عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت سهیل عربی در زندان تهران بزرگ

خبرگزاری هرانا – سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ علیرغم سرفه‌های شدید و درد شدید ناشی از “ترومای بلانت” و ایجاد عفونت در بدن، از اعزام به بیمارستان و انجام مراحل درمان محروم مانده است. شیوع ویروس کرونا در زندان نیز مزید بر علت شده و هیچ پزشک و یا پرستاری در زندان برای معاینه و یا تزریق آمپول مسکن هم حضور ندارد. آقای عربی در اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل درد شدید ناشی از “ترومای بلانت” به بیمارستان اعزام شده و بدون رسیدگی کافی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود. وی در حال حاضر با توجه به صدمه فیزیکی و درد شدید نیازمند رسیدگی درمانی و انجام عمل جراحی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ علیرغم درد شدید ناشی از “ترومای بلانت” و ایجاد عفونت در بدن، از اعزام به بیمارستان و انجام مراحل درمان محروم است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا در زندان پزشکان و پرستاران از آمدن به بهداری تیپ ۵ زندان تهران بزرگ امتناع می‌کنند و مسئول بهداری که خود نیز یکی از زندانیان است، توانایی تزریق آمپول برای تسکین درد را هم ندارد.

یک منبع مطلع در گفت و گو با گزارشگر هرانا درباره وضعیت سلامت آقای عربی گفت: “به دلیل آسیب  ناشی از “ترومای بلانت” سیستم دفاعی بدن سهیل عربی تضعیف شده و مدتی است که بدنش هم کاملا عفونت کرده است. حتی چند روزی است سرفه‌های شدید می‌کند و تنها خلط عفونی استفراغ می‌کند. با این حال از اعزامش به بیمارستان هم اجتناب می‌کنند. با وجود انتشار بخشنامه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان، گفته‌اند که آن هم شامل حال زندانیان سیاسی نمی‌شود”.

سهیل عربی در آبان‌ماه امسال به بهانه امتناع از پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شده بود. همچنین بر خلاف قوانین زندان ها، به وی گفته شده که هزینه عمل جراحی “ترومای بلانت” را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان باید شخصا بپردازد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود.

آقای عربی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل درد شدید به بیمارستان فیروزآبادی تهران اعزام شد و به دلیل عدم هماهنگی قبلی با بیمارستان به دلیل نبود تخت خالی پس از انجام معاینات ابتدایی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود.

لازم به ذکر است سهیل عربی از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی همزمان با اینکه پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت پرونده ای جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس، ۳ سال تبعید و جزای نقدی محکوم شد.

ممانعت مسئولان زندان از اعزام مرجان داوری به مرخصی

خبرگزاری هرانا – مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان علیرغم تامین وثیقه از مرخصی محروم مانده است. خانم داوری اخیرا از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک دادگاه کیفری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان از مرخصی محروم مانده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “آقای داوری به شدت بیمار هستند و پزشکان از ایشان قطع امید کرده‌اند و از بیمارستان به منزل فرستاده شده‌اند. آقای داوری حتی توان صحبت کردن هم ندارند و مرجان تنها از طریق تلفن می‌تواند به صدای آخرین نفس‌های پدرش گوش دهد. برای او وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین کرده‌اند اما علیرغم تهیه وثیقه و طی تمامی مراحل اداری با اعزام به مرخصی و یا اعزام تحت‌الحفظ به منزل موافقت نمی‌کنند. کمااینکه مرجان در تمام این چند سال از مرخصی محروم بوده”.

براساس حکمی که بهمن ماه امسال توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران صادر شده، خانم داوری از بابت اتهام”معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. مرجان داوری در خصوص پرونده دیگری که پیشتر از بابت اتهامات “افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” به اعدام محکوم شده بود، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم داوری روز شنبه ۲۱ دی ماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

آذرماه امسال حکم اعدام خانم داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض و  جهت محاکمه مجدد به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود. اواسط آذرماه سال گذشته نیز حکم اعدام این زندانی برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده و به همین دلیل جهت بررسی به هیئت عمومی این دیوان ارسال شده بود.

گفتنی است، روند بررسی پرونده مرجان داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیش از ۱۱ ماه به طول انجامیده بود.

لازم به یادآوری است مرجان داوری (۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ – تهران) تحصیلات ابتدایی را در انگلستان و در بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. در سیزده سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

مرجان داوری در سال ۱۳۸۹ اقدام به ترجمه آثار نویسندگان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر جهان، گردآوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نمود. از جمله آثار ترجمه شده توسط وی می توان به «پنجه زمان اثر پال توئیچل، جوینده اثر فیل موریمیتسو، تمرینات معنوی اک اثر هارولد کلمپ» اشاره کرد.

وی که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت بود در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان این موسسه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.

همزمان با ابلاغ این حکم مرجان داوری از بند زنان زندان اوین به زندان زنان شهرری (قرچک ورامین) منتقل شد.

هرانا مدتی بعد در گزارشی از نخستین نقض حکم اعدام این زندانی توسط شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور خبر داده بود. اما شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران مجددا رای بر اعدام این زندانی داد، حکمی که آذرماه سال گذشته برای دومین بار توسط شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شده است.

این حکم به دلیل اینکه برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده است، پرونده جهت بررسی به هیئت عمومی دیوان ارجاع شده است.

