خبرگزاری هرانا – جمعی از فعالان رسانه ای در حوزه آموزش و پرورش با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد به اخراج محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ، نسبت به احضار نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت، واکنش نشان دادند. این فعالان رسانه در بخشی از بیانیه خود در این خصوص نوشته اند «آیا با زندان رفتن افرادی مانند آقای بهرامی و یا اخراج و تهدید سایر معلمان مشکلات حل میشوند؟ تکلیف اصول قانون اساسی و حقوق ملت و تکالیف حاکمیت چه میشوند؟ آیا بهتر نیست که حاکمیت با بالا بردن آستانه تحمل و رواداری، موضع ملایمتر و منطقیتری با فرهنگیان داشته باشد؟ راه حل بحرانها برخورد امنیتی و تهدید و ارعاب نیست.»
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدای معلم، جمعی از فعالان رسانهای در حوزه آموزش و پرورش با انتشار بیانیهای اعتراض خود را نسبت به اخراج محمد حبیبی و ابلاغ اجرای حکم حبس نجات بهرامی اعلام کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “اتخاذ موضع سکوت از سوی وزیر آموزش و پرورش که خود را نماینده آموزش و پرورش و ذی نفعان آن میداند در این شرایط قابل هضم و پذیرش نیست و بدون تردید در حافظه آموزش و پرورش و معلمان ثبت و ضبط خواهد شد و جایی را برای “دفاع” در آینده باقی نخواهد گذاشت.”
متن کامل بیانیه در ادامه میآید:
در هفته معلم سال ۱۳۹۹ علاوه بر صدور حکم اخراج آقای محمد حبیبی که موجب خشم و البته شگفتی و تاسف بسیاری از معلمان کنشگر شد؛ شاهد ابلاغ اجرای حکم حبس آقای نجات بهرامی معلم و روزنامه نگار بودیم.
معلمان از خود میپرسند در حالی که هنوز خاطره تلخ اجرای ناقص و غیرشفاف قانون مدیریت خدمات کشوری پس از مدتها انتظار و بلاتکلیفی فقط منجر به افزایش تبعیض وحشتناک نه تنها در مقایسه شاغلان وزارت آموزش و پرورش با هم ردیفان خود در سایر دستگاههای مشمول این ” قانون عام ” که به اختلاف بسیار زیاد در حوزه ” صف و ستاد” وزارت آموزش و پرورش انجامیده است و البته هر روز شاهد توجیهات مقامات مسئول برای جا انداختن این امر هستیم؛ چرا مسئولان این وزارتخانه با فعالان صنفی این گونه برخورد میکنند؟
آیا اخراج یک معلم که با همه مسائل و مشکلاتی که گریبان گیر وی و خانواده ایشان ناشی از “حبس” است توسط مسئولانی که باید منادی فرهنگ نقادی، گفت و گو و مهمتر از آن اجرای “منشور حقوق شهروندی” که در همین دولت تصویب و کلی روی آن تبلیغات شده است؛ منصفانه، عادلانه و قانونی است؟
از سوی دیگر؛ فراخواندن آقای بهرامی که زمانی در مقام معاون رسانهای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش حداکثر تلاش خویش را برای به حداقل رساندن فاصله و شکاف “اداره و مدرسه” به کار میبست و از نظر ما و بسیاری؛ قصد ایشان اصلاح امور و ارتقای بهره روی و رضایت مندی در سیستم و کمک به رفع مشکلات و بحرانهای آن بوده است؛ آیا زندان رفتن ایشان در شرایط ناایمن و خطرناک ناشی از بیماری کرونا که تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است و نیز وضعیت و مشکلات جسمی که این معلم با آن دست به گریبان است؛ امری انسانی و منطقی است؟
آیا با زندان رفتن افرادی مانند آقای بهرامی و یا اخراج و تهدید سایر معلمان مشکلات حل میشوند؟ تکلیف اصول قانون اساسی و حقوق ملت و تکالیف حاکمیت چه میشوند؟ آیا بهتر نیست که حاکمیت با بالا بردن آستانه تحمل و رواداری، موضع ملایمتر و منطقیتری با فرهنگیان داشته باشد؟ حل بحرانها راهش برخورد امنیتی و تهدید و ارعاب نیست.
اتخاذ موضع “سکوت” از سوی وزیر آموزش و پرورش که خود را نماینده آموزش و پرورش و ذی نفعان آن میداند در این شرایط قابل هضم و پذیرش نیست و بدون تردید در حافظه آموزش و پرورش و معلمان ثبت و ضبط خواهد شد و جایی را برای “دفاع” در آینده باقی نخواهد گذاشت.
اگر توجیه مسئولان اجرایی در مورد آقای نجات بهرامی، تکیه بر اصل تفکیک قوا باشد اما این مساله به هیچ وجه نافی تلاش و اهتمام ایشان برای تعامل و تفاهم وزیر آموزش و پرورش با رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان برای ممانعت از اجرایی شدن حکم حبس آقای بهرامی نیست. شاید دست وزیر آموزش و پرورش در مورد اجرای حکم حبس آقای بهرامی بسته بوده است اما معلمان این پرسش را مطرح می کنند؛ پس هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که زیر نظر مستقیم شخص وزیر در حال فعالیت است؛ چرا این گونه با منتقدان و فعالان صنفی برخورد میکنند؟
امیدواریم که تکریم معلم و تعظیم در برابر جایگاه “معلم” فقط در حد شعار و حرف نباشد .
انتظار ما از مسئولان توجه به خواستههای حداقلی و قانونی برای پیشرفت و ارتقای جامعه و گامهای عملی برداشتن برای اعتماد سازی و احیای سرمایه اجتماعی است.
امضا کنندگان: جواد بابازاده رها، مهدی بهلولی، علی پورسلیمان، شهرام جمالی، محمد داوری، ابوالفضل رحیمی شاد، محمد شیورانی، نرگس ملک زاده، ولی میرزا سیدی، حمزه علی نصیری، طاهره نقی ئی، محمدرضا نیک نژاد، علیرضا هاشمی / اردیبهشت ماه ۹۹″.
گفتنی است، روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، حکم صادره توسط وزارت آموزش و پرورش علیه محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان مبنی بر بازخرید خدمت وی در مرحله تجدید نطر تایید و به وکیل ایشان ابلاغ شد. وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت قریب به دو سال از سپری شدن مدت محکومیت حبس آقای حبیبی در زندان، رای به
اخراج این فعال صنفی داد.
همچنین روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹، نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جهت تحمل دوران محکومیت خود به دادسرای اوین
احضار شد. این روزنامه نگار در مرحله بدوی دادگاه به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از استفاده از تلفن هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی محکوم شده بود و حکم صادره عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.
