تداوم بازداشت محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان

خبرگزاری هرانا – محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که از تاریخ ۱۲ اسفندماه در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان اوین منتقل شده بود، علیرغم اینکه بازپرس دادسرای اوین با تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه موافقت کرده کماکان در زندان به سر می‌برد. اتهامات این فعال صنفی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که در تاریخ ۱۲ اسفندماه در محل کار خود بازداشت شده بود، علی‌رغم اینکه بازپرس دادسرای اوین با تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه موافقت کرده بود، کماکان در زندان به سر می‌برد.

بازپرس پرونده آقای حبیبی در تاریخ ۲۶ اسفندماه با تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه موافقت کرده بود، ولی علیرغم تامین وثیقه، ایشان کماکان در بازداشت به سر می‌برند.

بازپرسی شعبه دوم اوین اتهامات وی را “اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان کرده و به نزدیکان آقای حبیبی گفته شده که بازداشت وی تا پس از تعطیلات نوروز نیز ادامه خواهد داشت.

کمیته دفاع از محمد حبیبی در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۶ نوشته بود “آقای حبیبی از قرنطینه زندان اوین به سالن ۴ اندرزگاه ۴ منتقل شده است”.

این فعال صنفی پس از انتقال به بند عمومی نهایتا در روز سه شنبه مورخ ۷ فروردین سال جاری موفق به ملاقات همسر، پدر و مادر خود شده است.

محمد حبیبی در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری در محل کار خود با ضرب و شتم و اعمال خشونت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

بازداشت محمد حبیبی موج گسترده‌ای از اعتراضات به خصوص توسط معلمان سراسر کشور را در پی داشته است.

پیش‌تر بیش از دو هزار فعال صنفی و مدنی با امضای طوماری در فضای مجازی خواستار آزادی محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) شده بودند.

در اسفندماه سال جاری نیز انجمن‌های مختلف صنفی معلمان در بیانیه‌های جداگانه‌ای بازداشت و ضرب و شتم محمد حبیبی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران شده بودند.

در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال جاری نیز شش تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به نام‌های “پیام شکیبا، آرش صادقی، زانیار مرادی، سعید شیرزاد، سعید ماسوری و مجید اسدی” با انتشار نامه‌ای سرگشاده در حمایت از محمد حبیبی با اشاره به مرگ‌های اخیر در زندان‌های کشور نسبت به وضعیت و سرنوشت این زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر وی شده بودند.

FacebookTwitterGoogle+

بیش از دو هفته بی‌خبر از عمادالدین ملازهی، فعال مدنی زندانی بلوچ

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۰ فروردین ۱۳۹۷: منابع نزدیک به عمادالدین ملازهی، فعال مدنی، که از سال ۱۳۹۵ در زندان سراوان به سر می‌برد، می‌گویند که او حدود ۱۷ روز پیش توسط مأمورین از بند عمومی به بیرون برده شده و تا کنون هیچ نشانه‌ای از او در دست نیست.

یک منبع نزدیک به عمادالدین ملازهی، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «زندانی‌ها از زندان سراوان اطلاع دادند که عماد را از زندان برده‌اند. برخی می‌گویند که او را به زندان زاهدان بردند و در قرنطینه و انفرادی نگه داشته‌اند. اما هیچ اطلاع موثقی از او نداریم. نه اجازه ملاقات به خانواده‌اش می‌دهند و می‌گذارند تماس بگیرد. خانواده‌اش در بی‌خبری مطلق هستند و بسیار نگرانند.»

عمادالدین پیش از ناپدید شدن، به خانواده‌اش گفته بود که ایرج نوربخش، سرپرست زندان سراوان، او را تهدید کرده است. به گفته منابع سازمان حقوق بشر، پیشتر نیز محمدی، دادستان سابق سراوان، به این فعال مدنی گفته بود که حتی به قیمت ساختن پرونده‌ای جدید، او را در زندان نگه خواهند داشت.

عمادالدین ملازهی یک بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود و به صورت بلاتکلیف تا سال ۱۳۹۲ در زندان مانده بود. پس از خروج از زندان، وزارت اطلاعات او را برای همکاری تحت فشار گذاشت اما پس از رد مکرر این درخواست از سوی عمادالدین، واقعه‌ای دیگر روی داد.