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال ۹۶ کریم زرگر، رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که چندی پیش به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

استفاده ابزاری از تضاد عقاید زندانیان در زندان رجایی شهر کرج؛ تهدید جانی در کمین قاسم آبسته و داوود عبداللهی

خبرگزاری هرانا – قاسم آبسته و داوود عبداللهی دو زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج برخلاف اصل تفکیک جرایم به بندی که مساله تضاد عقاید با سایر ساکنین آن در کنار سابقه درگیری های خونین در این محل به فقدان امنیت جانی آنان منتهی شده است، تبعید شده‌اند. علیرغم درخواست های مکرر این زندانیان و نزدیکان آنان مبنی بر انتقال فوری آنان به سایر بندهای این زندان، مسئولان زندان بی توجهی تعمدی پیشه کرده اند. مسئولین زندان رجایی شهر کرج بعنوان روشی مسبوق به سابقه، با قرار دادن زندانیان با عقاید متفاوت در محیط بسته بندها از تضاد عقاید این افراد برای افزایش فشار بر آنان استفاده می‌کنند که برخی مواقع موجب بروز درگیری بین زندانیان و کشته و زخمی شدن آنان می‌شود . قاسم آبسته با وجود عدم رسیدگی پزشکی از سرطان تیروئید، مشکلات شدید کلیوی و آرتروز گردن رنج می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قاسم آبسته و داوود عبداللهی دو تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج چندی پیش در پی تنش با مسئولان زندان به سویت (سلول انفرادی) منتقل شدند.

این زندانیان پس از ۲ ماه تحمل انفرادی روز جمعه ۱۷ آبان ماه ۹۸ه، به بند قبلی بازگردانده نشده و در عوض به بندی که مساله تضاد عقاید آنان با سایر ساکنین آن جدی و پرخطر است، منتقل شده‌اند.

در این بند ۲۰ الی ۳۰ متهم به عضویت در گروه داعش با سوابق بسیار خشن و جدی از اتباع کشورهای خارجی نگهداری می‌شوند. علیرغم چنین سوابق خشونت باری، این افراد مانند بخشهای دیگر زندان توانسته اند برای خود سلاحهایی مانند چاقوهای دست ساز تهیه کنند.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “قاسم و داوود امنیت جانی ندارند. زندانیان ساکن این بنده حتی به آنها اجازه نمی‌دهند از اتاق بیرون بروند، هر روز در سالن به آنها توهین می‌شود یا آنها را تهدید به کشتن می‌کنند. چندین بار به پرسنل زندان خبر دادند ولی مسئولان جوابگو نیستند. آنها از رفتن به هواخوری هم هراس دارند و در این مدت هواخوری هم ندیده‌اند”.

چندی پیش یک زندانی به نام فاروق جاسک به دلیل این تفاوت‌های فکری در پی تنش به وجود آمده در این بند مورد اصابت ۱۱ ضربه چاقو قرار گرفت.

علیرغم تماس‌های مکرر خانواده و نزدیکان این زندانیان با مسئولین زندان مبنی بر عدم امنیت جانی این زندانیان مسئولان زندان بی توجهی تعمدی پیشه کرده اند.

این زندانیان طی نامه‌ای به امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی-امنیتی از عدم امنیت جانی خود در این سالن خبر دادند و خواستار انتقالشان به محل دیگری در زندان از جمله یکی از سالن های ۱۹ یا ۲۱ که محل نگهداری زندانیان عقیدتی است شدند ولی دادیار علیرغم داشتن اختیارات حاضر به دخالت در این موضوع نشد.

مسئولین زندان در بسیاری موارد به عمد زندانیان با عقاید و رفتارهای مختلف را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند و به نظر می‌رسد از تضاد عقاید گروه‌های زندانی به عنوان ابزار افزایش فشار بر آنان استفاده می‌کنند.

بر اساس آیین‌نامه‌های مدون سازمان زندانها و همینطور مقاوله نامه های حقوق زندانیان، مسئولان زندان ملزم به ایجاد تفکیک در محل نگهداری زندانیان بر اساس مواردی از جمله اتهامات و باورها هستند و همینطور مسئولیت حفظ امنیت و سلامت زندانیان نیز بر عهده آنان قرار دارد.

شدت تنش‌ها در این میان به حدی بود که درگیری‌های خونینی را در زندان رقم زد. مسئله سلب امنیت از هر دو گروه زندانیان در سایه سوء مدیریت مسئولان زندان بسیار چشم‌گیر بود.

هرانا پیشتر نیز طی گزارشی از افزایش تنش و فشار بر زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود که از طریق نگهداری اجباری زندانیان تندرو خارجی با زندانیان صرفا مذهبی در یک محل محقق شده بود.

قاسم آبسته با توجه بیماری‌های جدی از جمله سرطان تیروئید، مشکلات شدید کلیوی و آرتروز گردن نیاز به رسیدگی پزشکی مستمر دارد ولی با عدم موافقت مسئولین و رییس زندان برای رسیدگی‌های پزشکی مواجه است.

منبع نزدیک به آقای آبسته در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت “قاسم سرطان غده در گلو دارد و عمل کرده، دکتر گفته هر سه تا شش ماه حتما باید بیایی برای طی باقی مراحل درمان و تست و سونو گرافی، ولی زندان از اعزام او به مرکز درمانی برای ادامه درمان خودداری می کند”.

این منبع مطلع افزود “وضعیت بیماری قاسم در حالی ادامه دارد که کلیه های او سنگ ساز تشخیص داده شده اند و به همین دلیل هر چند ماه یکبار هم مسئله سنگ کلیه او را از پا در می آورد”

قاسم آبسته و داوود عبدالهی از جمله هفت متهم یک پرونده هستند که به تازگی به اعدام محکوم شده اند.

