تایید حکم اعدام یک زندانی سیاسی کرد در دیوان عالی

حکم اعدام منصور آروند در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. همزمان آژانس خبری موکریان از اعدام یازده نفر از جمله دو زن در زندان مرکزی ارومیه خبر داد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام منصور آروند زندانی سیاسی کرد که در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه «زندان دریا» نگهداری می‌شود، از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید و در زندان به ایشان ابلاغ شد. منصور آروند شهروند کرد اهل مهاباد که در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ در منزل مسکونی خود بازداشت شد، به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از گروههای کردی معاند نظام در شهریور ماه ۱۳۹۱ از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد. برادر این زندانی سیاسی کرد گفت: "هفته گذشته پدرما را به نهادهای امنیتی احضار و نسبت به اعدام منصور تهدید نمودند. پس از این ماجرا نیز از سوی دیوان عالی کشور حکمی در زندان به برادرم ابلاغ شد که محکومیت وی برای سومین بار به تایید رسیده و لازم الاجرا می‌باشد." همزمان آژانس خبری موکریان خبر از اعدام یازده نفر از جمله دو زن در زندان مرکزی ارومیه می دهد. آقایان کامل سعیدی، کامل حبیبی، زکی خانی، محمد گُرجی، مصیب ساداتی،ولی محمد زاده، یدالله محمودی؛ صبح روز سه شنبه، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. طی گزارش خبرگزاری موکریان علاوه بر هفت نفر ذکر شده، چهار نفر دیگر نیز که هنوز اسامی آنها مشخص نشده است، صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده اند که دو تن از آنها زن بوده اند.

بازداشت سه فعال دانشجویی و وبنگار در دانشگاه اصفهان

جرس: بر اساس گزارش ها، سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی، سه فعال دانشجویی و وبنگار منتقد، روز دوشنبه در اصفهان بازداشت شدند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ماموران امنیتی لباس شخصی، بعد از ظهر روز دوشنبه ششم آبان ماه ۱۳۹۲، سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی را در محوطه خوابگاه دانشگاه اصفهان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند. شاهدان عینی گفته اند که ماموران همچنین با مراجعه با اتاق امیر یاری در همان خوابگاه، اقدام به ضبط کتب، جزوات و کامیپوتر این فعال دانشجویی منتقد نمودند. سعید لعالی از فعالان فیسبوکی و وبلاگ نویسان منتقد حکومت می باشد. هنوز از وضعیت، دلیل بازداشت و محل نگهداری این سه تن خبری منتشر نشده است. طی هفته های گذشته نیز، مهرداد فرمانی و احسان مولوی فر، دو وب نگار و فعال دانشجویی دانشگاه شیراز بازداشت شدند. طی ماههای اخیر وضعیت حقوق بشر در ایران نه تنها رو به بهبود نرفته، بلکه با توجه به شاخص ها، میزان دستگیری ها، سرکوب رسانه ها، اعدامها، و همچنین سخت گیری نسبت به فعالان مطبوعاتی، قومی، مدنی و حقوق بشری افزایش یافته است.

اعدام ۱۶ زندانی بلوچ تاکیدی بر تداوم سیاست دولتی ایجاد وحشت

جرس: چهارم آبان ماه شانزده زندانی بلوچ به تلافی حمله مسلحانه روز سوم آبان شورشیان بلوچ در سراوان در جنوب شرقی ایران به سرعت اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «اعدام تلافی جویانه 16 زندانی بلوچ در روز شنبه، به انتقام جویی از کشتار تاسف بار 14 مرزبان، نقض فاحش حقوق بین المللی است. این اعدام ها به ویژه به این دلیل تکان دهنده است که این زندانیان بلوچ حتا ارتباطی به حمله شورشیان نداشتند.» او افزود: «این اعدام ها نظر ما را تایید می کند که وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی تغییری نکرده است.» محمد مرزیه، دادستان زاهدان، مرکز استان، تایید کرد که اعدام ها به تلافی مستقیم حمله ای انجام شده که به کشته شدن 14 مرزبان انجامید. خبرگزاری فارس یک روز پس از اعدام ها گزارش داد که تنها 8 تن از 16 نفر اعضای گروه شورشی «جندالله» (ارتش الله) و 8 تن دیگر قاچاقچی مواد مخدر بوده اند. چند تن از زندانیان از سال 1389 در زندان به سر می بردند و گویا شکنجه شده بودند. بنا به گزارش ها، بعضی از ـ یا شاید همه ـ این زندانیان از موازین دادرسی قانونی محروم بودند و در محاکمه ناعادلانه بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شده بودند. اعدام ها درحدود 12ـ10 ساعت پس از حمله انجام شد. بدین ترتیب، مسئولان حتا مقررات جاری را رعایت نکردند که آنها را ملزم می کند حداقل 48 ساعت پیش مسئولان مربوطه و وکیل قربانی را از زمان اجرای اعدام مطلع کنند. به علاوه، دو زندانی سیاسی کُرد، حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی (مشهور به الهام مامدی)، که به اتهام محاربه محکوم شده بودند، در روزهای 3 و 4 آبان در استان آذربایجان غربی اعدام شدند. اجرای مجازات اعدام به طور آشکار در ماه های اخیر افزایش یافته است و هم اکنون در آخر ماه میلادی اکتبر (اوایل آبان ماه) از حداقل تعداد ثبت شده در سراسر سال 2012 فزون تر شده است. با آهنگ کنونی، تعداد اعدام ها تا پایان سال جاری میلادی در دسامبر مسلما به مراتب فراتر از 600 مورد خواهد رفت. اطلاعات پیشینه ای در باره اعدام های هدفمند جوامع قومی در ایران، از جمله آذری ها، بلوچ ها، ترکمن ها، کُردها، و عرب ها، در بهره مندی از از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی خود با تبعیض روبرو هستند. فعالان سیاسی و فرهنگی جوامع قومی اغلب پس از دستگیری و آزار خودسرانه مورد شکنجه قرار می گیرند و در دادگاه های غیرقانونی انقلاب اسلامی قربانی محاکمه های به شدت ناعادلانه می شوند. این فعالان در بعضی موارد به همکاری با گروه های مخالف فعال در خارج از کشور و محاربه متهم و به اعدام محکوم می شوند. به ویژه عرب ها در استان جنوبی خوزستان، بلوچ ها در جنوب شرقی و کُردها در غرب ایران به میزان نامتناسبی قربانی اعدام بوده اند. مسئولان در گذشته نیز از اعدام های تلافی جویانه دسته جمعی علیه زندانیان بلوچ استفاده کرده اند، برای نمونه در آذر ماه 1389 که 11 زندانی بلوچ در پی انفجار در مسجدی در بندر چابهار اعدام شدند. در تاریخ 6 آبان 1392، حداقل 20 فعال کُرد محکوم به اعدام هستند. علاوه بر حداقل 8 فعال عرب که در سال 1390 و حداقل 4 فعال عرب که در سال 1391 اعدام شدند، بنا به گزارش ها احکام اعدام 9 فعال دیگر تاکنون در سال 1392 تایید شده است.

پگاه آهنگرانی به یک سال و نیم حبس محکوم شد

جرس: منیژه حکمت، تهیه کننده سینمای ایران و مادر پگاه آهنگرانی، خبر محکومیت هجده ماهه او را تایید کرد. صبح امروز خبرگزاری فارس خبرداد که "پ. الف". یکی از بازیگران زن سینمای ایران شب گذشته بازداشت شده است. آهنگرانی ساعتی بعد خبر بازداشت اش را در تماس خبرنگاه کافه سینما تکذیب کرد. اما در همین رابطه ساعتی بعد منیژه حکمت مادر پگاه آهنگرانی، در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره مطالب منتشر شده پیرامون صدور حکم محکومیت پگاه آهنگرانی اظهار کرد: وی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی "مقیسه" به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. اخبار رسیده به جرس حاکی از تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر است. منیژه حکمت توضیح داد: پگاه آهنگرانی قریب به سه سال است که از طرف دادسرای امنیت تهران ممنوع‌الخروج است و به‌رغم دعوت از سوی جشنواره‌های مختلف، موفق به حضور در آن‌ها نشده است. به عنوان مثال، هم‌اینک فیلم «دربند» که این بازیگر برای بازی در آن موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده، بدون وی در جشنواره شیکاگو حضور دارد. منیژه حکمت، کارگردان تهیه‌کننده سینما و مادر پگاه آهنگرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط حال حاضر کشور و جو همدلی ایجاد شده بین مردم و بویژه هنرمندان، محدودیت‌های اعمال شده بر روی این بازیگر و سینماگر کاسته شده و در رای صادر شده تجدیدنظر شود. وی پیشتردر صفحه شخصی فیس بوک نوشته بود: نجابت زياد كثافت بهمراه دارد، بعلت شرايط سعى كردم اروم باشم ولى سكوت ما را حمل بر مجرم دانستن كردن ، فردا به دوستانم در فيس بوك خواهم گفت كه چه اتفاقى براى پگاه دارن رقم مي زنند، برادران نجابت ما را ديديد و شرم نكرديد و ما را مجبور به اطلاع رسانى با مردم عزيز ميهنم مي كنيد ، مردم قضاوت خواهند كرد. اميدوارم جواب قانع كننده اى راجع به دستگيرى و ادامه ماجرا داشته باشيد. به نوشته ندای سبزآزادی، پگاه آهنگرانی تابستان سال نود در حالی که قصد داشت برای پوشش خبری مراسم جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه خبری دویچه وله آلمان از کشور خارج شود بازداشت شد. پگاه آهنگرانی دو سال پیش، بعد از ۱۷ روز حبس انفرادی در زندان اوین با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. هم چنین ماموران با ممنوع‌کردن حضور خانواده پگاه آهنگرانی در برابر زندان خودشان او را به خانه آوردند و به پگاه آهنگرانی و خانواده او اجازه مصاحبه با رسانه‌ها را ندادند. پیشتر پگاه آهنگرانی پیش از بازداشت و احضار، درباره تبعات دعوتش به آلمان به دویچه‌وله گفته بود: یک روز قبل از سفر به آلمان، از طرف وزارت اطلاعات با من تماس گرفته شد و گفته شد که به فرودگاه نروم وگرنه در همانجا دستگیر خواهم شد. وی پیش از این نیز در جریان رویدادهای سال 88 احضار و بازجویی شده بود. پگاه آهنگرانی هم چنین عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم بود.

