کاسپین ماکان نامزد ندا اقا سلطان

کاسپین ماکان نامزد ندا اقا سلطان

Tuesday, 31 July 2018

پانزدهمین روز اعتصاب غذای قاسم آبسته، زندانی مبتلا به سرطان در زندان رجایی شهر کرج

خبرگزاری هرانا – سید قاسم آبسته زندانی سنی مذهب مبتلا به سرطان در زندان رجایی شهر کرج که از روز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی از جمله ممانعت از اعزام به مراکز درمانی دست به اعتصاب غذا زده است در پانزدهمین روز اعتصاب غذای خود با ضعف شدید جسمی و کاهش وزن روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید قاسم آبسته زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج که از روز سه شنبه ۲۶ تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و عدم اعزام به مراکز درمانی دست به اعتصاب غذا زده است، در پانزدهمین روز اعتصاب غذای خود با ضعف شدید جسمی و کاهش وزن روبرو شده است و با این وجود کماکان با بی‌توجهی مسئولین زندان مواجه شده است.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “آقای آبسته در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی با وجود ابتلا به سرطان از ۲۶ تیر ماه دست به اعتصاب غذا زده و تا امروز هیچ‌گونه اقدامی جهت مداوا و یا اعزام ایشان به مراکز درمانی از طرف مسئولین زندان صورت نگرفته است. ایشان دچار کاهش وزن و ضعف شدید قوای جسمی شده و چند بار از حال رفته و گفته است تا زمان اعزام به مراکز درمانی و رسیدگی پزشکی حاضر به پایان دادن به اعتصاب غذا نیست.”

این منبع مطلع پیشتر به گزارشگر هرانا گفته بود: “در حالی که ایشان در نهمین سال بلاتکلیفی خود به سر می‌برد و با توجه به اینکه مدتی است به سرطان تیروئید مبتلا شده با وجود مکاتبات مکرر با رییس بهداری زندان، رئیس زندان و قاضی ناظر بر زندان و اشاره به گزارشات و آزمایشات پزشکی تاکنون به خواسته‌ی ایشان مبنی بر اعزام به مراکز درمانی رسیدگی نشده است؛ آقای آبسته نیز به همین دلیل از روز سه‌شنبه ۲۶ تیر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و عدم اعزام به مراکز درمانی دست به اعتصاب غذا زده است.”
از مدت‌ها پیش وضعیت جسمی و سلامتی آقای آبسته نامناسب گزارش شده بود تا اینکه در فروردین ماه امسال سرانجام با آزمایشات دیرهنگام روشن شد که این زندانی به سرطان تیروئید مبتلا شده است.
وضعیت جسمی قاسم آبسته وخیم گزارش شده است در حدی که در تکلم و تنفس کردن دچار مشکل شده است.
این زندانی پیشتر نیز در اردیبهشت ماه سال گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بود و در سال ۹۳ و در رابطه با بیماری‌های کلیوی که در زندان به آن دچار شده بود نیز محرومیت از خدمات درمانی را تجربه کرده بود.
لازم به توضیح است، قاسم آبسته متأهل و دارای دو فرزند است؛ در بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. او هشت ماه را در این بازداشت‌گاه در سلول انفرادی به سر برد و سپس به زندان اوین منتقل و مدت شش ماه نیز در این زندان در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین بود.
پس از ۱۴ ماه بلاتکلیفی در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه و تهران و تحمل فشارهای شدید جسمی و روحی نخست به بند ۳۵۰ زندان اوین و پس از ۲۰ روز در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
او با اتهاماتی از قبیل محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی روبرو شده است، اتهامی که خود این زندانی آن را رد می‌کند و بر بی‌اساس بودن آن تاکید دارد.
آقای آبسته در خردادماه سال ۹۵ توسط قاضی مقیسه به اعدام محکوم شد با این حال دستگاه قضایی از نقض حکم بدوی و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض خبر داده است.
در حال حاضر آقای آبسته بیش از ۸ سال است که به صورت بلاتکلیف در زندان رجایی شهر زندانی است.

Monday, 30 July 2018

بازداشت موقت نسرین ستوده تمدید شد

خبرگزاری هرانا – رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از تمدید بازداشت موقت همسرش خبرداد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، رضا خندان در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: “بعد از اینکه یک ماه بازداشت موقت همسرم تمام شد، با ده روز تاخیر مجددا بازداشت موقت وی تمدید شد”.
به گزارش ایسنا، رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام خبر داد.
او دوم تیرماه گفت که برای همسرش وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.
رضا خندان– همسر نسرین ستوده- ۲۶ تیرماه گفت: “هفته گذشته همسرم را برای تفهیم یک اتهام جدید به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) به دلیل عضویتش در کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) احضار کردند. کمپین لگام، کمپینی بود که عده‌ای از دوستان در آن فعالیت می‌کردند برای اینکه احکام اعدام را از قوانین حذف کنند. به همسرم گفتند که شما به صورت غیرقانونی این کمپین را تاسیس کردید و در آن عضو بودید”.
خندان یادآور شد: “بیش از یک ماه از بازداشت همسرم می‌گذرد و قانونا باید بازداشت وی تجدید می‌شد زیرا قرار بازداشت یک ماه بیشتر نیست ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است”.
براساس این گزارش، رضا خندان ۱۰ تیرماه گفته بود که پرونده همسرش هنوز به دادگاه ارسال نشده و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) است.
نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پرونده‌ای جدید مواجه شد.
ستوده به دویچه وله گفت که در دادگاه حاضر نخواهد شد. او اضافه کرد: «به دلیل آنکه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مستقل و منطبق با موازین قانونی به جرائم سیاسی رسیدگی نمی‌کنند، از حضور در دادسرا خودداری خواهم کرد.»
نسرین ستوده در شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ خانم ستوده پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

