تهدید و حمله به کارگر زندانی؛ بهنام ابراهیم زاده راهی انفرادی شد

خبرگزاری هرانا – صبح امروز، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، به سلول انفرادی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح یکشنبه دهم خرداد ماه، رئیس بند پس از یک مجادله لفظی، با حمله فیزیکی به بهنام ابراهیم زاده، این کارگر زندانی را به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر منتقل کرد.

به گفته یکی از نزدیکان بهنام ابراهیم زاده، این اتفاق به دلیل اعتراض و نارحتی نجم الدین حسینی، رئیس بند دارالقرآن زندان رجایی شهر، از رسانه ای شدن اخبار مرتبط با این بند بوده است که آقای ابراهیم زاده را عامل آن می دانسته است.

هنوز از میزان انفرادی تنبیهی این زندانی سیاسی، اطلاع دقیقی در دست نیست ولی با توجه به مشکلات جسمی بهنام ابراهیم زاده، انتقال وی به انفرادی باعث نگرانی اطرافیان وی شده است.

یکى از نزدیکان این زندانى در گفتگو با گزارشگر هرانا، گفت: “بهنام آرتروز شدید دارد و با اینکه درد را تحمل مى کند ولى بارها به بهدارى زندان مراجعه کرده و هیچ فایده اى نداشته است، چون اصلا امکانات و توان لازم براى درمان وى را ندارند، از آن طرف هم هرچه براى انتقال به یک بیمارستان خارج از زندان درخواست کرده، تا حالا مخالفت شده”

این فعال کارگرى در بند دو زندان رجایى شهر کرج، معروف به دارالقرآن، نگهدارى مى شود، دارالقرآن یکى از بندهاى مذهبى و ایدئولوژیک زندان است و مخصوص زندانیان مذهبى است و یا زندانیانى که مى خواهند با حفظ و خواندن بیشتر قرآن و انجام امور مذهبى از عفو و مرخصى استفاده کنند.

یک منبع مطلع هرانا، پیشتر، درباره شرایط آقاى ابراهیم زاده در این بند گفته بود: “شرایط بهنام در دارالقرآن بد است و نماز و قرآن اجبارى است، بهنام با یک متهم به قتل هم اتاق است که آدم خطرناکى است و همیشه باعث ترس و نگرانى بیشتر وى شده است.”

گفتنی است، پسر نوجوان این زندانی سیاسی به سرطان خون مبتلاست و بیش از دو ماه از آخرین ملاقات وی با خانواده اش می گذرد، خانواده به دلیل دوری راه امکان ملاقات هفتگی مرتب را ندارند و به همین دلیل آقای ابراهیم زاده از خانواده اش خواسته است که برای ملاقات وی مراجعه نکنند.

بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری و حقوق کودک در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و در دادگاه انقلاب ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. وی که در حال سپری کردن پنجمین سال محکومیت خود است، پس از حادثه حمله به بند ۳۵۰ اوین موسوم به “جمعه سیاه” دوباره محاکمه و به ۹/۵ سال حبس اضافه محکوم شد.

تشدید مشکلات تنفسی محمد سیف زاده در زندان

مشکللات تنفسی محمد سیف زاده، زندانی سیاسی و وکیل دادگستری، پس از بازگردانده شدن به زندان، تشدید شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پسر این زندانی سیاسی با اعلام این مطلب پس از انجام ملاقات با پدرش، نوشته است که آقای سیف زاده اوضاع تنفسی جالبی ندارد و پزشکی قانونی نیز این موضوع را در نامه ای به دادستانی تأیید کرده است. به گفته آقای سیف زاده کلیه پنجره های سالن ۱۲، بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج، به دلیل جلوگیری از ارتباط زندانیان با خارج از سالن بسته شده است و پایین بودن میزان اکسیژن هوا و وفور دستگاه های پارازیت انداز باعث افزایش مشکلات زندانیان و سردرد های شدید آنان شده است.

ممنوع الملاقات شدن دو زندانى سیاسى زندان مهاباد

خبرگزارى هرانا – هیمن (هاوره)  غزالی و عبدالرحمان (سوران) رمضانپور، دو زندانى سیاسى زندان مهاباد، از سوى مسئولین زندان به مدت دو هفته ممنوع الملاقات شدند.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه، هفتم خرداد ماه، این دو زندانى در پى اعتراض به عدم رعایت مقررات زندان از سوى زندانبان، به عنوان تنبیه دو هفته از ملاقات محروم شدند.

یکى از منابع مطلع هرانا در این باره گفت: “این افراد به مسئولین زندان اعتراض کردند که چرا مقرراتى که خودتان درباره ساعت بیدارى زندانیان اعلام کرده اید، رعایت نمى کنید و به بهانه هاى مختلف زودتر از ساعت مقرر موجب آزار و اذیت زندانیان مى شوید، بعدا مشخص شد به دلیل همین اعتراض ممنوع الملاقات شده اند.”

هاوره (هیمن) غزالى ٢۴ ساله، در ١۵ فروردین ماه ١٣٩٣ به اتهام عضویت و هوادارى از حزب دموکرات کردستان، بازداشت و در دادگاه به ١٨ ماه حبس تعزیرى محکوم شد، عبدالرحمان رمضان پور، ۲۴ ساله نیز در ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۲ بازداشت و به اتهام ارتباط با احزاب کرد به پنج سال زندان محکوم شد، هر دو این زندانیان، در حال حاضر و برخلاف اصل تفکیک جرائم، در زندان مهاباد به همراه زندانیان غیر سیاسی نگهداری می شوند.

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پى اعتراضات اخیر شهر مهاباد، فشار و رفتارهاى امنیتى در زندان مهاباد نیز شدت گرفته است.

ممانعت دوباره از انتقال رضا انتصاری به بیمارستان

مسوولان زندان اوین با سوء استفاده از مقاومت رضا انتصاری فعال حقوق دراویش گنابادی که حاضر نمی‌شود بر خلاف اصل تفکیک جرایم از لباس زندان استفاده کند، از اعزام او به بیمارستان برای انجام معاینه و درمان مشکل قلبی جلوگیری می کنند و در عین حال این طور وامی‌نمایانند که خود این درویش حاضر به حضور در بیمارستان نیست.

به نوشته مجذوبان نور، قریب به ۴ سال از حبس رضا انتصاری در بندهای مختلف بازداشتگاه اوین و رجایی شهر می‌گذرد و که رهاورد این حبس ناعادلانه آسیبهای پیاپی جسمی به این فعال حقوق دراویش گنابادی و خبرنگار اخراجی صدا و سیما بوده است.

رضا انتصاری هنگام بازداشت در شهریور ماه ۱۳۹۰ در حالی که از ماموران مسلح اداره اطلاعات که با شکستن در وارد دفتر مجذوبان نور شده بودند خواستار ارائه حکم و معرفی هویتشان شده بود، به جای پاسخ و ارائه حکم قضایی با ضربات پی در پی لگد جواب گرفت که در این ضربات انگشت سبابه و دنده‌های پهلوی چپ وی شکست.

ماموران به این یورش اکتفا نکرده و علاوه بر اینکه حتی میهمانان آن شب خانه را دستگیر کردند، رضا انتصاری را با جسم دردمند در شهر گردانده و پس از ساعت‌ها به بازداشتگاه ۲۴۰ وزارت اطلاعات منتقل کردند و روزهای متوالی با انگشت و دنده شکسته و با چشم بند در سلول‌های تنگ و تاریک بازداشتگاه ۲۴۰ اطلاعات از پشت سر بازجویی شد. این درویش گنابادی پس از تحمل درد بسیار در دور اول انفرادی که ۶۰ روزه به درازا کشید، مخفیانه به بیمارستان منتقل و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

رضا انتصاری پس از ۶۰ روز انفرادی در اعتراض به روند غیرقانونی بازداشت با امتناع از تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

وی قریب به یک سال بعد به دلیل ضایعات ناشی از عمل جراحی شتاب زده و عدم مراجعه بعد از عمل جراحی بر طبق توصیه‌های پزشکان، به بیمارستان میلاد منتقل شد اما روند درمانی او به دلیل دخالت ماموران امنیتی و قضایی قطع شده و به زندان بازگردانده شد. پزشک معالج وی در بیمارستان میلاد گفته بود به دلیل تاخیر در مراجعه و وقفه یک ساله بعد از عمل جراحی این عضو دچار نقص حرکتی دائمی شده است و تنها راه درمان آن، استفاده از مفصل مصنوعی است.