به گفته نزدیکان عمادالدین ملازهی، یکم دی‌ماه ۱۳۹۵ او برای خرید دستگاه قالی‌شویی از دوستش جهت تأسیس یک کارگاه قالی‌شویی، به سراوان رفت. در آن‌جا، عماد و سه تن از دوستانش ملاقات کردند و با دو اتومبیل به سوی مقصد راه افتادند. اتومبیل متعلق به عماد با رانندگی یکی از دوستانش از جلو حرکت می‌کرد و عماد خود با دوست دیگری در اتومبیل پشتی نشسته بود. ناگهان اتومبیل جلویی از سوی مأموران وزارت اطلاعات به گلوله بسته شد و یکی از سرنشینان جان باخت. مأموران امنیتی سه سرنشین دیگرِ هر دو خودرو را بازداشت کردند و به وزارت اطلاعات انتقال دادند.

نزدیکان ملازهی بر این باورند که قصد از شلیک، قتل عماد بوده که در اتومبیل خود حضور نداشته است؛ اما از آن‌جا که مأموران هیچ بهانه‌ای برای قتل یک فرد دیگر نداشتند و در دو اتومبیل نیز مورد مشکوکی یافت نشده بود، سه تن را که جان به در برده بودند، برای اخذ اعتراف دروغ زیر فشار و شکنجه قرار دادند. به گفته این منابع، پس از ۲۰ روز الی یک ماه شکنجه در وزارت اطلاعات زاهدان، این زندانیان را به اعتراف اجباری وادار و از ایشان فیلم‌برداری کردند.

عمادالدین ملازهی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی نجف‌زاده، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال زندان محکوم شد، یکی از دوستانش نیز حکم مشابهی گرفت و نفر سوم آزاد شد.

حکم عماد اما به دلیل عدم وجود مستندات، یک بار در دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان نقض شد. قاضی بعدی فردی به نام فتحی‌نژاد بود اما پس از چند جلسه برگزاری دادگاه، با فشار وزارت اطلاعات پرونده او را به قاضی صابر صادقی‌مهر سپردند. این قاضی دوباره حکم ۱۰ سال زندان برای او صادر کرد و این حکم نیز بار دیگر در دادگاه تجدیدنظر منتظر رأی است.

به گفته منابع سازمان حقوق بشر ایران، کاوش برای کشف و فاش کردن هویت مخبرهای محلی وزارت اطلاعات، فعالیت‌های مدنی در راه کمک به اطلاع‌رسانی درباره زندانیان و کمک‌های دیگر به زندانیان اهل سنت و دیگران، از جمله مواردی بود که وزارت اطلاعات را نسبت به عمادالدین ملازهی حساس‌تر کرد.

نزدیکان عمادالدین ملازهی بر این باورند که او برای پرونده‌سازی‌های جدید و اعترافات اجباری، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته است.

نگرانی از وضعیت دراویش بازداشتی؛ تهدید به تجاوز به همسر یکی از دراویش

خبرگزاری هرانا – فعالان نزدیک به دراویش گنابادی می‌گویند که با تعدادی از دراویش بازداشتی با خشونت رفتار می‌شود و خانواده بعضی از آنها نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش در این باره گفته است که “هفته گذشته مأموران یکی از دراویش بازداشت شده را تهدید کرده‌اند که اگر همکاری نکند “در مقابل او به همسرش تجاوز خواهند کرد”.‌

به گزارش خبرگزاری هرانا، فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش در استرالیا، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است هشت نفر از این افراد در بازداشتگاه اداره آگاهی تهران نگهداری می‌شوند که عمدتا محل رسیدگی به پرونده‌های جنایی است.

آقای نوری می‌گوید به ظن پلیس این بازداشت شدگان با کشته شدن افراد در شب ناآرامی‌ها در اول اسفند مرتبط بوده‌ا‌ند و به همین دلیل “پرونده‌سازی و گرفتن اعترافات اجباری” علیه آنها در جریان است و از حقوق اولیه خود محروم هستند.

به گفته این فعال حقوق دراویش در یکی از موارد آزار و اذیت، هفته گذشته مأموران یکی از دراویش بازداشت‌شده را تهدید کرده‌اند که اگر همکاری نکند “در مقابل او به همسرش تجاوز خواهند کرد”.‌

تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در شمال تهران در آخرین روز بهمن سال ۱۳۹۶ به درگیری با مأموران پلیس منجر شد که سه مأمور پلیس و یک بسیجی در جریان آن کشته شدند. در جریان اتفاقات گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران، تعداد زیادی از دراویش مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و بیش از ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند.

تاکنون مرگ دست‌کم یکی از دراویش در هنگام بازداشت تأیید شده است. خانواده محمد راجی گفته بودند که او “در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس” جان خود را از دست داده اما دادستان تهران مرگ او را در جریان بازجویی تکذیب کرده بود.