در خصوص این پرونده لازم به ذکر است، ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. داوود عبداللهی و قاسم آبسته به همراه ۵ شهروند دیگر از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ از بابت این پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.

این زندانیان در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد.

پرونده این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی در نهایت مجددا حکم اعدام این افراد را صادر و پرونده بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

زندانیان مورد اشاره تاکنون بارها به شیوه های مختلفی از جمله اقدام به اعتصاب غذا به شرایط خود اعتراض کرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان حقوقی خود شده‌اند.

خسرو بشارت یکی از این زندانیان رنجنامه‌ای در این خصوص نوشته است. وی در بخشی از این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا از شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری بر خود و دیگر هم‌پرونده‌ای خود رفته نوشته است.

انور خضری، یکی دیگر از این زندانیان پیشتر در بهمن ماه سال گذشته طی نامه‌ای سرگشاده از رنج‌هایی که طی سال‌های پس از بازداشت متحمل شده پرده برداشت. وی در این نامه گفته بود که در مدت بیش از ۹ سال، ۶ بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و حدود ۲۲ بار بدون هیچ دلیل موجهی به انفرادی و قرنطینه منتقل شده است. خضری از “کارشکنی قضات، دخالت وزارت اطلاعات در پرونده‌ها و هماهنگی سازمان زندان‌ها با آنها” به عنوان مثلثی نام برده که به شکلی سیستماتیک حقوق متهمان را نقض می‌کنند. وی نسبت به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و در ادامه گفته بود که قاضی صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است. در این نامه همچنین جزئیات شکنجه، اعترافات اجباری و تصویربرداری اعترافات وی آمده بود.

بازداشت احمد یزدانی پور، توسط نیروهای امنیتی در تهران

خبرگزاری هرانا – احمد یزدانی پور، شهروند ساکن تهران روز جمعه ۲ اسفندماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. یک روز پس از این بازداشت، ماموران امنیتی به منزل آقای یزدانی پور مراجعه کردند و ضمن بازرسی محل و ضبط وسایل شخصی از جمله کامپیوتر، تعدادی کتاب و دست‌نوشته‌های وی، دختر او، فروزان یزدانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را نیز بازداشت کردند. با گذشت چند روز از زمان بازداشت احمد یزدانی پور و دختر وی، کماکان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. آقای یزدانی پور ۶۱ ساله، دارای سابقه بیماری ریوی است و شیوع ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی خانواده او نیز شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ اسفندماه، علیرغم گذشت ۵ روز از زمان بازداشت احمد یزدانی پور و با گذشت ۴ روز از بازداشت دخترش فروزان یزدانی پور، شهروندان ساکن تهران کماکان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.

یک منبع نزدیک به خانواده یزدانی پور در خصوص چگونگی بازداشت این پدر و دختر به هرانا گفت: “آقای یزدانی پور روز جمعه توسط ماموران اطلاعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت شد. خانواده او از وضعیتش اطلاعی نداشتند تا روز شنبه که ماموران همراه با ایشان برای بازرسی خانه مراجعه کرده و دخترش، فروزان یزدانی پور را هم بازداشت کردند. از آن زمان آقای یزدانی پور هیچ تماس نگرفته‌اند اما دو روز بعد فروزان با خانواده تماس گرفته ولی از محل بازداشت خود اطلاعی نداشته است”.

در زمان بازرسی منزل، کامپیوتر شخصی، تعدادی کتاب و دستنوشته متعلق به احمد و فروزان یزدانی پور ضبط شده است.

از دلایل بازداشت بازداشت و جزییات اتهامات مطروحه علیه این پدر و دختر کماکان اطلاعی در دست نیست.

احمد یزدانی پور، فعال سیاسی در دهه شصت به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود با تهدید اداره اطلاعات شهرستان دورود در میانه دهه هفتاد شغل خود را از دست داده بود. وی طی سال‌های اخیر به پژوهش بر روی قرآن و تاریخ ایران می‌پرداخت.

آقای یزدانی پور ۶۱ ساله و دارای سابقه بیماری ریوی است؛ از این رو شیوع ویروس کرونا در ایران و به خصوص در زندان‌ها موجب نگرانی خانواده او شده است.

فروزان یزدانی پور، ۳۰ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

این دو شهروند تا به امروز از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند.

فریبا عادلخواه بستری شد

روز سه‌شنبه ۶ اسفند/٢۵ فوریه، سعید دهقان، وکیل فریبا عادلخواه خبر داد که موکلش در بیمارستان زندان اوین بستری شده است.

فریبا عادلخواه پژوهشگر و استاد دانشگاه ایرانی – فرانسوی از خرداد ماه ١٣٩٨ زندانی است. رولان مارشال، دیگر پژوهشگر فرانسوی و شریک زندگی خانم عادلخواه نیز به همین وضعیت دچار است.

سعید دهقان به خبرگزاری فرانسه گفت که اعتصاب غذا، آسیب‌های جدی به دنبال داشته و کلیه‌های خانم عادلخواه دچار مشکل شده است. فریبا عادلخواه حدود دو هفته قبل به اعتصاب غذای خود پایان داد.

سعید دهقان ابراز نگرانی کرد که فریبا عادلخواه در زندان به ویروس کرونا مبتلا شود.