حبس چهارساله رضا انتصاری مانند دوران حبس دراویش گنابادی دیگر با تنش‌های فراوان توام بوده است. از دوران ۹۰ روزه انفرادی دوم که به طور ناگهانی در دی ماه ۹۱ صورت گرفت اگر بگذریم، می‌توان به انتقال بدون حکم قضایی وی از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر در اسفند ۹۲ اشاره کرد. وی در زندان رجایی شهر در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت بیماری ۳ تن از دیگر دراویش به مدت ۱۸روز اعتصاب غذا کرد. وی پس از قریب به دوماه حبس در زندان رجایی شهر که با تجمع گسترده دراویش گنابادی در مقابل دادستانی تهران و انتقال دراویش بیمار به بیمارستان‌های تخصصی همراه شده بود، بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد اما نه به بند ۳۵۰ که به بند ۸ محل نگهداری زندانیان مالی.

فشار‌ها بر این زندانی پس از انتقال او به بند ۸ نیز ادامه یافت که از جمله آن‌ها، محرومیت از ملاقات با خانواده به مدت ۴ ماه به دلیل اجبار در استفاده از لباس زندان در هنگام ملاقات بود که بلافاصله با اعتصاب غذای ۳۴ روزه در اعتراض به رفتار وحشیانه و غیرقانونی نهادهای امنیتی با دراویش گنابادی ادامه یافت. اولین بارقه ظهور مشکلات قلبی و فشار خون در‌‌ همان زمان در این زندانی ۴۰ ساله پدیدار شد. به طوری که پس از آن دوبار با درد قفسه سینه و فشار خون بالا راهی بهداری زندان شد اما هر بار از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌شد تا آنجا که پزشک قانونی زندان لزوم معاینه پزشکی در مراکز درمانی خارج از بیمارستان را تائید کرد اما این بار مقامات قضایی لزوم استفاده از دستبند را بهانه قرار داد تا به انصراف این زندانی از اعزام منتهی شود. اتفاقی که در ماه گذشته ۴ بار صورت گرفت.

بازگرداندن خسرو منصوریان به زندان علی‌رغم نیمه‌کاره ماندن درمان

مأموران امنیتی علی‌رغم نیمه‌کاره ماندن درمان خسرو منصوریان و برخلاف نظر پزشکان این زندانی سیاسی ۷۲ ساله را به زندان بازگرداند.

به گزارش میزان خبر، این عضو باسابقه نهضت آزادی ایران که مدتی پیش در پی حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان انتقال داده شده بود، امروز پنجم خرداد ۱۳۹۴ توسط شماری از ماموران امنیتی و در فضایی پر تنش به زندان اوین بازگردانده شد.
منصوریان در پی درخواست برای آزادی وثیقه زندان سال ۸۰، با اجرای حکم حبس ۱۳ سال پیش، به زندان اوین منتقل شده بود.

آقای منصوریان یک مددکار اجتماعی باسابقه و موسس چندین مرکز مددکاری است که از آن جمله می‌توان به حمایت از کودکان ایدز، انجمن احیای ارزش‌ها و حمایت از بازماندگان زلزله بم اشاره کرد. منصوریان فعالیت خود را از دوران پیش از انقلاب شروع کرده و از مرحوم آیت‌الله طالقانی اجازه دریافت وجوهات به منظور کمک به مددجویان را داشت.

مادر نگار حائری: از زمان بازداشت تا کنون خبری از دخترم ندارم

خبرگزاری هرانا ـ مادر نگار حائری، حقوقدان جوانی که روز ۲۸ اردیبهشت برای سومین بار بازداشت شد، بیان کرده است که از لحظه بازداشت دخترش هیچ خبری از او ندارد و نمی داند که این بار به چه دلیلی دخترش را بازداشت کرده اند،

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روز، مادر نگار حائری در ادامه، می گوید: تاکنون دادگاهی برای اتهامات و بازداشت های قبلی نگار حائری تشکیل نشده و او محکومیتی ندارد.

نگار حائری پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

نگار حائری پیش از این ۲ بار بازداشت و ابتدا در بند ۲۰۹ زندان اوین و سپس در زندان قرچک ورامین زندانی و هر دو بار با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، او یک بار به مدت ۱۶ روز و یک بار ۱۰ ماه در زندان قرچک ورامین زندانی بود، دختر جوان حقوقدانی که به خاطر دفاع از حقوق قانونی پدر زندانی‌اش، پروانه وکالت‌اش تعلیق شد، به زندان رفت و بار دوم که با وثیقه ۲ میلیارد تومانی آزاد شده در مصاحبه با روز از حقوق زندانیان زنی سخن گفت که در زندان قرچک ورامین فراموش شده‌اند.

او به پی گیری وضعیت زندانیان زن زندان قرچک پرداخت و همین مساله باعث احضار چندباره او از سوی دفتر پی گیری وزارت اطلاعات شد، و در نهایت از ۲۹ اردیبهشت پس از احضار از سوی دادسرای اوین در حالی بازداشت شده که خانواده ی او  از اتهام یا دلایل بازداشت او بی خبر هستند.

هشدار پارلمان اروپا به نقض حقوق دراویش گنابادی در ایران

خبرگزاری هرانا ـ نماینده جمهوری استونی در پارلمان اروپا، اقدام به صدور یک بیانیه مطبوعاتی بسیار صریح در محکومیت سیاستهای ضدمدنی و تبعیض آمیز نظام حاکم بر ایران در قبال دراویش نعمت اللهی گنابادی و یورش به بنگاه های خیریه متعلق به آنان نمود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، وی در ادامه گفت: حمله به نهادهای خدمات رسانی اجتماعی و مددکاری توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران، باید متوقف شود.

                                                           «بیانیه مطبوعاتی»

ابراز نگرانی نماینده جمهوری استونی در پارلمان اروپا آقای تونی کلام از سرکوب مستمر دراویش توسط جمهوری اسلامی ایران.

در سال ۲۰۱۳ وقتی که دولت آقای حسن روحانی برنده انتخابات شد وعده داد که سرکوبهای سیاسی را متوقف و حقوق پایمال شده اقلیتهای قومی مذهبی را احقاق نماید ولی تاکنون که نزدیک ۲ سال از به روی کار آمدن دولت اقای روحانی میگذرد ولی شرایط گروههای قومی ومذهبی نه تنها بهتر نشده بلکه سرکوبها و فشارها چندین برار گشته تا آنجا که حتی وجود یک نهاد مددکاری و خیریه که کاری به غیر از کمک به نیازمندان و درماندگان را ندارد نمی توانند تحمل کنند.

در چند هفته گذشته شاهد بودیم که مددکاری رضا وابسته به دراویش گنابادی که بیش از ۲۰ سال میباشد که به نیازمندان و بیماران خدمات رایگان ارائه میکند را پلمب کردند.

خدمات درمانی دراویش زندانی را علارقم وخامت حال جسمانی متوقف و تعدادی از آنها را از زادگاهشان نفی بلد کردند.

زمان آن رسیده که دریابیم در حالی که تمام توجه ها بر روی مسائل و معاملات هسته ای با حکومت دیکتاتور ایران متمرکز شده توجهات بین المللی از روی وخامت اوضاع حقوق بشری و تبعیض علیه اقلیتهای قومی مذهبی به کنار رانده شده است.

حملات اخیر علیه دراویش که خود را از فعالیتهای سیاسی بدور نگه میدارند و به مسائل درونی و باطنی متمرکز میباشند یادارو میشود که هیچ معامله ای با حکومت ایران صورت نخواهد گرفت مگر اینکه حکومت ایران متعهد گردد که حقوق شهروندان و اقلیتها را کاملا مورد احترام قرار دهد.

به ویژه از حکومت تهران درخواست مینمایم که فورا پلمب نهادهای خیریه مردمی را متوقف و شرایط مناسب و برابر را  برای گروههای قومی دینی و فعالان مدنی فراهم سازد.