محمد ثلاث یکی دیگر از دراویش که به زیرگرفتن مأموران با اتوبوس و “قتل عمد” آنها متهم شده بود در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است.

فرهاد نوری می‌گوید دراویش زندانی در “بایکوت خبری” در رسانه‌های ایران از یک سو و “هجمه خبری” از سوی رسانه‌های حکومتی از سوی دیگر روبرو هستند.

آقای نوری می‌گوید از حدود ۳۷۰ نفری که در شب درگیری بازداشت شدند نزدیک به۳۵۰ مرد در زندان تهران بزرگ نگه‌داری می‌شوند و ۱۱ زن نیز در زندان قرچک در بازداشت به سر می‌برند.

فرهاد نوری به تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفت که قرار بازداشت موقت این افراد “برای ماه دوم هم تمدید شده است”.

به گفته او برای بعضی از این افراد قرار وثیقه یا کفالت صادر شده اما این قرارها “به بهانه‌های مختلف از جمله تعطیلی اجرا نشده و اجازه ورود وکیل به پرونده‌ها نیز داده نشده است.”

این فعال حقوق دراویش می‌گوید قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها پاسخگوی خانواده دروایش بازداشتی نیستند.

پیش‌تر سایت مجذوبان نور خبر داده بود که تعدادی از دراویش بازداشت‌شده با عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی” تفهیم اتهام شده‌‌اند.

لازم به ذکر است که پیش‌تر در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۸ (۲۹ اسفند ۱۳۹۶) مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان، با اشاره به جریانات اخیر اعتراضات دراویش گنابادی گفته بود: «من نگران وضعیت دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و افزایش خشونت‌ها هستم.»

در نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش روبه‌رو شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی در اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند. این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی به خشونت کشیده شد.

طی این درگیری صدها تن از دراویش معترض توسط نیروهای امنیتی با خشونت و ضرب و شتم بازداشت و به زندان منتقل شدند.

پیش از این فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش ایران، اعلام کرده بود که حداقل ۵۰۰ درویش گنابادی بازداشت شده‌اند و وب سایت مجذوبان نور نیز اسامی دست‌کم ۳۰۰ درویش بازداشت شده را منتشر کرده بود.

جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

اما کارکرد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه آن را “فرقه‌های انحرافی” می‌خوانند و یا رفتار حکومت با درویشان، بهائیان و یا وابستگان به جریان‌هایی مانند “عرفان حلقه” و حتی اعمال تبعیض علیه اهل سنتدر ایران، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

مطالب مرتـبط

صدور کیفرخواست برای ۴۳ نفر از معترضان دی‌ماه کرمانشاه

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان صدور کیفر خواست برای ۴۳ نفر از معترضان دی‌ماهسال ۹۶ در این استان٬ گفته که آنها تحت «تاثیر» فضای مجازی٬ به خیابان‌ها آمده بودند.

محمدحسین صادقی روز چهارشنبه (هشتم‌ فروردین) در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی٬ میزان‌آنلاین این موضوع را اعلام کرده است.

آقای صادقی از اعتراض‌های خیابانی دی‌ماه سال گذشته در ده‌ها شهر ایران٬ با عنوان «حوادث تلخ» نام برده و افزوده که این اعتراض‌ها «خسارت‌هایی برای جامعه بر جا گذاشت.»

به گفته این مقام قضایی٬ شروع این اعتراض‌ها «در بستر عدم تحقق خواسته‌های مردم در حوزه اقتصادی» رخ داد٬ «اما به سرعت به سمت رفتار‌های «ساختارشکنانه هدایت شد.»

در جریان اعتراضات دی‌ ماه در شهرهای مختلف ایران، دست‌کم ۲۵ نفر کشته، و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. شماری از بازداشت‌شدگان نیز در زمانی که در زندان بودند جان خود را از دست دادند.

اعتراضات اولیه به وضعیت اقتصادی و با شعار «نه به گرانی» ابتدا روز هفتم دی در مشهد و چند شهر دیگر آغاز شد و در مدت کوتاهی به ده‌ها شهر مختلف در سراسر ایران سرایت کرد و روندی سیاسی به خود گرفت.

در جریان اعتراضات شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی،دو جناح سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا٬در حمایت از پادشاهان دوره پهلوی و مخالفت با حضور ایران در کشورهای منطقه داده شد.

آقای صادقی گفته که «قرار نهایی و كيفرخواست برای ۴۳ نفر از عاملان آشوب‌های خیابانی دی ماه سال گذشته صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.»

