کاسپین ماکان نامزد ندا اقا سلطان

کاسپین ماکان نامزد ندا اقا سلطان

Friday, 31 July 2015

بازداشت شش تن از فعالان مدنی طی روزهای گذشته

خبرگزاری هرانا – گزارش ها از بازداشت شش تن از فعالین مدنی طی روزهای اخیر خبر می دهد، این در حالی است که امسال نیز ماموران امنیتی از برگزاری مراسم سالانه قلعه بابک در استان آذربایجان شرقی جلوگیری کرده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه ۹۴، ماموران امنیتی با مراجعه به چاپخانه آقای بایرام قراچه لو در شهریار، وی و چند تن دیگر از فعالان مدنی به نام های بهنام عبدالمحمدی، اصغر بیدل و مهران بمبئی را بازداشت کردند.
ماموران لباس شخصی مسلح به سلاح کمری و بیسیم، ضمن بازداشت آقایان عبدالمحمدی، بیدل، بمبئی و قراچه لو، برخی از اسناد و مدارک و همچنین جزوات منتشره در آن چاپخانه را نیز ضبط کردند و به استناد گفته های شاهدان، یکی از بازداشت شدگان شدیدا مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت.
فعلا از علت بازداشت و همچنین محل نگهداری آنان خبری منتشر نشده و مراجعه خانواده ها به مراکز قضایی و انتظامی، تنها خبر از بازداشت آنها توسط سپاه پاسداران داده است.
همچنین دو تن دیگر به نام های عباس شادمند و اکبر ابولزاده نیز روز جمعه ۲۶ تیر توسط ماموران امنیتی در اطراف شهر کلیبر  دستگیر شده اند، هر دو این افراد طی سال های اخیر بارها مورد احضار و بازداشت قرار گرفته بودند و از دلیل دستگیری جدید آنها خبری منتشر نشده است.
گفتنی است؛ مراسم قلعه بابک یا قلعه جمهور، که بعنوان نماد آزادی خواهی همه ساله اواسط تیر ماه در شهرستان کلیبر آذربایجان شرقی گرامی داشته می شود، غالبا با محدودیت یا ممنوعیت های خاصی از سوی حکومت روبرو بوده و این تجمع مدنی همانند تجمعاتی چون روز جهانی زبان مادری، با ارعاب و بازداشت و تهدید فعالان مدنی منطقه توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه می باشد.

Thursday, 30 July 2015

ابلاغ رسمی حکم اعدام محمدعلی طاهری/ اتهام: افساد فی‌الارض

کلمه – گروه خبر: محمدعلی طاهری مؤسس گروه عرفان حلقه که از سال ۱۳۹۰ بی وقفه در زندان است، به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شد.
خبر اعدام آقای طاهری که پیش از این به طور غیررسمی پخش شده بود، دیروز برای اولین بار از سوی خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه تایید شد.
خبرگزاری میزان با اشاره به به تایید حکم اعدام «سرکرده فرقه انحرافی حلقه یا عرفان کیهانی» نوشته است: این حکم به وکیل آقای محمد طاهری ابلاغ شده و مدت قانونی جهت اعتراض یا تجدیدنظر خواهی خواهد داشت.
بر اساس قانون، بررسی درخواست تجدیدنظر در خصوص مجازات اعدام، برعهده دیوان عالی کشور است.
علیزاده طباطبایی که وکالت طاهری را برعهده دارد، چندی قبل از شایعه صدور احکام برای وی ابراز تعجب کرده و گفته بود: «تمام کارهای طاهری با مجوز انجام شده بود و هیچ دلیلی در پرونده وجود نداشت.»
محمد‌علی طاهری که پیش از سال ۹۰ هم دو بار بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار» به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
اما اتهام «افساد فی الارض از طریق منحرف کردن افراد» که در همین پرونده به طاهری وارد شده بود، با تقاضای قاضی برای رفع نقص و تکمیل پرونده به دادسرا بازگشت؛ تا آنکه در نهایت در اسفندماه سال گذشته برای محاکمه در این عنوان اتهامی تعیین وقت شد و سپس با درخواست استمهال آقای طاهری، محاکمه به ۱۴ اردیبهشت سال جاری موکول شد.
اکنون مشخص شده که قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای طاهری حکم اعدام صادر کرده و این حکم به وکیل وی نیز ابلاغ شده است.
علاوه بر این اتهام، صداوسیما ماه قبل مدعی شده بود که طاهری به ارتباط نامشروع نیز متهم شده است. این ادعا واکنش تند سعید خلیلی، دیگر وکل طاهری، را به دنبال داشت که اعلام کرد «از صدا و سیما به خاطر انتشار دروغ و تهمت از طرف خانواده طاهری شکایت خواهد کرد.»
وی گفته بود: «مسئولان رسانه ملی با نشر چنین تهمتی آبروی یک مسلمان مومن را هتک کرده اند و من موظف به اعلام شکایت و دادخواهی شده ام مگر اینکه مسئولان صدا و سیما با تصحیح خبر و عذرخواهی خطای خود را جبران کنند.»
سه ماه قبل و همزمان با برگزاری جلسه محاکمه آقای طاهری، گروهی از طرفداران وی در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند که تعدادی از آنها بازداشت شدند. برای برخی از شاگردان وی نیز به تازگی احکام حبس صادر شده است.
محمدعلی طاهری مدعی است روش های درمانی مبتنی بر عرفان کیهانی و فرادرمانی را پایه گذاری کرده است؛ ادعایی که با انتقاد معتقدان به دیگر روش ها پزشکی نوین رو به رو شده است.
وی کتاب ها و مقالات متعددی در دفاع از نظریات خود نگاشته است، اما مخالفان وی می گویند او نوعی «عرفان کاذب» را پایه گذاری کرده است؛ اصطلاحی که چند سال از سوی رهبری هم مطرح و نسبت به گسترش آن هشدار داده شد.
طاهری اما در دفاعیات خود در یکی از محاکمات قبلی مربوط به سال ۱۳۸۹ نوشته بود: «اینجانب، مسلمان و شیعه ایرانی، دوست دار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و از راه و اندیشه مشرکان و مخالفان ایشان بری هستم.»

