فرزند محمدحسین رفیعی، فعال ملی مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه که در بند هشت زندان اوین به سر می برد با اعتراض به موارد متعدد نقض قانون از نحوه دستگیری و صدور حکم پدرش تا نحوه نگهداری او در زندان به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت از زمان بازداشت تا کنون که بیش از شش ماه می گذرد موارد قانونی بسیاری در مورد این زندانی نقض شده است.
محمدحسین رفیعی، ۷۱ ساله، فعال ملی، مذهبی و استاد دانشگاه تهران (رشته شیمی) روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ در خیابان توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
آنا مریم رفیعی با اشاره به نقض آشکار آیین نامه زندان ها از سوی مسولان و شیوع بیمارهای خطرناک در بند هشت زندان اوین گفت: «بر اساس ماده ۱۰۰ آیین نامه زندان ها، پیشگیری از بیماری های مسری بر عهده مقامات زندان است اما متاسفانه برخی زندانیان در بند هشت دچار بیماری اچ آی وی مثبت و هپاتیت بی و سی هستند اما نه تنها اقدامی در مورد آنها صورت نمی گیرد بلکه اقدامی برای سرایت و پیشگیری این بیماری ها نیز نمی شود. با توجه به عدم رعایت بهداشت و تراکم جمعیت در زندان احتما مبتلا شدن زندانیان دیگر به این بیماری بسیار بالاست.»
آنا مریم رفیعی افزود: «برخلاف ماده ۶۹ آیین نامه زندان، تفکیک زندانیان بر اساس سابقه، جرم، جنس، سن، تابعیت، وضع جسمانی و حتی تحصیلات صورت نگرفته و پدر من بیش از شش ماه است که با زندانیان جرایم مالی، قاچاق کالا و مواد مخدر هم بند است. همچنین برخلاف ماده ۹۵ آیین نامه زندان ها که مربوط به تامین تغذیه مناسب و مواد ۱۰۵ ،۱۰۸ و ۱۱۰ مربوط به تامین بهداشت زندان است و در آن ذکر شده لبنیات، سبزیجات و میوه باید در برنامه غذایی زندانیان باشد و هفتهای سه بار نیز گوشت بخورند، به گفته پدرم سویا جانشین گوشت شده و سبزی و میوه نیز به ندرت دیده می شود.»
دختر محمدحسین رفیعی در ادامه گفت: «طبق همین آیین نامه زندان ها، زندان باید ماهی یکبار ضدعفونی شود، در حالیکه سراسر تابستان سال گذشته پدرم بارها مورد گزش ساس قرار گرفته چون ساس و دیگر حشرات در زندان بسیار زیاد است. او دچار حساسیت های پوستی و وادار به مصرف داروهای زیاد شد و علیرغم درخواست های فراوان زندانیان برای ضد عفونی کردن بند، مسولان هیچ اقدامی انجام ندادند. در ضمن به گفته پدرم سرویس بهداشتی و حمام به تعداد کافی در بند وجود ندارد. آب گرم هم همیشه در دسترس نیست و حتی برخی شیرهای آب به درستی کار نمی کند یا کاملا از کار افتاده است.»
محمدحسین رفیعی، استاد بازنشسته دانشگاه و فعال ملی مذهبی پیش از این در تابستان ۱۳۹۳ پس از تفتیش خانه اش از سوی ماموران وزارت اطلاعات به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی احضار شد و طی سه جلسه دادگاه به سه اتهام (فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف نظام و صدور بیانیه های ضد امنیتی) و (استفاده از تجهیزات ماهواره در منزلش) محاکمه شد. در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۴ حکم شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت های حزبی و رسانه ای به دلیل این سه اتهام به وکیل او ابلاغ شد با این حال چند روز پس از ارائه لایحه اعتراض به دادگاه تجدید نظر او در روز ۲۶ خرداد ماه در خیابان دستگیر شد.
به گفته دختر این زندانی، پس از اعتراض به دستگیری او قبل از اعلام نتیجه دادگاه تجدید نظر از سوی وکیل و خانواده اش، مسولان گفته اند او برای اجرای حکم پرونده سال ۱۳۸۲ خود به زندان برده شده است.
دختر محمدحسین رفیعی با اعتراض به موارد نقض قانونی که مشخصا در مورد پدرش اعمال شده است، گفت: «اولا پدرم را بدون حکم قضایی و احضاریه قبلی در خیابان و با زور بازداشت کردند. یکماه پس از بازداشت و اعتراض های مکرر ما در مورد بازداشت پدرم قبل از برگزاری دادگاه تجدید نظر، مسولان شفاهی به خانواده ام گفتند پدرم برای طی کردن حکم سال ۱۳۸۲ خود دستگیر شده است، در حالیکه حکم سال ۸۲ طبق ماده ۱۰۴ قانون جدید مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت اجرا ندارد.»
آقای رفیعی پیش تر از این در سال ۱۳۷۹ همراه با گروهی از فعالان ملی مذهبی بازداشت و پس از مدتی آزاد شد. حکم رفیعی و بقیه فعالان ملی مذهبی در مورد این پرونده در سال ۱۳۸۲ اعلام شد و او به چهار سال حبس محکوم شد اما او و بقیه فعالان ملی مذهبی هیچکدام برای اجرای حکم فراخوانده نشدند. و این حکم بیش از ده سال از زمان صدور طبق قانون شامل مرور زمان است.
بر اساس ماده ۱۰۴ قانون جدید مجازات اسلامی در مورد مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر، در صورتی که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت های مشخصی که در قانون بیان شده تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا زمان های مشخصی که در قانون ذکر شده به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
آنا مریم رفیعی در ادامه گفت: «در سال ۱۳۸۲ گروهی از فعالان ملی مذهبی در یک پرونده با هم محاکمه شدند. قاضی مقیسه در پرونده دکتر ملکی، یکی از این فعالان ملی مذهبی به صراحت نوشته که این پرونده شامل مرور زمان شده و دیگر پیگیری نمی شود. اما این حکم غیرقانونی و برخلاف حتی حرف های خودشان در مورد پدر من اعمال شد. در ضمن مادرم مدتی پیش با آقای حاجیلو، دادیار ناظر بر زندان اوین ملاقات داشته، آقای حاجیلو در پاسخ به پرسش های مادرم گفتند چند نفر از معاونان آقای دولت آبادی این حکم را مشمول مرور زمان دانسته اند و فقط یک نفر موافق زندانی شدن پدرم و اجرای حکم بوده است. البته ایشان نامی از این یک نفر نبردند. سوال من این است که چطور آقای دادستان نظر یک نفر را به نظر چند نفر و ماده قانونی ارجح دانسته است.»
دختر این فعال ملی مذهبی ادامه داد: «در ضمن یکی از اتهامات پدرم “عضویت در گروه غیرقانونی ملی مذهبی” است در حالیکه برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی تاکنون هیچ دادگاه علنی با حضور هیات منصفه تشکیل نشده که گروه ملی مذهبی را غیرقانونی بداند بنابراین کلا این اتهام زیر سوال است. چطور وقتی در هیچ دادگاهی این گروه غیرقانونی خوانده نشده باید یکی از اعضایش به این اتهام محاکمه شود. هیچ مستندات قانونی درباره این اتهام در پرونده پدرم وجود نداشته است.»