این مقام قضایی همچنین مدعی شده که «تاثیر پذیری این افراد به حسب شرایط سنی از فضای مجازی زیاد بوده است و ویژگی شاخص آن‌ها رفتار هیجانی و احساسی به جای کنش منطقی است.»

همزمان با گسترش این اعتراض‌ها شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام نیز در ایران فیلتر شد.

با آنکه پس از مدتی این دو شبکه اجتماعی پرطرفدار در ایران٬ رفع فیلتر شدند٬ اما از اواخر سال گذشته شمسی٬ مقام‌های قضایی و شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت جایگزینی پیام‌رسان تلگرام با پیام‌رسان‌های بومی تاکید می‌کنند.

راهپیمایی وتظاهرات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در هفتم فروردین۱۳۹۷

مقاومت کارگران نیشکر هفت تپه ادامه داردبر پایه فیلم منتشر شده در کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، امرروز ۷ فروردین ۱۳۹۷ کارگران بخش های کشاورزی هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن واسفند۹۶دست به راهپیمایی وتظاهرات اعتراضی به سمت بازارشهرزدند…


کارگران و کارکنان نیشکر هفت‌تپه از اواسط دی‌ماه ۹۶ برای احقاق حقوق معوقه خود و رسمی شدن کارگران قراردادی دست به اعتراضات و اعتصابات گوناگونی زده اند که در هفته آخر اسفند، با هجوم سپاه پاسداران به شرکت صنعتی نیشکر هفت تپه و اعزام سپاهیان بازنشسته در میان کارگران، تلاش کردند تا مقاومت کارگران را بدون پاسخ دادن به خواست هایشان در هم بشکنند و سپس با احضار فعالان کارگری، قصد داشتند اتحاد کارگران را در هم بشکنند، اما حرکت امروز ۷ فروردین ۱۳۹۷ نشان داد که مقاومت کارگران همچنان با قدرت ادامه دارد. پیش از این کارگران بخش‌های کشاورزی، بازرگانی، خدمات و کارگران رسمی بخش تجهیزات در اعتراض به مزد معوقه مهر ماه و معوقات مانده از سال ۹۴، بارها دست از کار دست کشیده بودند.

کشت و صنعت هفت‌تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش با ۵۰ سال سابقه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در ایران است. این مجتمع اواخر سال ۱۳۹۴ از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران در راهپیمایی اعتراضی امروز خود شعار می دادند: «کارگر هفته تپه، گرسنه ایم گرسنه ایم!» کارگران هفت تپه بارها خواهان بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی به زیر نظارت دولت و حضور نمایندگان کارگران در نظارت بر کارکرد مدیریت شرکت شده اند.

تایید حکم اعدام سینا دهقان در دیوان عالی کشور

#ایران #حقوق_بشر- به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ بر اساس اخبار منتشره سینا دهقان در هیچ یک از مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاه دسترسی به وکیل انتخابی نداشته و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه انتخاب شده نیز به خوبی از او دفاع نکرده و درباره اطلاع‌رسانی نسبت به وضعیت موکلش نیز کوتاهی کرده است.

سینا دهقان به دلیل نوشتن مطالب انتقادی در شبکه اجتماعی لاین در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴ در آخرین روزهای خدمت سربازی‌اش در پادگانی در تهران، از سوی سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اراک منتقل شد و همچنان زیر سایه اعدام در این زندان نگهداری می‌شود.

 نیروهای امنیتی و قضایی خانواده سینا دهقانی را در رابطه با اطلاع رسانی مورد تهدید قرار داده و با هشدار و قول آزادی آن‌ها را به سکوت وادار کرده‌اند؛ به خانواده قول داده‌اند که اگر سر و صدا نکنید امکان شکستن حکم و آزادی بیشتر است و رسانه‌ای شدن به ضرر سینا است.

به گفته یکی از منابع نزدیک به خانواده سینا دهقان: «سینا اجازه تماس تلفنی و ملاقات دارد. خانواده اش هر هفته طی این یکسال از تهران به اراک برای ملاقات او رفته‌اند. او را متاسفانه به اراک بردند چون هم پرونده ای دیگرش محمد نوری ساکن اراک بود و در واقع ماموران سپاه از طریق تلفن و اینترنت محمد، سینا را پیدا کردند. سینا وضعیت روحی مناسبی ندارد، افسرده است و مرتب گریه می کند و در بندی است که زندانیان با جرم‌های مواد مخدر، قتل و قاچاق نگهداری می‌شوند. پسر ۱۹ ساله ای که هیچ وقت خلافی نکرده یک مرتبه زندگیش تغییر کرد. مدتی پیش هم بندی هایش گونه اش را شکسته بودند.»