Wednesday, 29 July 2015

تقی رحمانی: بیماری نرگس محمدی جدی است مسئول جان او قوه قضاییه است

خبرگزاری هرانا ـ تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از برخورد دادستانی تهران و مسئولان زندان اوین با همسرش که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر، آقای رحمانی با اعلام این‌که جریان تنفس خانم محمدی در روزهای گذشته نامناسب بوده و به ورم ریه نیز دچار شده است، از ادامه وجود اختلال در دادن داروهای مناسب و تخصصی به همسرش خبر داد.
آقای رحمانی در ادامه گفت که در پی تشدید بیماری خانم محمدی و براساس موافقت دادستان تهران با درخواست خانواده همسرش برای گرفتن وقت از پزشک متخصص و اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، مقام‌های مسئول زندان اوین از انجام این عمل در زمان مقرر خودداری کرده‌اند.
خانواده خانم محمدی برای روز سه شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند. پیش از این، معاون دادستان تهران در مخالفت با اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، گفته بود که در جریان اعزام، از او عکس و فیلم می‌گیرند و رسانه‌ای می‌کنند.
براین اساس آقای رحمانی با مخاطب قرار دادن مقام‌های دادستانی از آنان پرسید که این دلیل برای اعزام نکردن بیماران به بیمارستان چقدر موجه است، آن‌هم بیماری خطرناکی که می‌تواند با اندکی بی‌احتیاطی، به فاجعه‌ای تبدیل شود.
خانم محمدی که به علت بیماری آمبولی ریه، باید داروهایی متناسب با وضعیتش مصرف کند اما رییس بهداری زندان اوین بنابر تشخیص فردی‌اش از دادن آن داروهای تخصصی امتناع کرده‌است. این در حالی است که لزوم مصرف این داروها به تأیید پزشک‌های متخصص، حتی پزشک متخصص زندان که هر ۱۵ روز یک بار در درمانگاه زندان اوین، بیماران را ویزیت می کند نیز قرار گرفته است.
براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرا ر نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. از همین‌رو آقای رحمانی با ابراز نگرانی از خطراتی که بیماری آمبولی ریه برای همسرش دارد، گفت که خطر لخته شدن خون در بدن او در پی این بیماری در فضای عصبی تشدید می شود.
آقای رحمانی در این خصوص گفت: “تجویر پزشکان در سال ۱۳۹۱ این بود که فضای زندان برای نرگس، او را برای فلج عضلانی مستعد می کند. بنابراین مخالف نگهداری او در زندان بودند، تشخیصی که به تأیید پزشکی قانونی نیز رسیده است”.
او در ادامه این تشخیص را دلیلی دانست که آزادی خانم محمدی در سال ۱۳۹۱ را تسهیل کرد.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دورانی که برای ادامه درمان، در مرخصی استعلاجی و بیرون از زندان بود، به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش با اتهام‌های جدیدی مواجه و پرونده دیگری برای او گشوده شد. خانم محمدی پس از مدتی باوجود ناتمام ماندن مراحل درمان، باردیگر بازداشت شد.
آقای رحمانی همچنین به نظر پزشک متخصص زندان اوین در دوره جدید بازداشت خانم محمدی اشاره کرد که نظر پزشکی‌اش این بوده‌ ‌است که او به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری و معالجه شود.
آقای رحمانی با بیان این‌که بیماری نرگس محمدی جدی است و او به مراقبت پزشکان متخصص خود، نیاز فوری دارد، گفت که قوه قضاییه و دادستانی در این مورد نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند، بنابراین مسئول جان و تمام عواقبی خواهند بود که در صورت پیشرفت بیماری نرگس، برای او به‌وجود خواهد آمد.

Tuesday, 28 July 2015

محکومیت فیض‌الله عرب‌سرخی به یک سال حبس و دو سال محرومیت

فیض الله عرب سرخی، زندانی سیاسی سابق و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، بار دیگر به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
به گزارش کلمه، عرب سرخی که پیش از این نیز برای مدت بیش از ۴ سال در زندان به سر برده و شهریورماه ۹۲ آزاد شده بود، در پرونده ای جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه بدوی با ریاست قاضی احمدزاده محاکمه و به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
گزارش ها نشان می دهد احضارها، بازداشت ها و محکومیت های جدید اصلاح طلبان و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شدت گرفته و به نظر می رسد برخی نهادهای امنیتی قصد دارند برای مهندسی فضای انتخابات از حالا ابزارهای امنیتی و قضایی خود را علیه رقبای اقتدارگرایان به کار بگیرند.
فیض الله عرب سرخی که رزمنده دوران دفاع مقدس و معاون وزیر بازرگانی دولت سیدمحمد خاتمی بوده، تیرماه سال ۸۸ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و همان سال به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به گذراندن ۵ سال حبس محکوم شده بود.
او یکی از هفت چهره اصلاح طلب است که از سردار مشفق شکایت کردند؛ شکایتی که پس از گذشت ۵ سال از اعلام این شکایت، هنوز به آن رسیدگی نشده است.
شکایت این هفت تن از سردار مشفق در حالی هنوز هم رسدگی نشده که پس از اعلام شکایت آنها، امضاکنندگان آن که در مرخصی به سر می بردند، به زندان بازگردانده شدند و سپس برای آنان پرونده های جدید تشکیل شد.
مصطفی تاج زاده و بهزاد نبوی طی سال های گذشته هر کدام به یک سال حبس دیگر محکوم شدند و محسن امین زاده و محسن صفایی فراهانی هم در جریان تشکیل دادگاه و رسیدگی به پرونده ی خود به سر می برند.
فیض الله عرب سرخی سومین فرد از این جمع است که پس از شکایت از عوامل کودتای انتخاباتی به حبس محکوم شده است.
محسن میردامادی، محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی و بهزاد نبوی هفت اصلاح طلبی هستند که در شکایتنامه ای به اظهارات یک مقام امنیتی-نظامی موسوم به “سردار مشفق” اشاره کرده و آن را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن و اقدامات خلاف قانون در جریان انتخابات و پس از آن دانسته بودند.
آنان در بخشی از آن شکایت که به عنوان یک سند تاریخی ماندنی شده، آورده بودند: (طبق اظهارات این فرد) آقای احمدی نژاد نه فقط از همان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از  قطعی شدن کاندیدای رقیب ( آقای خاتمی و یا آقای موسوی)، تصمیم قطعی خود را برای حذف یا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود. این گروه از مراحل آغاز فعالیت های انتخاباتی، نامزدهای رقیب را نه با هویت کاندیدای رسمی انتخابات ریاست جمهوری، بلکه به عنوان “دشمن” تلقی و با بهره گیری از همه ابزارهای اطلاعاتی و نظامی پنهان، به تضعیف، ارعاب، اخلال در فعالیت های قانونی و نهایتا مختل ساختن ابزارهای نظارتی رقبای انتخاباتی اقدام کرده است.

Monday, 27 July 2015

انتقال فرزاد مرادی نیا به زندان مرکزی سنندج

خبرگزاری هرانا ـ روز شنبه ۹۴/۵/۳ فرزاد مرادی نیا فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی جهت تحمل سه سال حبس تعزیری به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی، این فعال کارگری در آذرماه ۹۳ توسط اداره اطلاعات دستگیر شد و مدت یک ماه در بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان بازداشت بود.
وی در این مدت به علت خونریزی شدید معده و روده چندین بار به بیمارستان توحید سنندج منتقل و مورد مداوا قرار گرفت.
فرزاد مرادی نیا در اردیبشت نودو چهار در شعبه یک دادگاه انقلاب توسط قاضی سعیدی محاکمه و به سه سال زندان تعزیری محکوم شد اما با وجود اعتراض به این حکم ضد کارگری، دادگاه نجدید نظر استان کردستان تایید حکم را به وی ابلاغ نمود.
همچنین فرزاد از بیماری شدید دستگاه گوارش به شدت رنج می برد و طبق نظر پزشک معالجش بایستی تحت مداوا باشد.

Sunday, 26 July 2015

بازداشت علی پیروز از اعضای هیات مدیره معلمان کرج

خبرگزاری هرانا ـ  “علی پیروز احمدی” از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان کرج بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، وی که از قبل ازتجمعات ۳۱ تیرماه به پلیس امنیت استان البرز فراخوانده شده بود صبح دیروز شنبه سوم مرداد ماه بامراجعه به این نهاد، مورد بازجویی قرارگرفت.
پس از اتمام بازجویی، تحت الحفظ به دادسرای عمومی و انقلاب کرج اعزام شده وپس از بازگشت به پلیس امنیت برای ۲۴ ساعت حکم بازداشت نامبرده صادر شدو هم اکنون در پلیس امنیت استان البرز دربازداشت بسر می برد، درحالی که از اتهامات نامبرده هیچ گونه اطلاعی دردست نیست.