Sunday, 29 July 2018

صدور حکم حبس و شلاق برای ۱۱ تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در شازند

خبرگزاری هرانا – شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، حکم یازده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ماه در شهرستان شازند ازجمله محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به صورت گروهی صادر کرد. بر اساس احکام صادر شده، یکی از متهمان به ۳ سال و نیم حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، ۳ تن دیگر هر یک به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، ۷ تن نیز هر یک به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم ۱۱ تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دیماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به صورت گروهی صادر شد.

اسامی این افراد “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی” توسط هرانا احراز شده است.

تمامی این افراد به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند.
در میان آنها آقایان محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. آقای علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است.
لازم به ذکر است که از میان این افراد پرونده آقایان محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، مسعود عاجلو و علی بخشی درخصوص اتهامات دیگری در دادگاه انقلاب اراک در حال رسیدگی است.
لازم به یاداوری است که جلسه رسیدگی به اتهامات محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که پیش‌تر به دلیل عدم حضور قاضی به تعویق افتاده بود، روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک برگزار شد.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.

رونوشت احکام صادر شده برای این افراد عینا در ادامه می‌آید:

محمد نجفی، فرزند جعفر، متولد ۱۳۵۴، اهل و ساکن شازند، شغل: وکیل، متاهل، آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه، به اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی و انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
کیان صادقی، فرزند علی اکبر، متولد ۱۳۵۹، اهل و ساکن شازند، شغل: نماینده حقوقی بانک سپه شازند، مجرد، آزاد با معرفی کفیل، به اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی و انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
عباس صفری، فرزند علی، متولد ۱۳۵۶، اهل و ساکن شازند، شغل: بیکار، متاهل، آزاد با معرفی کفیل، به اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی و انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
علی باقری، فرزند قنبرعلی، متولد ۱۳۴۴، اهل و ساکن شازند، شغل: کارمند، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه، به اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی، انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به ۳ سال و نیم حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
بهزاد علی بخشی، فرزند بهروز، متولد ۱۳۶۷، اهل و ساکن شازند، شغل: بیکار، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
محمد یعقوبی، فرزند احمد، متولد ۱۳۶۶، اهل و ساکن شازند، شغل: دفتر وکیل محسن احدی، مجرد، آزاد با معرفی کفیل، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
یوسف شیری لرد، فرزند عنایت الله، متولد ۱۳۵۹، اهل و ساکن شازند، شغل: آزاد، متاهل، آزاد با معرفی کفیل، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
داوود رحیمی فرزند محمد صادق، متولد ۱۳۵۴، اهل و ساکن شازند، شغل: کارگر، متاهل، آزاد با معرفی کفیل، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
مسعود عاجلو، فرزند حسین، متولد ۱۳۴۹، اهل و ساکن شازند، شغل: آشپز، متاهل، آزاد با معرفی کفیل، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
محمد ترابی، فرزند اکبر، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن شازند، شغل: آژانس، متاهل، آزاد با معرفی کفیل، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
ندا یوسفی، فرزند محمد، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن شازند، شغل: کاربردار اداری، متاهل، آزاد با معرفی کفیل، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
لازم به ذکر است که جلسه بازپرسی این افراد پیشتر در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۶ در شعبه یک بازپرسی دادگستری شهر اراک برگزار شد. همگی این افراد پیش تر در اداره اطلاعات بازجویی شده بودند، در این جلسه که ده نفر از افراد بازداشت شده در اعتراضات دی ماه سال ۹۶ در آن حضور داشتند از سوی بازپرس به اتهامات آنها مبنی بر “اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی و شرکت در تجمعات غیرقانونی” رسیدگی شد و متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.
افراد بازداشت شده همگی اهل شهرستان‌های شازند در استان مرکزی هستند که پیش‌تر پرونده آنها به طور ناگهانی از دادگستری شازند به دادگستری اراک منتقل شده بود.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

Saturday, 28 July 2018

محروم از مرخصی؛ گزارشی از آخرین وضعیت سیامک میرزایی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا _ سیامک میرزایی فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اوین که پیشتر به اتهام “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به حبس و اقامت اجباری محکوم شده بود در دومین سال حبس خود همچنان از مرخصی محروم است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیامک میرزایی زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین، که به اتهام “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شده است در دومین سال ار دوران حبس ۳ ساله خود همچنان از مرخصی محروم است.

یک منبع آگاه از وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم تلاش‌های مکرر وکیل این زندانی در ارتباط با امکان مرخصی و آزادی مشروط ایشان و با وجود اینکه ایشان شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند تا به این لحظه نه با آزادی مشروط  و نه با مرخصی سیامک میرزایی موافقت نشده و ایشان همچنان در بند ۸ زندان اوین محبوس هستند.”