دو متهم دیگر این پرونده به نام های سحر الیاسی، اهل تهران و محمد نوری، اهل اراک هستند. سحر الیاسی نیز در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴ در خیابان تجریش دستگیر شد و پس از یک روز بودن در زندان اوین به زندان مرکزی اراک منتقل شد. خانم الیاسی و محمد نوری با اتهام مشابه توهین به رهبری در دادگاه انقلاب اراک به ۱۶ ماه حبس محکوم شدند، اما محمد نوری به اتهام سب النبی مانند سینا دهقان در شعبه یک دادگاه کیفری اراک به اعدام محکوم شد و خانم الیاسی به اتهام توهین به مقدسات به هفت سال حبس محکوم شد که بعدا در اسفند ماه ۱۳۹۴ در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس کاهش یافت.

صدور احکام حبس برای ۸ تن از معترضان دی‌ماه در تبریز

خبرگزاری هرانا – هشت تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در تبریز، طی دو پرونده جداگانه توسط شعب ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز و شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به حبس های تعلیقی و تعزیری محکوم شدند. از میان بازداشت شدگان یک خانم بابت “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  شعبه ۱۰۳ کیفری دادگاه تبریز به ریاست قاضی وطن‌خواه هفت تن از معترضان به نام های “علی کامرانی فرزند اسماعیل، مهدی حق پرست فرزند اکبر، امیر دهقان سفیدان جدید فرزند محمد، رویا صغیری سرای فرزند علی، رحیم تاتارپور فرزند کریم، کامل سویطی فرزند چاسب و محمد شتابی فرد فرزند یوسف” را که در اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بودند، به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی هر یک را به یکسال حبس تعلیقی محکوم کرد.

از میان بازداشت شدگان یکی از اتهامات رویا صغیری “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” عنوان شده است.

در حکم صادره در خصوص طرح اتهام توهین به مقدسات برای متهمان، آقای محمد شتابی رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز قید کرده که مطابق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مجازات توهین به مقدسات اعدام است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد.

درخصوص اتهام آقایان صدرا ولی نژاد و لطف اله کارکن مبنی بر اخلال در نظم دادگاه به لحاظ فقدان ادله کافی به استناد ماده ۴ آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهام را صادر کرده است.

همچنین در پرونده ای جداگانه خانم صغیری به همراه نریمان ولی دخت در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری با استناد به مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به عدم سابقه کیفری ۸ ماه حبس تعزیری از بایت تبلیغ علیه نظام و از بابت توهین به رهبری به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در همین احکام صادره آمده است، محمد شتابی فرد در تاریخ ۲۰ دی‌ماه و علی کامرانی در تاریخ ۱۰ دی‌ماه بازداشت شدند و احکام این افراد با اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با احتساب ایام بازداشت قبلی به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در این پرونده شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز لطف اله کارکن فرزند زین العابدین که در اعتراضات به اتهام فیلم برداری از تحمعات اعتراضی بازداشت شده، با توجه به اینکه از تلفن همراه وی فیلمی در این خصوص مشاهده نشده، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی برای وی حکم برائت صادر کرده است.

پیش‌تر خبرگزاری هرانا در اوایل اسفندماه از صدور احکام حبس تعزیری و تعلیقی برای علی قدیری از دیگر متهمان این پرونده خبر داده بود.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفتگوی تازه خود اذعان کرد: “اعتراض های دی‌ماه در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

محرومیت زندانی سنی مذهب زندان مهاباد از دریافت خدمات درمانی

خبرگزاری هرانا – سید حسین یوسفی از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان مهاباد که از ۸ ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده است، از بیماری ناراحتی کلیه رنج می‌برد. علی‌رغم آگاهی مسئولین زندان نسبت به وضعیت این زندانی و مطالبه درمانی او آقای یوسفی کماکان از خدمات درمانی محروم بوده و از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید حسین یوسفی فعال مذهبی که در زندان مهاباد نگهداری می‌شود از ناراحتی کلیه رنج می‌برد با اینحال از دریافت خدمات درمانی محروم ماده است. مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می کنند.

پزشکان زندان به آقای یوسفی گفته‎اند که کراتین کلیه او بالا رفته و احتمال از دست دادن کلیه‌هایش وجود دارد، مسئولین زندان علی‌رغم اینکه از نظر پزشک در خصوص این زندانی مطلع هستند، اما همچنان از اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی خودداری می‌کنند.