Saturday, 25 July 2015

ممانعت از ملاقات وکیل با اسماعیل عبدی، معلم زندانی

کلمه – گروه خبر: از ملاقات وکیل مدافع معلم زندانی اسماعیل عبدی با موکلش به بهانه اجرای تبصره ماده ۴۸ ممانعت به عمل آمده است.
پیمان حاج محمود عطار وکیل مدافع معلم زندانی اسماعیل عبدی در گفت و گو با سایت “حقوق معلم و کارگر” در این باره گفته است: “برای پیگیری پرونده آقای عبدی به سالن انتظار دادسرا رفتم و پس از ارائه پروانه وکالت و مشخصات موکل و انتظار بسیار، سرباز سالن اعلام کرد که آقای بازپرس فرمودند تا هنگام ابلاغ لیست وکلایی که موضوع تبصره ماده ۴۸ می باشند، شما سمتی در پرونده آقای عبدی ندارید.”
او در ادامه درباره این تبصره توضیح داده: “قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نوآوری هایی که در بسیاری از کشورها در رعایت حقوق شهروندی به ویژه حقوق متهم شده بود، در سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب شورای نگهبان، به صورت قانون منتشر شد. پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون، چند روز قبل از لازم الاجرا شدن آن، کمیسیون قضایی مجلس بدون رعایت تشریفات قانونی، اقدام به اصلاحاتی در این قانون نمود. البته بیشتر این اصلاحات، در راستای تکمیل نوآوری های مربوط به حقوق شهروندی است اما یکی از این اصلاحات که نقض کننده حقوق شهروندی مردم می باشد، اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. به موجب تبصره جدید، متهمین پرونده های امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا نمی توانند هر وکیلی را که خودشان مایل باشند، تعیین کنند، بلکه صرفا وکلایی در مرحله دادسرا اجازه دفاع از متهمین پرونده های امنیتی را دارند که اسامی آنها قبلا در لیستی توسط رئیس قوه قضاییه درج شده باشد و به دادسراها ابلاغ شود. این تبصره مخالفت صریح با اصول قوانین اساسی جمهوری اسلامی به ویژه اصل ۳۵ این قانون و اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران نیز به آن پیوسته، دارد. به موجب میثاق فوق، قوه مقننه کشورهایی که به این میثاق پیوسته باشند، نمی توانند قوانینی تصویب کنند که با مواد میثاق در تضاد باشد. در حالی که مجلس شورای اسلامی تبصره ای را به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده است که برخلاف صریح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ”
این وکیل در ادامه اضافه کرده: “نکته جالب اینجاست که بر فرض آن که این تبصره را قانونی بدانیم، نمی توانند تا زمانی که لیست مورد نظر توسط رئیس محترم قوه قضاییه تنظیم نشده، متهمین امنیتی را از حق بهره مندی از وکیلی که قبل از اجرای این تبصره داشته اند، محروم نمود. زیرا در این تبصره مشخص نشده است که رئیس قوه قضاییه در چه مهلتی بایستی این لیست وکلای مجاز را تهیه کند. آیا این سلب حق، شرعا و قانونا درست است که متهمی حق ملاقات با وکیل نداشته باشد، آن هم در حالی که وکیل را قبل از دستگیری تعیین نموده و وکیل وی در پرونده اعلام وکالت کرده است. تا چه زمانی باید بدون حضور وکیل بماند؟ اصولا با این تفاصیل، فلسفه وجود وکیل مدافع در مرحله دادسرا چیست؟ یکی از دلایلی که حضور وکیل مدافع را در مرحله دادسرا الزامی کرده است، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی ضابطان دادگستری و مقام تحقیق از اعمال قدرت و استفاده از طرق غیر قانونی در تحصیل دلیل از متهم می باشد. در حالی که اگر وکیل مدافع، در حین تحقیقات، نظارت بر رفتار مقام تحقیق و شیوه تحصیل دلیل داشته باشد، این تحقیقات به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در قضیه آقای اسماعیل عبدی نیز ایشان قبل از معرفی خود به دادسرای امنیت، با رضایت و میل خود و مراجعه به دفتر وکالت اینجانب، از حق قانونی خود در اختیار نمودن وکیل مدافع استفاده کرده و پس از دستگیری و بازداشت نیز منتظر پیگیری حقوق مشروع خود توسط وکیلش بوده است. در حالی که سه شنبه دیدیم آقای بازپرس، نامبرده را از این حق قانونی خود محروم کرده و مشخص نیست که آقای عبدی و سایر متهمین امنیتی تا چه مدتی بایستی منتظر ابلاغ لیست وکلای تعیین شده از سوی ریاست قوه قضاییه باشند و در این مدت نامشخص، چه شرایطی بر این گونه متهمان و روند پرونده تحقیقات مقدماتی آنان رخ خواهد داد. بهتر بود تا هنگام تنظیم و ابلاغ لیست وکلای فوق، وکلای تعیین شده متهمین، اجازه انجام وظایف قانونی خود را داشته باشند و پس از ابلاغ لیست مزبور، وکلای مندرج در این لیست به این مهم اقدام کنند.”
اسماعیل عبدی، فعال حقوق معلمان که اردیبهشت ماه سال جاری در آستانه سفر به ارمنستان با اعلام ممنوع الخروجی مواجه شده بود، عفته اول تیرماه برای پیگیری علت ممنوع الخروجی به دادسرای اوین مراجعه کرد که پس از مدتی بازجویی، بازداشت شد.

Friday, 24 July 2015

یکسال حبس بیشتر برای مجید محمدی معین، روزنامه نگار دربند

خبرگزاری هرانا – مجید محمدی معین، روزنامه نگار محبوس در پرونده جدیدی به تحمل یک سال حبس بیشتر محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید محمدی معین، روزنامه نگار دربند که از بهمن ماه سال ۸۹ محکومیت چهارساله خود در زندان اوین را سپری می کند در پی پرونده جدیدی به تحمل یکسال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شد.
آقای محمدی معین، در سال ۹۳ در حالیکه در زندان به سر می برد به تبلیغ علیه نظام متهم و سپس به یکسال حبس تعزیری محکوم شد، حکم صادره پس از اعتراض نامبرده در شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تایید و در روزهای اخیر به نامبرده در زندان ابلاغ گردید، حکم صادره میزان مدتی که نامبرده در زندان خواهد بود را افزایش میدهد.
مجید محمدی معین، خبرنگار روزنامه بیان و سلام و مدیر کمیته اقتصادی انجمن ورزشی نویسان جوان به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود و از سال ۸۹ در زندان به سر می برد.