اعتراف گیری سپاه با شکنجه و تهدید جنسی؛ وزیر دادگستری، مامور رسیدگی به اظهارات نیلوفر بیانی شد

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۵ اسفند ماه، علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، مامور رسیدگی به وضعیت نیلوفر بیانی، از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی شد. هیات دولت طی مصوبه ای از این مقام مسئول خواسته است که به اظهارات خانم بیانی، مبنی بر روند غیر قانونی در سیر پرونده وی رسیدگی کرده و نتیجه را به هیات وزیران گزارش کند. نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، طی نامه‌ ای در شرح حالی از وضعیت خود نوشته بود که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند. خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، پایگاه اطلاع رسانی دولت، امروز دوشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸، از مصوبه هیئت دولت مبنی بر ماموریت علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، جهت رسیدگی به اظهارات نیلوفر بیانی، از متهمان پرونده فعالان محیط زیست خبر داد.

هیات دولت ایران طی مصوبه‌ای از این مقام مسئول خواسته است که به اظهارات خانم بیانی، مبنی بر روند غیر قانونی در سیر پرونده وی، و اخذ اعترافات اجباری همراه با شکنجه و تهدید جنسی به طور جدی رسیدگی کرده و نتیجه را به هیات وزیران گزارش کند.

پیشتر دادستانی تهران در واکنش به رسانه‌ای شدن اظهارات خانم بیانی، با صدور بیانیه‌ای این اظهارات را ادعا خوانده و طرح آن را اقدامی برنامه‌ریزی‌شده در آستانه انتخابات عنوان کرده بود.

نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، طی نامه‌ای که در اواسط بهمن‌ماه سال جاری تنظیم شده، در شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند.

کاظم حسینی، وکیل تعدادی از متهمان محیط زیستی، درخصوص موارد طرح شده در نامه‌ی‌های منتسب به نیلوفر بیانی اعلام کرده بود که در مورد موکلش، سپیده کاشانی نیز مسائل مشابه “نیلوفر بیانی” دیگر متهم این پرونده مطرح بوده که تمامی موارد به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده است.

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۹۸، خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود.

در این گزارش هرانا گفته بود که نیلوفر بیانی، جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار گرفته است. او برای بیان این اعترافات مورد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته است.

هرانا به واسطه منابع خود مطلع شده بود که در دوران بازجویی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه صورت گرفته است در مواردی این فعال محیط زیست به صورت کاملا برهنه، همراه با تعرض و لمس اندام‌های جنسی و تهدید به تجاوز مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است.

مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۷ آنها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. وزارت اطلاعات دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود.

احکام دادگاه تجدیدنظر این هشت نفر، روز سه شنبه ۲۹ بهمن اعلام شد و در عمل، چیزی جز تایید حکم ۸ آبان ۱۳۹۸ دادگاه بدوی آمده نبود. به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به خاطر “همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه “، هومن جوکارو طاهر قدیریان به خاطر “همکاری با دولت مخاصم آمریکا” به ۸ سال حبس، سام رجبی و سپیده (حمیده) کاشانی به خاطر “همکاری با دولت مخاصم آمریکا” به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی برای “جاسوسی” به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه برای “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت” به ۴ سال حبس محکوم شده اند.

در تیرماه گذشته خانواده‌های این هشت نفر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به قرار گرفتن این زندانیان تحت “ارعاب و فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف” و ارائه نشدن “هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه” برای اثبات اتهامات وارده اعتراض کرده بودند.

گفتنی است این شهروندان، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده و حکم محکومیت بدوی متهمان این پرونده در زندان به آنان ابلاغ شده بود.

گفتنی است پس از برگزاری جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به سال جاری موکول شده بود.

مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران بیش از ۲ سال گذشته را در بازداشت و در زندان اوین به سر برده اند.

هرانا پیشتر در گزارشی مفصل به آخرین وضعیت این متهمین در زندان اوین پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که برخی از این متهمان از جمله یکی از زنان، به قصد اخذ اعترافات اجباری در ایام بازجویی مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار گرفته است. او تهدید به تجاوز شده و وضعیت بسیار بحرانی را در زندان سپری می‌کند. این زندانیان بعضا بیمار هستند و با شرایط روحی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

بازداشت علی عزیزی توسط نیروهای امنیتی در ارومیه

خبرگزاری هرانا – علی عزیزی، شهروند ساکن ارومیه ظهر امروز یکشنبه ۴ اسفندماه توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز یکشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت شد.

گفته می‌شود آقای عزیزی علیرغم درخواست رویت حکم بازداشت و ممانعت از ورود ماموران به منزل بدون ارائه حکم، بازداشت شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

آقای عزیزی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در محل کار بازداشت شده بود. وی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شده و مدتی بعد در تاریخ ۲ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی آزادشده بود.

در خصوص علی عزیزی گفتنی است که وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

سه فعال کارگری به حبس و شلاق محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس و شلاق محکوم شدند. طی حکم صادره هر سه این شهروندان به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شدند. علاوه بر این رهام یگانه و فرید لطف آبادی هرکدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شدند. احکام صادره علیه آقای یگانه و آقای لطف آبادی به مدت ۴ سال به حالت تعلیق در آمده است. جلسه دادگاه این سه فعال کارگری در تاریخ ۲۰ بهمن ماه برگزار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، سه فعال کارگری به نام های هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس و شلاق محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، هیراد پیربداقی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین رهام یگانه و فرید لطف آبادی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. حکم صادره علیه آقایان یگانه و لطف آبادی به مدت ۴ سال به حالت تعلیق با اقدامات مراقبتی درآمده است.

روز یکشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱۲ مردادماه، در پی حضور در تجمع خانواده متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد، پس از تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی” و صدور قرار بازداشت موقت در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین به بند ۲۰۹ این زندان منتقل شده بودند.

این فعالان کارگری نهایتا روز سه شنبه ۵ شهریورماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.