ممانعت از اعزام سعید پورحیدر به بیمارستان

با وجود تاکید پزشکان بهداری زندان رجایی شهر، همچنان از اعزام سعید پورحیدر به بیمارستان جلوگیری می شود.

بر اساس گزارش رسیده به کلمه، آقای پورحیدر که پس از بازگشت به کشور در زمستان گذشته بازداشت شده بود، مدتی در اعتصاب غذا بوده و این موضوع باعث ضعف شدید جسمانی و افت فشار خون و شده است.

او حدود یک ماه قبل از بند هشت اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در اعتراض به این انتقال، اعتصاب غذا کرد.

روز گذشته رییس بهداری زندان رجایی شهر پس از معاینه این زندانی، دستور اعزامش به بیمارستان را صادر کرد. اما پس از کارشکنی یکی دیگر از پزشکان بهداری، مسئولان زندان از اعزام وی جلوگیری کردند.

سعید پورحیدر که دارای سابقه مطبوعاتی است، در سال ۱۳۸۹ به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود و سال گذشته پس از بازگشت وی به ایران، پرونده جدیدی برای وی تشکیل شد.

بازداشت مجدد نگار حائری حقوقدان و زندانی سیاسی سابق و انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،نگار حائری زندانی سیاسی سابق زندان قرچک ورامین و وکیل دادگستری روز دوشنبه ٢٨ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ طی تماس تلفنی مبنی به پاسخگویی به پاره ای از ابهامات به دادسرای زندان اوین احضار و پس از بازجویی و رفتار نامناسب مامورین بازداشت شد. پس از مراجعه نگار حائری به دادسرای اوین و بازجویی از وی، مامورین با برخورد نامناسب و توهین آمیز وی را بازداشت کرده و شب گذشته به بند زنان زندان اوین معروف به بند “نسوان” منتقل کرده اند. گفنه میشود که ظهر روزسه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه نیز قصد داشتند نگار حائری را به انفرادی منتقل کنند. نگار حائری در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همراه مادر خود آریا الماسیان به اتهام “هواداری از سازمان مجاهدین خلق و خروج و ارسال فیلم محسن دگمه چی از زندان” بازداشت شد و در ‌‌۲۱ خرداد ۱۳۹۰ با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. پروانه وکالت وی پس از آزادی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق در آمد و تنها اجازه مشاوره حقوقی زیر نظر یک وکیل پایه یک دادگستری را به او دادند.همچنین با وجود قبولی نگار حائری در آزمون ورودی مقطع دکترای رشته حقوق، از ادامه تحصیل محروم شد. و مادر وی خانم آریا الماسیان (همسر ماشاء الله حائری زندانی سیاسی) پس از آزادی، از محل کار خود در بیمارستان “دی” اخراج شد. وی بار دیگر در تیر ماه ۱۳۹۱ بازداشت وپس از ۱۶۰ روز بازداشت آزاد شد. این وکیل دادگستری به مدت ٢٤ روز در اداره آگاهی شاهپور بازداشت بود که در طول این مدت مورد ضرب و شتم شدید و برخورد فیزیکی از سوی مامورین این اداره قرار گرفته بود و به همین دلیل پس از انتقال به بند ۲۰۹ اوین به بیمارستان مدرس تهران اعزام شده بود. در طول ۲۴ روزی که در آگاهی شاهپور بازداشت بود در یک سلول کثیف ۶ متری به همراه ۱۴ زندانی با جرایمی همچون جیب بری و سرقت هم‌سلول بود.موهای سر نگار حائری به علت وضعیت بهداشتی بازداشتگاه شپش گذاشته بود که پس از انتقال وی به بند ۲۰۹ موهای وی را از ته تراشیدند. پس از انتقال این زندانی سیاسی سابق به بند ۲۰۹ اوین، پرونده وی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای “مقدس” اوین ارجاع و در ‌‌نهایت در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۱ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد می‌شود. او در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۱به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی احضار شد و حکم پنج سال تعلیق گرفت. وی بار دیگر در۴خرداد ۱۳۹۳از سوی مامورین امنیتی بازداشت شدو به زندان اوین منتقل و پس از تحمل سه هفته بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شد. نگار حائری در طول زندانی بودنش در زنان قرچک ورامین بارها به تحریک زندانبانان از سوی زندانیان عادی این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. وی پس از تحمل حدود ۸ ماه بازداشت در زندان شهر ری (قرچک ورامین) در۶ اسفند ماه ۱۳۹۳با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. نگار حائری بارها از سوی قاضی پیرعباس به علت دادن مشاوره حقوقی رایگان به خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان، و کسانی که حکومت در حقشان اجحاف می‌کرده است مورد بازخواست قرار گرفته است. ماشاء الله حائری پدر نگار نیزپس اعتراضات مردمی به انتخابات دروغین سال ۱۳۸۸ و تظاهرات ۶ دی ماه (عاشورا) به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به اعدام محکوم شد که حکم وی سپس در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال زندان کاهش یافت و وی دراکنون در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خودرا سپری می کند .

بلاتکلیفی حسین یزدی در زندان اصفهان

با گذشت بیش از ۴۳ روز از بازداشت حسین یزدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، او با وجود پایان بازجویی ها همچنان با تمدید قرار در بازداشت به سر می برد.

به گزارش کلمه، هنوز شعبه ای برای رسیدگی به پرونده جدید حسین یزدی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تعیین نشده که این موضوع با اعتراض وی به بی توجهی و طی نشدن مراحل اداری و قانونی به مسئولان زندان همراه شده است.

حسین یزدی ازتاریخ ۲۰ فروردین ۹۴ به وسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و با تمدید قرار بازداشت و عدم پذیرش وثیقه وی همچنان دروضعیت بلاتکلیفی در زندان دستگرد اصفهان به سر می برد.

آقای یزدی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان و از فعالان اصلاح طلب و عضو رسمی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی بوده است.

ممانعت مسئولان قضایی از آزادی محسن میردامادی با وجود پایان محکومیت

با آنکه ششمین سال از محکومیت حبس ظالمانه دبیرکل دربند جبهه مشارکت ایران اسلامی به پایان رسیده است، مسئولان قضایی از آزادی وی ممانعت می کنند.

به گزارش خبرنگار کلمه، حکم شش سال حبس دکتر محسن میردامادی چهارشنبه سی ام اردیبهشت به اتمام رسید و در این روز وی باید آزاد می شد ولی برخلاف قانون مسئولان ذی ربط از آزادی وی خودداری کردند.

محسن میردامادی، زندانی سیاسی سبز و نماینده مردم تهران در مجلس ششم، چند روز پس از انتخابات ۸۸ بازداشت و از سوی قاضی صلواتی به عنوان اقدام علیه امنیت ملی کشور به ۵ سال و نیز به عنوان تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس محکوم شد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ از این دو حکم تنها حکم اشد یعنی پنج سال قابل اجرا بود و طبق این قانون لازم الاجرا میردامادی حتی بایستی یک سال پیش آزاد می شد ولی مسئولان قضایی این قانون قطعی را اجرا نکردند و به مدت یک سال این فعال سیاسی اصلاح طلب را به صورت غیرقانونی در حبس نگاه داشتند.

اینک پس از گذشت یک سال دیگر و حتی با اتمام شش سال حبس، هنوز مسئولین از آزاد کردن این زندانی سیاسی خودداری کرده اند و خود را به هیچ کس نیز پاسخگو نمی دانند.

عضو هیأت مدیره کانون نویسندگان ایران به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد

خبرگزاری هرانا ـ رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیأت مدیره کانون نویسندگان ایران به «تبلیغ علیه نظام» و «انتشار نشریه غیرقانونی» متهم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین بین‌المللی حقوق بشر، رضاخندان مهابادی اعلام کرد: پس از سه جلسه بازجویی از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اردبیهشت‌ماه، توسط مأموران وزارت اطلاعات، اکنون در انتظار نوبت دادگاه است.