Thursday, 23 July 2015

هشدار عفو بین‌الملل درباره 'افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها' در ایران

سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که شمار اعدام‌ها در ایران "افزایشی بی‌سابقه" داشته است.
به گزارش عفو بین الملل در شش ماهه اخیر (از ۱ ژانویه تا ۱ ژوئیه) ۶۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که یعنی هر روز به طور متوسط دست کم سه نفر اعدام شده‌اند.
این ۶۹۴ مورد در شش ماه تنها کمی کمتر از ۷۴۳ نفر کل موارد اعدام ایران در سال گذشته میلادی بوده است. (۲۸۹ مورد در رسانه‌های رسمی اعلام‌شده و ۴۵۴ مورد مطابق اخبار منابع معتبر دیگر)
سعید بومدوحه، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است: "اگر مقام‌های ایران به این روند وحشتناک اعدام‌ها ادامه دهند احتمالا تا آخر سال شاهد بیشتر از ۱۰۰۰ مورد کشته شدن شهروندان به دست حکومتشان خواهیم بود."
شمار بالای اعدام‌ها در ایران از مسائل عمده مورد انتقاد فعالان حقوق بشر است. مطابق آمار رسمی ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد.
عفو بین‌الملل می‌گوید گذشته از مخالفتش با اصل مجازات اعدام، استفاده از آن در ایران به طور ویژه نگران‌‎کننده است چرا که به گفته این سازمان، روند قضایی در ایران دچار مشکلاتی بنیادی چون عدم دسترسی متهم به وکیل، ابهام در قوانین و بی طرف نبودن دادگاه‌ها است.
اغلب اعدام‌شدگان در شش ماهه اخیر مجرمان پرونده‌های مواد مخدر بوده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انتقاد کرده و می‌گوید هیچ نشانه‌ای در دست نیست که استفاده از مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر توانسته باشد به کنترل این جرایم کمک کند.
همچنین این سازمان می‌گوید اقلیت‌های ایران، از جمله زندانیان سیاسی کرد و سنی‌ها قربانی احکام اعدام بوده‌اند.

Wednesday, 22 July 2015

برخورد پلیسی با تجمعی در اعتراض به فضای امنیتی؛ بازداشت شمار نامعلومی از معلمان

کلمه – گروه اجتماعی: تجمع معلمانی که قرار بود در اعتراض به برخورد قضایی و امنیتی با معلمان امروز مقابل مجلس برگزار شود، با دخالت نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی برگزار نشد.
به گفته شاهدان از ساعات اولیه صبح مقابل مجلس فضای امنیتی حاکم بود و نیروی انتظامی از تجمع بیش از دو سه نفر جلوگیری کرده و از همگان می خواست آنجا را ترک کنند.
با این حال محمد رضاخواه عضو کانون صنفی معلمان از دستگیری تعدادی از تجمع کنندگان خبر داد.
با اینکه محمدرضا یوسفی مدیرکل سیاسی استانداری تهران گفته: این کانون صنفی برای برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی هیچگونه مجوزی را از استانداری تهران دریافت نکرده است و بنا براین تجمع امروز آنها غیرقانونی است، علی مطهری نماینده تهران درباره برخورد با تجمع کنندگان امروز گفته است: “به نظر من چندان ضروری و معقول نیست که حساسیت زیادی نسبت به این تجمع‌ها نشان دهیم. خصوصا درباره فرهنگیان. حداکثر این است که این ها می‌آیند و حرفشان را می‌زنند و می‌روند.”
وی افزود: “هر تجمعی مادامی که منجر به آشوب، بی‌نظمی و تخریب نشود باید آزاد باشد. اصل ۲۷ قانون اساسی نیز می‌گوید راهپیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و حتی نمی‌گوید که باید مجوز اخذ شود؛ البته بعدا در قوانین عادی گفته شده که باید مجوز گرفته شود.”
این نماینده مجلس با بیان این که حساسیت درباره‌ی تجمع‌ها موجب تشدید موضوع خواهد شد به برخی بازداشت‌ها در این تجمع اشاره و خاطر نشان کرد:‌ “البته من از اتهامات اینها خبر ندارم اما اگر صرفا تجمع اظهار نظر باشد کار درستی نیست.”
از طرف دیگر به گزارش خانه ملت، محمدحسن ابوترابی فرد در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با بیان درخواست نمایندگان ملت از وزیر کشور، گفت: “نمایندگان مردم از وزیر کشور می خواهند که موضوع نحوه برخورد با جمعی از معلمان را که در کنار خانه ملت حضور داشتند را مورد بررسی قرار دهد.”
وی با بیان اینکه خانه ملت ملجأ و پناه مردم و کسانی است که نظراتی داشته باشند افزود: “لازم است که اشاره شود در ارتباط با مسائل مهم جامعه‌ی فرهنگیان کشور، براساس تصویب نمایندگان مردم کمیته مشترک مجلس و دولت تشکیل شده است.”
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعضای این کمیته اظهار داشت: “این کمیته با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان منتخب دو کمیسیون آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه به طور منظم هر هفته بیش از دو ساعت تشکیل جلسه می‌دهد که پیگیر مسائل است و امیدواریم به نتایج مطلوبی دست یابد.”
ابتدای هفته جاری شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسرکشور در اعتراض به برخوردهای امنیتی و بازداشت های قوه قضاییه با معلمانی که تنها اعتراض صنفی داشته اند در بیانیه ای از معلمان خواسته بودند در تجمع اعتراضی روز ۳۱ تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.
دلیل این تجمع هم این بود که در آخرین روزهای سال گذشته معلمان سراسر کشور در تجمع هایی آرام نسبت به تبعیضی که بین فرهنگیان در سراسر کشور وجود دارد اعتراض کردند و از مسوولان خواستند که به این موضوع رسیدگی کنند. این تجمع ها بدون هیچ درگیری و ناآرامی پایان یافت. اما پس از آن بود که قوه قضاییه دست به بازداشت هایی از معلمان و مسوولان تشکل های صنفی فرهنگیان کرد. این در حالی بود که پیش از آن هم تعدادی از معلمان که آنها هم تنها خواسته صنفی داشتند بازداشت و دادگاهی و به حبس های چند ساله محکوم شده بودند. آخرین این دستگیری ها اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران بود که پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. این فعال حقوق معلمان که در هفته آخر خردادماه سال جاری در آستانه سفر به ارمنستان با اعلام ممنوع الخروجی مواجه شده بود و روز ششم تیرماه برای پیگیری علت ممنوع الخروجی به دادسرای اوین مراجعه کرد که پس از مدتی بازجویی، بازداشت شد.
معلمان در تجمع امروز می خواستند به مسوولان و مجلسیان یادآوری کنند که خواسته آنان فقط صنفی بوده و به برخوردهای امنیتی که با معلمان در این خصوص می شود اعتراض کنند.