لازم به ذکر است، هیراد پیربداقی، روز شنبه ۳۰ شهریورماه، پس از مراجعه به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین به جهت تحویل گرفتن لوازم شخصی ضبط شده، به علت افزایش قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی با دستور بازپرس پرونده مجدد بازداشت شده بود. وی نهایتا روز شنبه ۶ مهرماه، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

حصارنیوز: پرونده سازی جدید علیه محمد ابولحسنی، فعال مدنی در زندان اوین

به گزارش حصارنیوز؛ ۲۹ بهمن بعد ازمشاجره لفظی و تحقیر،توهین و شکایت علی اکبر حیدری فر، معاون سابق دادستانی، از محمد ابوالحسنی، پرونده جدیدی بر علیه این زندانی محبوس درزندان اوین مفتوح شده است.
طبق گزارشات رسیده علی اکبر حیدری فر،معاون سابق دادستانی بعد از توهین و تحقیر محمد ابوالحسنی و طی یک مشاجره لفظی، از این زندانی محبوس در بند۴  زندان اوین شکایت کرده است.
طی این شکایت پرونده جدیدی برای محمد ابوالحسنی گشوده شده است و مسئولین زندان ، این فعال مدنی را تهدید به انتقال به زندان تهران بزرگ کرده اند.
محمد ابوالحسنی،فعال مدنی، ۲۳ مردادماه سال جاری با حکم شعبه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران از سوی نیروهای امنیتی در قزوین بازداشت شد و در اواسط آذرماه امسال، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در خوزستان

خبرگزاری هرانا – روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه، علی باوی، شهروند اهل بندر امام خمینی واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هرانا پیشتر از بازداشت یک شهروند دیگر به نام جلال مطوری در همین شهر خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، علی باوی، شهروند اهل خور موسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

علی باوی، فرزند عبدالله و از اهالی بندر امام خمینی در استان خوزستان است و گفته می‌شود بازداشت وی توسط ماموران اداره اطلاعات و همزمان با بازداشت جلال مطوری صورت گرفته است.

هرانا پیشتر از بازداشت یک شهروند دیگر در این شهر به نام جلال مطوری، ۲۷ ساله، فرزند محمد و ساکن شهرک صباغان خبر داده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص بازداشت آقای مطوری به هرانا گفته بود: “بازداشت آقای مطوری ساعت شش صبح روز سه‌شنبه توسط مامورانی که خود را از اداره اطلاعات این شهر معرفی کرده بودند، صورت گرفته است؛ با این حال به گفته بستگان آقای مطوری ماموران بازداشت کننده نه اهل بندر امام خمینی بودند و نه اهل بندر ماهشهر”.

تا زمان تهیه این گزارش، از دلیل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی به دست نیامده است.

شهر بندر امام خمینی در استان خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد.

گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران منتشر شد

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه متن کامل گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران که قرار است در تاریخ ۹ ماه مارس ۲۰۲۰ در جلسه پیش روی شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کند، منتشر شد. این گزارش به دو بخش کلی تقسیم شده است. در بخش نخست به نگرانی‌های جاری از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته و در بخش نهایی پس از نتیجه گیری به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر ایران پرداخته است. در بخش قابل توجهی از این گزارش، گزارشگر ویژه به سرکوب تجمعات اعتراضی امسال موسوم به “اعتراضات آبان ماه” پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران که قرار است در تاریخ ۹ ماه مارس ۲۰۲۰ در جلسه پیش روی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، منتشر شد.

این گزارش به موجب قطعنامه ۷۴/۱۶۷ مجمع عمومی تهیه و به دو بخش کلی تقسیم شده است. در بخش نخست به ارائه گزارش و اعلام نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر در ایران می پردازد. از جمله موارد برجسته که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است تداوم استفاده از مجازات اعدام ، اعدام کودک-مجرمان، وضعیت آزادی اندیشه و بیان، وضعیت زندانیان، آزادی تجمعات و انجمن ها، وضعیت زنان و اقلیت ها نیز اشاره دارد. همچنین این گزارش تأثیر تحریم ها بر وضعیت مردم ایران را نیز بررسی می کند.

در بخش برجسته ای از این گزارش، جاوید رحمان شرحی بر سرکوب تجمعات اعتراضی امسال موسوم به “اعتراضات آبان ماه” ارائه می‌دهد.

این گزارش می گوید، گزارشگر ویژه از شمار بالای کشته شدگان، جراحات شدید زخمی‌ها و بدرفتاری با بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه امسال شوکه شده است. بنا بر تحقیقات گزارشگر ویژه، بازداشت شدگان برای اعترافات اجباری شکنجه شده و یا سایر بدرفتاری ها را تجربه کرده‌اند. همچنین معترضان زخمی نیز از دسترسی به درمان مناسب محروم بوده‌اند.

در این گزارش همچنین به تداوم صدور احکام اعدام برای کودک مجرمان نیز اشاره شده است. این نگرانی به دلیل دادگاه‌های ناعادلانه و محکومیت افراد و فعالین حقوق بشر بر اساس اعترافات اجباری تشدید می‌شود. همچنین جاوید رحمان گزارشاتی در خصوص اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها و زنان دریافت کرده و از نبود قوانین حمایتی از گروه‌های آسیب پذیر ازجمله کودکان اظهار نگرانی کرده است.

در ادامه این گزارش به تداوم بازداشت وکلای زندانی همچون نسرین ستوده و امیرسالار داودی و فعالین معترض به حجاب اجباری چون یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و صبا کردافشاری و همچنین وضعیت سلامتی آرش صادقی، زندانی سیاسی اظهار نگرانی کرده است. آقای صادقی علیرغم تشخیص گونه نادری از سرطان استخوان از دریافت خدمات درمانی محروم مانده است.

در بخش دیگری از این گزارش در خصوص ادامه محرومیت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی آمده است: “معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است که هیچ مانعی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد و امید به پیشرفت در رفع ممنوعیت وجود دارد. در همین زمان، گزارش شد که دادستان کل کشور و شخصیت‌های مذهبی سطح بالا از رفع این ممنوعیت حمایت نمی‌کنند. سایر شخصیت‌های مذهبی سطح بالا نیز به همین ترتیب گفته‌اند که این ممنوعیت باید همچنان پابرجا باشد”.

در ادامه این گزارش به بازداشت زنانی که قصد تماشای مسابقات فوتبال را داشته‌اند و مرگ سحر خدایاری شناخته شده به دختر آبی بر اثر خودسوزی اشاره شده است. سحر خدایاری در اسفندماه سال گذشته به هنگام ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار تیم های استقلال ایران و العین امارات بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. وی روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه جهت پیگیری پرونده اش به دادسرای تهران مراجعه کرده بود و پس از اطلاع یافتن از محکومیتش به ۶ ماه حبس در مقابل دادسرا اقدام به خودسوزی کرد. دختر آبی صبح روز گذشته در تاریخ ۱۸ شهریورماه بر اثر پیامدهای ناشی از سوختگی در بیمارستان فوت کرد.

در این گزارش همچنین به وضعیت گروه‌های اقلیت و تداوم آزار و بازداشت آنان همچون بازداشت بهاییان، فعالین کرد، ترک (آذربایجانی) و اهوازی پرداخته شده است. به علاوه قتل کولبران و سوخت‌بران در مناطق مرزی ایران نیز نگران کننده توصیف شده است.

در انتها گزارشگر ویژه به نتیجه گیری پرداخته و توصیه هایی را به هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.

اعتصاب غذا و تداوم بازداشت پریسا سیفی در سنندج

خبرگزاری هرانا – پریسا سیفی، شهروند اهل کامیاران با گذشت ۱۰۰ روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد و از ده روز پیش در اعتراض به تداوم بازداشت و شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده است. خانم سیفی پیشتر در رابطه با اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در سنندج بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پریسا سیفی، شهروند بازداشتی اهل کامیاران از ده روز قبل در اعتراض به تداوم بازداشت و شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده است.

پریسا سیفی پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه در  جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. وی نهایتا پس از مدتی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بازداشتگاه کانون اصلاح و تربیت زندان زنان سنندج منتقل شد. علیرغم پیگیری‌های خانواده خانم سیفی تاکنون تغییری در وضعیت وی ایجاد نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده پریسا سیفی در خصوص شرایط او به هرانا گفت: “پریسا سیفی پس از انتقال به بازداشتگاه کانون اصلاح و تربیت زندان زنان سنندج نیز کماکان تحت فشار قرار دارد. پرونده او نزدیک به چهار هفته است که به دادگاه انقلاب سنندج منتقل شده اما برگزاری دادگاه هربار به بهانه‌ای به تعویق انداخته می‌شود. در حال حاضر نیز وضعیت جسمی او به دلیل اعتصاب غذا نامساعد است”.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.

۱۲ زندانی سیاسی زن زندان اوین خواهان تحریم انتخابات شدند

۱۲ زندانی سیاسی زن، محبوس در زندان اوین، در بیانیه مشترکی از تحریم انتخابات حمایت کردند. آن‌ها در این بیانیه نوشتند: «هر کسی که پای صندوق‌های رأی می‌رود اثر انگشتش بر روی ماشه‌ اسلحه‌ای که به سمت جوانان انقلابی شلیک می‌شود ثبت خواهد شد و نشان تأییدی بر نظام حاکم و جنایاتش است.» آن‌ها با بیان این‌که «۴۱ سال است که با تکرار کلمه انتخابات سعی دارند حکومت سراسر استبدادی‌شان را دموکراتیک نشان دهند»، با اشاره به اعتراضات دو سال اخیر افزوده‌اند: «مردم ایران آرای واقعی و بی‌بازگشت خود را از دی‌ماه ۹۶ تا قیام خونین آبان‌ماه ۹۸ و پس از آن با جان برکفی در خیابان‌ها رسا اعلام کرده‌اند (...) برماست که انتخاباتشان را برای خودشان بگذاریم و در میدان واقعی انتخابات مردمی باقی بمانیم». یاسمین آریانی، ندا آشتیانی، راحله احمدی، مریم اکبری منفرد، لیلا حسین‌زاده، سهیلا حجاب، آتنا دائمی، سپیده فرهان، منیره عرب شاهی، صبا کرد افشاری، ندا ناجی، سمانه نوروز مرادی امضاکنندگان این بیانیه هستند. 

اعتراضات آبان ماه؛ محمد اقبالی به ۱۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

خبرگزاری هرانا – محمد اقبالی گلهین، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط شعبه ۱۰ دادگاه کیفری شهرستان شهریار به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و یک سال تبعید به شهرستان راسک محکوم شد. این حکم امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه در زندان تهران بزرگ به وی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد اقبالی گلهین، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه کیفری شهریار به حبس، شلاق و تبعید محکوم شد.

بر اساس این حکم که امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در زندان تهران بزرگ به وی ابلاغ شده است، محمد اقبالی، توسط شعبه ۱۰ دادگاه کیفری شهرستان شهریار به ریاست قاضی مهدی سلیمانی از بابت اتهام “تخریب اموال دولتی” به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “درگیری با ماموران بسیج” به ۷۴ ضربه شلاق و یک سال تبعید به شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از میزان حبس، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری در خصوص محمد اقبالی قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای اقبالی در تاریخ ۱۹ بهمن ماه در این شعبه برگزار شده بود.

محمد اقبالی پیشتر در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط نیروهای قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در شهر اندیشه کرج بازداشت و به بازداشتگاه سپاه در جنوب شرق تهران منتقل شد. آقای اقبالی نهایتا پس از حدود ۴۰ روز با پایان مراحل بازجویی به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. پرونده آقای اقبالی در مرحله بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهریار تحت بررسی قرار گرفته بود.

محمد اقبالی گلهین، فرزند حمید، مجرد و متولد ۱۳۶۹ در شهرستان شهریار است. آقای اقبالی در یک مغازه فست فود به عنوان کارگر (کمک آشپز) مشغول به کار بوده.

دادگاه در خصوص مصادیق و دلایل انتساب این اتهامات آقای اقبالی به مواردی از جمله “هدایت کردن جمعیت معترض به سمت پایگاه بسیج اندیشه، درگیری با ماموران بسیج و شکستن دوربین فیلمبرداری ماموران بسیج در جریان اعتراضات” استناد کرده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در گزارشی ضمن احراز هویت ده‌ها تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه و دی ماه امسال که در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، به آخرین وضعیت و شرح محل نگهداری آنها پرداخته بود.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

راحله احمدی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد

خبرگزاری هرانا – راحله احمدی، فعال مدنی، امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. خانم احمدی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص وی قابل اجرا بود. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره به ۳۱ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. صبا کردافشاری، فعال مدنی و دختر راحله احمدی نیز از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، راحله احمدی، فعال مدنی پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

خانم احمدی پیشتر در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۸ طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شده بود.

راحله اصل احمدی پیشتر در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد.

از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا بود.

این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات راحله احمدی، روز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود. پیشتر یک منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه به هرانا گفته بود: “این جلسه با حضور راحله احمدی و وکیل مدافع او و به ریاست قاضی افشاری برگزار شد. خانم احمدی اتهامات مطروحه علیه خود را رد و وکیل مدافع وی به دفاع از موکل خود پرداخت؛ در پایان نیز وکیل مدافع خانم احمدی کتباً دفاعیات خود را در خصوص موکلش به دادگاه ارائه کرد”.

جلسه آخرین دفاع راحله احمدی در تاریخ ۱۳ مردادماه امسال در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) به ریاست حاجی مرادی برگزار و پرونده وی جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. یک منبع مطلع پیشتر در این خصوص به هرانا گفته بود “خانم احمدی در این جلسه کلیه اتهامات مطروحه را رد کرده و گفته است دلیل انتشار مطالب در صفحات شخصی عدم پاسخ‌دهی مقامات قضایی و مسئولین در ارتباط با فرزندم و بی توجهی رسانه های داخلی به این موضوع بوده است”.

راحله احمدی، روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۹۸ بازداشت و در دادسرا از بابت اتهامات “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند» و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم احمدی ساعتی بعد و پس از ثبت کارتکس در این زندان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود: “بازداشت راحله احمدی به هدف تحت فشار قرار دادن فرزندش است که در هفته های اخیر از انجام اعترافات اجباری ویدئویی خودداری کرده است. مامورین به راحله احمدی گفته‌اند تنها زمانی که صبا جهت اعتراف در مقابل دوربین نشست وی را آزاد خواهد کرد”.

راحله اصل احمدی نهایتاً در تاریخ ۲۱ تیرماه با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک بازگردانده شد و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.

صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین و دختر راحله احمدی اوایل آذرماه امسال توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین محکومیت خانم کردافشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” در دادگاه بدوی را رد و در خصوص این اتهام حکم بر برائت وی صادر کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. صبا کردافشاری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت این اتهامات مجموعا به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

گزارشگران بدون مرز؛ روح‌الله زم با خطر اعدام روبرو است

در این گزارش آمده است که گزارش‌گران بدون مرز (RSF) نگرانی خود را از روند محاکمه روح‌الله زم مدیر سایت آمد نیوز که از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در تهران آغاز شده است اعلام می‌کند. در کیفرخواست ۱۷ اتهام علیه او اعلام شده است از این میان «مفسد فی الارض» و « جاسوسی» که در قانون مجازات اسلامی می توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.

محاکمه روح‌الله زم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ازعراق ربوده بود، به تاریخ ۲۱ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. عکس‌های منتشر شده از رسانه‌های نزدیک به حکومت که در دادگاه اجازه‌ی حضور پیدا کرده بودند، چهره‌ای درهم و خسته‌ای از وی در میان ماموران امنیتی که چهره‌شان پوشیده شده است نشان می‌دهد.

وی در برابر قاضی ابوالقاسم صلواتی نشسته است، که سال‌هاست که به جلادی برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بدل شده است. در تصاویر و گزارش‌های منتشر شده اشاره‌ای به حضور وکیل برای مهتم نشده است. در کیفرخواست ۱۷ اتهام بر او وارد شده است از این میان «مفسد فی الارض» و جاسوسی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.

به گفته یکی از نزدیکانش مقامات امنیتی به او توصیه شده است که « وضعیت‌اش را بدتر نکند و وکیل مستقل نخواهد.» جمله‌ای که به همه‌ی زندانیان عقیدتی در مدت بازداشت و بازجویی گفته می‌شود. دادگاه‌های انقلاب که خود غیر قانونی هستند، متهم‌ها را از حقوق اولیه خود از این میان داشتن وکیل به انتخاب خود محروم می‌کنند.

رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان RSF در این باره گفت : « جان روح‌الله زم در این دادگاه ناعادلانه و مغایر با قانون در داخل کشور و موازین حقوق جهانی در خطر است. RSF از گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای اعدام‌های غیر قضایی انیس کلامرد، رییس کارگروه در باره بازداشت‌های خودسرانه سه اونگ فیل اونگ، و جاوید رحمان گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر برای وضعیت حقوق بشر در ایران می‌خواهد در این باره به فوریت اقدام کنند.»

روح‌الله زم از مخالفان جمهوری اسلامی، دارای شخصیتی مناقشه‌برانگیز بود که به گفته‌ی بسیاری از منابع ، گاه از سوی نهادهای اطلاعاتی و جناح‌های در جنگ قدرت رژیم برای انتشار خبرهای برساخته و فریب‌خبر مورد سواستفاده قرار می‌گرفت. با این حال آمد نیوز با انتشار برخی خبرهای « محرمانه» و یا در باره فساد در جمهوری اسلامی مخاطبان بسیاری را جذب کرد. برخی خبرهای این سایت برای رهبران جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای آزار دهنده بودند. در اعتراض‌های مردمی در دی ماه ۱۳۹۶ و تابستان ۹۷این کانال با بیش از یک میلیون و نیم مخاطب به یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های اطلاع رسانی تبدیل شد.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.

مضروب ساختن و تحقیر کردن؛ گزارشی از آخرین وضعیت ماری محمدی در زندان قرچک

خبرگزاری هرانا – فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، با گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر می‌برد. خانم محمدی شب یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. پرونده ماری محمدی پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین به دادگاه عمومی و جزائی تهران ارجاع شده ولی تاکنون تعیین مجتمع قضائی و شعبه نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، با گذشت بیش از یک ماه زمان بازداشت، فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر می‌برد.

فاطمه (ماری) محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای پلیس امنیت در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “ماری محمدی پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجویی‌ها او را به حیاط بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمای شدید بر کف آسفالت و روبروی توالت‌ها بنشیند. پس از آن توسط ۳ مامور مورد بازجویی قرار گفت. ماموران علاوه بر این برگه‌هایی حاوی ۳۰ سوال به خانم محمدی دادند که او در پاسخ به آنها گفت تا زمان حضور نداشتن وکیل خود به آنها پاسخ نمی‌دهد. ماموران از زمان بازداشت و طی ۲۴ ساعت حضور خانم محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند”.

این منبع مطلع در ادامه به هرانا گفت: “خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط ماموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا مجددا توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شدت ضرب و شتم خانم محمدی به حدی بوده که آثار کبودی روی برخی قسمت‌های بدن او تا حدود سه هفته قابل مشاهده بود. ماموران علاوه بر این در بازداشتگاه وزرا دو بار به طور غیرمعمول خانم محمدی را مورد بازرسی بدنی قرار دادند. در این بازرسی‌ها ماموران زن خانم محمدی را مجبور کردند لباس‌های خود را به طور کامل دربیاورد و چندین بار پشت به ماموران زن و رو به ماموران زن بدون لباس بنشین پاشو برود. ماموران او را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند آنها به زور لباس‌هایش را درمی‌آوردند و گفته بودند اگر لمس شود لابد برایش خیلی بدتر است”.

ماری محمدی پس از یک روز ابتدا به دادسرایی در یکی از خیابان‌های مرکز شهر تهران منتقل شد و ماموران پس از آنکه متوجه شدند اشتباهی به آنجا رفته‌اند این بار او را به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند. خانم محمدی نهایتا پس از تفهیم اتهام در این شعبه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع “خانم محمدی همراه با یک بازداشتی دیگر از بازداشتگاه وزرا به بیرون منتقل شده بود. ماموران دستان خانم محمدی و دیگر زن بازداشتی را از پشت به حالت ضربدری به یکدیگر دستبند زده و آنها را هل می‌دادند. علیرغم آنکه آنها چندین بار از فشار و زخم شدن دست‌هایشان گلایه کردند ماموران به آنها توجهی نکردند”.

پرونده خانم محمدی در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی اوین (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا به دادگاه عمومی و جزائی تهران ارجاع شده ولی تاکنون تعیین مجتمع قضائی و شعبه نشده است. اتهام مطروحه علیه خانم محمدی “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی ماه ۹۸ هواپیما)” عنوان شده است.

از سوی دیگر در دادسرای اوین برای ماری محمدی قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی صادر شد. با این حال پس از حضور شخص تودیع کننده قرار در دادسرا بازپرس پرونده با تودیع قرار موافقت نکرد؛ از آنجا که پرونده خانم محمدی از دادسرا خارج و تاکنون تعیین شعبه نشده، وی کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

او پیشتر در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال گذشته با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

این نوکیش مسیحی که در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بود، روز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، امکان ورود به دانشگاه را نیافت و به او بدون ارایه توضیحات بیشتر گفته شد ادامه تحصیل او در این دانشگاه ممکن نیست.

خانم محمدی هم‌اکنون در بند تازه تاسیس این زندان (باشگاه) بسر می‌برد.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۸، در گزارشی با عنوان “لیست زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین؛ نگاهی به شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان” به لیست اسامی متهمان زندانی سیاسی، شرح مشکلات و کمبودهای ساکنین زندان قرچک ورامین پرداخته بود.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

روز سه شنبه ۲۴ دی ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دستکم ۳۰ شهروند در جریان تجمعات و اعتراضات مردمی اخیر خبر داده بود.