به‌گفته این نویسنده، بیشتر بازجویی‌ها در مورد بیانیه‌ها و صفحه فیس‌بوک کانون نویسندگان بوده است

مأموران وزارت اطلاعات صبح روز ۹ اردبیهشت ماه با ورود به خانه رضا خندان، تمام وسایل شخصی او را تفتیش کرده و برخی از دست‌نوشته‌ها، آرشیوها، کتاب‌ها، موبایل و هارد کامپیوترش را با خود بردند.

در آن روز مأموران وزارت اطلاعات برگه احضاریه‌ای به او دادند که طبق آن باید در تاریخ ۱۳ اردبیهشت‌ماه به ساختمان مرکزی وزارت اطلاعات برای بازجویی مراجعه می‌کرد.

این نویسنده از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اردبیهشت جاری در سه روز پیاپی توسط مأموران وزارت اطلاعات بازجویی شد.

رضا خندان توقیف دست‌نوشته‌ها و آرشیوهایی را که در سال‌های گذشته جمع‌آوری کرده بود، مصداق «آزار و اذیت» توصیف کرده و افزوده «چرا باید برای یک حرکت فرهنگی و مدنی، افراد و خانواده‌های‌شان دچار نگرانی و ناراحتی شوند؟»

رضا خندان مهابادی، نویسنده و منتقد ادبی از شهریورماه ۱۳۹۳ به همراه حسن اصغری، علی اشرف درویشیان، بکتاش آبتین و مهدی غبرایی به‌عنوان عضو هیأت مدیره کانون نویسندگان برگزیده شد.

اجراى حکم تبعید احمد زیدآبادى پس از آزادى

خبرگزارى هرانا – احمد زیدآبادى، زندانى سیاسى، احتمالا پس از آزادى از زندان رجایی شهر کرج، مستقیما راهى تبعید خواهد شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم حبس شش ساله این روزنامه نگار زندانى، در تاریخ پنجشنبه ٣١ اردیبهشت ماه به پایان مى رسد ولى این روزنامه نگار علاوه بر حبس و محرومیت از روزنامه نگاری، به پنج سال تبعید به شهرستان گناباد نیز محکوم شده بود.

همسر احمد زیدآبادى، دو روز مانده به موعد آزادى همسرش، نوشته است که حکم تبعید آقای زیدآبادی مستقیما از زندان و لحظه آزادى اجرا خواهد شد، خانم محمدى این موضوع را به نقل از منابع شفاهى اعلام کرده است.

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی است که در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی، محکوم شده‌است و هم اکنون دوران زندان خود را به سر می‌برد.

احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز است.

بازمانده کهریزک در اوین؛ گزارشى از وضعیت مجید مقدم

خبرگزارى هرانا – مجید عابدین زاده مقدم، زندانى سیاسى بند هشت زندان اوین، در ششمین ماه بازداشت خود، در شرایط نگران کننده اى به سر مى برد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم اعتراض وى به حکم حبس ۶ ساله در اسفند ماه سال گذشته، هنوز حکم قطعى و نتیجه دادگاه تجدید نظر وى مشخص نشده است.

مجید مقدم از بازماندگان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸، برای بار سوم در ۱۳ آذر ماه سال ۹۳ توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در منزل پدری خود واقع در کرج بازداشت گردید و پس از تحمل حدود ۳ ماه انفرادی، اوایل اسفند ماه سال گذشته از بند دو الف سپاه به بند ۸ زندان اوین منتقل گردید.

این آسیب دیده جریانات ۸۸ و بازداشتگاه کهریزک تا پیش از بازداشت آخر، از آسیب های روحی و روانی وارده در بازداشتگاه کهریزک رنج می برد به گونه ای که طبق اظهارات اطرافیان نزدیک، به مشکلات روحى دچار شده و با مصرف آرامبخش و تحت نظر پزشک تا حدودی به زندگی عادی بازگشته بود.

مجید مقدم هم اکنون با گذشت حدود ۶ ماه از بازداشت در بند هشت زندان اوین به سر می برد که علاوه بر ازدحام جمعیت بیش از ظرفیت و شرایط بد بهداشتی، اصل تفکیک جرائم نیز در آن رعایت نشده و زندانیان سیاسی با جرائم مالی و کلاهبرداری به صورت مختلط نگهداری می شوند.

بنا بر اتهامات وارده در دادگاه بدوی، تنها چند روز قبل از تولد بیست سالگی مجید عابدین زاده مقدم، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده، وى را به ۶ سال حبس محکوم کرده است و بیم آن مى رود با توجه به اعتصاب چند روزه، وضعیت وخیم روحی و شرایط نابسامان بند ۸ زندان اوین سلامت ایشان در خطر جدی قرار گیرد.

لازم به ذکر است مجید مقدم جزو چهار تن از بازماندگان کهریزک میباشد که حاضر شد با تمام فشارها و تهدیدها، تا مراحل پایانی شکایت خود از سعید مرتضوی را پیگری نماید.

بلاتکلیفی و ضرب شتم علی شریعتی در زندان اوین

علی شریعتی، زندانی سیاسی سبز، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان است و به بهانه تراشیدن اجباری موهای سر، در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار کلمه، با وجود پایان بازجویی های این زندانی سیاسی در اسفندماه گذشته، او همچنان در بند عمومی زندان که شرایط نامناسبی دارد، نگهداری می شود و همچنان با پذیرش وثیقه برای آزادی موقت تا زمان دادگاه مخالفت می شود،

این زندانی سبز که بعد از امتناع از تراشیدن موی سر، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، گفته است که قصد دارد در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی اش اعتصاب غذا کند.

علی شریعتی از سیاتیک و بیماری کلیوی رنج می برد که از دوران حبس قبلی همراه وی شده و خانواده اش نگران اند که ادامه بازداشت وی در شرایط نامناسب، سلامتی او را به خطر بیندازد.

ماموران وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید در حالی این فعال سیاسی را از روز ۲۹ بهمن ۹۳ در زندن نگه داشته اند که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود فضای امنیتی موجود کشور را تغییر خواهد داد و نگاه امنیتی به فعالیت های مدنی و سیاسی را از دولت خواهد زدود.

علی شریعتی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ نیز بازداشت شده بود. او در دادگاه بدوی به دو سال حبس محکوم شد که در مرحله تجدید نظر به یک سال کاهش یافت. شریعتی همچنین در نیمه شعبان سال گذشته نیز برای مدت یک هفته بازداشت شد.

دو برادر زندانى و دیگرى سرباز؛ گزارشى از وضعیت زندانى محمد امین عبداللهى

خبرگزارى هرانا – محمد امین عبداللهى، زندانى سیاسى اهل بوکان، با تبعید به زندان طبس، حدود دو سال است از امکان ملاقات با خانواده و فرزندش محروم شده است.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علاوه بر شرایط دشوار این زندانى، خانواده وى به دلیل مشکلات مالى و بعد مسافت، امکان سفر براى ملاقات را ندارند.

یکى از نزدیکان این زندانى سیاسى در گفتگویى با گزارشگر هرانا گفت: ” فاصله بوکان تا طبس ١۵٠٠ کیلومتر است و یک خانواده که تنها نان آورش در زندان است، نمى تواند چنین فاصله اى را براى یک ملاقات یک ساعته طى کند.”

این زندانى سیاسى اخیرا طى نامه اى به مسئولین قضایى طبس درخواست رسیدگى و انتقال به زندانى نزدیک تر به محل سکونتش کرده است و تهدید کرده است که در غیر این صورت چاره اى جز اعتصاب غذا برایش نمى ماند.

یکى از برادران این زندانى سیاسى به نام محمد، در زندان ارومیه زیر تیغ اعدام قرار دارد و دیگرى به سربازى اعزام شده است، منبع نزدیک به خانواده وى در این رابطه گفت: “محمد امین پدر پیر هشتاد ساله اى دارد که نیازمند مراقبت است با دو فرزند خردسال که پدرانشان زندانى اند، یکى از برادرانش حکم اعدام دارد و برادر دیگر به سربازى اعزام شده است، الان کل خانواده و دو فرزند، عملا نه سرپرستى دارند و نه کار و درآمدى.”