Tuesday, 21 July 2015

نرگس محمدی ماجرای بازداشت خود و خروج فرزندانش از کشور را شرح داد



به گزارش سایت کلمه، خانم محمدی با اشاره به اینکه شروع قصه با جدایی و اشتیاق برای به هم رسیدن شروع شد نوشت: "۸ روز از تولد علی و کیانا می گذشت اما من به دلیل آلوده شدن بدنم به امواج رادیوگرافی هسته‌ای اجازه دیدن وبغل کردن بچه‌ها را نداشتم. گویا از ابتدای تولدشان هم دلایلی شاید از جنس تقدیر و سرنوشت برای دوری من، کیانا و علی وجود داشت. و این آغاز قصه من (مادر) و فرزندان دوقلویم بود."
فرزندان خانم محمدی به خاطر زندانی بودن مادرشان ایران را ترک کردند و در حال حاضر با پدرشان در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
خانم محمدی که برای گذراندن ۶ سال حکم زندانش در زندان اوین به سر می‌برد، در بخشی از این نامه نوشته است: "دی‌ماه سال ۱۳۸۷ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر پلمپ شد و وزارت اطلاعات به صراحت استعفای من از کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح را مطرح کرد و تهدید کرد که در غیر این صورت، 'محرومیتها' شروع خواهد شد. پس از راهپیمایی ۲۵ خرداد سال ۸۸، بازجویم تماس گرفت که باید از تهران خارج شوی، هشدار داد که فکر نکن چون بچه کوچک داری بازداشت نمی‌شوی. تو را با کودکانت به سلول می آورم."
فرزندان دو قلوی خانم محمدی در سال ۸۸ دو سال و نیمه بودند.
نرگس محمدی نوشته در تمام آن مدت سعی کرده تا با "عدم تحریک و لجاجت با نهادهای امنیتی تا حد امکان به دلیل بازداشت" از فرزندانش جدا نشود.
به همین منظور مدام در سفر به مشهد، زنجان و تهران بوده است.
حدود یک سال بعد وقتی فرزندان خانم محمدی سه سال و نیمه بودند، ماموران شبانه برای بازداشت او به منزلش رفتند.
خانم محمدی در خصوص آن شب نوشته است: "ساعت ۱۰ونیم ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت من وارد خانه شدند. علی جان گریه می‌کرد. روی پاهایم گذاشتمش. لالایی خواندم تا خوابید. کیانا بی‌تاب و بی‌قرار بود. ساعت ۱و نیم نصفه شب بود. ماموران نه کودک بی‌قرارم را می‌دیدند و نه مادر آشفته‌حال را. دستور دادند حرکت کن، باید برویم. سعی کردم کیانا را از خودم جدا کنم. دستهای کوچکش را با تمام توانش دور گردنم قلاب کرده بود. با دستهایم به زحمت دستانش را باز کردم و بغل تقی (تقی رحمانی همسر خانم محمدی) دادم. با صدای بلند گریه می‌کرد. چشمانم جلوی پاهایم را نمی‌دید، با ناله‌‌اش قلبم پاره‌پاره می‌شد، اما باید می‌رفتم و در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین که شکنجه‌گاه روح و روان مادری دور از فرزندان خردسال و مریض‌اش بود می‌ماندم تا به بیماری مبتلا شوم که خوردن قرص‌های اعصاب تا مدتها تنها راه التیام آن زخم‌ها باشد."
خانم محمدی اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۱برای اجرای حکمش به زندان اوین فراخوانده شد و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین انتقال یافت و پس از آن در خرداد ماه همان سال، به زندان زنجان منتقل شد. بیماری این فعال حقوق بشر، که در دوران بازجویی‌های سال ۱۳۸۹ دچار بیماری اعصاب و فلج عضلانی شده بود، در زندان زنجان تشدید شد.
او در تیر ماه ۱۳۹۱ از زندان به بیمارستان انتقال یافت و پس از آن، بر اساس تشخیص پزشکان حکم "عدم تحمل کیفر" گرفت و آزاد شد.
در همان سال تقی رحمانی همسر خانم محمدی از ایران خارج شد و در حال حاضر در فرانسه زندگی می‌کند.
خانم محمدی در خصوص بازداشت سالجاری‌اش نوشت: "کیانا و علی هشت سال و نیمه‌اند. ساعت ۸ ونیم (پانزدهم اردیبهشت) ماموران آمدند به دروغ گفتند قرار است با آقای خدابخشی صحبت کنید، مرا تحویل بند عمومی زندان اوین دادند برای تحمل باقیمانده حبس ۶ سال محکومیتم."
فرزندان خانم محمدی، ۲۶ تیرماه از ایران خارج شدند تا در نبود مادر، پدرشان از آنها نگهداری کند.
نرگس محمدی در خصوص آخرین ملاقاتش با فرزندان خود نوشته است: "کیانا در ملاقاتی که داشتیم گفت «مامان تو که نیستی ما می‌رویم پیش تقی تا تو بیایی. وقتی برگشتی ما هم می‌آییم.» و من بی‌درنگ جواب دادم «باشد مامان جان». علی گفت: « مامان ناراحت نمی‌شی؟» و بعد به من نگاه کرد تا ببیند واکنش من چیست. سعی کردم بدون تردید خوشحالی‌ام را نشان بدهم تا نگران من نباشند. خدایا چقدر دلم به یکشنبه‌ها و روز ملاقاتشان خوش بود."

Monday, 20 July 2015

بی خبری از ناهید گرجی در دهمین ماه بازداشت

خبرگزاری هرانا – با گذشت بیش از ۹ ماه از بازداشت ناهید گرجی در مشهد، هیچ اطلاعی از اتهامات، وضعیت پرونده و محل دقیق نگهداری وی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از آن که در دی ماه سال گذشته خبری مبنی بر ممنوع الملاقات و تلفن بودن ناهید گرجی منتشر شد، تاکنون هیچ اطلاع جدیدی از وضعیت ناهید گرجی به دست نیامده است.
تلاش گزارشگران هرانا برای تماس با اعضای خانواده ناهید گرجی بی نتیجه بوده ولی یکی از دوستان وی به هرانا گفت: ” آخرین خبری که ما داشتیم این بود که وضعیت روحی چندان خوبی ندارد، دخترش هم شماره تلفنش را عوض کرده و اکانت فیسبوکش را هم بسته، در تماسی هم که با یکی دیگر از اعضای خانواده اش داشتم گفت که خبررسانی کار را خراب تر می کند و خود خانواده پیگیر این موضوع هستند.”
ناهید گرجی ۱۹ مهرماه سال گذشته با مراجعه مأمورین امنیتی به خانه اش بازداشت و پس از بازرسی منزل به دادگاه انقلاب کوه سنگی مشهد و سپس به مکانی نامعلوم منتقل شد، پس از دو هفته برای ایشان قرار وثیقه ۴۰۰ میلیونی صادر شد، مبلغی که به گفته خانواده اش سنگین بود و از پس آن برنمی آمدند.
در هفدهم آذر ماه سال گذشته، هشت تن از نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار یک نامه مشترک به فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، نسبت به بازداشت ناهید گرجی ابراز نگرانی کردند و  از وی خواستند تا نگرانی‌های آنان در مورد این فعال مدنی را با دولت ایران در میان بگذارد و آزادی خانم گرجی را از آنان خواستار شود.
در دی ماه سال گذشته نیز خانواده ناهید گرجی اعلام کردند که از اوایل دی ماه، وی هیچ تماسی با خانواده اش نداشته و این آخرین خبری بود که درباره بازداشت این فعال شبکه های اجتماعی اعلام شد.
گفتنی است، نزدیکان خانم ناهید گرجی تنها فعالیت وی را در شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک، وایبر و واتس آپ عنوان می‌کنند و همین موضوع را علت بازداشت ایشان می‌دانند