هرانا پیشتر در گزارشی از تایید حکم سیامک میرزایی زندانی امنیتی محبوس در بند ۸ زندان اوین، مبنی بر تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس در دیوان عالی کشور خبر داده بود

سیامک میرزایی پس از بازداشت با اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد و سپس به زندان اوین در تهران منتقل شد، پس از انتقال به تهران، اتهام این زندانی سیاسی در ۷ مردادماه سال گذشته در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست قاضی حسنی به اتهام “تشکیل گروه و دستجات علیه امنیت کشور” به گفته خود آقای میرزایی “بدون مدارک و شواهد کافی و حتی ذکر عنوان جمعیت موردنظر، با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی” به تحمل ده سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به طبس محکوم شد، پس از آن حکم وی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی به دلیل ” عدم تقارن مجازات با احتساب اتهام انتسابی صادره از سوی دادگاه بدوی” به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به طبس تقلیل پیدا کرد.

آقای میرزایی به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به تحمل  ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شده است.
بر اساس حکم صادره به دلیل ” عدم تقارن مجازات با احتساب اتهام انتسابی صادره از سوی دادگاه بدوی” حکم دادگاه اولیه تقلیل یافته بود.
این در حالی است که به گفته خود آقای میرزایی “در کلیه مراحل دادرسی (دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب٬ دادگاه تجدید نظر٬ دیوان عالی کشور) هیچ گونه سندی از اتهام انتسابی به وی به عنوان تشکیل گروه و دستجات و النهایه عضویت از قبیل اعضا، بیانیه، اساسنامه، نام، محل تشکیل و جلسات و… مشخص نشده بود؛”
آقای میرزایی از بدو بازداشت طی نامه‌های نگاشته شده از سوی خود، اتهام انتسابی وارده مبنی بر تشکیل گروه و دسته‌جات علیه امنیت داخلی را با توجه به عدم ادله اثبات قضائی همچون عدم عینیت مشخص از قبیل نام اعضا، مکان و زمان تأسیس و … رد کرده بود.

سیامک میرزایی از فعالین ترک (آذربایجانی) که در حال گذراندن دوره محکومیت ۳ ساله‌ی خود در زندان اوین است، سال گذشته با پرونده جدیدی در زندان تحت عنوان “اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبری” روبرو شده بود که با این حال در اواخر دی‌ماه همان سال قرار منع تعقیب قضایی این زندانی پس از حضور در محل دادسرا توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس صادر شده بود.

آقای میرزایی زندانی سیاسی امنیتی محبوس در بند هشت زندان اوین، پیش‌تر در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از ۱۸ روز در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶، با تحقق خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.
لازم به یادآوری است سیامک میرزایی ۲۳ تیر ماه ۹۵، در پارس‌آباد مغان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد،
سیامک میرزایی دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که پیشتر در سال ۱۳۹۰ در خصوص پرونده دیگری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
گفتنی است، در نهم تیر ماه سال گذشته فعالین مدنی به بهانه سالگرد تولد بابک خرمدین در قلعه بابک گرد هم آمده بودند، آنان این مناسبت را با برگزاری سخنرانی، سردادن شعار، در دست داشتن بنر و پلاکادر هایی با محتوای آزادی “سیامک میرزایی” و دفاع از حق آموزش به زبان مادری به برنامه ای اعتراضی برای طرح مطالبات خود تبدیل کردند. این برنامه با بازداشت ۱۲ نفر و تحت تعقیب گرفتن ۱ تن دیگر از سوی نیروی انتظامی پایان یافت.

Friday, 27 July 2018

هفت تن از شهروندان بهایی به حبس محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – هفت تن از شهروندان بهایی ساکن یزد توسط شعبه سوم دادگاه تجدید نظر این استان به حبس و تبعید محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه سوم دادگاه تجدید نظر یزد هفت شهروند بهایی را به حبس و تبعید به سراوان و دیواندره محکوم کرد.
طبق این حکم “مهران اسلامی امیرآبادی” به یک سال و نیم حبس تعزیری و یک سال تبعید به سراوان و “مهران بندی امیرآبادی” نیز به یک سال و نیم حبس تعزیری و یک سال تبعید به دیواندره محکوم شدند.
همچنین پنج شهروند دیگر به نام‌های “سرور فروغی مهدی آبادی”، “فرزاد روحانی منشادی”، “رامین حصوری شرف آبادی”، “محمدعلی تدریسی”، “احمد جعفری نعیمی” در این دادگاه هر یک به تحمل سه سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
“عزت‌الله خرم” دیگر متهم این پرونده بود که از اتهامات وارده تبرئه شد.
لازم به ذکر است که که آقای اسلامی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ نیر به همراه نوزده تن از بهاییان دیگر بازداشت و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران” به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند که با اجرا شدن حکم پیشین وی احتمالا باید دو سال و نیم حبس را تحمل کند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

Thursday, 26 July 2018

ذبیح‌الله رئوفی شهروند سالخورده بهایی به حبس و تبعید محکوم شد

خبرگزاری هرانا – ذبیح‌الله رئوفی، شهروند بهائی ۶۹ ساله اهل سنندج توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب در استان هرمزگان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ذبیح‌الله رئوفی شهروند ۶۹ ساله بهایی اهل سنندج که پیش‌تر در تاریخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و شش روز بعد با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب استان هرمزگان محکوم شد.

یک منبع نزدیک به آقای رئوفی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “پروانه رحمانی، همسر آقای رئوفی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است که پرونده ایشان در حال حاضر در یکی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان در حال بررسی است.”

ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

Wednesday, 25 July 2018

نیروهای امنیتی کشیش یوسف ندرخانی را بازداشت کردند

خبرگزاری هرانا – عده‌ای از ماموران امنیتی، صبح امروز با مراجعه به منزل کشیش یوسف ندرخانی، او را بازداشت و به دادگاه انقلاب رشت منتقل کردند. آقای ندرخانی پیش تر به حبس و تبعید محکوم شده بود با اینحال هیچ احضاریه ای برای اجرای حکم تا زمان بازداشت به دست او نرسیده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز ۳۱ تیرماه، ماموران امنیتی به منزل کشیش بوسف ندرخانی مراجعه کرده و پس از ضرب و شتم ایشان و فرزندشان، وی را بازداشت و به شعبه دو اجرای احکام دادگاه انقلاب رشت منتقل کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای ندرخانی به گزارشگر هرانا گفت: “صبح امروز ماموران لباس شخصی به منزل یوسف ندرخانی رفته و با ضربات پا به درب منزل سعی می‌کنند در را بشکنند و وارد منزل ایشان شوند، پس از اینکه پسر آقای ندرخانی درب را باز می‌کنند با استفاده از شوکر الکتریکی پسر آقای ندرخانی را به زمین می‌زنند و بعد از ورود به خانه در حضور همسر و فرزند دیگر آقای ندرخانی ایشان را با استفاده از شوکر و به همراه ضرب و شتم به زمین می‌زنند و نهایتا با خود می‌برند. پس از پیگیری خانواده آقای ندرخانی به ایشان گفته‌اند که قرار است امشب آقای ندرخانی را به زندان اوین تهران منتقل کنند”.

این منبع افزود: “حمله نیروهای لباس شخصی در حالی صورت گرفت که پیش از این آقای ندرخانی هیچ احضاریه‌ای که او را بر معرفی به اجرای احکام فرا بخواند دریافت نکرده بود.

Tuesday, 24 July 2018

محکومیت الهام احمدی، درویش گنابادی به ۵ سال حبس تعزیری

خبرگزاری هرانا – الهام احمدی، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث گلستان هفتم، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، الهام احمدی، درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
خانم احمدی یکم اسفندماه ۱۳۹۶ در جریان موسوم به حوادث گلستان هفتم همراه با صدها درویش دیگر بازداشت شده است.

این زن درویش پیش‌تر در مکالمه‌ای تلفنی از داخل زندان، پرده از فجایع پزشکی زندان قرچک برداشته بود و همین باعث شد تا با شکایت محمدی، رئیس زندان قرچک، در دادسرای امنیت تهران برای او پرونده‌ای دیگر با اتهام‌های افترا و نشر اکاذیب تشکیل شود.

خانم احمدی مانند دیگر درویشان زن از حق وکیل، ملاقات و تلفن محروم بوده است.
لازم به ذکر است که الهام احمدی همراه با سایر زنان درویش محبوس در زندان قرچک از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به حمله خشونت‌بار ماموران گارد ویژه این زندان به آنها دست به اعتصاب غذا زده بودند و در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت ۱۶ روز با انتشار نامه‌ای به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

هرانا نیز طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.

امروز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ نیز جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.
لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

Monday, 23 July 2018

بازداشت و انتقال میرمحمد میری به زندان گچساران جهت گذراندن دوران محکومیت

خبرگزاری هرانا – میرمحمد میری، فعال سیاسی اهل روستای دیل منطقه گچساران که پیشتر به اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل دو سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان گچساران منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۰ تیرماه، میرمحمد میری، فعال سیاسی که پیشتر توسط دادگاه انقلاب گچساران به اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل دو سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود در حاشیه مراسم تدفین عمو زاده اش در شهرستان گچساران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت دو ساله اش به زندان گچساران منتقل شد.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود، حکم دو سال حبس میر(سید)محمد میری که پیشتر توسط دادگاه انقلاب گچساران صادر شده بود در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کهکیلویه و بویر احمد به ریاست سعید صادقی و سید عیسی حسنی نیز عینا به تایید رسید.

پیش تر دادگاه انقلاب گچساران در استان کهکیلویه و بویر احمد، حسن بزرگ زاده، سید محمد میری و قاسم قنبری، را به ترتیب به شش ماه، سه سال و سه سال حبس تعزیری و هر سه نفر را به ۲ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

همچنین دادگاه مذکور هر سه متهم را بر اساس بند ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از باب مجازات تکمیلی به منع عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی به مدت دو سال محکوم کرد.
این سه فعال سیاسی، در حکم مورد اشاره از باب مصرف مواد مخدر، هر یک به پرداخت ۲ میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق نیز محکوم شده اند.
یک منبع نزدیک به این شهروندان در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “اتهام استعمال مواد مخدر بی اساس است و به نظر ما صرفا برای تخریب و بی ارزش کردن وجهه این افرد که کار سیاسی انجام داده اند در این حکم گنجاندند. این افراد سالم و تحصیلکرده با افکار آزادی خواه از خانواده های خوشنام روستای دیل هستند.”

با اینحال بر اساس دستور قاضی اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم برای این متهمان در نظر گرفته شد که با این حساب بخش حبس تعزیری احکام برای محمد میری و قاسم قنبری تا سقف دو سال با احتساب ایام بازداشت قابلیت اجرا یافت هر چند برای حسن بزرگ زاده به دلیل عدم تعدد اتهام تغییری در وضعیت صورت نگرفت.

شایان ذکر است، سید محمد میری در «عاشورای سال ۸۸» نیز به همراه برادر، عمویش و چند شهروند دیگر به دلیل فعالیت سیاسی در این روستا توسط اداره اطلاعات دستگیر شده بودند.
روستای دیل از توابع شهرستان گچساران در استان کهکیلویه و بویراحمد، طبق سرشماری سال ۸۵ با ۴۸۲ خانوار دارای ۲۰۸۷ نفر جمعیت است.

Sunday, 22 July 2018

نامه زندانیان به گزارشگر سازمان ملل؛ زدودن جامعه ای از زندانی سیاسی ممکن نیست مگر با تضمین وجود آزادی اندیشه و بیان

خبرگزاری هرانا – جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار دفاع او از حقوق از دست رفته زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان زندان مرکزی زاهدان طی نامه‌ای سرگشاده، ضمن  تبریک به جاوید رحمان گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار دفاع او از حقوق از دست رفته زندانیان سیاسی شدند.
این زندانیان در بخشی از این نامه می‌گویند: “زندانیان سیاسی بزرگ‌ترین آسیب را از دست مدعیان حقوق بشر اسلامی دیده و می‌بینند. در حالی که مشکلات مردم آزاد در حد بحران است به‌طوری که محرومیت‌ها در همه زمینه‌ها گریبان‌گیر آنها شده است، حال و روز زندانیان در پشت میله‌ها را تصور کنید”

در ادامه، متن کامل این نامه را به نقل از هرانا بخوانید:

با سلام
جناب آقای جاوید رحمان، حسن انتخاب جنابعالی را به عنوان  گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل تبریک عرض نموده و امیدواریم که حضور شما در آن مجمع منشأ خیر و برکت روز افزون در بسترهای مختلف بخصوص در رابطه با حمایت از قربانیان مظلوم و بی دفاع نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص در استان‌های محروم  مانند سیستان و بلوچستان عزیزمان باشد. امید موفقیت‌های بزرگ‌تری را برایتان آرزومندیم و همچنین از زحمات بی‌شائبه ۸ ساله‌ی احمد شهید و زنده یاد عاصمه جهانگیر در طول خدمتشان تشکر و قدردانی می‌کنیم.
درخواست ما از شما این است که همانند گزارشگران محترم قبلی برای احقاق حقوق از دست رفته قربانیان نقض آزادی اندیشه و بیان در ایران که جامعه زندانیان سیاسی را تشکیل می دهند تلاش کنید. چرا که زدودن جامعه ای از زندانی سیاسی به معنی تضمین وجود آزادی اندیشه و بیان است. گام برداشتن در این مسیر نیز همانا قدمی در مسیر دموکراسی تلقی میشود.
در حالی که مشکلات مردم آزاد در حد بحران است به‌طوری که محرومیت‌ها در همه زمینه‌ها گریبان‌گیر آنها شده است، تصور وضعیت بحران زده زندانیان سیاسی و مشکلات آنان در درون زندانها را تصور کنید.
همانطور که اشاره شد زندانی سیاسی نماد فقدان آزادی بیان در ایران است و امروز نیز این دسته از قربانیان بیش از پیش از محنت و مشکلات رنج می برند برای همین طی این مختصر از شما درخواست می کنیم به حکومت ایران علی‌الخصوص قوه قضاییه و مسئولین زندان‌ها فشار بیاورید، تا فارغ از اصل موضوع آزادی اندیشه و بیان به تضمین حقوق زندانیان عقیدتی در محیط زندان به جامعه بین الملل اطمینان بدهند.
با آرزوی موفقیت برای شما / جمعی از زندانیان زندان مرکزی زاهدان:
نورالدین کاشانی، عبدالرشید کوهی، امان‌الله بلوچی، محمد صالح شعبادزاده، حمزه ریگی، عابد بمپوری، اسحاق کلکلی، عبدالخالق جفادار شاهوزهی، بشیر احمد حسین زهی، عطا الله هوت، زبیر هوت، عبدالامیر کیازهی،عبدالصمد هوت، عین الله قنبرزهی، نصرالله قنبرزهی، عبدالوحید هوت، حسن دهواری، الیاس قلندرزهی، درمحمد شه بخش، نایب شه بخش، آیت الله نورزهی، جاوید دهقان، محمود کلکلی، علی بمپوری، امید ایمانی، ابوبکر رستمی، سجاد بلوچ، جمشید شاکری، داوود عزیزی، محمدعلی آذر

Saturday, 21 July 2018

مختار زارعی در سنندج بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – مختار زارعی بعد از احضار از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «مختار زارعی» فعال سیاسی از اهالی سنندج که پیش از این با دریافت برگه‌ی احضاریه‌‌ی دادگستری جهت «تفهیم اتهام با حق داشتن وکیل» به شعبه‌ی دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شده بود، روز شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ با مراجعه به دادسرای سنندج بازداشت شد.
آقای زارعی روز گذشته در این رابطه با نگاشتن مطلب کوتاهی در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: «رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید هیچ کس نباید به خاطر انتقاد از من مورد مؤاخذه قرار گیرد. اما با این حال من مختار زارعی، روز سی‌ام تیرماه که اتفاقا روز تولدم است، در رابطه با نوشتن نامه‌ای انتقادی به ایشان در دادسرا مورد مؤاخذه قرار می‌گیرم.»
او در نامه‌ی مورد ذکر نوشته بود که: «در این سه دهه که آیت‌الله خامنه‌ای بالاترین مقام سیاسی ایران بوده، شاهد موارد متعدد رفتارهای غیر دمکراتیک، نقض حقوق بشر و سلب آزادی بوده‌ایم. کمترین مسئولیت ایشان، پاسخگویی است. توضیحات ایشان ممکن است من معترض را قانع کند که اشکال کار از جای دیگریست اما شکایت و پرونده‌سازی نه من را قانع میکند و نه ساکت. همانطور که در ابتدای آن نامه هم پیشبینی کرده بودم بازداشت و زندان محتمل است اما کارساز نیست. به دادسرا می‌روم اما به قول دکتر شریعتی حسرت شنیدن یک آخ را بر دلشان خواهم گذاشت. به امید نهادینه‌شدن آزادی بیان.»
وی که سابقه‌ی فعالیت در «اتحادیه‌ی دموکراتیک دانشجویان کرد» و چندین نشریه‌ی دانشجویی را دارد، پیشتر نیز سابقه‌ی بازجویی و بازداشت را داشته و یک بار در روز شنبه ۲۴ اسفند ۹۳ در منزل شخصی خود در سنندج دستگیر و پس از نزدیک به یک ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. آن‌زمان اتهامات مطروحه علیه وی «تبلیغ علیە نظام»، «توهین بە مقدسات» و «نشر اکاذیب» بودند.

Friday, 20 July 2018

شاه بلوچ” خواننده رپ بلوچی به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شدا

خبرگزاری هرانا – عماد بیجارزهی خواننده رپ بلوچ متخلص به “شاه بلوچ” که در تاریخ ۳۰ خردادماه در شهرستان چابهار بازداشت شده بود پس از حدود یک ماه بی‌خبری  به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. شاه بلوچ آهنگ‌هایی در خصوص مشکلات سیاسی و اجتماعی شهروندان بلوچ خوانده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عماد بیجارزهی معروف به “شاه بلوچ” که در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۷ توسط اطلاعات سپاه از درب منزل بازداشت شده بود پس از حدود یک ماه بی خبری دیروز دوشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
پیشتر یک منبع مطلع درباره وضعیت وی گفته بود: “پدر وی به ارگان های امنیتی مراجعه کرده اما به وی گفتند که شاه بلوچ را به سپاه سلمان زاهدان منتقل کردند، وقتی آنجا رفته گفتند به تهران منتقل شده و جای دقیقش را اعلام نکردند.”
مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک نیز در خطبه‌های نماز جمعه ۸ تیرماه با اشاره به پرونده تجاوز به دختران ایرانشهر، خواستار آزادی عبدالله بزرگزاده و عماد بیجارزهی خواننده بلوچ شده بود.
حکومت ایران طی سالهای اخیر علیرغم ممیزی‌های فراوان قبل از انتشار آثار موسیقی و لغو مکرر کنسرت‌ها، در بسیاری موارد اقدام به بازداشت یا احضار خوانندگان کرده است. دولت ایران موسیقی رپ را همواره یک تهدید دانسته و خواننده‌های رپ امکان دریافت مجوز را نداشته‌اند و اغلب مجبور به ترک ایران شدند.

Thursday, 19 July 2018

احضار و بازداشت هشت شهروند در بوکان، میاندوآب، سقز و مریوان

خبرگزاری هرانا – شش شهروند در شهرستان‌های بوکان و میاندوآب به صورت جداگانه بازداشت شدند که سه تن از آنها به صورت موقت آزاد شده و سه تن دیگر همچنان تحت بازجویی به سر می‌برند. همزمان در مریوان یک فعال کارگری و در سقز نیز یک شهروند دیگر از سوی اداره‌ی اطلاعات بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷، نیروهای وزارت اطلاعات در سقز «سعدون خلیلی» فرزند بهاءالدین را بازداشت ‌و به محل نامعلومی منتقل کردند.
یک منبع مطلع با تاکید بر این که سعدون خلیلی در محله‌ی کریم‌آباد سقز در منزل پدرش بازداشت شده است، گفت : «او به تبلیغ به نفع احزاب کردی مخالف نظام متهم شده است.»
در خبری دیگر اداره‌ی اطلاعات شهرستان بوکان، «شهرام سیدزاده» و پدرش «کریم سیدزاده» را پس از احضار به این‌ اداره بازداشت کرده است. احتمال می‌رود آنها به دلیل «حمایت از اعتصاب بازاریان» در ماه‌های اخیر بازداشت شده باشند و پیش از این نیز به علت انتقاد از دولت و ارگان‌های زیربط از «کند بودن کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه» تحت فشار قرار گرفته بودند.
از مریوان هم گزارش شده است که روز ۲۲ تیرماه یک فعال کارگری به نام «پیمان عبدی» توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجویی به محلی نامشخص در سنندج منتقل گردیده است.
شامگاه روز پنجشنبە ۲۱ تیرماه هم نیروهای امنیتی در شهرستان میاندوآب، «جمال خوریانی»، «کاوە خضری»، «آکام خضری» ده ساله و «کامل خضری» از اهالی روستای گوگ‌جلو از توابع این شهرستان را با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت کردند. کاوه خضری تاکنون تحت بازجویی به سر می‌برد و‌ سه نفر دیگر آزاد شده‌اند.
تاکنون اطلاع دقیقی از بازداشت‌شدگان کسب نشده و پیگیری‌های‌ خانواده‌هایشان نتیجه‌ی مؤثری در پی نداشته است.

Wednesday, 18 July 2018

گزارشگران بدون مرز صدور حکم جدید زندان علیه سهیل عربی را محکوم کرد

در پی انتشار گزارش‌هایی از محکومیت جدید سهیل عربی، زندانی عقیدتی و فعال مدنی، که در حال سپری کردن شش سال حبس خود است، گزارشگران بدون مرز به این محکومیت واکنش نشان داد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه ۲۷ تیر در گزارشی در وبسایت خود، ضمن ابراز انزجار از محکومیت جدید سهیل عربی و همسرش نسترین نعیمی، از آزار این زندانی و همسرش توسط ماموران امنیتی و دستگاه قضایی انتقاد کرد.
سهیل عربی، عکاس، وبلاگ نویس و فعال مدنی، آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شد. اما در تیر ماه ۱۳۹۴ یکی از شعبات دیوان عالی کشور حکم اعدام او را نقض کرد. او پس از اعاده دادرسی و نقض حکم، به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد.
او خرداد ماه امسال در حالیکه در اعتراض به وضعیت زندان مرکزی تهران، زندان فشافویه، دست به اعتصاب غذا زده بود، در یک پیام صوتی وضعیت داخل زندان را به شدت اسف بار خواند.
حال وبسایت هرانا که اخبار حقوق بشر در ایران را منتشر می‌کند گزارش داده است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، سهیل عربی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس محکوم کرده است.
به نوشته این سایت، نسترن نعیمی، همسر سابق سهیل عربی نیز طی حکمی توسط همان دادگاه، به اتهام توهین به مقدسات و معاونت در جرم سهیل عربی به تحمل یک سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش روز چهارشنبه خود از سختگیری دستگاه قضایی ایران نسبت به این زندانی عقیدتی به شدت انتقاد کرد و نوشت: «سخت‌گیری بی‌رحمانه دستگاه قضایی ایران علیه این شهروند-خبرنگار برای بازداشتن و تنبیه او از انتقادهایی است که نسبت به شرایط زندان خود و دیگر زندانیان در زندان نوشته است.»
گزارشگران بدون مرز وضعیت سلامت سهیل عربی را پس از اعتصاب غذاهای پی در پی و «رفتار غیرانسانی» مسئولان زندان، نامناسبت دانست.
این عکاس و شهروند خبرنگار زندانی، چندی پیش برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷ گزارشگران بدون مرز شد.ع

Tuesday, 17 July 2018

زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد – همه با هم علیه اعدام

زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد مردم ایران و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام برای لغو حکم اعدام در ایران فراخواند. 
زینب جلالیان که خود ۴ سال زیر حکم اعدام بوده در نامه سرگشاده ای خطاب به زندانیان سیاسی محکوم به اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، کمال حسن رمضان و … مردم ایران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان را به ایجاد یک جبهه علیه اعدام فراخواند.
در بخشی از این نامه آمده است «رامین، زانیار، لقمان، کمال و دیگر زندانیان سیاسی که به اعدام محکوم شده‌اید همین الان که این نامه را برایتان می‌نویسم وجودم لبریز از درد و غم است. شماها به خاطر کدام یک از این درد و رنج‌های مردم سرزمین مادریمان عصیان کردید که اینچنین به اعدام محکوم شدید؟!»
در قسمت دیگری آمده است «اگر مبارزه علیه تبعیض و ظلم جرمش اعدام است پس آنهایی که این همه جوانان این سرزمین را به مرگ محکوم می‌کنند باید در کدام دادگاه محاکمه شوند تا تاوان ناعدالتی و ظلم شان را که در حق جوانان کُرد روا داشته‌اند، پس بدهند.»
در پایان نوشته است «ای ملت عزیز ایران و سازمان‌های حقوق بشر، من به عنوان یک زندانی سیاسی که خود سال‌ها زیر حکم اعدام قرار داشتم در پشت میله‌های زندان این ستمگران، از شما تقاضا دارم همه با هم در یک جبهه علیه اعدام بایستیم و اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی به خاطر مصلحت های غیرانسانی‌اش، پدر و مادر این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را به سوگ بنشاند. بیایید هر یک از ما به شیوه‌ای اما همه با هم علیه اعدام، این مجازات قرون وسطایی بیاستیم، چرا که سکوتمان مهر تاییدی خواهد بود بر حکم اعدام رامین، زانیار، لقمان، هدایت، کمال و دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام.»
متن نامه زندانی سیاسی کرد زینب جلالیان به قرار زیر است:
همه با هم علیه اعدام
رامین، زانیار، لقمان، کمال و دیگر زندانیان سیاسی که به اعدام محکوم شده‌اید همین الان که این نامه را برایتان می‌نویسم وجودم لبریز از درد و غم است. شماها به خاطر کدام یک از این درد و رنج‌های مردم سرزمین مادریمان عصیان کردید که اینچنین به اعدام محکوم شدید؟!
شماها هم آن کولبران را دیده‌اید؟! که به خاطر تکه‌ای نان جان عزیزشان را کف دست نهاده‌اند تا تکه‌ای نان بر سر سفره عزیزانشان ببرند. در هر جامعه‌ای فردی که کار می‌کند و در ازای زحمتش حقوق دریافت می‌کند. اما کولبران کُرد در مقابل دست‌رنجشان از سوی جمهوری اسلامی گلوله نصیبشان می‌شود!
یا آن مادری که با کودکان ریز و درشتش در کوره‌های آجرپزی مشغول کارگری است و سهم وی در این جامعه مردسالار و دولت ضدزن، فقط تبعیض و رنج است.
یا آن زن جوان که در اعتراض به تبعیض در مقابل چشمان گریان و نگران مادرش خود را به آتش کشید یا آن کودکی که در سطل‌های زباله به دنبال نان می‌گشت. شماها انعکاس کننده کدامین درد هستید ای عزیزان؟! نمی‌دانم شماها تاوان چه چیزهای را پس می‌دهید، تاوان کُرد بودن یا انسان دوستی‌تان را.
اگر مبارزه علیه تبعیض و ظلم جرمش اعدام است پس آنهایی که این همه جوانان این سرزمین را به مرگ محکوم می‌کنند باید در کدام دادگاه محاکمه شوند تا تاوان ناعدالتی و ظلم شان را که در حق جوانان کُرد روا داشته‌اند، پس بدهند.
ای ملت عزیز ایران و سازمان‌های حقوق بشر، من به عنوان یک زندانی سیاسی که خود سال‌ها زیر حکم اعدام قرار داشتم در پشت میله‌های زندان این ستمگران، از شما تقاضا دارم همه با هم در یک جبهه علیه اعدام بایستیم و اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی به خاطر مصلحت های غیرانسانی‌اش، پدر و مادر این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را به سوگ بنشاند. بیایید هر یک از ما به شیوه‌ای اما همه با هم علیه اعدام، این مجازات قرون وسطایی بیاستیم، چرا که سکوتمان مهر تاییدی خواهد بود بر حکم اعدام رامین، زانیار، لقمان، هدایت، کمال و دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام.

Monday, 16 July 2018

بازداشت ۴۶ تن از شهروندان هرمزگانی به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ


خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی هرمزگان از دستگیری ۴۶ تن از شهروندان خبر داد که در زمینه مدلینگ در فضای مجازی فعالیت می کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سردار عزیزالله ملکی روز دوشنبه افزود: “کارشناسان پلیس امنیت عمومی هرمزگان در پی رصد و کنترل فضای مجازی مطلع شدند افرادی به صورت گسترده و سازمان یافته اقدام به فعالیت در شبکه مدلینگ در سطح شهر بندرعباس کرده و تصویرها و کلیپ های آنان در اینستاگرام توسط خودشان منتشر شده است”.
وی بیان داشت: “این موضوع به صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و فنی مرکز اطلاعات فضای مجازی پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان قرار گرفت”.
فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: “در این راستا با هماهنگی مقام قضایی، ۳۸ واحد صنفی متخلف (عکاسان، آرایشگاه های زنانه و مزون عروس) و ۸ نفر از خانم های مدل شده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند”.
وی یادآورشد: “برابر قانون نظام صنفی با صنف های متخلف برخورد لازم صورت گرفت”.
لازم به یادآوری است که در روزهای اخیر شبکه یک صدا و سیما ویدئویی از اعترافات چند دختر بازداشت شده ازجمله یک نوجوان رقصنده به نام “مائده هژبری” را پخش کرد، پخش این برنامه واکنش‌های انتقادی زیادی را در قبال عملکرد صدا و سیما در جامعه ایران برانگیخت.
در حالی که هیچ نهادی مسئولیت پخش مستند “بیراهه” را نمی‌پذیرد، مدیر روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط با همین موضوع به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.
پیشتر سرهنگ تورج کاظمی رییس پلیس فتا تهران با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مربوط به چهره های شبکه های مجازی یا به زعم او “شاخ‌های اینستاگرام” مربوط به تهران است، از برخورد این نهاد انتظامی با این افراد خبر داد.
شبکه یک تلویزیون ایران از چند نفر که ویدئوی رقص در اینستاگرام منتشر می‌کردند اعترافاتی پخش کرده است. این اعترافات در برنامه‌ای با عنوان “بیراهه” پخش شده و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ایران در ساخت آن نقش داشته است.
مقام‌های قضایی ایران رسما درباره کسانی که در اینستاگرام رقصیده‌اند و بازداشت احتمالی یا اتهاماتشان اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
قوه قضاییه ایران دو سال پیش با همکاری پلیس و سپاه موجی از برخورد با مدل‌های اینستاگرامی را در سراسر ایران دنبال کرد. به تازگی معاون دادستان کل ایران گفته است که قوه قضاییه به دنبال مسدود کردن کل اینستاگرام است.
گفتنی است که پیشتر در اینستاگرام شاداب، الناز قاسمی، مائده هژبری و تعدادی دیگر نوشته شده بود که “این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود گردید.”