بیهوشی مصطفی دانشجو در حمام زندان اوین و ممانعت از اعزام وی به بیمارستان

جرس: مصطفی دانشجو وکیل زندانی دراویش گنابادی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، شامگاه چهارشنبه یکم آبان ماه در حال استحمام بیهوش و به بهداری زندان منتقل شد اما از اعزام وی به بیمارستان خودداری می شود. به گزارش کلمه، در سه روز گذشته این چهارمین بار است که وی در پی تشدید بیماری تنفسی و نوسانات فشار خون به بهداری اوین منتقل اما هر بار با مخالفت بهداری برای انتقال به بیمارستان مواجه شده است. همچنین بهداری زندان اوین از اعزام سایر دراویش گنابادی زندانی بند ۳۵۰ که به بیماری‌های حاد قلبی و عروقی مبتلا می‌باشند به مراکز درمانی تخصصی خودداری می‌نمایند و این امر وخامت حال برخی از آن‌ها را در پی داشته است. این وکیل زندانی از بیماری آسم و مشکلات نفسی رنج می‌برد به طوری که در ماه‌های اخیر بار‌ها در اثر حمله تنفسی به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شده، به گواهی پزشکی قانونی ۴۰ درصد از ریه وی از کارافتاده و به صورت اکید از قرار گرفتن در فضای‌های دربسته منع شده است. مصطفی دانشجو از وکلای دادگستری و فعال حقوق دراویش که پروانه وکالت وی در جریان پرونده‌ای در دفاع از دراویش باطل و خود نیز به ۷ ماه زندان محکوم و پس از گذراندان دوران محکومیت ۷ ماهه خود در زندان ساری با تشکیل پروندهٔ دیگری به زندان اوین تهران منتقل شد. وی پس از ماه‌ها بازداشت غیرقانونی به صورت غیابی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام های تشکیل گروه غیرقانونی مجذوبان نور به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و معاونت در اخلال در نظم عمومی محاکمه و به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

حبیب‌الله گُلپری‌پور، زندانی سیاسی کُرد اعدام شد

جرس: حبیب‌الله گُلپری‌پور، فعال سیاسی کُرد شب گذشته در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. این زندانی سیاسی صبح روز گذشته از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود. یکی از وکلای حبیب ضمن تأیید این گزارش به خبرنگار کُردپا گفت: شب گذشته رأس ساعت ١٢، حبیب‌الله از قرنطینه‌ی زندان مرکزی ارومیه خارج و اعدام شد. وی افزود: خانواده‌ی گلپری‌پور و بستگان این فعال سیاسی از بامداد امروز در مقابل بیمارستان امام ارومیه تجمع کرده‌اند. گزارشات ارسالی حاکی از آن است به دنبال انتقال حبیب‌الله به قرنطینه و اعدام وی هم اکنون جو داخلی زندان مرکزی ارومیه امنیتی است و گارد داخل زندان در حالت آماده‌باش درآمده‌اند. حبیب‌الله گلپری‌پور اوایل پاییز سال ٨٨ در مهاباد توسط مأموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و در بازداشتگاه‌های شهرهای مهاباد، ارومیه، سنندج و سمنان محبوس و متحمل شکنجه‌های روحی و جسمی شد. دستگاه قضایی ایران، این شهروند کُرد را به اتهام عضویت در احزاب کُرد اپوزسیون و اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام محکوم کرد که بعدها دیوان عالی آن را تأیید می‌کند.

وضعیت نگران کننده محمدرضا پورشجری و نبود دارو در زندان

جرس: زندانی سیاسی، محمدرضا پورشجری معروف به سیامک مهر بدلیل بالارفتن قند خون با مشکلات زیادی روبروست و داروهای مورد نیاز خود را نیز باید از بازار سیاه تهیه نماید. میترا پورشجری دختر این وبلاگ نویس زندانی به ارگان خبری فعالان حقوق بشر گفت: "وضعیت جسمی پدرم خیلی بد است. پاهای وی بدلیل قند خون بالا بی‌حس شده و شب‌ها نمی‌تواند بخوابد. ابتدا تنها انگشتان پای وی بی‌حس شده بود و این بی‌حسی به بالا سرایط کرده است." وی در ادامه گفت: "همچنین فشار چشم چپ وی نیز بدلیل بیماری قند زیاد شده و اگر به بیماری وی رسیدگی نشود پزشکان مجبور به تخلیه چشم وی خواهند شد. پدرم می‌گوید بهداری دیگر حتی جواب هم نمی‌دهد. قرار بود هر دوهفته یکبار برای قند خون از من آزمایش خون و ادرار بگیرند که این مهم صورت نگرفت." دختر این زندانی سیاسی همچنین تصریح کرد: "این شرایط برای کشتن پدرم تدارک دیده شده. دیگر داروهای قلبی و قندش را بهداری زندان نمی‌دهد و وی در بازار سیاه مجبور به تهیه داروهای حیاطی خود است. این شرایط تمام زندانیان بیمار در زندان ندامتگاه مرکزی کرج است. یک عدد قرص استامینوفن در بازار سیاه زندان به قیمت دو هزار تومان خرید و فروش می‌شود و زندانیان بیمار داروهای مورد نیاز خود را باید از این بازار تهیه کنند." وی همچنین گفت: "پدرم قرص متفورمین و گلیبن گلامین مصرف می‌کند و بهداری موضف است داروهای مورد نیاز وی را برایش تدارک ببیند." وی در پایان گفت: "پیش‌تر به زندانیان بیمار در ندامتگاه مرکزی کرج جیره خشک داده می‌شد تا برای خود غذای رژیمی درست کنند ولی این جیره غذایی نیز مدت دوماه است که قطع شده است." محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی ۵۱ ساله، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل و مدت هفت ماه مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت که این فشار‌ها موجب آسیب‌های جسمی بر روی وی گردید.

ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توسط ماموران امنیتی ویژه حصر

جرس: ماموران امنیتی با رفتاری غیرانسانی، به خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اهانت کرده و ضمن هتاکی به دختران رهبران جنبش سبز، آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گزارش شبکه های اجتماعی، یکی از دختران میرحسین و زهرا رهنورد در فیسبوک خود نوشته؛ "آنچه که میخوانید بخشی از وقایع ملاقات ما در روز عید غدیر با پدر و مادر زندانیمان است: روز چهار شنبه اول آبان از طرف ماموران امنیتی تماس گرفته شد که نهار روز عید را استثنائاَ میتوانیم کنار پدر و مادر باشیم. البته این ملاقات به جای آزاد کردن و توضیح بابت نزدیک به هزار روز حبس غیر قانونی بود. زمان ملاقات دو ساعت و نیم تعیین شده بود یعنی از ساعت یازده و نیم تا دو. ملاقات البته با حضور دو مامور زن بود به نام های مستعار مریم و سارا (اسم واقعی: مژگان ناظمی متولد سال 62 ) که یکی از این ماموران زن پیش از این در مدتی که پدرم در بیمارستان بود با بی شرمی با وی درگیر شده بود و هتاکی کرده بود. این در حالی بود که مادرم رفتارش با این ماموران زن همواره مادرانه بوده ودر تمام اعیاد به ایشان عیدی می داده اند. پس از اتمام ساعت ملاقات به خواسته این زن به خانه امن اطلاعات که کنار منزل پدر و مادرم در پاستور است رفتیم که اطمینان حاصل آید که چیزی از خانه پدر و مادرمان برنداشته باشیم و غیر قانونی به خارج از زندان اختر منتقل نکرده باشیم که با درخواست کثیف و غیر متعارفی از این زندان بان روبرو شدیم. اول باور کردنی نبود اما باز با بی شرمی درخواست را تکرار کرد و حتی از ما خواست لباس زیر خود را در بیاوریم... توصیف و شرح برخورد ایشان خارج از عرف بود. در پی ممانعت ما از در آوردن لباس ایشان به ما حمله ورشد و سیلی محکمی به گوش من و زهرا خواهرم زد. در تلاش بنده برای گرفتن دست ایشان برای جلوگیری از حمله های بیشتر با رفتار غیر انسانی او روبرو شدم که با وحشی گری تمام مچ دست من را گاز گرفت که عکس را ضمیمه این متن میکنم. وی پیاپی به ما حمله میکرد و وقتی آقای فروغی رئیس زندان بان ها را صدا کردیم ایشان البته عذر خواهی کرد اما هیچ پاسخی بابت این رفتار غیر اخلاقی خود نداشتتند. در تمام این لحظات درگیری پدرم از پشت میله های آشپزخانه خانه که مشرف به خانه امن اطلاعات است صداهای این برخورد و حمله های وحشیانه مامور امنیتی را می شنید و البته مادرم نیز متاسفانه شاهد برخورد خشن ماموران امنیتی بود. عکس های دیگری هم البته گرفته شده از رئیس زندان بان ها که در صورت لزوم در اختیار دوستان قرار میدهم ."