Sunday, 19 July 2015

نگرانی ها از بازگرداندن اسدالله اسدی به زندان

خبرگزاری هرانا – اسدالله اسدی که در مرخصی استعلاجی به سر می برد موظف شده طی روزهای آینده خود را به زندان اوین معرفی کند، این در حالی است که وی از مشکلات جسمی و روحی جدی رنج می برد و بازگشت وی به زندان نگران کننده ارزیابی می شود.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از نزدیکان این زندانی گفته است که وی در حال حاضر مشغول ادامه درمان در خارج از زندان است و بازگشت وی بدون تکمیل درمان می تواند مشکلات غیر قابل بازگشتی برای وی ایجاد کند.
این منبع در همین رابطه به هرانا گفت: “خانواده وی به شدت نگران وضعیت وی هستند، ایشان در زندان مورد بدرفتاری و حتی برخوردهای فیزیکی قرار گرفته است و به لحاظ جسمی و روانی قادر به تحمل ادامه حبس نیست”
آقای اسدی از خونریزی معده و مشکل حاد روحی رنج می برد، نامبرده که محکوم به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس است بیش از ۵ سال از این مدت را در زندان سپری کرده است با اینحال برای تحمل ماههای پایانی آن با توجه به مشکلات حاد مورد اشاره تقاضاهای بررسی عدم تحمل کیفر، درخواست آزادی مشروط و همینطور تمدید مرخصی داده است، نزدیکان آقای اسدی معتقدند وضعیت نامناسب وی بخصوص عدم تعادل عصبی واقعا جدی است و بازگرداندن وی به زندان می تواند سلامت و امنیت جانی وی را در معرض خطر قرار دهد.
لازم به یادآوری است دکتر اسدالله اسدى که در تبریز به طبابت مشغول بود در ٢١ تیرماه ١٣٨٩ به اتهام ارتباط با دول متخاصم بازداشت و مدت ۵ ماه در سلول انفرادى بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز تحت شکنجه و بازجویى قرار گرفت.
این زندانى در پى تشدید فشار‌ها در اسفند ١٣٩٠ در زندان اوین اقدام به خودکشى کرد که با سرعت عمل هم‌بندیان از مرگ نجات پیدا کرد.

Saturday, 18 July 2015

عفو بین الملل در ارتباط با دو فعال مدنى تبریز؛ شکنجه به اتهام سوزاندن پرچم

خبرگزارى هرانا – سازمان عفو بین الملل طى بیانیه اى صدور حکم حبس براى طه کرمانى و حسین على محمدى را محکوم کرد، این دو فعال مدنى به اتهام سوزاندن پرچم جمهورى اسلامى ایران، هر کدام به ده سال حبس محکوم شده اند.
به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عفو بین الملل اظهار نگرانى کرده است که این مجازات ها “ناعادلانه”، “با انگیزه سیاسى” و “بر اساس اعترافات تحت شکنجه” صادر شده باشد.
طه کرمانى و حسین على محمدى به ظن سوزاندن پرچم جمهورى اسلامى ایران، به “تحریق اموال عمومى به قصد مقابله با حکومت اسلامی” و “توهین به مقدسات” محکوم شده اند، استدلال قضات براى ورود اتهام توهین به مقدسات، وجود کلمه الله در مرکز و حاشیه پرچم بوده است، این دو فعال مدنى اتهامات را رد کرده اند.
طه کرمانى به عفو بین الملل گفته است که در طول بازجویى مرتبا به شکل هاى مختلف، تحت فشار بوده، کتک خورده و شکنجه شده است. این سازمان در پایان از مسئولین جمهورى اسلامى خواستار آزادى این دو فعال و رسیدگى و تحقیق درباره ادعاهاى شکنجه در این پرونده و پیگرد مسئولین احتمالی آن شده است.
به گزارش هرانا، حمید باقرپور ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز این دو فعال مدنی را به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و “تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی”، به ده سال حبس در مرحله بدوی محکوم کرده بود. این دو فعال مدنی پیش‌تر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به دلیل نشر مطالبی در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول”، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ٣ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.
این فعالین در حالی هر کدام مجموعاً به ۱۳ سال حبس محکوم شده‌اند که استناد دادگاه در خصوص اسنادِ دال بر محکومیت اتهامات انتسابی، اعترافات مربوط به دوران بازجویی قید شده است و دادگاه زیر عنوان این‌که دلایل متهمین نافی گزارش اداره کل اطلاعات تبریز نبوده ایشان را مجرم شناخته است. این در حالی است که کرمانی و علی‌محمدی الوار در جلسه دادگاه هر دو ضمن رد اتهامات وارده خبر از اعمال شکنجه روحی، روانی و جسمی در بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات در دوران بازجویی داده و خواستار رسیدگی قضایی و انجام تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه و روال بازجویی اداره مذکور شده بودند.
سید طه کرمانی، فعال مدنی، ١٣ آبان ٩٢ بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی، به زندان تبریز منتقل شد، وی ٢۶ فروردین ٩٣ پس از بیش از پنج ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شد. حسین علی‌محمدی الوار نیز که به همراه آقای سید طه کرمانی و با اتهامات مشابه بازداشت شده بود، در آخرین مورد، دهم اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، وی هم اکنون در بند ١٢ محکومین زندان مرکزی تبریز و بدون اجرای اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شود، این پرونده هم اکنون منتظر رسیدگی در مرحله تجدید نظر و صدور حکم قطعی است.

Friday, 17 July 2015

گرامی مقدم، مشاور کروبی در بازگشت به ایران بازداشت شد

اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی، پس از بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده است.
وبسایت کلمه می‌گوید آقای گرامی مقدم پنجشنبه شب بازداشت و امروز ظهر به زندان اوین منتقل شده است. سحام نیوز هم خبر داده است که او پس از بازداشت با برادرش تماس تلفنی داشته و خبر داده که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
این وبسایت می‌گوید پایان دوره ویزای مالزی، دلیل برگشتن آقای گرامی مقدم به ایران بوده است. اسماعیل گرامی مقدم پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به هند رفت و پس از آن هم مدتی در مالزی ساکن بود.
وبسایت‌های کلمه و سحام نیوز نوشته‌اند که آقای گرامی مقدم به دلیل بیماری چشمی تقریبا بینایی خود را از دست داده است.
دفتر حزب اعتماد ملی به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ پلمب و روزنامه اعتماد ملی، ارگان این حزب توقیف شد.
مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی بیشتر از چهار سال است که در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
پیش از این برخی دیگر از فعالان سیاسی ایرانی چون حسین نورانی‌نژاد، ساجده عرب سرخی، یاسر میردامادی و سعید رضوی فقیه، که مدتی خارج از کشور بودند پس از بازگشت بازداشت شدند.
خانم عرب سرخی هفته گذشته پس از طی دوران محکومیت یک ساله‌اش آزاد شد و حسین نورانی‌نژاد نیز با وثیقه ۳۰۰ میلیونی آزاد است.