سید حسین یوسفی، متاهل و متولد سال ۱۳۶۰ از اهالی شهرستان مهاباد است، وی حدود ۸ ماهه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و در زندان مهاباد نگهداری می‌شود.

آقای یوسفی مدعی است علت بازداشت اش صرفا مربوط به فعالیت‌های مذهبی-تبلیغی صلح آمیز او است.

لازم به اشاره است نیروهای امنیتی برای بازداشت و سرکوب فعالین اهل سنت در کشور عموما با طرح اتهاماتی چون سلفی‌گری و وهابی‌گری اقدام به بازداشت این افراد می‌کنند؛ این در حالی است که بسیاری از فعالین اهل سنت ضمن رد این اتهامات اظهار می‌کنند که تنها مبلغین دینی هستند و به خشونت نیز اعتقادی ندارند.

مهدی قمری بازداشت شد / تمدید بازداشت بهنام نورمحمدی

خبرگزاری هرانا – مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک (آذری) ساکن تهران در رابطه با پرونده “چاپ تقویم ترکی” در هفته اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد، از سوی دیگر گزارش می شود قرار بازداشت بهنام نورمحمدی که مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ در رابطه با همین موضوع بازداشت شده است توسط دادستانی تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک (آذری) ساکن تهران اوایل هفته جاری توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است.

نزدیکان آقای قمری از سرنوشت او پس از بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی ندارند با اینحال بر اساس اظهارات نیروهای امنیتی به نظر می آید بازداشت این شهروند در ارتباط با چاپ تقویم ترکی باشد.

تقویمی که گفته میشود به زبان ترکی بوده و بر روی آن مناسبتهایی از جمله روز زبان مادری و تصویر برخی چهره های سیاسی درج شده است.

همزمان با بازداشت آقای قمری، گزارش شده است قرار بازداشت بهنام نورمحمدی، دیگر فعال ترک (آذری) ساکن تهران که مورخ ۲۳ اسفند ۹۶بازداشت شده است به حکم دادستانی تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه تمدید شده.

آقای نورمحمدی نیز در رابطه با چاپ تقویم ترکی بازداشت شده است.

بهنام نورمحمدی پیش‌تر در سال ۹۱ نیز بدلیل شرکت در مراسم ختم یکی از فعالان سیاسی سابق شهرستان خوی به همراه ۱۳ تن دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

در زمان بازداشت و بازجویی آقای نورمحمدی مورد توهین قرار گرفت. اتهام وی “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروه مخل امنیت کشور” عنوان شد که مدتی بعد وی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.

FacebookTwitterGoogle+

تداوم بازداشت هفت فعال محیط زیست پس از گذشت دو ماه

خبرگزاری هرانا – هفت تن از فعالان محیط زیستی که در اوایل بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، علی‌رغم گذشت ۲ ماه کماکان تغییری در وضعیت آنها مشاهده نشده و بدون دسترسی به وکیل و حق ملاقات در زندان نگهداری ‌می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفت تن از فعالان محیط زیست که در اوایل بهمن‌ماه سال ۹۶ بازداشت شدند، همچنان از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده خود محروم هستند.

هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی اوایل بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند.

دو هفته پس از بازداشت این افراد به خانواده آقای امامی اعلام شد که او در زندان جان باخته است.

درخصوص درگذشت دکتر کاووس سید امامی در بهمن‌ماه سال ۹۶ چهار انجمن علمی در نامه‌ای به حسن روجانی، رئیس جمهور ایران درخواست کردند تا با فشار به نهادهای درگیر در مرگ آقای کاووسی اقدام عاجل بعمل آورد.

در همین زمینه بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانشگاهیان و فعالان مدنی نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، خواستار ابهام زدایی درباره مرگ کاووس سیدامامی در زندان شده بودند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز بیانیه‌ای در اسفند ماه امسال در تقبیح اتهام جاسوسی علیه فعالان زیست محیطی ایران منتشر کرد و مقامات جمهوری اسلامی را به قطع پیگرد فعالان زیست محیطی فرا خوانده بود، این بیانیه واکنشی بود به مرگ کاووس سیدامامی، بنیان‌گذار و مدیر “موسسه حیات وحش میراث پارسیان” که در بازداشتگاه جان باخت و علت مرگش خودکشی اعلام شد.

سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران پیشتر اعلام کردند که اتهامات بازداشت شدگان مرتبط با جاسوسی است.