محمد امین عبداللهى، در سال ١٣٨۴، هنگانى که ١٩ سال داشت، بازداشت و در دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام محاربه و درگیرى با مأموران دولتى، به تحمل ١٨ سال حبس و تبعید به زندان طبس، محکوم شده بود، وى حدود دو سال پیش از زندان ارومیه به زندان طبس تبعید شد.

به گزارش هرانا، زندان طبس زندانى کوچک با حدود ١٢٠ زندانى است که به جز دو تن، جرائم بقیه غیر سیاسى مى باشد و محمد امین عبداللهى به همراه زندانى سیاسى تبعیدى دیگرى به نام فخرالدین فرجى، برخلاف اصل تفکیک جرائم در این زندان نگهدارى مى شوند.

بلاتکلیفی محمد مظفری در زندان اوین، پس از سه ماه بازداشت

سه ماه پس از بازداشت محمد مظفری، او همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین نگهداری می شود.

به گزارش کلمه، این فعال سیاسی و مدنی نزدیک به نیروهای ملی مذهبی که از بهمن ماه گذشته در بند دو الف سپاه بازداشت بود، دو روز قبل به اندرزگاه شش زندان اوین منتقل شد.

هنوز وضعیت پرونده این زندانی سیاسی و علت ادامه بازداشت وی با وجود پایان بازجویی ها و برگزار نشدن دادگاه، مشخص نیست.

محمد مظفری ۲۷ ساله و ساکن محله خاوران در جنوب تهران که به فعالیت های فرهنگی و هنری مشغول بوده، ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ بازداشت شد. گفته شده که مادرش پس از بازداشت و سکته قلبی کرده است.

مادر او ماه قبل در نامه ای درباره پسر زندانی اش نوشت: “هنرمندی از طبقه پایین جامعه بچه جنوب شهر تهران که درد وطن داشت شیفته مصدق و کنشگر حقوق بشر از اینکه می دید بسیاری از مردمان سرزمینش در مشقت و سختی روز را به شب می رسانند و یا اینکه بسیاری از بچه محل هایش به خاطر عدم رسیدگی دوستانی که ایشان را بازداشت نموده اند به بیماری اعتیاد مردند و کارتن خواب شدند و چه خانواده هایی فرو پاشیدند و یا اینکه کودکانی که در زمستان با پای برهنه سر چهار راهها فال حافظ می فروختند و فال خریداران همواره نیک آمد و اما هنوز هم این کودکان پای برهنه بودند …”

او ابراز امیدواری کرده بود که “مسئولین قوه قضاییه که خود را خردمند معرفی می کنند درایت و شجاعت به خرج داده جوانان دلسوز این سرزمین که به ناحق در بند دو الف که طی این چند ماه بازداشت شده اند را فوری آزاد نموده و به این ملت شریف ثابت کنند که هنوز هم این سرزمین بر اساس لج و لجبازی های کودکانه چند نادان اداره نمی شود.”

فروش کودکان کار از ۴۰۰ هزار تومان تا هشت میلیون‌

خبرگزاری هرانا ـ تنها تهران نیست که کودکانش را می‌فروشد، ساری، آمل و دهها شهر دیگر که هنوز کسی از آنها خبر ندارد، شاهد فروش کودکان هستند. قیمت: از ۴۰۰ هزار تومانی که به مادر و پدر می‌رسد تا هفت هشت میلیونی که جیب دلال را پر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از گزارش دویچه وله، زن و شوهر، سرایدار مجتمعی مسکونی در تهران و صاحب یک فرزند بودند که زن بار دیگر حامله شد. دومین زایمان، دوقلوهایی را برای این زوج به دنیا آورد که خواهانش نبودند.

مرد پس از مدتی تصمیم به فروش یکی از دوقلوها می‌گیرد. موضوع را با زن در میان می‌گذارد. سعی می‌کند قانعش کند: «ما حتی پول شیرخشکشان را هم نداریم. یکی‌شان را می‌دهیم به یک خانواده پولدار، هم بچه خوشبخت می‌شود هم ما با پولی که می‌گیریم سرو سامانی به دو بچه دیگر می‌دهیم. فکر کن، عقل داشته باش، با احساست تصمیم نگیر.»

زن اما همه وجودش حس است و مادری و تنها چیزی که نمی‌تواند به آن فکر کند جدایی از کودکش حتی به قیمت بهتر شدن زندگی آن دو تای دیگر است. دست به دامان خانواده‌ای می‌شود که برای کار به خانه‌شان می‌رفته. با اشک و زاری داستان را می‌گوید. این خانواده، پدر را می‌خوانند و به او قول می‌دهند خرج دوقلوها را تا رسیدن به سن مدرسه تقبل کنند، بعدش هم خدا بزرگ است. شاید توانستیم و به کمک‌هایمان ادامه دادیم.

حالا دوقلوها دوسالشان نشده. هنوز شیرخشک می‌خورند. چندین خانواده با هم مخارجشان را تامین کرده‌اند. مادرشان هربار که خانواده خیر را می‌بیند می‌خواهد دست زن را ببوسد. او حالا هر سه فرزندش را در کنار خود دارد؛ هرچند با فقر.

این داستان واقعی است. مجتمع مسکونی در یکی از محلات شرق تهران است. اما این پدر و مادر تنها پدر و مادری نیستند که قصد فروش فرزندشان را داشته‌اند.

بهمن ماه سال ۱۳۹۲ بود که روزنامه اعتماد گزارشی تکان‌دهنده از خرید و فروش کودکان در محله دروازه غار تهران منتشر کرد. “از صد هزار تومان تا پنج میلیون تومان”، قیمت کودکانی است که بنا بر این گزارش در دروازه غار خرید و فروش می‌شوند.

روزنامه شهروند نیز همین امروز (چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت / ۱۳ مه) گزارشی منتشر کرده از خرید و فروش کودکان در آمل و ساری. کسانی که در این گزارش میدانی با آنها گفت‌وگو شده اکثرا معتاد هستند و به دلیل اعتیاد مجبور به فروش کودکانشان شده‌اند.

سودابه ۲۲ ساله یکی از این مادران است که یک سال پیش دو فرزند کوچکش را به قیمت ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان به طلبکارهای شوهرش فروخته است. الناز محمدی تهیه‌کننده این گزارش نوشته است: «سودابه حالا علاوه بر حسرت ندیدن بچه‌هایش، یک حسرت دیگر دارد؛ این‌که بلد نبوده آنها را به قیمت بالاتری بفروشد: “من که نمی‌دونستم. تا حالا بچه نفروخته بودم. می‌گن بچه بالای یه‌میلیون تومان قیمتشه، ولی ما ارزون دادیمشون رفتن”.»

در جای دیگری از این گزارش از قول کارشناس ایدز مرکز بهداشت استان مازندران نقل شده که در مناطق حاشیه‌ای ساری و آمل دلال‌هایی هستند که زنان معتاد را ترغیب به بچه‌دار شدن می‌کنند. یکی از این دلال‌ها گفته حدود هفت تا هشت ‌میلیون برای هر بچه به او می‌رسد.

آتنا دائمى به هفت سال زندان محکوم شد

خبرگزارى هرانا – آتنا دائمى، فعال مدنى در دادگاه بدوى، به هفت سال زندان محکوم شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمى فعال حقوق کودکان، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه، به هفت سال زندان محکوم شد.

دادگاه این فعال مدنى، ٢٣ اسفند ١٣٩٣ به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى، توهین به مقدسات، توهین به رهبرى و اختفاى ادله جرم، برگزار شده بود.

شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه در جلسه دادگاه، اجازه دفاع وکیل و شخص وى نداد و نهایتا با اعمال ماده ١٣۴ قانون مجازات جدید، آتنا دائمى را به هفت سال زندان محکوم کرد و این حکم ۲۲ اریبهشت به وی ابلاغ شد.

بنا بر اظهارات نزدیکان وى، ضابطین قضایى در این پرونده شهادت فردى را بر علیه این فعال مدنى پذیرفته است که خود از متهمین این پرونده بوده است و براى آزادى از زندان، اقدام به شهادت دروغ علیه آتنا دائمى کرده است.