انتقال بهنام ابراهیم زاده به بیمارستان

خبرگزاری هرانا – بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی، در پی شدت بیماری و وخامت اوضاع جسمانی به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام ابراهیم زاده امروز پنج شنبه ۲۵ تیرماه به دلیل عود بیماری آرتروز گردن، به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد و پس از معالجه به زندان بازگردانده شد. قرار است طبق دستور پزشکان طی چند روز آینده برای انجام عمل جراحی مجددا به بیمارستان منتقل شود.
این کارگر زندانی در بند دو زندان رجایی شهر معروف به دارالقرآن، علیرغم اصل تفکیک جرائم با زندانیان غیرسیاسی نگهداری می شود و چندی پیش نجم الدین حسینی رئیس وقت بند دارالقران پس از یک مجادله لفظی، با حمله فیزیکی به بهنام ابراهیم زاده، این کارگر زندانی را به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر منتقل کرده بود.
به گفته یکی از نزدیکان بهنام ابراهیم زاده، این اتفاق به دلیل اعتراض و نارحتی رئیس بند دارالقرآن زندان رجایی شهر از رسانه ای شدن اخبار مرتبط با این بند بوده است که آقای ابراهیم زاده را عامل آن می دانسته است، نجم الدین حسینی هم اینک به اتهام انتقال مواد مخدر به درون زندان تحت تعقیب است.
بند ٢ زندان رجایى شهر معروف به دارالقرآن، یک بند ویژه و مذهبى است که در آن نماز جماعت و خواندن قرآن اجبارى است و زندانیان جرائم مختلف و بعضا خطرناک، در ازاى خواندن و حفظ قرآن و به جا آوردن تشریفات مذهبى، امتیازاتى از قبیل بخشودگى، مرخصى و ملاقات دریافت مى کنند.
یکى از نزدیکان این زندانى پیشتر درباره وضعیت آقای ابراهیم زاده گفته بود: “بهنام آرتروز شدید دارد و با اینکه درد را تحمل مى کند ولى بارها به بهدارى زندان مراجعه کرده و هیچ فایده اى نداشته است، چون اصلا امکانات و توان لازم براى درمان وى را ندارند، از آن طرف هم هرچه براى انتقال به یک بیمارستان خارج از زندان درخواست کرده، تا حالا مخالفت شده.”
گفتنی است، پسر نوجوان این زندانی سیاسی به سرطان خون مبتلاست و خانواده به دلیل دوری راه امکان ملاقات هفتگی مرتب را ندارند و به همین دلیل آقای ابراهیم زاده از خانواده اش خواسته است که برای ملاقات وی مراجعه نکنند.
بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری و حقوق کودک در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و در دادگاه انقلاب ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. وی که در حال سپری کردن پنجمین سال محکومیت خود است، پس از حادثه حمله به بند ۳۵۰ اوین موسوم به “جمعه سیاه” دوباره محاکمه و به ۹/۵ سال حبس اضافه محکوم شد.

Thursday, 16 July 2015

مراسم یاد بود سعید زینالی در 16 مین سالروز بازداشت غیر قانونی و بی خبری خانواده

سعید زینالی دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است. نهادهای امنیتی پس از پیگیری‌های فراوان خانواده وی حفاظت اطلاعات سپاه را عامل بازداشت وی اعلام کردند اما آن نهاد نیز پاسخی پیرامون سرنوشت وی ارائه نکرده است. احمد باطبی به خانواده وی گفته است که صدای او را در جریان بازجویی‌ها شنیده است. خانواده سعید زینالی در این 16 سال به همه نهاد های امنیتی و غیر امنیتی سر زده اند و پیگیر فرزندشان شدن و هر بار با وعده های تو خالی و دست خالی به منزل برگشتند . 23 تیر ماه هر سال یاد آور ظلم بزرگی است که بر این خانواده رفته است . این مراسم به یادبود سعید زینالی و به همراهی دکتر محمد ملکی , مادر ستار بهشتی , نسرین ستوده , مادر سهراب اعرابی , حکیمه شکری , فخری محتشم زاده (همسر مصطفی تاج زاده ) , معصومه دهفان (همسر عبد الفتاح سلطانی ) , دکتر مصطفی باد کوبه ای , نوری زاد , رضا خندان (همسر نسرین ستوده) , ابوالفضل قدیانی,رضا ملکی و جمعی از خانواده های کشته شده های دهه 60 و جمعی از فعالان سیاسی مدنی برگذار شد

Wednesday, 15 July 2015

سی ماه حبس تعلیقی؛ حکم امین انواری رستمی صادر شد

خبرگزاری هرانا – امین انواری رستمی، دانشجوی دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک)، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به دو سال و نیم حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه امین انواری رستمی امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد و این فعال مدنی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقامات کشوری (مصباح یزدی) در فیسبوک، مجموعا به دو سال و شش ماه حبس محکوم شد که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمد.
امین انواری رستمی، بیست و یک ساله و دانشجوی ترم ۵ مهندسی نرم افزار، در نهم دی ماه ۱۳۹۳ از سوی پلیس امنیت و به دستور دادسرای ۱۳ اوین بازداشت شد و پس از بازجویی با قرار کفال ۳۰ میلیونی آزاد شد، این در حالی بود که وی از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی به صورت تلفنی و “جهت یک کار دفتری” احضار شده بود.
به گفته یکی از نزدیکان وی “تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و مقامات کشوری در فیسبوک، حمایت رسمی از همجنس بازان و مرتدینی چون شاهین نجفی و حمایت از بهاییت” بخشی از اتهاماتی بود که به این دانشجوی جوان وارد شد.

Tuesday, 14 July 2015

دو روز در انتظار خاکسپاری؛ ممانعت از دفن یک شهروند بهایی در سنندج

خبرگزاری هرانا – با گذشت دو روز از درگذشت شهروند بهایی “باجی خانم محمدی فر” نیروهای امنیتی و انتظامی همچنان از خاکسپاری وی در “گلستان جاوید”، مدفن ویژه بهاییان سنندج ممانعت می کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به خانواده این شهروند بهایی گفته شده که به هیچ عنوان اجازه خاکسپاری در این محل را به آنان نخواهد، فرزند خانم محمدی فر تهدید کرده است که اگر اجازه خاک سپاری صادر نشود، پیکر مادرش را به مقابل استانداری منتقل خواهد کرد.
یک منبع آگاه به گزارشگر هرانا گفت: “پیکر خانم محمدی فر دو روز است که از سردخانه خاج شده و توسط خانواده اش با آب و یخ به سختی نگهداری می شود و بنابراین شرایط خیلی سختی دارند.”
گفته می شود گلستان جاوید سنندج به دلایل نامشخصی از سوی اداره منابع طبیعی این شهر مصادره شده است و مقامات استانداری در پاسخ این خانواده گفته اند که این مسئله فرااستانی است و آنها قادر به حل این مشکل نیستند.
خانواده محمدی فر دیروز نیز در استانداری این شهر جهت شکایت از برخورد نیروهای امنیتی و اجازه دفن حضور یافته اند اما مسئولان این استان در جواب به این خانواده اعلام کرده است که ” میت را ببرید جای دیگر.”
تا کنون موارد زیادی از ممانعت از خاکسپاری شهروندان بهایی در مدفن ویژه بهاییان و تخریب گورستان ها در ایران گزارش شده است و علاوه بر تضییقات مذهبی یکی از موارد نقض حقوق بشر شهروندان به شمار می آید.
لازم به یاداوری است که گلستان جاوید شهر سنندج پس از انقلاب اسلامی ۳ بار به صورت کامل تخریب شده است و آخرین مورد آن در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۲ بوده است.