همچنین ۴ اسفندماه نیز مقام‌های امنیتی ایران در سکوت کامل خبری، سه فعال محیط زیستی دیگر وابسته به “موسسه حافظان طبیعت لاوردین” را در روزهای پایانی بهمن ماه در بندر لنگه از توابع استان هرمزگان بازداشت کرده‌اند.

رامین سید امامی،‌ فرزند کاووس سید امامی در حساب اینستاگرامش،‌ با اعلام خبر خروج خود و برادرش از کشور گفته بود که مامورین فرودگاه در آخرین لحظات مانع خروج مادرش از ایران شده‌اند.

در همین راستا، وزیر خارجه کانادا ،‌کریستیا فریلند در حساب توییترش با اشاره به ممنوع‌الخروجی مریم ممبینی ، همسر کاووس سید امامی خواستار اجازه بازگشت وی به کانادا به عنوان شهروند کانادا شد.

اواخر اسفندماه سال گذشته نیز عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد فعالان محیط زیست بازداشت شده گفته بود “اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم. رئیس جمهوری گروه چهار نفره‌ای را برای پیگیری این موضوع و انجام مذاکرات مامور کرده اسا؛ ما هم منتظریم ببینیم که چه می‌شود اما امیدوارم هر چه سریع‌تر تکلیف این افراد روشن شود. اگر کسی مقصر است طبق قانون با او برخورد شود و اگر کسی مقصر نیست هر چه سریع‌تر آزاد شود”.

لازم به یادآوری است، دادستان تهران در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال جاری دادستان خبر از “شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی” که “در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند” داد. گزارشات دریافتی حاکی است بازداشت شدگان ۶ تن از سرشناس ترین فعالان محیط زیست و حیات وحش ایران هستند که بعضا در پروژه هایی با سازمان ملل در حال همکاری بودند. علاوه بر بازداشت غیرمنتظره این افراد فرزند “کاووس سیدامامی” یکی از بازداشت شدگان سرشناس این پرونده تایید کرد که “خودکشی منجر به مرگ” پدرش در بازداشتگاه به اطلاع خانواده‌اش رسیده است.

اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی و چند تن دیگر از زندانیان عقیدتی

خبرگزاری هرانا –  عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر در هفتمین سال حبس خود با نگارش نامه‌ای سرگشاده در اعتراض به تصمیم گیری های نادرست برخی از ماموران وزارت اطلاعات در تحت تاثیر قرار دادن مقامات قضایی و عدم رعایت حقوق شهروندی دست به اعتصاب غذا زده است. همزمان تعداد دیگری از زندانیان در زندانهای مختلف به دلایل و اشکال مختلفی دست به اعتصاب های محدود یا نامحدود زده اند از جمله آنان میتوان به سیامک میرزایی، علیرضا توکلی، رضا آقاجانی، علیرضا گلی پور و مختار اسدی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از زندانیان در زندانهای مختلف دست به اعتصاب غذا زده اند.

سیامک میرزایی، علیرضا توکلی، علیرضا گلی پور و رضا آقاجانی از جمله افرادی هستند که در اعتراض به موارد متعدد نقض حقوق بشر در کشور بصورت محدود به مدت ۳ روز دست به اعتصاب غذایی زدند که قرار بود با فرا رسیدن سال جدید به آن پایان دهند.

این چهار زندانی از جمله شهروندان محبوس در زندان اوین هستند که در اعتراض به نقض حقوق بشر در کشور و در حرکتی نمادین با مطالباتی حقوق بشری دست به یک اعتصاب سه روزه زده اند. هرانا در تماس با نزدیکان این زندانیان موفق به تایید اقدام آنان به اعتصاب غذای محدود شد.

از سوی دیگر گزارش می شود مختار اسدی، فعال صنفی معلم محبوس در زندان اوین در اعتراض به کارشکنی در پروسه مرخصی نوروزی خود از امروز دست به اعتصاب غذایی نامحدود زده است.

این معلم دربند قاضی ناظر بر زندان را به کارشکنی در روند اعزام او به مرخصی متهم کرده است.

همزمان با این زندانیان عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع سرشناس حقوق بشر از زندان اوین با نگارش نامه ای دست به اعتصاب غذا زده است.