میرحسین موسوی در سکوت خبری در بیمارستان سینا بستری بود؛

تقاطع: آخرین گزارش‌ها از دو رهبر بازداشت‌شده‌ی جنبش سبز در ایران از تشدید مشکلات جسمی آن‌ها حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها، میرحسین موسوی، در تابستان امسال، در سکوت خبری، مدت ده روز را در بیمارستان سینای تهران بستری بوده است. از سوی دیگر، نتایج تازه‌ترین آزمایش‌های انجام‌شده بر روی مهدی کروبی نیز نشان می‌دهد که وی به دلیل دور بودن طولانی‌مدت از نور کافی خورشید، با کاهش شدید ویتامین دی و پوکی استخوان مواجه شده که می‌تواند خطرات جدی برای این سیاست‌مدار ۷۶ ساله در پی داشته باشد. به گزارش امروز چهارشنبه (۱ آبان-۲۳ اکتبر) سایت کلمه، نزدیک به خانواده میرحسین موسوی، این رهبر ۷۱ ساله جنبش سبز که همراه با همسرش، زهرا رهنورد، در آستانه‌ی هزارمین روز بازداشت خانگی‌‌شان قرار دارد، روز سه‌شنبه (۳۰ مهر-۲۲ اکتبر) برای انجام اولین «چکاپ دوره‌ای پزشکی و ام.آر.ای به مرکز پزشکی نور منتقل و پس از انجام آزمایش‌های لازم به بازداشت خانگی بازگردانده شده است». گزارش کلمه با بیان این‌که این چکاپ‌ها باید در “دوره‌های زمانی مشخص” صورت گیرد، در عین حال، بعد از نزدیک به سه ماه فاش کرده که آقای موسوی، در اوایل ماه رمضان امسال (اواخر تیر و اوایل مرداد)، به دلیل «پاره‌ای از مشکلات قلبی و داخلی و بدحالی نگران‌کننده ناشی از آن»، در بیمارستان سینای تهران بستری شده بود و پس از ده روز، «با تایید پزشکان مبنی بر سلامت جسمی و بهبود کامل بیماری و انجام تمام معاینات و بررسی‌های لازم» به همراه خانم رهنورد که در این مدت همراه وی بوده، به زندان خانگی بازگردانده شد. این گزارش با تاکید بر این‌که، وضعیت سلامت میرحسین موسوی در حال حاضر “مناسب” است، دلیل رسانه‌ای نشدن این امر را شرط اعلام‌شده از سوی نیروهای امنیتی برای دختران موسوی مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پدرشان عنوان کرده است.

حضور نماینده وزارت اطلاعات در بند ۳۵۰ اوین و تلاش برای ایجاد تشنج

جرس: فردى با نام مستعار «عباسى» که مدتى است از سوى بازداشتگاه ٢٠٩ (وزارت اطلاعات) در بند ٣۵٠ زندان اوین رفت‌وآمد مى‌کند اخیرا حضور خود را در بند ٣۵٠ این زندان افزایش داده و براى ایجاد تنش در این بند تلاش مى‌کند. به گزارش کلمه، وى که از ماموران بدنام وزارت اطلاعات در زندان اوین است با برقرارى تماس نزدیک با تعدادى از محکومان جاسوسى به نفع اسراییل که محکومیت هاى سنگین جاسوسى دارند با دادن وعده کمک به آن‌ها درصدد سازماندهى آن‌ها براى ایجاد تنش با زندانیان سیاسى در این بند برآمده است. مدتى قبل نیز پس از نامه زندانیان سیاسى به باراک اوباما براى لغو تحریم هاى اقتصادى علیه ایران، عباسى از محکومان جاسوسى خواسته بود طى نامه اى به رهبرى مخالفت خود را با آن نامه اعلام کنند تا راه براى مساعدت به آن‌ها فراهم شود. با وجود اینکه طبق قانون بند ٣۵٠ زندان اوین، تحت نظر سازمان زندان هاست و دستگاه هاى اطلاعاتى حق دخالت در امور آن را ندارند بسیارى از تصمیمات این بند بوسیله نماینده وزارت اطلاعات به رییس بند دیکته مى شود و مدیر بند نیز تسلیم وى است. اخیرا در چند مورد دخالت هاى وى در مسائل داخلى بند که به زندانیان مربوط مى شود و تحریک محکومین جاسوسى فضاى ملتهبى در بند ٣۵٠ ایجاد کرده که نگرانی هایی برای رخ داد حادثه در آینده را ایجاد کرده است. گفتنى است پس از انتخابات ریاست جمهورى خرداد ٩٢ این نماینده اطلاعات مدتى حضور خود را در بند ٣۵٠ متوقف کرده بود اما طى هفته هاى اخیر، وی فعالیت هاى خود را علیه زندانیان سیاسى حوادث پس از انتخابات ٨٨ تشدید کرده و اعلام کرده که با وجود انتخاب آقاى روحانى هیچ تغییرى در رفتار‌ها و رویکردهاى وزارت اطلاعات بعمل نیامده و وزارت اطلاعات به روال سابق خود یعنى «شرایط پیش از انتخابات» عمل خواهد کرد.

انتقال مجدد رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره ی سندیکای کارگران به بیمارستان

جرس: رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد بعلت تشدید درد کمر و بی حسی پای چپ مجددا” روز شنبه به بیمارستان امام خمینی اعزام شد. به گزارش تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بعد از معاینات انجام شده پزشکان معالج رضا شهابی مجددا تاکید کرده اند که برای ادامه درمان شهابی باید از امکانات فیزوتراپی و اب درمانی در محیطی خارج از زندان استفاده نماید و نامبرده با این شرایط قادر به تحمل کیفر نیست و کوتاهی در این موارد می تواند باعث بروز مشکلات جسمی حادی از جمله احتمال بی حسی سمت چپ بدن گردد، که بمرور زمان منجر به فلج شدن نامبرده می شود. طبق دستورات پزشکان معالج مقرر شد تا رضا شهابی هر چه زودتر جهت ِام آرآی مجددا به بیمارستان اعزام شود. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون وضعیت رضا شهابی و دیگر کارگران در بند بیانیه ای صادر کرده است که در آن با اعلام همبستگی با کارگران زندانی و مطالبات و خواستهای آنان، مسئولیت تشدید بیماری رضا شهابی، محمد جراحی و نیما ابراهیم زاده در نبود پدر و یا پیش آمدن هر گونه ضایعه جبران ناپذیری در حق آنان را مستقیما متوجه بالاترین مقامات مملکتی بویژه دولت روحانی دانسته است. متن کامل این بیانیه که مورخ ۲۸ مهر ماه در تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است به شرح زیر است: رضا شهابی برای چندمین بار روانه بیمارستان شد. بر اساس نظر پزشکان در صورت عدم معالجه این فعال کارگری، چه بسا که وی بمرور زمان با فلج بخشی از بدنش مواجه شود. تحمیل این شرایط بر رضا شهابی در حالی ادامه دارد که محمد جراحی دیگر فعال کارگری با تنی بیمار و رنجور همچنان در بند است و فرزند بیمار بهنام ابراهیم زاده چشم انتظار پدر. بارها پزشکان بر ادامه درمان این انسانهای شریف در بیرون از محیط زندان تاکید گذاشته اند، اما گویا در این مملکت تحمیل زندان بر کارگران معترض و حق طلب جزای کمتری است و آنان باید شرایط غیر انسانی تری را متحمل شوند. تداوم زندان کارگرانی چون رضا شهابی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده با شرایطی که آنان دارند نقض بدیهی ترین حقوق انسانی کارگران با خشن ترین شکلی است و می باید به آن پایان داده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام همبستگی با کارگران زندانی و مطالبات و خواستهای آنان، اعلام میدارد مسئولیت تشدید بیماری رضا شهابی، محمد جراحی و نیما ابراهیم زاده در نبود پدر و یا پیش آمدن هر گونه ضایعه جبران ناپذیری در حق این عزیزان، مستقیما متوجه بالاترین مقامات مملکتی بویژه دولت روحانی است. این کارگران هیچکدام هیچ جرمی جز دفاع از شرافت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان مرتکب نشده اند و می باید به فوریت و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند. ما با محکوم کردن تداوم حبس این کارگران بار دیگر توجه همه انسانهای شریف و آزادیخواه در ایران و نهادهای حقوق بشری و سازمانهای کارگری در سرتاسر جهان را به شرایط بسیار سختی که بر این عزیزان تحمیل شده است جلب میکنیم و از همه آنان میخواهیم همدوش با کارگران ایران خواهان آزادی فوری رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی و دیگر کارگران در بند از زندان شوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۲

دستگیری فعالان یارسانی تجمع‌کننده در مقابل مجلس

جرس: تعدادی از فعالان یارسانی تجمع کننده در مقابل مجلس دستگیر شدند. به گزارش ندای سبز آزادی، فریدطاهری.فرید سلیمانی،حمیرا طاهری،بهزادطاهریان،فریدون سپاسه،افشار خالقی،آرمان علیون،حمداله محمودی.خلیل قزوینه .سید امیر بی باک.خیراله حق جویان.نوشادطاهری،مهراب اسرافیلی،ابراهیم بذله،فرشید ندیمی،سیدحسین افضلی،احسان نادری.بهمن صبوری،داود عزیزی و سید مهرداد مشعشعی در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شده اند. در پی این دستگیریها فضای مقابل مجلس امنیتی گزارش شده است. مجمع مشورتی فعالان مدنی جامعه یارسان پیش از این با انتشار بیانیه ای از فعالان مدنی یارسان در سراسر کشور خواسته بود که به منظور اعتراض به ستم ها و تبعیضات وارده بر جامعه یارسان و بی حرمتی های اخیر نهادهای امنیتی به این شهروندان روز یکشنبه 28 مهر ماه راس ساعت 10 صبح در برابر مجلس حضور پیدا کنند.پیش از این سه شهروند از پیروان یارسان در اعتراض به دستگیری و شکنجه و توهین به اعتقادات یک شهروند یارسانی دیگر، خودسوزی کرده بودند. شنبه ۵ مرداد یک شهروند دیگر پیرو آیین یاری به نام "محمد قنبری" با حضور مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به خودسوزی کرد. طی روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد دو شهروند پیرو آیین یاری به نام های "حسن رضوی" و "نیکمرد طاهری" در اعتراض به هتک حرمت یک شهروند دیگر یارسان توسط مقامات قضایی و امنیتی همدان و همچنین توهین به آیین یارسان اقدام به خود سوزی کردند. نیکمرد طاهری ساعاتی پس از اقدام به خودسوزی جان خود را از دست داد و "حسن رضوی" نیز برای مداوا به بیمارستان مطهری تهران منتقل شد اما در بیمارستان جان باخت. روز جمعه ۱۶ خرداد نیز صدها شهروند یارسانی در مقابل فرمانداری شهر صحنه تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند. روز یکشنبه ۱۹ خرداد، و در پی فراخوان شماری از فعالان فرهنگی و مدنی کُرد و پیرو آیین یاری بیش از دو هزار نفر از شهروندان یارسان در مقابل استانداری کرماشان تجمع کرده و به توهین مقامات قضایی و امنیتی به آیین یاری اعتراض کردند.

تیراندازی هوایی برای متفرق کردن تظاهرات اعتراضی در بندرعباس

نیروهای امنیتی عصر جمعه ۱۸-۱۰-۲۰۱۳ جمهوری اسلامی ایران برای متفرق کردن تظاهرات معترضان در شهر بندرعباس اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. به گزارش سایت ''کمپین صلح فعالان در تبعید'' دوازدهمین روز اعتراض مردم بندر عباس نسبت به الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس، با واکنش پلیس و تیراندازی هوایی همراه شد. به گفته منابع محلی، درگیری های عصر جمعه در صحن ''امامزاده سید مظفر'' شهر بندرعباس صورت گرفت. بنا بر این گزارش، یورش به مردم معترض تنها ساعتی پس از اولتیماتوم غلامعلی نعیم‌آبادی٬ نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس در خصوص پایان تجمعات اعتراضی ، روی داد. نعیم‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: ''در صورت تداوم این تجمعات٬ دشمن از آن سوءاستفاده می‌کند و دیگر نباید به این راهپیمایی‌ها ادامه داد.'' پیش از آن نیز کیانوش جهانبخش یکی از اعضای شورای شهر بندر عباس در میان مردم حاضر شده بود و جهت پراکنده کردن مردم تلاش کرده بود. حمله پلیس برای پراکنده کردن معترضان که با شلیک های هوایی همراه بود به طوریکه حتی گروهی از مردم که داخل آرامگاه ''امامزاده سید مظفر'' اجتماع کرده بودند به دلیل درگیری برای مدتی اجازه خروج نیافتند. پیشتر نیز مردم معترض بندعباس با تجمع مقابل صدا و سیما، با سر دادن شعارهایی نظیر ''صدا باش، سیما باش، بیدار باش'' خواهان پوشش اخبار اعتراضات شده بودند.

همسر عبدالله مومنی: به شدت نگران سلامتش هستیم

جرس: عبدالله مومنی، فعال سابق دانشجویی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت و به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد هم اکنون در زندان اوین از درد کلیه و بیماری پوستی در رنج است. خانم فاطمه آدینه وند، همسر این زندانی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت اگرچه هفت ماه بیشتر از حکم او باقی نمانده است اما خانواده او به شدت نگران وضعیت سلامت او هستند. خانم آدینه وند به کمپین گفت: «بیماری پوستی و سنگ کلیه همسرم را به شدت ضعیف کرده است. من هیچ درخواست دیگری از مسولان ندارم جز اینکه به مشکلات او رسیدگی کنند. هفت ماه دیگر بیشتر از آزادی او باقی نمانده اما ما به شدت نگرانش هستیم که خدای نکرده بلای در این مدت باقی مانده بر سرش نیاید.» آقای عبدالله مومنی بر اساس حکمش در تاریخ ۷ اردبیهشت ماه ۱۳۹۳ از زندان اوین آزاد خواهد شد. عبدالله مومنی، سخنگوی اسبق دفتر تحکیم وحدت که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شد به اتهامات اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ایران و تبلیغ علیه نظام به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد. او همچنین نامه ای انتقاد آمیز خطاب به رهبری نوشت و در آن شرح شکنجه هایش را در دوران بازجویی توضیح داد و از رهبر انقلاب تقاضای رسیدگی به عملکرد مسوولان زندان و دستگاه های امنیتی را مطرح کرد. او در تمام دوران حبسش تا کنون فقط یکبار از حق مرخصی چند روزه برخوردار بوده است. فاطمه آدینه وند به اشاره به اینکه روز سه شنبه ۲۵ مهرماه آقای مومنی از زندان به بیمارستان برای بیماری پوستیش منتقل شده است به کمپین گفت:« او ۴ سال است که در زندان دچار بیماری پوستی است و روز سه شنبه برای دومین بار در طول ۴ سال حبسش برای درمان این بیماری به بیمارستان انتقال داده شد. دکترها فعلا از او نمونه برداری کردند تا متوجه شوند مشکل اصلی چیست که اینهمه مدت او را آزار می دهد.» همسر عبدالله مومنی همچنین گفت:« عبدالله از یکسال پیش سنگ کلیه دارد اما علیرغم درخواست های ما تاکنون او را برای جراحی به بیمارستان نیاوردند. متاسغانه تغذیه زندان مناسب نیست و همین باعث بروز بیماری و تشدید آن هم می شود. من هیچ درخواست دیگری از مسولان ندارم جز اینکه به مشکلات او رسیدگی کنند. هفت ماه دیگر بیشتر از آزادی او باقی نمانده اما ما نگران وضعیتش هستیم که خدای نکرده بلای سرش در این مدت باقی مانده بیاید.»

ممانعت از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در تهران

جرس: نهادهای امنیتی از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در مساجد خانگی ممانعت به عمل آوردند. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نماز عیدقربان اهل سنت که قرار بود صبح روز چهارشنبه در مساجد خانگی برگزار شود با ممانعت نهادهای امنیتی برگزار نشد. از آن‌رو که این اقلیت مذهبی در تهران اجازه تاسیس مسجد رسمی ندارند قرار بر این بود که نماز عید قربان را در مساجد خانگی برگزار کنند. طبق آمارهای غیر رسمی بیش از ۱ میلیون مسلمان اهل سنت تنها در شهر تهران زندگی می‌کنند که از حق داشتن مسجد و برپایی شعایر مذهبی خود محروم هستند.

انتقال محمد سیف زاده وکیل دربند به بیمارستان قلب تهران، در پی وخامت حالش

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، روز سه شنبه به بیمارستان منتقل شد. بنا بر گزارش “کمپین صلح فعالان در تبعید” آقای محمد سیف‌زاده وکیل در بند، در پی مشکلات قلبی صبح روز سه شنبه از زندان رجایی شهر کرج به یکی از مراکز تخصصی قلب تهران منتقل و بستری شد. پیشتر در آبان ۱۳۹۰ نیز آقای سیف زاده دچار افت شدید فشار خون و نهایتا شوک عصبى شده بود. این وکیل مدافع حقوق بشر که چندی پیش به دلیل بیماری همورویید تحت عمل جراحی قرار گرفت، قرار بود صبح روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۹۱ برای بار دیگر عمل جراحی شود که روند درمانی او متوقف شد و اقدامات پزشکی بر روی وی ناتمام ماند. سیدمحمد سیف‌زاده که از سال‌های پس از انقلاب اسلامی وکالت بیش از سیصد پرونده حقوق بشری را به عهده داشته است، در آبان ماه سال هشتاد و نه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به نه سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس کاهش یافت. وی که با اتمام حکم اولیه ۲ سال حبس در انتظار آزادی از زندان بود؛ با صدورحکم جدید باید ۶ سال دیگر در زندان بماند. این وکیل دادگستری پیش‌تر و در زمان حضور در زندان از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور به شش سال حبس محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظرخواهی شعبه ۵۴ به ریاست موحدی این حکم عینا تائید شد. آقای محمد سیف‌زاده از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر است. کانون مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۸۰ توسط شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده ، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی از وکلای دادگستری در ایران تشکیل شد. سه تن از موسسان این کانون؛ آقایان محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی هم اکنون در زندان و خانم شیرین عبادی در تبعید به سر می برد.

محاکمه جدید سید ضیا نبوی به اتهام تبلیغ علیه نظام

جرس: سید ضیا نبوی که از خرداد سال ۸۸ تا کنون بدون مرخصی در زندان به سر می برد، در روزهای اخیر با پرونده جدیدی مواجه شده است. به گزارش کلمه، او بار دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام در اهواز محاکمه شده است. پرونده جدید سید ضیا نبوی به دلیل یادداشت هایی که وی از زندان کارون اهواز منتشر کرده برای وی تشکیل شده است، به خصوص یادداشتی که وی در مورد وضعیت محمدعلی عموری وبلاگ نویس و فعال فرهنگی عرب زبان محکوم به اعدام نوشت با عنوان “روایت یه زندانی تبعیدی از یک محکوم به مرگ، اعدام سیلی نیست که قابل جبران باشد” و به دلیل آن تحت فشار قرار گرفت و به انفرادی فرستاده شد. تا کنون برای پرونده جدید ضیا نبوی سه جلسه دادگاه تشکیل شده است، که ضیا از حضور در دو دادگاه اخیر به دلیل این که زندانبان ها قصد داشتند وی را با پابند به دادگاه منتقل کنند خودداری کرده است، آخرین جلسه دادگاه ضیا نبوی قرار بوده امروز ۲۲ مهر ماه برگزار شود که وی در آن حضور نیافته است. ضیا نبوی، دانشجوی ستاره دار (محروم از تحصیل توسط دولت احمدی نژاد) و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل است که از ۲۵ خرداد ۸۸، بدون مرخصی در زندان به سر می برد. نبوی به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است. محمد عموری نیز وبلاگ نویس و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی أصفهان و یکی از موسسان نشریه دانشجویی “التراث” است که در دانشگاه صنعتی اصفهان به عربی و فارسی منتشر می شد.

انتقاد از تداوم روند اعدام در ایران

جرس: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت روز جهانی ضد مجازات اعدام در گزارشی به موضوع اعدام در ایران پرداخته است. به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، متن خلاصه این گزارش به شرح زیر است: تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ 12 مرداد 1392 به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. از انتخابات 24 خرداد تا 9 مهر (14 جون تا 1 اکتبر)، بنا به گزارش ها بیش از 200 نفر اعدام شده اند. در شرایطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغا کنندگان مجازات اعدام می پیوندند، جمهوری اسلامی ایران پیوسته، پس از چین، مقام دوم از نظر تعداد اعدام ها را در اختیار دارد، اما از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت بزرگترین اعدام کننده در جهان به شمار می رود. بر این اساس، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تصمیم گرفته اند گزارش حاضر با عنوان مجازات اعدام در ایران سیاست دولتی ایجاد وحشت (اکتبر 2013) را به منظور تحلیل قوانین جزایی جدید که پیوسته برای نقض حق زندگی به طور کلی و اعدام کودکان مجرم به کار می رود منتشر کنند. هدف این گزارش، در سالگشت 10 اکتبر 2013، روز جهانی ضد مجازات اعدام، توضیح شرایط کنونی اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران در تکمیل و به روز کردن گزارش 60 صفحه ای ایران:مجازات اعدام ـ سیاست دولتی ایجاد وحشت (2009) است. گزارش حاضر در فصل «قوانین مربوط به مجازات اعدام» این قوانین را، به ویژه با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین دیگر به طور مشروح مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام را در تقریبا تمام موارد قانون قبلی حفظ کرده و ظاهرا در بعضی موارد محدوده آن را افزایش داده است. قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می کند که در مواردی که قانون به مجازات های «حدود» نپرداخته است، می توان به اصل 167 قانون اساسی استناد کرد. بدین ترتیب، قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زیادی از اختیار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شریعت برخوردار هستند. این قانون همچنین به طور مشخص اصل برائت را در مورد «محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف» نفی می کند و درموارد متعدد علیه غیرمسلمانان به نفع مسلمانان تبعیض قایل می شود. «مجازات اعدام در عمل» عنوان فصلی دیگر از گزارش است که به آمار و ارقام اعدام ها، اعدام نوجوانان، پیروان اقلیت های دینی، اعضای جوامع قومی بلوچ، کُرد و عرب، افغان ها می پردازد. هزاران زندانی در ایران به اعدام محکوم هستند، اما ارقام دقیق در دست نیست، چون مسئولان آمار حکم های اعدام صادر و اجرا شده را منتشر نمی کنند. به علاوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاص را در ردیف مجازات اعدام به حساب نمی آورند. احکام قصاصِ نفس تعداد قابل توجهی از اعدام ها را تشکیل می دهند که تعدادشان معلوم نیست. در سال های 2009، 2010، 2011 و 2012 به ترتیب حداقل 388، 553، 634 و 544 مورد اعدام ثبت شده است. در سال جاری 2013 تا 4 اکتبر (12 مهر 1392)، این تعداد حداقل به 481 مورد (شامل 281 مورد رسمی و 200 مورد به گزارش منابع قابل اعتماد) رسیده است. با این سرعت، تعداد کل اعدام ها در پایان سال احتمالا بیش از 600 مورد خواهد بود. به علاوه، هشت نوجوان در سال 2008، پنج نوجوان در سال 2009، یک نفر در سال 2010، هفت نفر در سال 2011 و احتمالا یک نفر در مارچ 2012 اعدام شده اند. گزارش های اخیر نشان می دهند که در سال 2013 ممکن است پنج نوجوان به خاطر جرایم ارتکابی پیش از رسیدن به سن 18 سالگی اعدام شده باشند. دو مرد در سال 2008 و یک مرد در سال 2009 به وسیله سنگسار اعدام شدند و در زمان نگارش در اکتبر 2013 (مهر 1392) حداقل 10 مرد و زن محکوم به سنگسار هستند. بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی، شاید آنها از سنگسار معاف شوند، اما باز هم در خطر اعدام با طناب دار هستند. در فصل «نتیجه گیری و توصیه ها»، به حکومت ایران از جمله توصیه شده: - با هدف نهایی الغای مجازات اعدام اجرای احکام اعدام را فوری متوقّف کند؛ - از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه در باره اعدام های فراقضایی، فوری و خودسرانه دعوت و در انجام ماموریت آنها به ایشان کمک کند. با سرسختی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مجازات اعدام و نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر، وظیفه جامعه بین المللی است که برای اجرای این تعهدات بین المللی فشار وارد آورد. بنابراین، به جامعه بین المللی توصیه شده تا: - هرگونه کمک به مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام های مربوط به مواد مخدر کند؛ - فروش تمام ابزار و لوازمی را که در اجرای مجازات اعدام به کار می روند به ایران منع کند؛ - در تمام گفتگوهای دوجانبه الغای مجازات اعدام را مطرح و تشویق کند.

محکومیت بهنام چگینی به هشت سال حبس تعزیری

جرس: بهنام چگيني، روزنامه‌نگار و عضو ارشد ستاد انتخاباتي روحاني در اراك، توسط شعبه‌ي ١٠١ دادگاه انقلاب اسلامي اراك به ریاست قاضي مرادي به هشت سال حبس تعزيري محكوم شد. بر اساس گزارشهای رسیده، اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در پي شركت در همايش اصلاح‌طلبان در شهركرد و در حالي‌كه مسئول هماهنگي همايش اصلاح‌طلبان در دليجان بود، در تاريخ پنجشنبه 28 شهریور 1392 در خيابان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و پس از چند روز بازجويي روانه‌ي زندان شد. در عرض نزدیک به بیست روز همه فرايندهاي بازجويي، تشكيل پرونده، تشكيل دادگاه و صدور حكم انجام شد. بهنام چگيني در حالي كه حتي اجازه‌ي داشتن وكيل تسخيري نيز نداشت، در اين دادگاه به هشت سال حبس تعزيري محكوم شد که با احتساب یک سال حبس تعلیقی وی در سال 88، او به نه سال حبس محکوم شده است. به گزارش جرس، در حكم او اتهام هایی از قبيل اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام اسلامي به چشم مي‌خورد

درخواست پارلمان اروپا برای آزادی کشیش عابدینی

پارلمان اروپا در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری سعید عابدینی٬ کشیش ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران شد. پارلمان اروپا از عراق نیز خواست هفت عضو دستگیرشده ‌مجاهدین خلق را آزاد کند. پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه (۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهر) در بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید عابدینی٬ کشیش ایرانی- آمریکایی محکوم به هشت سال حبس در ایران شد. گفته می‌شود عابدینی در تلاش بوده تا کلیسایی زیرزمینی برای مسیحیان در منزل شخصی‌اش ایجاد کند که از سوی سپاه پاسداران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه پارلمان اروپا آمده است که سعید عابدینی و دیگر زندانیان عقیدتی باید بدون هر گونه تاخیر آزاد شوند. بر اساس این بیانیه نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه عابدینی در زندان تحت خشونت فیزیکی و روانی بوده باشد وجود دارد. تقاضای آزادی فوری هفت عضو مجاهدین در بیانیه پارلمان اروپا که روز گذشته صادر شد همچنین خواسته شده هفت عضو مجاهدین خلق ایران را که در حمله‌ به اردوگاه اشرف در سپتامبر امسال دستگیر شدند آزاد شوند. DW.DE کری خواستار همکاری ایران برای بازگرداندن سه شهروند آمریکا شد جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، از ایران خواست که برای آزادی امیر حکمتی و سعید عابدینی‌‌‌، دو شهروند بازداشت‌شده آمریکا در ایران، و همچنین یافتن و بازگرداندن رابرت لوینسون، شهروند ناپدیدشده آمریکا در ایران، همکاری کند. اعتراض آمریکا به حکم ۸ سال حبس کشیش ایرانی در این بیانیه با اشاره به این باور که این هفت نفر هم‌اکنون در پایتخت عراق در زندان ‌هستند خواسته شده است تا آن‌ها فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. کاترین اشتون٬ مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا٬ هفته گذشته هشدار داده بود این خطر وجود دارد که این هفت نفر به ایران منتقل شده باشند. در این بیانیه حمله به اردوگاه اشرف محکوم شده است. حمله به اردوگاه اشرف در روز یک‌شنبه (اول سپتامبر/ ۱۰ شهریور) انجام شد و براسا گزارش سازمان ملل متحد، به کشته شدن ۵۲ نفر انجامید. سازمان ملل متحد این حمله را با عنوان "جنایتی بی‌رحمانه" شدیداَ محکوم کرده است.

ضرب و شتم ابوالفضل عابدینی توسط مامور حفاظت زندان کارون

جرس: یکی از کارمندان حفاظت اطلاعات زندان کارون اهواز پس از فحاشی و توهین به ابوالفضل عابدینی اقدام به ضرب و شتم این فعال حقوق بشری زندانی کرد. به گزارش کلمه، هفته گذشته پس از آنکه با درخواست این زندانی سیاسی برای دریافت کتاب هایی که مادرش فرستاده بود مخالفت شد، وی از یکی از مامورین حفاظت این زندان به نام غلام‌نژاد دلیل عدم تحویل کتاب‌ها را جویا شد که این مامور حفاظتی اعلام کرد کتاب هایی که شما می‌خوانید مورد تایید ما نیست. وقتی که این روزنامه نگار زندانی موفق نشد کتاب‌هایش را تحویل بگیرد اعلام کرد که موضوع را به بازرسی سازمان زندان‌ها گزارش می‌دهد که پس از گفتن این مطلب این مقام حفاظتی زندان در حضور سایر زندانیان به شدت عابدینی را موردضرب و شتم قرار داده و سپس با الفاظی زشت شروع به توهین به این فعال حقوق بشر کرد. بر اساس این گزارش و گفته ی دیگر زندانیان این بند، در مقابل تنها واکنشی که ابوالفضل عابدینی، زندانی جنبش سبز نشان داده سکوت و دعوت به آرامش بوده است. ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی سبز و شاهد شکنجه های ستار بهشتی اوایل مرداد ماه به زندان اهواز تبعید شده است، وی در مدت حضور ستار بهشتی در بند ۳۵۰ زندان اوین شاهد علائم شکنجه های روی بدن وی بود و نزد شهریاری بازپرس تحقیق علت مرگ ستار بهشتی شهادت داده بود. این فعال حقوق بشری و کارگری فروردین ماه ۱۳۸۹ توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهامات ارتباط با دول متخاصم، فعالیت‌های حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم و یک سال بعد از صدور حکم اول، بار دیگر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه ای به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

عبدالله مومنی حتی توان روی پا ایستادن ندارد

عبدالله مومنی٬ سخنگوی زندانی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)٬ هفته جاری به دلیل بیماری و وضعیت نامناسب جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شد و هنوز وضعیت سلامتی وی مشخص نیست. فاطمه آدینه‌وند٬‌ همسر عبدالله مومنی٬ به "روز" گفته است که وضعیت جسمی عبدالله مومنی باعث شده وی حتی توان حضور در سالن ملاقات را هم نداشته باشد و خانواده‌ی وی روز دوشنبه - که روز ملاقات زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ با خانواده‌های‌شان است - موفق به دیدار او نشدند. آدینه‌وند گفت: "مدت‌هاست که عبدالله دچار مشکلات جسمی است. ناراحتی گوارشی٬ مشکل دندان٬‌بیماری پوستی٬ مشکل کلیوی و … از جمله مشکلاتی است که در این مدت ایشان گرفتار آن بوده است. مدتی نیز به دلیل ضرباتی که در بازجویی به گوش او وارد شده بود٬ از ناحیه گوش احساس درد می‌کرد. مدت‌هاست که پزشکان معتمد گفته‌اند عبدالله برای درمان نیاز به مرخصی دارد و باید بیرون از زندان به درمان خود ادامه دهد٬ اما متاسفانه نمی‌دانم چرا این اتفاق نمی‌افتد". آدینه‌وند ادامه داد: "روز دوشنبه ما موفق به ملاقات او نشدیم و بعد به ما گفتند به دلیل درد زیاد به بهداری زندان اوین منتقل شده است. در بهداری هم امکان زیادی برای معالجه وجود ندارد و فقط برای آرام شدن درد٬ به او چند‌ آمپول زده‌اند. متاسفانه ما هر چه درخواست می‌دهیم٬ کسی نیست که به فریاد و اعتراض ما رسیدگی کند و خبری از مرخصی هم نیست". عبدالله مومنى که از ٣٠خرداد ٨٨ بازداشت شده بیش از سه سال و نیم است که از حق مرخصى، حتى به منظور درمان نیز محروم بوده است. مومنی حدود یک ماه پیش نیز دچار مشکلات جسمی شده بود٬ اما باز هم مقامات از انتقال وی به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی خودداری کرده بودند. آدینه‌وند آن زمان گفته بود: "عبدالله دچار ناراحتى پوستى شدید و همچنین ناراحتی گوارشی است. او نیاز به این دارد که خیلی زود تحت نظر پزشک مورد مداوا قرار بگیرد. اما مقامات با مانع تراشى و عدم رسیدگى به درمان همسرم شرایط حبس او را سخت‌تر کرده‌اند… قریب یک سال است که با توصیه پزشکان بایستى جهت تشخیص، آقاى مومنى را به بیمارستان منتقل کنند اما گویا براى چند ساعت هم نمى خواهند او را از زندان بیرون آورند. این مانع تراشى هاى بى دلیل در چند هفته اخیر ناراحتى پوستى آقاى مومنى را وخیم‌تر ساخته که موجب نگرانى جدى ماست". عبدالله مومنی روز سی‌ام خرداد سال ۸۸ در محل ستاد شهروند آزاد بازداشت و بیش از سه ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ و زیر شکنجه به سر برد که بیش از ۴۰ روز آن در بی‌خبری کامل گذشت. وی اسفندماه‌‌‌ همان سال به مرخصی آمد، اما پس از بازگشت به زندان در فروردین ماه سال ۸۹، تاکنون نتوانسته به مرخصی بیاید. او در طول مدت مرخصی هم بارها توسط بازجویانش احضار شد؛ آنها از او خواسته بودند علیه رهبران جنبش سبز ودفتر تحکیم وحدت وجنبش دانشجویی در رسانه ها و دانشگاهها مصاحبه و سخنرانی کند، اما مومنی از پذیرش درخواست بازجوها سر باز زد و به زندان بازگشت. همسر وی ادامه می‌دهد: "پس از روی کار‌آمدن دولت اقای روحانی و اعطای مرخصی به برخی زندانیان سیاسی٬ ما امید داشتیم که عبدالله هم به مرخصی بیاید که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده. از طرفی اعلام شده که هشتاد تن از زندانیان سیاسی هم عفو شده‌اند و به زودی آزاد می‌شوند. ما هنوز امید خودمان را از دست نداده‌ایم و در انتظاریم که عبدالله از زندان آزاد شود. در این مدت ما به ندرت ملاقات حضوری داشتیم". عبدالله مومنی در دوران بازداشت، نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری‌اسلامی منتشر کرد. وی در آن نامه به شرح برخوردهایی پرداخت که در دوران بازجویی با وی شده بود. وی در بخشی از نامه خود، نوشته بود که با ننوشتن آنچه‌ بازجوها از او خواسته‌ بودند "پس از کتک‌کاری مفصل و تحقیر و توهین، به من گفتند «به تو اثبات می‌کنیم که حرام‌زاده و ولدالزنا هستی». نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت‌های درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم. می‌گفتند که «باید کاملا توضیح دهی که با چه کسی در چه زمانی و در کجا و چگونه ارتباط داشته‌ای» و حتی از من می‌خواستند که در برگه بازجویی ام بنویسم که «در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌ام». بارها به تجاوز و استعمال بطری و شیشه نوشابه و چوب تهدید می شدم تا جایی که فی‌المثل بازجوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیان می‌کرد که چوبی را در … استعمال می‌کنیم که صدتا نجار نتواند آن را در بیاورد". فاطمه آدینه‌وند پیش از این به روز گفته بود که مسئولان دادستانی به وی گفته‌اند با توجه به نامه‌ای که عبدالله مومنی نوشته٬‌ امکان استفاده از مرخصی را نخواهد یافت.

گفتگو با همسر یک زندانی سیاسی؛ نگرانی از وضعیت مجید معین

جرس: مجید معین، زندانی سیاسی محبوس در اوین به دلیل شکستگی پا و عدم انتقال وی به بیمارستان در شرایط نگران کننده ای بسر می برد. وی نه تنها از مرخصی استعلاجی محروم است، بلکه به دلیل رسانه ای شدن وضعیت جسمانی اش، از ملاقات حضوری نیز محروم شده است. همسر وی که در این بیست ماه تاکنون حاضر به گفتگو با هیچ رسانه ای در مورد فشارهای وارده بر آنها نشده است، اینک با نگرانی از شرایط جسمانی همسرش می گوید: «اگر پای همسرم که شکسته، جوش بخورد دوباره باید بشکنند و عمل کنند. به من می گویند از بیرون از زندان نامه پزشک بیاورید اما وقتی اجازه نمی دهند همسرم بیرون بیاید، من نامه پزشک را چطور و از کجا باید بیاورم؟! کدام دکتر بدون معاینه بیمار حاضر است نامه بدهد؟» مجید معین، خبرنگار روزنامه بیان و سلام و مدیر کمیته اقتصادی انجمن ورزشی نویسان جوان است که هم اکنون نزدیک به دو سال است در حبس به سر می برد. وی به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. این روزنامه نگار همچنین، در ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ و پس از فراخوان میرحسین و کروبی در تجمع شرکت کرده بود که بازداشت و ۱۱ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد. پس از آن باردیگر در بهار سال گذشته توسط عده ای لباس شخصی بازداشت و پس از بازجویی در مکانی نامعلوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و شش ماه در این بند نگهداری شد. در زمان بازجویی در بند ۲۰۹ تحت شدیدترین هتاکی ها و ضرب و شتم قرار گرفت که به علت شدت ضربات وارده، وی به بیمارستان انتقال یافته و تحت عمل جراحی قرار گرفت. گفتنی است، مجید محمدی معین و همسرش دارای دو مورد ثبت اختراع هستند که در کارنامه مخترعین در سال ۹۰ ثبت شده است. وی مجری انحصاری جذب حامیان کمیته ملی المپیک و مبتکر جشن اسطوره های ورزش ایران و مدیر اولین شرکت تخصصی جذب حامیان مالی در ایران است.

درد شدید کلیه عبدالله مومنی در زندان و ادامه بی‌توجهی مسوولان

جرس: درد شدید کلیه و روده عبدالله مومنى، سخنگوى دربند سازمان ادوار تحکیم را نیمه شب راهى بهدارى اوین کرد. فاطمه آدینه وند، همسر عبدالله مومنى با اعلام این خبر به کلمه افزود: “بر اثر همین وضع نامناسب جسمى آقاى مومنى روز دوشنبه درحالیکه اعضاى خانواده براى ملاقات به زندان مراجعه کرده بودند نتوانست به سالن ملاقات بیاید و با خانواده خود دیدار کند”. آدینه وند با ابراز نگرانى از وضعیت سلامتى همسرش گفت: “درپى بى توجهى و مانع تراشى مقامات دادستانى تهران نسبت به وضعیت جسمى و درمان آقاى مومنى که منجر به تشدید بیمارى سنگ کلیه وى شده است، شب گذشته درد شدید موجب اعزام اورژانسى ایشان به بهدارى زندان اوین شد که تنها اقدام صورت گرفته تزریق چندین مسکن بوده است”. همسر عبدالله مومنى همچنین گفت: “تزریق مسکن به گفته مسئولان بهدارى زندان باتوجه به عدم مجوز خروج این زندانى سیاسى از اوین جهت طى مراحل تشخیص و درمان به طور مرتب بایستى ادامه یابد تا دستکم درد شدید را قابل تحمل سازد”. خانم آدینه وند همچنین اظهار داشته است سال گذشته پزشکان معتمد دادستانى تایید کرده بودند که عبدالله مومنى از سنگ کلیه و نیز ناراحتى روده رنج مى برد اما تاکنون مقامات دادستانى با مجوز درمان وى مخالفت کرده اند. این زندانى سیاسى همچنین از بیمارى پوستى نیز رنج مى برد. به گفته خانواده مومنى این مشکلات جسمى همگى ناشى از دوره چهارونیم ساله حبس بوده و پىش از آن سابقه اى نداشته است. عبدالله مومنى که از ٣٠خرداد ٨٨ بازداشت شده بیش از سه سال و نیم است که از حق مرخصى حتى به منظور درمان نیز محروم بوده است.

درخواست ۱۹ پزشک از وزیر اطلاعات و رییس قوه قضاییه: تاج زاده را به بیمارستان انتقال دهید

:تاجزاده سراسر چهار سال گذشته را در روزه به سر برده و فقدان تغذیه ی مناسب، کاهش نگران کننده ی وزن و مختل شدن برنامه ی دارو درمانی منظم به علت روزه داری طولانی و مداوم، وضعیت سلامتی ایشان را وخیم تر کرده است. ... نوزده پزشک در نامه ای به آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با اشاره به وضعیت پزشکی و درمانی سیدمصطفی تاج زاده، خواستار دستور انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و آغاز درمان تحت نظر پزشکان متخصص شده اند. به گزارش انصاف نیوز، در این نامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، آمده است: «به نام خالق مهربانی سلامت. سلام علیکم. با احترام همانگونه که مستحضرید تعداد قابل توجهی از خواهران و برادرانی که پس از اعتراضات مردمی سال ۸۸ در دادگاههای زیر نظر آن قوه محترم به زندان محکوم شده اند، بیمار بوده و بخشی از آنان نیز به علل مختلف که نیازی به اشاره به آنها در این مرقومه نمی باشد، به بیماری های جدید مبتلا و یا بیماری های قبلی آنان تشدید شده است. در این میان به حکم وظیفه ی انسانی و الزامات حرفه ای خود، توجه جنابعالی را به وضعیت نگران کننده آقای مصطفی تاجزاده جلب می نماییم. ایشان قبل از زندان مبتلا به دیسکوپاتی شدید و جابجایى دیسک گردنى بوده و برای پرهیز از جراحی، مدت های زیادی به فیزیوتراپی، استفاده از گردن بندهای طبی، دارو درمانی و … مبادرت می کرد. پس از بازداشت و حبس، به علل مختلف که خود بهتر می دانید، بیماری دیسک ایشان به گونه ای تشدید شد که چاره ای جز اقدام به عمل جراحی باقی نماند. پس از جراحی دیسک گردن که عملی سخت بوده و نیاز به استراحت طولانی دارد، متأسفانه حتی قبل از طی دوران نقاهت، ایشان به زندان منتقل شد. چندین ماه پیش و به صورت اتفاقی، یکی از همکاران پزشک عمومی در درمانگاه زندان متوجه هایپرتانسیون شدید (پرفشاری خون) ایشان که معادل ۱۸۰/۱۲۰ mmHg بوده شدند و این وضعیت که از نظر پزشکی جزو اورژانس های فشار خون بوده و نیاز به درمان بلافاصله دارد، به هیچ وجه مورد توجه مسئولان زندان قرار نگرفت. لازم به ذکر است که این وضعیت می تواند منجر به آسیب حاد و جدی به ارگانهای حیاتی شود که سکته ی قلبی، خونریزی مغزی، عوارض عدیده ی کلیوی و چشمی از آن جمله است، کما اینکه گذشته از سایر تظاهرات بالینی، هم اکنون عوارض حاد چشمی در ایشان بروز پیدا کرده است. این در حالیست که نامبرده سراسر چهار سال گذشته را در روزه به سر برده و فقدان تغذیه ی مناسب، کاهش نگران کننده ی وزن و مختل شدن برنامه ی دارو درمانی منظم به علت روزه داری طولانی و مداوم، وضعیت سلامتی ایشان را وخیم تر کرده است. بنا به مطالب پیش گفته، ما پزشکانی که قبل از حبس جناب آقای تاجزاده به صورت مستقیم و در حین ایام حبس به صورت غیرمستقیم در جریان روند درمانی ایشان بوده ایم، بنا به وظیفه ی انسانی و شغلی و سوگند حرفه ای خود، نسبت به وضعیت سلامتی ایشان قویا” نگرانیم و تقاضا داریم که با دستور مساعد جنابعالى، نسبت به انتقال سریع ایشان به یک مرکز درمانی مجهز و آغاز درمان وی تحت نظر پزشکان متخصص اقدام لازم معمول گردد. این چنین اقدامی بی شک بیش تر از عدم موافقت با آن، نشانگر حکومت علوی بوده و رافت اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید. پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعدى که صادر خواهید فرمود، سپاسگزاریم. اسامی امضا کنندگان این نامه که به علوی، وزیر اطلاعات «جهت استحضار و صدور دستور پیگیری» نیز رونوشت شده، به این شرح است: دکتر یاسین بنی طرفى، دکتر سیدامیر پاکزاد، دکتر محمدحسین حاتمی، دکتر مهرعلی رحیمی، دکتر سیدرضا رییس کرمی، دکتر علی زمانی، دکتر محمدرضا سعیدى، دکتر غلامرضا شریعتی، دکتر وحید ضیایی، دکتر محمدرضا عباسی، دکتر محمدجعفر قائم پناه، دکتر على قاسمى ماژین، دکتر محمد قره تپه، دکتر حسین کرمانپور، دکتر محمد مرادحاصلى، دکتر مجید محمودى، دکتر سراج الدین وحیدى مهرجردى، دکتر شاهرخ ویسى، دکتر غلامحسین ویسى.

بازداشت یک فعال جنبش سبز و انتقال وی به زندان اوین

جرس: علیرضا رجبیان فرد از فعالان جنبش سبز برای تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. به گزارش کلمه، علیرضا رجبیان فرد، دانش آموخته رشته پزشکی از دانشگاه تهران برای گذراندن دوره ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. علیرضا رجبیان فرد، دبیر بازنشسته دبیرستان‌های مناطق ۳ و ۶ آموزش و پرورش و از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که هم به صورت رزمنده (دیدبان توپخانه) و هم به عنوان کادر پزشکی در قرارگاه حمزه حضور داشته است. این زندانی سیاسی اولین بار در دیماه ۱۳۸۸ به دنبال حوادث پس از انتخابات در منزل مسکونی‌اش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و سپس آزاد شد. وی در بهمن ماه‌‌ همان سال از طریق دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مجددا بازداشت و این بار به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد. اتهامات این زندانی جنبش سبز، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به رییس جمهوری (احمدی‌نژاد) بوده است که توسط قاضی صلواتی به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم وی عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تایید شد. ماموران دادستانی هفته گذشته در تماس با این زندانی سیاسی، خود را ماموران راهور ناجا معرفی کرده و خواستار مراجعه وی برای رفع اشکالات پلاک خودرو شدند. پس از مراجعه این پزشک در محل مورد نظر، ماموران وی را بازداشت و برای گذراندن حکم حبس خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.

محکومیت سه درویش گنابادی به نفی بلد مادام العمر

جرس: سه تن از دراویش گنابادی ساکن کوار توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز با اتهام محاربه به نفی بلد مادام العمر محکوم شدند. به گزارش مجذوبان نور، کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیرزن از دراویش ساکن کوار طی رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز به نفی بلد مادام العمر محکوم شدند. اتهامات این سه درویش محاربه، فساد فی العرض و عضویت در گروه‌های غیرقانونی (درویشی!) و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور عنوان شده بود. بر طبق رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز، قاضی پرونده آقای یزدانیان، با محرز دانستن اتهامات یاد شده با استناد به ماده ۲۸۹ و بند ت ماده ۲۷۹، آقایان کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش و محمد علی شمشیرزن را به صورت مادام العمر به ترتیب به نفی بلد در استان‌های سیستان بلوچستان، خوزستان و بندرعباس محکوم کرد. بر طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد و همچنین در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد. در شهریور ماه سال ۹۰، در شهر کوار دو آخوند جوان به نام‌های شهبازی و قائمی با تشویش اذهان و با پخش سی دی و اعلامیه و تحریک گروه‌های بسیجی برای تظاهرات علیه دراویش در این شهر پرداختند، تظاهراتی که با سردادن شعارهای توهین آمیز علیه دراویش به درگیری کشیده شد و در ‌‌نهایت به کشته شدن یک درویش جوان به نام وحید بنانی با گلوله جنگی و زخمی شدن شماری از دراویش انجامید و پس از آن نیز فشار بر دراویش منطقه با بازداشت و محکوم شدن ده‌ها تن از دراویش به اتهامات محاربه و فساد فی العرض و تشکیل گروه ضد امنیتی ادامه یافت. همچنان نیز حقوق شهروندی و امنیت دراویش از آن زمان رعایت نشده و اذیت و ازار دراویش در این شهر ادامه داشته به طوری که چندی پیش نیز نیروهای خودسر به شعارنویسی‌های توهین آمیز بر در و دیوار خانه و مغازه‌های دراویش پرداخته که با وجود شکایت دراویش، از طرف مقامات انتظامی همچنان اقدام جدی صورت نگرفته است.

روزنامه‌نگاران تبعیدی، در خارج و خانواده‌های‌شان در داخل کشور، قربانی سرکوب و تهدید هستند