یکى از دوستان آتنا دائمى درباره پرونده آتنا دائمى به گزارشگر هرانا گفت: “فعالیت هاى آتنا کاملا مدنى بوده مثل شرکت در تجمع مخالفت با اعدام، تجمع حمایت از کوبانى، اعتراض به اعدام ریحانه جبارى، مخالفت با حجاب اجبارى و اعدام و درباره توهین به مقدسات هم این اتهام کلا بى اساس بوده و آتنا حتى در یک پیام خصوصى هم توهینى نکرده است”

آتنا دائمی فعال مدنی، ۲۶ ساله، دارای مدرک دیپلم و شاغل در باشگاه ورزشی انقلاب، در روز ۲۹ مهرماه از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت و پس از مدت ها انفرادی و بازجویی، راهی بند زنان زندان اوین شد.

انتقال سراج الدین میردامادی به بیمارستان برای جراحی و خارج کردن ترکش

سید سراج الدین میردامادی، زندانی سیاسی سبز، صبح امروز از زندان به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، این روزنامه نگار زندانی که در بند هشت اوین نگهداری می شود، از ترکش باقی مانده از دوران دفاع مقدس در ناحیه گردن خود رنج می برد.

او پس از اعزام به بیمارستان، مورد معاینه جراح متخصص قرار گرفت و پس از گرفتن عکس و اسکن، برای عمل توراکس و خارج کردن ترکش از بدنش در بخش جراحی داخلی بیمارستان امام بستری شد.

سراج الدین میردامادی در نوبت عمل جراحی قرار گرفته اما هنوز زمان عمل به طور دقیق معلوم نشده است.

این زندانی سیاسی اصلاح طلب که در سال ۱۳۹۲ به ایران بازگشت و با پرونده سازی و برخوردهای امنیتی رو به رو شد، به سه سال زندان محکوم شده و شش ماه ابتدایی دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده است.

اطلاعات، دانشجوی کُرد را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کرد

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، روز شنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه، ناصر علی‌نژاد دانشجوی کُرد دانشگاه گیلان و اهل شهر پیرانشهر در منزل شخصی از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردید.

به گفته یک منبع مطلع، نیروهای اطلاعاتی هنگام بازداشت این دانشجوی کُرد، کامپیوتر و برخی از وسایل شخصی وی را با خود برده‌اند.

گفته می‌شود، ناصر علی‌نژاد به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

ناصر علی‌نژاد، دانشجوی ترم ٦ رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات می‌باشد.

مدتی پیش نیز، یک شهروند کُرد اهل شهرستان چالداران به نام مجید قلیزاده ٣٢ ساله به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران" توسط نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت گردید.

مجید قلیزاده دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران بوده و چندین بار به دلیل انتقاد از نمایندگان کُرد در مجلس بازداشت شده بود.

با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، طی سال گذشته، ٢٢ دانشجوی کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت گردیدند.

دادستان استان تهران: ۴ اتهام متوجه جیسیون رضاییان است

خبرگزاری هرانا ـ دادستان تهران اعلام داشت، پرونده خبرنگار واشنگتن پست در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، در حال رسیدگی میباشد و تا کنون ۴ اتهام به وی تحت بررسی میباشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با توضیح پرونده خبرنگار واشنگتن پست، افزود: کیفرخواست مربوط به این پرونده صادر شده و این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، تحت وقت است تا محاکمه شود٬ البته ۴ اتهام متوجه متهم این پرونده است.

جیسون رضاییان روزنامه نگار آمریکایی ایرانی الاصلی است که چندی پیش به همراه همسر و یکی از دوستانش بازداشت شد که کمی بعد از آن همسر و دوستش از بازداشتگاه آزاد شدند اما وی همچنان در بازداشت مانده است.

بازداشت یک شهروند کُرد توسط اداره اطلاعات نقده

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، چند روز قبل، نیروهای اداره اطلاعات نقده، یک شهروند کُرد به نام امیر پیروتی را بازداشت کردند.

به گفته یک منبع مطلع، این شهروند کُرد به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

این منبع در ادامه افزود: علی‌رغم پیگیری‌های خانواده پیروتی، تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دسترس نیست.

تهدید مسئولان ارشد کانون صنفی معلمان در وزارت اطلاعات

آقایان عبدی و بهشتی در صفحه فیس بوک خود با اعلام این استعفا نوشتند که برای فراهم شدن زمینه برگزاری مجمع عمومی جدید و جلوگیری از بهره برداری معاندین و دشمنان از سمت خود استعفا و در تجمع هفدهم شرکت نخواهند کرد.

یکی از اعضای تشکل های صنفی معلمان در این زمینه به خبرنگار کلمه می گوید: “تجمعاتی که از بهمن ماه سال گذشته به شکل پراکنده شروع شد با فراخوان کانون صنفی معلمان در دهم اسفند ماه گسترده تر شد. از همان زمان تذکرات مستقیم و غیرمستقیم بر اعضای کانون صنفی معلمان شدت گرفت. بعد از تجمع ۲۷ فروردین با وجود اینکه کانون صنفی معلمان فراخوانی نداده بود باز فشارها بر اعضای آن بیشتر شد. با اجرای حکم آقای هاشمی این فشارها و تهدیدها وارد فاز تازه ای شد این در حالی است که خود آقای هاشمی با تجمعات موافق نبود و معتقد بود مطالبات معلمان باید از طرق دیگری پیگیری شود. بعد از آن آقایان عبدی و بهشتی و باغانی را احضار کردند و تذکر شفاهی به آنها دادند.

آقای عبدی ۱۳ اردیبهشت به وزارت اطلاعات احضار شد و در آنجا به مدت سه ساعت تحت سنگین ترین بازجویی ها قرار گرفتند. بازجویی ها همراه با فحاشی و خشونت لفظی بود. متن اجرای احکام اوین مبنی بر ده سال حبس را آوردند و به او گفتند یا به شکل عمومی استعفای خود را اعلام می کند یا حکم ده سال را از همان جا اجرا و به زندان اوین منتقلش می کنند. به آقای علیزاده وکیل او هم ابلاغ کرده بودند که عبدی را برای حکم ده ساله به اجرای احکام اوین معرفی کند. به عبدی گفتند اگر می خواهی حکمت اجرا نشود به محض اینکه از اطلاعات خارج شدی باید در صفحه فیس بوک خود اعلام کنی که از دبیرکلی استعفا می دهی و در تجمع شرکت نمی کنی. در مورد آقای بهشتی هم دقیقا این مسئله تکرار شد. هر دو متن های دیکته شده از سوی اطلاعات بود که با کمی تغییرات آن را در صفحه فیس بوک خود نوشتند. عبارتی معنادار هم که در پیام خود آورده اند این است که برای جلوگیری از بهره برداری “معاندین” و “دشمنان” یعنی واژه هایی که امنیتی ها برای این مسائل به کار می برند استعفا می دهند. البته هیئت مدیره کانون با استعفای آنها موافقت نکرده است.”

وی در ادامه افزود: “فشارها بر روی کانون صنفی معلمان بیشتر از دیگر تشکل های معلمان است زیرا کانون های دیگر دعوت به تجمع نکرده بودند و مانند کانون هم به طور گسترده در شهرستان ها فعالیت ندارند. اگرچه سازمان معلمان هم بیانیه داده اند و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند اما حساسیت امنیتی ها بیشتر بر روی تجمعات است و حضور کسانی که در طی چند سال گذشته در میان معلمان به چهره های مهمی تبدیل شدند. چهارشنبه هم مسعود زینال زاده و سیدمجتبی قریشیان احضار شدند و به آنها گفته شد در تجمعات شرکت نکنند. در زاهدان، اهواز، بوکان، کرج، کرمانشاه، مشهد و … فعالان صنفی به حراست ها احضار شدند.

البته شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان که دبیر آن آقای باغانی هست استعفا نداده اند و مطالبات معلمان همچنان پیگیری می شود؛ ضمن اینکه کانون ها در شهرهای مختلف کشور هر کدام تشکیلات خاص خود را دارند. به طوری که امروز همزمان با تجمعات در تهران در بسیاری از شهرستانها این تجمعات بطور هماهنگ برگزار شد. حالا قرار است مجمع عمومی کانون ها برگزار شود و دبیر و سخنگو و هیئت رئیسه آن مجددا انتخاب شوند.”

گزارشى از وضعیت سعید شیرزاد؛ دوازدهمین ماه بازداشت موقت

خبرگزارى هرانا – با ورود به دوازدهمین ماه بازداشت سعید شیرزاد، هنوز دادگاه این فعال مدنى برگزار نشده است.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وکیل این زندانى با وجود درخواست هاى مکرر هنوز امکان ورود و مطالعه پرونده وى را پیدا نکرده است، مسئله اى که خلاف قانون دادرسى در ایران است.

این فعال مدنى در اعتراض به این مسئله تاکنون دو بار از شرکت در جلسه دادگاه خوددارى کرده است ولى وکیل تعیینى وى همچنان از مطالعه پرونده یا ملاقات با موکل محروم است.

سعید شیرزاد در خرداد ماه سال ٩٣ در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به دلیل اعتراض و پیگیری مشکلات صنفی زندانیان، با وجود عدم برگزاری دادگاه و بازداشت موقت به زندان رجایی شهر تبعید شد.

سعید شیرزاد نخستین بار در ٣١ مرداد ماه سال ٩١، زمانى که براى امداد و کمک رسانى به مردم زلزله زدا آذربایجان شرقى به اهر رفته بود، بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد شده بود.

این فعال حقوق کودکان در زمینه آموزش کودکان کار و خیابانى و کمک به مشکلات آموزشی کودکان زندانیان سیاسی، هم اکنون بدون صدور حکم و برخلاف اصل تفکیک جرائم، در بند یک زندان رجایى شهر، با مجرمان جرائم غیرسیاسى و بعضا خطرناک نگهدارى مى شود.

ممانعت مجدد از اعزام رضا انتصاری به بیمارستان

خبرگزاری هرانا – مسئولان زندان اوین به دستور دادستانی برای دومین بار با منوط کردن اعزام رضا انتصاری به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند، از اعزام وی به بیمارستان ممانعت کردند.

به گزارش هرانا به نقل از مجذوبان نور؛ این فعال حقوق دراویش که هفته گذشته نیز به دستور شفاهی خدابخشی دادیار ناظر زندان از اعزام وی به بیمارستان شهدای تجریش برای درمان بیماری قلبی جلوگیری شده بود، ظهر امروز مجددا مسولان زندان با استناد به دستور دادستانی، اعزام وی را به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پا بند مشروط کردند که به انصراف وی از اعزام منجر شد.

هفته گذشته، آقای خدابخشی دادیار ناظر زندانیان سیاسی پس از بازدید از بیمارستان شهدا و دراویش بستری در این بیمارستان، به طور شفاهی دستور داد که دراویش زندانی مجددا به استفاده از دستبند و پابند اجبار شوند که همین امر به ایجاد اختلال در روند درمانی زندانیان بیمار و جلوگیری از اعزام آنان به مراکز درمانی انجامیده است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر بازداشت شد

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در منزل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

براساس گزارش های رسیده از ایران، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی (وبلاگ نویس ایرانی که در دوران بازداشت بر اثر بدرفتاری ماموران جان سپرد) نیز شب گذشته مهمان خانم محمدی بود و امروز شاهد حضور ماموارن امنیتی در منزل این فعال حقوق بشر بوده است.

نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده بود، ولی ادامه محاکمه برای مطالعه پرونده به وسیله وکلا به تعویق افتاده بود. قرار بود امروز وکلا برای مطالعه پرونده نرگس محمدی به دادگاه مراجعه کنند که ماموران دادستانی ناگهان او را بازداشت کردند. به گزارش سایت کلمه ماموران گفته‌اند خانم محمدی را برای "اجرای حکم بازداشت کردند."

نرگس محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی، از سوی قاضی صلواتی محاکمه می‌شد. او پیش از این درخواست دادگاه علنی کرده بود.

نرگس محمدی پیش از این در خرداد ماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات بحث‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهر ماه ۱۳۹۰ به سه اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام" به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.

او سوم اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۱برای اجرای حکمش به زندان اوین فراخوانده شد و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین برده شد و پس از آن در تاریخ ۲۲ خرداد ماه به دلایل نامشخصی به زندان زنجان منتقل شد.

بیماری این فعال حقوق بشر که در دوران بازجویی‌های سال ۸۹ دچار بیماری اعصاب و فلج عضلانی شده بود، در زندان زنجان تشدید شد و در نهایت در تیر ماه از زندان به بیمارستان ولیعصر زنجان منتقل شد و پس از آن، بر اساس تشخیص پزشکان حکم "عدم تحمل کیفر" گرفت و آزاد شد.

مادر حسین رونقی: یکی از کلیه‌های فرزندم باید خارج شود/ گفته‌اند نباید مصاحبه کنی

مادر حسین رونقی ملکی می گوید یکی از کلیه های فرزندش باید خارج شود. زلیخا موسوی در مصاحبه با روز از بی هوش شدن حسین در زندان خبر می دهد و اینکه او و سایر زندانیان بند ۸ زندان اوین وضعیت خوبی ندارند: بیش از دوهفته است نه اب گرم دارند و نه گاز.

حسین رونقی ملکی اسفند ماه در شرایطی به زندان بازگردانده شد که به گفته پدرش به دلیل عدم توانایی تحمل کیفر، شامل عفو رهبری در عیدفطر می شد. او ۱۵ شهریور ماه و پس از توقف حکم اش از زندان آزاد شد؛ توقف حکمی که به دلیل وضعیت جسمانی اش صورت گرفته بود. در آن موقع پدرش در مصاحبه با روزاعلام کرد او را به اسم پزشکی قانونی به دادستانی تهران خواسته، به او اتهام فراری بودن زده و بازداشت اش کرده اند.

حالا زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی از وضعیت وخیم او در بند ۸ زندان اوین می گوید: وقتی او را دیدم صورت اش خیلی پف کرده و لب هایش ترکیده بود. وضعیت خیلی بدی داشت. وقتی رفتم برای ملاقات، گفتند حسین اینجا نیست،رفته دادگاه. گفتم باید او را ببینم گفتند نمی شود. گفتم کدام دادگاه برده اید، می روم ببینم، باز گفتند نه. تا ساعت ۲ نشستم، بالاخره حسین را آوردند. متوجه شدم که خدابخشی هم آنجا بوده و حسین از حال رفته و بی هوش شده، به همین خاطر نمی گذاشتند او را ببینم، او را دادگاه نبرده بودند.

او می افزاید: گفته اند باید کلیه اش خارج شود. اما او را حتی برای سونوگرافی هم نبرده اند. پی گیری کردیم و رفتیم و آمدیم گفتند می بریم اندوسکوپی که ما مخالفت کردیم گفتیم بارها برده اید اندوسکوپی و دکتر گفته برای حسین ضرر دارد.

او سپس به وضعیت بند ۸ زندان اوین اشاره می کند: الان بیش از دو هفته است که آب گرم ندارند. گاز هم قطع است حتی نمی توانند یک تخم مرغ بپزند و بخورند. حسین می گفت همه زندانی ها همین طور مانده اند، حمام نیست چون آب گرم نیست، خیلی سرد است. غذا نمی توان درست کرد چون گاز نیست،بخصوص اینکه وضعیت بند ۸ خیلی بد است بچه ها را برده اند آنجا در حالیکه در بند ۳۵۰ جا است اما برده اند آنجا.جا نیست روی زمین می خوابند، حتی توی راهروی توالت می خوابند. بنویسید خواهش می کنم، گاز ندارند. آب گرم ندارند. نه به خاطر پسر من، به خاطر همه زندانیان بنویسید. پسر من به من می گوید اما زندانیانی هستند که صدای شان به هیچ جایی نمی رسد.

مادر حسین رونقی ملکی سپس با اشاره به پی گیری های خانواده می گوید: خدابخشی را دیدم گفتم پسر من الان دو ماه است بدون دارو ودرمان در زندان مانده و وضعیت اش خوب نیست، گفتند تهمت نزن گناه است. گفتم بچه مرا بی گناه انداخته اید زندان، بچه های ما همه بی گناه هستند و کار شما گناه است.گفتم می روم مصاحبه می کنم و می گویم که می خواهید حسین را از بین ببرید. بعد فهمیدم خدابخشی به حسین گفته به پدر و مادرت بگو مصاحبه نکنند. گفتم من راحت نمی نشینم. من مصاحبه می کنم، چاره ای برای من باقی نگذاشته اند. بچه من در خطر است، دارد از بین می رود اما دغدغه اینها این است که من مصاحبه نکنم.

او می افزاید: رفتم کمیسیون حقوق بشر که اسماعیلی شده رئیس اش، جوابم را ندادند. زنگ زدم قطع کردند. خب من چه باید بکنم؟ بنشینم و تماشا کنم بچه ام را از بین ببرند؟ چقدر خواهش کنم و بگویم پسر من مریض است؟ چقدر برویم ما را سرکار بگذارند. جواب ندهند و همین طور بدویم. یک مادر چگونه می تواند راحت بنشیند؟ من پسرم را دیدم قلبم درد گرفت.

سوال می کنم که بالاخره تکلیف عفو رهبری و همین طور پزشکی قانونی که گفته بود حسین تحمل کیفر ندارد چه شد؟ می گوید: هم پزشکی قانونی هم کمیسیون پزشکی عدم تحمل کیفر داده اند. حسین شامل عفو رهبری است اما او را در زندان نگاه داشته اند، خدابخشی هم رفته زندان به حسین گفته ما منتظر جواب پزشکی قانونی هستیم در حالی که پزشکی قانونی قبلا جواب داده. حالا باز نوشته اند که حسین برود پزشکی قانونی، حتی به ما هم نگفته بودند. حالا باز منتظریم پزشکی قانونی نظرش را اعلام کند. من نمیدانم چند بار باید بگویند؟ چه اتفاقی باید بیفتد بفهمند یک نفر تحمل کیفر ندارد. حتی حرف پزشکی قانونی خودشان را هم قبول ندارند. ما واقعا مانده ایم که آیا می خواهند جنازه حسین را تحویل ما بدهند؟ چرا؟ مگر بچه من چه کرده؟ بچه های ما چه کرده اند که اینطور دارند آنها را در زندان از بین می برند؟ باور کنید من خسته شده ام اما از پا نمی نشینم و صدایم را بلندتر می کنم تا کسانی که خودشان را به نشنیدن زده اند بشنوند.

با آزادى مشروط بهنام ایرانى مخالفت شد

خبرگزارى هرانا- دادسراى عمومى و انقلاب کرج با درخواست آزادى مشروط بهنام ایرانى کشیش مسیحى، مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه هفتم اجراى احکام دادسراى کرج طى نامه اى در اسفندماه ٩٣ خطاب به زندان مرکزى کرج، با درخواست آزادى مشروط این زندانى نوکیش مسیحى مخالفت کرده است.

دادسراى کرج دلیل عدم موافقت با درخواست آزادى مشروط وى را عدم احراز ندامت و پشیمانى و اقدامات خلاف قانون در زندان عنوان کرده و آورده است:
“از آنجایى که هیچ گونه نشانه ندامت و پشیمانى در زندانى مشاهده نمى گردد بلکه با استفاده از مرخصى و در داخل زندان نیز به اقدامات خلاف قانون خود ادامه مى دهد، لذا دادگاه صادر کننده حکم با آزادى مشروط وى مخالفت نموده و مادامى که رسما و صریحا اعلام ندامت ننماید با تقاضاى وى موافقت نمى گردد.

به گفته یکى از کارشناسان حقوقى هرانا، مطابق قانون مجازات، موافقت با آزادى مشروط منوط به ندامت صریح و رسمى نیست و شرایطى که در قانون ذکر شده علاوه بر حسن رفتار، این است که “از اوضاع و احوال محکوم پیش بینى شود که پس از آزادى دیگر جرمى مرتکب نخواهد شد.”، بنابراین پیش بینى موکول به آینده است و نیازى به توبه و ندامت صریح محکوم ندارد.

بهنام ایرانی در سال ۱۳۸۵ به دلیل فعالیت تبلیغی در راستای مسیحیت، بازداشت و پس آزادی به قید وثیقه، در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۶، از سوی شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر تهران، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد، وی مجددا در ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و این بار به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، ضمن اینکه با قطعی شدن حکم، ۵ سال حبس تعلیقی وی نیز به مورد اجرا در آمد.

گزارشى از وضعیت فاروق سامانى، سومین سال حبس بدون مرخصى

خبرگزارى هرانا- فاروق سامانى زندانى سیاسى، وارد سومین سال حبس بدون مرخصى خود در زندان مهاباد شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاروق سامانى هنرمند و انیمیشن ساز، در پنجم اسفند ١٣٩١، توسط نیروهاى امنیتى بازداشت و به قرنطینه وزارت اطلاعات منتقل شد.

اتهامات این فعال مدنى در دادگاه تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى و عضویت در گروه پژاک عنوان شد، یکى از نزدیکان وى درباره اتهامات فاروق سامانى به هرانا گفت: “فاروق هنرمند و انیماتور است و دلیل بازداشتش هم شرکت در تجمعات علنى در سال ٩١ بود، ممکن بود به تفکر پژاک هم دلبستگى داشته باشد ولى بحث عضویت به هیچ وجه مطرح نبود و آخر هم از این اتهام تبرئه شد و گرنه حکم اعدام مى دادند.”

این هنرمند در بیست و هشتم بهمن اسفند ٩١ به زندان مهاباد منتقل شد و در بهمن ماه سال ٩٢ پس از قریب به یک سال بازداشت موقت، حکم پنج سال حبس حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى به وى ابلاغ شد.

فاروق سامانى پس از قطعى شدن حکم به همراه علیرضا رسولى و خضر رسول مروت به زندان ارومیه تبعید و پس از حدود چهار ماه مجددا به دلایل نامشخص به زندان مهاباد بازگردانده شد، فاروق سامانى از بهمن ماه سال گذشته وارد سومین سال حبس شده است بدون اینکه طى این مدت مرخصى به وى تعلق گرفته باشد.

گزارشى از وضعیت سعید حسین زاده، بیش از ۶ ماه بازداشت موقت

خبرگزارى هرانا- محمد سعید حسین زاده فعال مدنى، در هفتمین ماه بازداشت در انتظار حکم قطعى و نتیجه دادگاه تجدید نظر است.

به گزارش خبرگزارى هرانا، سعید حسین زاده که اخیرا در دادگاه بدوى به هفت سال زندان محکوم شده بود پس از اعتراض به حکم اولیه به بند هفت زندان اوین منتقل شد و با وجود مشکلات جسمى همچنان در بازداشت موقت به سر مى برد.

یکى از نزدیکان این فعال مدنى درباره شرایط فعلى آقاى حسین زاده به خبرنگار هرانا اظهار کرد: “سعید قبل از بازداشت مشکل تنفسى داشت و بعد بازداشت و ٩١ روز انفرادى در بند دو-الف سپاه، هم بیمارى تنفسى اش را تشدید کرد و هم به مشکلات گوارشى و آرتروز مفاصل دچار شد، با این وضعیت امکان درمان کامل در داخل زندان وجود ندارد و ما امیدواریم دادگاه تجدید نظر با تخفیف حکم، این شرایط را تمام کند.”

علیرغم صدور قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانى، قاضى پرونده به دلایل نامشخص از تبدیل قرار بازداشت و آزادى موقت این فعال مدنى امتناع کرده است.

سعید حسین زاده در ٢٣ مهرماه سال ٩٣، در منزل شخصى اش توسط سپاه پاسداران بازداشت و به انفرادى هاى زندان اوین منتقل شد، در ٢۴ اسفند به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملى و توهین به رهبرى، در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه، محاکمه و در مرحله بدوى به هفت سال زندان محکوم شد.

به عقیده یکى از کارشناسان حقوقى مجموعه فعالان حقوق بشر ، مجازات هفت سال حبس مجازاتى سنگین و تقریبا شدیدترین مجازاتى است که قاضى مى توانسته براى چنین اتهاماتى صادر کند، چرا که اشد مجازات اتهامات فوق در صورت عدم تبرئه از هیچ یک از  آنها هشت سال است.