این وکیل دادگستری در نامه خود اشاره کرده که “با توجه به عدم رعایت حقوق شهروندی مورد ادعای دولت و مداخله برخی مامورین وزارت اطلاعات آقای روحانی در تصمیم گیریهای مربوط به زندانیان (سیاسی – عقیدتی) به نحوی که دادستان تهران نیز تحت تاثیر اظهار نظرها و خواسته های آنان از رعایت پاره ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سر باز می زند”.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است در پی می‌آید :

ملت شریف ایران؛ درود بر شما
ضمن عرض تبریک نوروز خجسته به اطلاع می رساند:
از آنجا که وجود برخی تبعیض های ناروای حاکم بر جوّ زندان، به گونه ای می باشد که عده از زندانیان از جمله رانتخواران،اختلاس گران و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و (سیاسی-عقیدتی) در نظر گرفته نمی شود و با توجه به عدم رعایت حقوق شهروندی مورد ادعای دولت و مداخله برخی مامورین وزارت اطلاعات آقای روحانی در تصمیم گیریهای مربوط به زندانیان(سیاسی – عقیدتی) به نحوی که دادستان تهران نیز تحت تاثیر اظهار نظرها و خواسته های آنان از رعایت پاره ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سر باز می زند.

اینجانب علی‌رغم اینکه قصد نداشتم این ایام شادی و سرور را به کام عزیزان تلخ نمایم و بر خلاف میل باطنی، در اعتراض به این قبیل رفتارهای ناعادلانه و تبعیض آمیز از تاریخ ۱ فروردین‌ماه ۹۷ اعتصاب غذا می نمایم و مسئولیت عواقب ناگوار آن به عهده رئیس جمهور ،رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات مسئول خواهد بود.

با تمدید مجدد قرار، بازداشت محمد نجفی در اراک ادامه یافت

خبرگزاری هرانا – روز جاری دادسرای اراک با پایان یافتن مدت قانونی دومین قرار بازداشت موقت محمد نجفی، این قرار را برای سومین برای برای مدت یک ماه دیگر تمدید کرد. تقریبا تمام افرادی که با این وکیل دادگستری محبوس در یک پرونده اتهاماتی مشترک دارند با قید قرار امکان آزادی یافتند اما این وکیل دادگستری علیرغم پیگیری های متعدد بخصوص از جانب سایر وکلای کشور همچنان در زندان اراک به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز برابر با ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۶ قرار بازداشت محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک که پیش از این دو بار تمدید شده بود برای بار سوم نیز از سوی شعبه اول دادسرای اراک تمدید شد.

این تمدید قرار و ادامه بازداشت محمد نجفی در حالیست که پیش تر بازپرس پرونده، وعده تبدیل قرار این زندانی را به فعالان صنفی که پرونده آقای نجفی را پیگیری می کردند داده بود.

تقریبا تمام افرادی که بعنوان “هم پرونده” با آقای نجفی پرونده و اتهامات مشترکی دارند با تودیع قرار وثیقه امکان آزادی یافته اند با اینحال کماکان در مسیر آزادی موقت این وکیل و فعال حقوق بشر کارشکنی می شود.

محمد نجفی

لازم به یادآوری است محمد نجفی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری روز ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در مقابل منزلش در شهر شازند استان مرکزیبازداشت  و سپس به مکان نامعلومی منتقل شد.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن تعدادی از معترضان در وقایع اخیر بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی اخیر که در اراک بازداشت شد و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت به همراه  کیان صادقی، عباس صفری، علی باقری و بهزاد علی بخشی بعنوان متهمان یک پرونده بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

آقای نجفی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال جاری به همراه علی باقری یکی از دیگر فعالان مدنی بازداشت شده در اعتراضات دی‌ماه پس از چندین هفته از قرنطینه زندان مرکزی اراک به بند ۸ این زندان که محلی با وضعیت بهتر است منتقل شدند.

از میان بازداشت شدگان “بهزاد علی بخشی”، یکی از فعالین مدنی بازداشت شده در تاریخ ٨ اسفندماه با قید وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی، به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی اراک آزاد شده بود؛ همچنین “کیان صادقی” شهروند اهل شازند که به اتهام شرکت در اعتراضات و تهیه فیلم و عکاسی در مراسم ختم مادر محمد نجفی بازداشت شده بود با قید کفالت آزاد شده بود؛ “عباس صفری” اهل آستانه نیز که در تاریخ ۲۶ دی‌ماه بازداشت شده بود نیز در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه به قید کفالت موقتا آزاد شده بود و نهایتا علی باقری نیز با تودیع وثیقه ۹۰۰ میلیون تومانی روز ۲۴ اسفند از محل زندان آزاد شد.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، به‌تازگی مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی (محمد نجفی) متهم کرد که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است. در خبری دیگر رئیس کانون وکلای استان مرکزی نیز از پیگیری پرونده محمد نجفی خبر داده بود.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند. 

بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند. 

برخی از افراد بازداشت شده با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشت‌شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند