خبرگزاری هرانا ـ کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای نسبت به تایید حکم بازخرید خدمت محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ، اعتراض کرد. این کانون ضمن بی ارزش خواندن حکمهای این چنینی، از آمران خواست که پرونده سازی علیه معلمان و فعالان صنفی را متوقف کرده و معلمان دربند را سریعا آزاد کنند. همچنین تعدادی از انجمن های صنفی معلمان در داخل و خارج از کشور، نسبت به این موضوع و عدم تمدید مرخصی و بازگشت اسماعیل عبدی به زندان، واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانال صنفی معلمان ایران، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به تایید حکم بازخرید خدمت محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ، اعلام کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “محمد حبیبی در حالی اخراج میشود که هر ساله در آستانهی “هفته معلم” شعار “احترام به معلم” از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایر مسئولان نظام گوش فلک را کر میکند. اما همین مسئولان، در پس شعارهای بیمحتوای حقوق شهروندی و احترام به جامعهی مدنی، همدست و همپیمان با نیروهای تمامیتخواه، به شکل سیستماتیک ، برای خاموش کردن صداهای ترقیخواه و عدالتجوی جامعه و فرهنگیان تلاش میکنند، چرا که بقای حباب منزلت خویش را در سرسپردگی و تبعیت از تفکر منحط انحصارطلبی و تک صدایی می بینند.”
متن کامل بیانیه در ادامه میآید:
بیش از دو سال از بازداشت محمد حبیبی، عضو هیات مدیرهی کانون صنفی معلمان میگذرد. این فعال صنفی ۷۱۵ روز از روزهای زندگیش را پشت میلههای زندانهای اوین و تهران بزرگ گذرانده و در حال حاضر نیز لحظاتی را که میتوانست صرف آموزش و آگاهیبخشی فرزندان این سرزمین کند، در زندان تهران بزرگ سپری میکند.
او که در راستای اهداف صنفی و تشکل متبوعش تلاش کرده است، اینک نه تنها برای دانشآموزانش بلکه برای بسیاری از معلمان و مردم ایرانزمین، آموزگارِ استقامت و پایمردی در مسیری است که به آن اعتقاد داشته و دارد.
فرایند عقلانیت و احترام به حقوق مدنی و شهروندی در دو سالی که محمد حبیبی در زندان بوده، فرودهای بسیاری داشته است. از بر زمین کشانده شدن و لگد خوردنها و ضرب و شتم خشونتبار نیروهای امنیتی و خودسر تا لغو ملاقاتها و تبعید به زندان تهران بزرگ و مخالفت با مرخصی در دوران اوج گیری بیماری کرونا و… توسط مسئولان قضایی و زندان و دخالتهای غیرقانونی و بیجای بازجوها و بازپرسها.
اینک پس از دو سال تحمل انواع سختیها حکم اخراج محمد حبیبی از سوی وزارت آموزش و پرورش در حالی امضا و ابلاغ میشود که مسئولان آموزش و پرورش حتی به قولها و وعدههای داده شده در جلسات متعدد با خانواده و فعالان صنفی نیز وفا نکردهاند و در پس تکهپارههای منشورهای کذایی حقوق شهروندی، ابتداییترین حقوق یک انسان و یک معلم را که همانا برخورداری از امنیت شغلی است، در مسلخ ریا و تزویر سر بریدهاند.
محمد حبیبی در حالی اخراج میشود که هر ساله در آستانهی “هفته معلم” شعار “احترام به معلم” از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایر مسئولان نظام گوش فلک را کر میکند. اما همین مسئولان، در پس شعارهای بیمحتوای حقوق شهروندی و احترام به جامعهی مدنی، همدست و همپیمان با نیروهای تمامیتخواه، به شکل سیستماتیک ، برای خاموش کردن صداهای ترقیخواه و عدالتجوی جامعه و فرهنگیان تلاش میکنند، چرا که بقای حباب منزلت خویش را در سرسپردگی و تبعیت از تفکر منحط انحصارطلبی و تک صدایی می بینند.
اما:
عاقلان ظلم نرانید خزان در کار است
سلطنت می رود و روز جزا در کاراست
هرچه بودست در این گرد جهان سلطنتی
عاقبت رفته و نامی به زبان در کار است
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)ضمن بی ارزش خواندن حکمهای این چنینی برای فعالان صنفی و مدنی از آمران میخواهد دست از لجاجت و کینهورزی با آنها بردارند و معلمان دربند را سریعا آزاد و پرونده سازی برای معلمان و فعالان صنفی را متوقف کنند. همچنین محمد حبیبی را به جامعه و کلاس درس بازگردانند و به استقلال نهاد آموزش و قوانین احترام بگذارند و با رویکرد عقلانی و درست، حفظ پست و مقام به هر طریق را بر مصالح جامعهی معلمان برتری ندهند و اگر توان دفاع از حقوق معلمان را ندارند، حداقل در مسیر انحرافی فریب و بیصداقتی گام بر ندارند و آگاه باشند که این بیتدبیری و ناتوانی آن هم در آستانه روز ملی معلم، در ذهن فعالان صنفی و مدنی و معلمان و مردم ایران خواهد ماند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)خاطر نشان می کند صدور حکمهای اینچنینی که برای تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت و سرخوردگی در بین فعالان صادر می شود، نمیتواند فعالان صنفی را از مسیری که انتخاب کردهاند، بازدارد و اعلام میکند هدف افرادی نظیر همکارمان، محمد حبیبی و دیگر همکاران دربند، همان اهدافی است که در کانونهای صنفی مشخص شده است.
با وارد کردن اتهامات ناروا، پرونده سازی، زندان، اخراج و سایر روش های سرکوب، شاید بتوان صداهای معترض را موقتا خاموش کرد، اما قطعاً بحرانهای اجتماعی ناشی از بیعدالتی و نقض اصول قانونی مصرح در قوانین همین کشور را نمی توان حل کرد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸″
همچنین انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، با انتشار بیانیهای با «ناعادلانه» خواندن حکم اخراج حبیبی که در هیات تجدیدنظر نیز تاییدشده، نوشت: “در تمام طول دو سال بازداشت محمد حبیبی در زندان، از وزیر تا معاونانش مدعی بودند که به دنبال صدور مرخصی بدون حقوق برای این معلم زندانی هستند. اما بر اساس حکم صادر شده دلیل صدور حکم فوق ادعای آموزش و پرورش مبنی بر غیبت وی در طول دو سال گذشته بوده است. این حکم نشان میدهد دولت حسن روحانی «پروسه سرکوب فعالان صنفی را تشدید» کرده است.”
از سوی دیگر انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) نیز با انتشار بیانیهای، حکم صادره برای حبیبی را «نقض حقوق معلمان» دانست و «بر مبنای اساسنامه تشکلهای صنفی … از آزادی فعالیتهای صنفی معلمان» دفاع کرد.
دو تشکل «آموزش بینالملل» و «اتحادیه معلمان بریتانیا» نیز با انتشار بیانیهای بازگشت عبدی به زندان و حکم اخراج حبیبی از آموزش و پرورش را محکوم کردند و آن را «نشانه موج جدیدی از سرکوب با هدف ایجاد ترس در آستانه اول ماه مه، روز کارگر» دانستند. دیوید ادواردز، دبیرکل آموزش بین الملل، در این بیانیه نوشت: «ما سرکوب حقوق معلمان متعهد و رهبرانکانونهای صنفی را محکوم میکنیم و به طور خستگیناپذیر برای آزادی آنها تلاش خواهیم کرد.»
لازم به ذکر است، روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
گفتنی است، روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، نیز حکم صادره توسط وزارت آموزش و پرورش علیه محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان مبنی بر بازخرید خدمت وی در مرحله تجدید نطر تایید و به وکیل ایشان ابلاغ شد. وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت قریب به دو سال از سپری شدن مدت محکومیت حبس آقای حبیبی در زندان، رای به اخراج این فعال صنفی داده بود.
لازم به یادآوری است محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷، در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس قطعی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
محمد حبیبی در شهریور ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.
هرانا پیشتر طی گزارشی از محرومیت از خدمات درمانی آقای حبیبی علیرغم اینکه وی از مدتها قبل به تومور استخوانی در دست چپ و همچنین عفونت ریه مبتلا شده
خبر داده بود.