جرس: گزارش‌گران بدون مرز تهدیدهای زنجیره‌ای علیه روزنامه‌نگاران تبعیدی و خانواده‌های آن‌ها در ایران، از این میان، احضار خانواده آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا و تهدید مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار مستقل در لندن را محکوم کرده و خاطرنشان ساخته که "کارزار تهدید و سرکوب از سوی وزرات اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌شود." به گزارش تارنمای سازمان گزارش‌گران بدون مرز، این سازمان مدافع آزادی بیان در این باره اعلام می‌کند: «علیرغم فریبکاری برای پنهان کردن احتمال اقدام قضایی علیه مسیح علی‌نژاد، اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پشت این تهدید قرار دارد. این سازمان ارگان پروپاگاند و در بسیاری موارد ابزار سرکوبی در خدمت رژیم است. جمهوری اسلامی باید به آزار مسیح علی نژاد و خانواد‌ه‌ی آرش سیگارچی و دیگر خبرنگاران تبعیدی پایان دهد.» ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۲ (16 سپتامبر 2013) ، وکیل هژبر افشار همکار صدا وسیمای جمهوری اسلامی در لندن، اخطارنامه‌ای، که می‌تواند به شکایت در مراجع قضایی منجر شود، برای مسیح علی‌نژاد ارسال کرده است. در تاریخ ٣٠ مرداد ۱۳۹۲ ، ( 20 اگوست 2013 ) سال جاری هنگامی که همکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال مصاحبه با یک خانواده‌ی انگلیسی در باره‌ی ماجرای روزنامه‌ی گاردین و سخت‌گیری دولت انگستان نسبت به این روزنامه بود، مسیح علی نژاد در کادر دوربین قرار گرفت و با مورد خطاب قرار دادن فرد مصاحبه کننده به ایشان توضیح داد که روزنامه‌نگار تبعیدی است،که در ایران تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران زندانی هستند و صدا و سیما در این باره امکان صحبت کردن را به مخالفان نمی‌دهد. این رویداد هم زمان از سوی خبرنگار یکی از شبکه‌های آزاد تلویزیونی مستقر در لندن فیلم‌برداری شد و در شبکه تلویزیون رها و بر روی یوتیوب منتشر شد. اخطارنامه‌ی ارسال شده برای مسیح علی نژاد، هژبر افشار را روزنامه‌نگار مستقلی معرفی می‌کند که « به سیاست علاقه ندارد» اما این روزنامه‌نگار در واقع یکی از اصلی‌ترین همکاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. رئیس سازمان رادیو تلویزیون دولتی ایران، مستقیم از سوی علی خامنه‌ای، ولی فقیه جمهوری اسلامی منتصب می‌شود. عزت‌الله ضرغامی، رئیس کنونی صدا و سیما از جمله شخصیت‌های ایرانی است که درفهرست ناقضان فاحش حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار دارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی همدست رژیم ایران در سرکوب روزنامه‌نگاران و شهروند‌ وب‌نگاران است. اعتراف‌های اجباری زندانیان سیاسی، که در پی بازداشت و نگاهداری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی و شکنجه بدست می‌آید، به شکل دائم از این رسانه پخش می‌شود. علیرغم برخی اقدام‌های راه گشایانه‌ی، رئیس جمهور محافظه‌کار میانه رو ایران، حسن روحانی در عرصه جهانی و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، پیش از سفر به ایالات متحده آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اما سرکوب و تهدید حرفه‌کاران اطلاع رسانی متوقف نشده است. وزارت اطلاعات همچنان خانواده‌های روزنامه‌نگارانی را که برای رسانه‌های مستقر در خارج از کشور کار می کنند،احضار و تحت فشار قرار می‌دهد. از تیرماه سال جاری بازهم تعدادی از اعضای خانواده‌های این روزنامه نگاران از این میان خانواده روزنامه نگاران رادیو فردا و صدای آمریکا و برخی رسانه‌ها و سایت‌های مستقل به مراکز وزارت اطلاعات احضار و برخی به شکل طولانی مدت بازجویی و تهدید شده‌اند. در تاریخ ١٩ شهریور ١٣٩٢ پدر و مادر آرش سیگارچی روزنامه‌نگار تبعیدی و همسرش به وزارت اطلاعات گیلان احضار شدند. ماموران وزارت اطلاعات در طی بازجویی طولانی مدت از آن‌ها خواسته اند، که «آرش باید به همکاری خود با صدای آمریکا پایان دهد، با هیچ رسانه‌ای همکاری نکند و شغل آبرومندی برای خود پیدا کند و اگر این شرایط محقق نشود، دیگر اعضای خانواده و نزدیکان نیز احضار و ممکن است بازداشت شوند. آرش سیگارچی و مسیح علی نژاد بیش از پنج سال است که در پی تهدید‌های مکرر و بازداشت‌ها و محکومیت‌های سنگین زندان مجبور به ترک کشور خود شده‌اند. «آنچه رژیم تهران با خانواده‌های روزنامه‌نگاران می‌کند، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه به معنای گروگان‌گیری خانواده‌های شهروندان اروپایی و آمریکایی است. جامعه جهانی باید در برابر این حمله‌ی از راه دور واکنش جدی نشان دهد. استفاده‌ی ابزاری از نهادهای دمکراتیک کشورهای آزاد و از جمله در انگلستان، از سوی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران و مخالفان غیر قابل پذیرش است.»

حکم شش سال حبس محمد سیف‌زاده تائید شد

جرس: سید محمد سیف‌زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و وکیل دادگستری از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شش سال حبس محکوم شد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این وکیل دادگستری پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور به شش سال حبس محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظرخواهی شعبه ۵۴ به ریاست موحدی این حکم را عینا تائید نموده است. دکتر سید محمد سیف‌زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و اولین دبیر کمیته دفاع و نظارت، دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. وی اواخر شهریور ماه در نامه‌ای از زندان رجایی شهر در خصوص جلسات برگزاری دادگاه می‌نویسد: «در جلسه اول که مستشار دادگاه و نماینده دادستان حضور داشتند به اعمال غیرقانونی اطلاعات و دادسرا و دادگاه انقلاب در پلمپ نمودن درب کانون و تعقیب و محکوم نمودن یاران اشاره و باتهامات انتسابی: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام که موضوع نامه‌ای به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و تشریح اصول قانون اساسی در مورد غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب مستدلا پاسخ گفته و نامه مذکور را حاوی هیچ جرمی ندانسته، بلکه بنظر اولیه دادیار دادسرای نامه‌ای ارزشمند علمی و حقوقی اشاره نموده و آن‌ها مرتب نظراتم را تایید و ظاهرا تمام اظهاراتم در صورتجلسه منعکس گردید! و نیز اضافه نمودم چطور برخلاف قانون هنوز رای باینجانب ابلاغ نگردیده و از کیفر خواست و رای شعبه ۱۵ تهران بی‌اطلاع هستم. جلسه بدون هیچ برخورد و ناراحتی و حتی قانونی به پایان رسید. حدود یک ماه دیگر مجددا مرا بدادگاه فوق برده و این بار تصدی دادگاه با رئیس بود و خواست اعتراضم را نوشته و بناگاه کپی (سه در پنج سانت) نامه که شباهت بخطم داشت نشان داده و از من خواست بگویم این نامه را خطاب به سرکار خانم عبادی بانوی صلح جهان نوشته و تعداد زندانیان سیاسی را توضیح دادم. این عمل رئیس دادگاه برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۳۸، ۳۹، ۱۲۹، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای ۱ـ ۲ ـ ۳ـ ۴ـ ۶ ـ ۱۰ و ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و طبق دفاعیات نیز توضیح دادم این کپی در دادسرا و کیفرخواست و رای دادگاه بدوی نیامده و دادگاه نیز بلحاظ قانونی حق ندارد آنرا ضمیمه پرونده کند، بخصوص انتساب نامه بخود را رد کرده و واقعا از آن اطلاعی نداشته و متضمن هیچ جرمی ندانستم. وقتی این دفاعیات را بر طبق قانون انجام دادم رئیس گفت «چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید!!!» از این اظهار نظر دچار حیرت شده و اظهار تاسف نموده که بلحاظ قانونگرایی مورد سرزنش رئیس دادگاه هستم.»

ابلاغ شفاهی حکم اعدام یک زندانی سیاسی در زندان مهاباد

جرس: محمد عبدالهی که متهم به همکاری با حزب کومله شده است از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی که در سال ۱۳۸۹ در مهاباد بازداشت شده است در جریان بازجویی‌ها به شدت مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفته بود. شدت شکنجه‌های جسمی این زندانی در حدی بود که وی از ناحیه پا و دست دچار شکستگی استخوان شده و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و نگهداری در سلول انفرادی استخوان پای وی کج جوش خورده بود. این زندانی هم چنین در اثر شکنجه‌ها چندین دندانش نیز شکسته است که این امر موجب ناراحتی گوارشی برای وی در طول سه سال گذشته شده است. وی که برادر محمد امین عبدالهی دیگر زندانی سیاسی است پس از ۱۱ بار احضار به دادگاه بر اساس گفته ماموران اجرای احکام زندان به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شده است و این در حالی است که در جریان دادگاه‌ها از حق اختیار وکیل برای خود محروم بوده است. یکی از نزدیکان این زندانی به هرانا گفت: «وی در جریان بازجویی‌ها هیچ گونه اعترافی بر علیه خود نداشته است و به همین سبب نیز ۱۱ بار برای وی دادگاه تشکیل شد اما با این حال این حکم به صورت شفاهی در زندان به وی ابلاغ شده است.»

اعتراض مادر محمدرضا مقیسه به ممانعت از آزادی پسرش پس از پایان حبس

جرس: پس از آنکه محمدرضا مقیسه، عضو ارشد ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ که دوران محکومیت وی به پایان رسیده ولی مقامات دادستانی از آزادی وی استنکاف می‌کنند، اعلام کرد در اعتراض به تداوم قانون گریزی‌ها و بی‌عدالتی‌ها دست به اعتصاب غذای نامحدود می‌زند، مادر این زندانی سیاسی با حضور در دادستانی خواستار زندانی شدن و همراهی با فرزند در اسارت شد. به گزارش کلمه، مادر این زندانی سیاسی با توجه به خطرات جانی که زندگی فرزند بیمارش را تهدید می‌کند، در اعتراض به حبس غیرقانونی محمدرضا مقیسه هشدار کرده است که مقامات دادستانی باید به رویه غیرقانونی خود خاتمه داده و یا اینکه وی را نیز در کنار فرزند ایثارگرش به اسارت ببرند. محمدرضا مقیسه شهریورماه ۸۸ و درحالی‌که ریاست دفتر مشترک پیگیری حوادث پس از انتخابات را بر عهده داشت بازداشت شد. اتهام وی انتشار اخبار و گزارش‌هایی از قبرهایی در بهشت‌زهرای تهران بود که شبانه پر می‌شد و تدفین صورت می‌گرفت. محمدرضا مقیسه از ایثارگران و جانبازان دوران دفاع مقدس و از اعضای اصلی ستاد مهندس موسوی به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از آنکه ۵۰ روز را در انفرادی این بند امنیتی گذراند، ۱۲اسفندماه ۸۸ با مرخصی وی موافقت شد. پس از توقیف سند ۷۰۰ میلیون تومانی این زندانی وی به مرخصی اعزام شد ولی آبان ماه ۸۹ مأموران با یورش به منزل و محل کار وی، این زندانی سیاسی را به اتهام» فرار «مجددا بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند. این رزمنده دفاع مقدس پس از آنکه به قید وثیقه آزاد شد، بار دیگر دوم آبان ماه سال ۸۹ بازداشت شد. وی که از سوی شعبه۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل ۵سال زندان محکوم شده است، ۲۰۷ روز را بدون وقفه در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین گذراند و در طول ایام بازداشت در این بند تحت فشارهای فیزیکی و روحی قرار گرفت، فشارهایی که منجر به بروز بیماری‌های حاد شده است. محمدرضا مقیسه در طول مدتی که در زندان اوین گذرانده است، بارها از سوی پزشکان متخصص معاینه شده و برای مواردی همچون مشکلات مفصلی، ستون فقرات، دستگاه گوارش، پروستات و دیابت و مشکلات فک و دندان دستور اعزام برای درمان صادرشده، دستوراتی که توسط کمسیون پزشکی و پزشکی قانونی نیز مورد تاکید گرفته، اما دادستان تهران مانع هرگونه درمان این زندانی سیاسی در خارج از زندان اوین شده است. وی ماه‌ها است که از درد ستون فقرات رنج می‌برد و فشارهای وارده به نخاع باعث بی‌حسی دایمی و دردهای شدید در گردن، دست و پاهای او شده است.