Monday, 13 July 2015

انتقال فرشید فتحی به بند سیاسی-عقیدتی رجایی شهر

خبرگزاری هرانا – با درخواست کشیش زندانی فرشید فتحی مبنی بر انتقال به بند سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرشید فتحی امروز یکشنبه بیست و یکم تیرماه از بند یک زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ بند ویژه زندانیان سیاسی عقیدتی منتقل شد.
فرشید فتحی که با اعمال اصل ۱۳۴ و تجمیع جرائم قرار است آذرماه سال جاری از زندان آزاد شود، در پنجم دی ماه سال ۱۳۸۹ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد، وی یک سال از دوران بازداشت خود را بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات گذارند و نزدیک به ۵ ماه نیز در سلول انفرادی بود.
این زندانی عقیدتی که متولد ۱۳۵۸ و دارای دو فرزند است، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ به استناد “برعهده داشتن سمت مسئول ارشد سازمان‌های خارجی در ایران و تهیه وجه مالی برای این سازمان‌ها” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، محاکمه و مجموعا به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید که در مرحله تجدید نظر نیز تایید شد.
این کشیش مسیحی در رنج نامه خود نوشته بود که در دوران بازداشت مورد شکنجه روحی و توهین و تحقیر و افتراء قرار گرفته است: “به دروغ به بنده گفته می‌شد همسرم نیز بازداشت شده و از من می‌خواستند که سرپرستی موقتی برای فرزندانم «رزانا و بردیا» معرفی کنم؛ یا به دروغ به بنده گفته می‌شد که پدرم سکته کرده و در بیمارستان است و حتا در مورد زنده یا مرده بودن وی به من اطلاعی داده نمی‌شد، در حالیکه ایشان اصلن سکته نکرده بودند.”
فرشید فتحی روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۳، به دستور دادگاه انقلاب و توسط سازمان زندان‌ها از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. پس از انتقال، پرونده موضوع کشف مشروب الکلی که ماموران ادعا کردند در بند ۳۵۰ اوین و در جریان پنجشنبه سیاه از زندانیان ضبط شده است، باز شد و سرانجام، روز دوشنبه ۸ دی سال ۹۳ حکم یکسال حبس جدید به وی از سوی دادگاه انقلاب ابلاغ گردید.

Sunday, 12 July 2015

ششمین ماه حبس در اوین؛ گزارشی از وضعیت روزنامه نگار زندانی احمد عسگری

خبرگزاری هرانا – با گذشت ۶ ماه از زندانی شدن احمد عسگری در زندان اوین، وضعیت جسمی و روحی این روزنامه نگار زندانی نامناسب گزارش شده است.
به گزارش منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد عسگری از بیماری صرع و اختلال عصبی جدی رنج می برد و با وجود درخواست صدور قرار عدم تحمل کیفر از سوی وکیل، هنوز مسئولین قضایی پاسخی به مشکلات وی نداده اند.
همچنین مسئولین زندان اوین از دریافت داروهایی که وی بیرون از زندان به طور مرتب استفاده می کرد، امتناع کرده اند.
احمد عسگری دانشجوی رشته روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز که سابقه بازداشت و زندان در سال ۱۳۸۸ را نیز دارد، آخرین بار ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ در پارک فدک تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و شانزدهم مهرماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
وی از سوی قاضی مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر عینا تأیید شد، وی ۲۳ دی ماه سال ۱۳۹۳ جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد.
دیدار با زندانیان سیاسی آزاد شده، حضور در تجمعات پس از انتخابات ۸۸ و حمایت از فتنه، بخشی از فعالیت هایی بود که این اتهامات را متوجه این روزنامه نگار زندانی کرده است.
این روزنامه نگار که سابقه همکاری با روزنامه های کارون و مردم سالاری را دارد، هم اینک در بند هشت زندان اوین مشغول تحمل حبس است، بند هشت زندان اوین یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی علیرغم اصل تفکیک جرائم و در ازدحام، همراه با زندانیان غیرسیاسی در آن نگهداری می شوند.

Saturday, 11 July 2015

ممنوع الملاقات با وکیل و خانواده؛ گزارشی از وضعیت معلم زندانی اسماعیل عبدی

خبرگزاری هرانا – با گذشت دو هفته از بازداشت اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان از سوی اطلاعات سپاه، هنوز از اتهامات و محتوای بازجویی های این معلم زندانی اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با توجه به قرائن مختلف، اسماعیل عبدی در انفرادی های بند دو-الف زندان اوین تحت بازجویی است و تاکنون هیچ ملاقاتی با وکیل یا خانواده نداشته و ارتباط وی با دنیای بیرون محدود به تماس های تلفنی دو دقیقه ای با خانواده بوده است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، ششم تیرماه زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، این در حالی بود که بیش از ۷۰ نفر از فعالان صنفی و مدنی وی برای حضور در دادسرا همراهی می کردند.
پیش از آن در یکشنبه ۳۱ خرداد، هنگامی که اسماعیل عبدی قصد خروج از کشور را داشت، مطلع شد که ممنوع الخروج شده و ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد، این فعال صنفی به عنوان نماینده شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور برای شرکت در ا جلاس EI کانادا (هفتمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های آموزش و پرورش و انجمن های معلمان) انتخاب شده بود و به همین منظور و برای گرفتن ویزا قصد سفر به کشور ارمنستان را داشت، مسئول ابلاغ حکم ممنوع الخروجی، دلیل این ممنوعیت را دستور اجرای احکام اوین عنوان کرده و افزوده بود که باید روز چهارشنبه سوم تیرماه به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران مراجعه کند.
اسماعیل عبدی که سابقه بازداشت نیز دارد و در آخرین مورد به ده سال حبس تعلیقی محکوم شده است، در اردیبهشت ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، احضار و عدم اجرای حکم حبس وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا مورد قبول هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت.
به نظر می رسد با توجه به اینکه کمتر از یک سال به پایان مدت تعلیق حبس وی باقی مانده است، نیروهای امنیتی قصد دارند با تشکیل پرونده ی جدید حکم ده سال تعلیقی را نیز اجرا نموده و یا آن را به تهدیدی برای توقف فعالیت های صنفی این معلم منتقد تبدیل کنند.

Friday, 10 July 2015

کارشکنی در انتقال سعید شیرزاد به بند سیاسی

خبرگزارى هرانا – با وجود درخواست های مکرر سعید شیرزاد و علیرغم اصل تفکیک جرائم، مسئولین زندان و دادستانی با انتقال سعید شیرزاد به بند زندانیان سیاسی-عقیدتی زندان رجایی شهر مخالفت می کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان رجایی شهر گفته اند که در این باره دادستانی تهران و مشخصا دادیار خدابخشی تصمیم گیرنده است و مسئولین دادستانی، انتقال زندانیان را از اختیارات مسئولین زندان ذکر کرده اند.
سعید شیرزاد زندانی سیاسی که به تازگی وارد چهاردهمین ماه بازداشت موقت خود شده است هم اینک بر خلاف اصل تفکیک جرائم در بند یک زندان رجایی شهر به همراه زندانیان غیرسیاسی نگهداری می شود و تهدید کرده است که در صورت عدم موافقت با درخواست قانونی انتقال به سالن ۱۲، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
این فعال حقوق کودکان در آخرین جلسه دادگاه در اردیبهشت ماه امسال، به دلیل عدم ابلاغ قبلی و عدم حضور وکیل و اینکه با وجود درخواست هاى مکرر هنوز وکیش امکان ورود و مطالعه پرونده را پیدا نکرده بود، جلسه دادگاه را به نشانه اعتراض ترک کرد.
این فعال مدنى در اعتراض به این مسئله و همچنین اجبار به دستبند و پابند هنگام اعزام، پیشتر دو بار از شرکت در جلسه دادگاه خوددارى کرده بود ولى وکیل تعیینى وى همچنان از مطالعه پرونده یا ملاقات با موکل محروم است.
سعید شیرزاد در دوازدهم خرداد ماه سال ٩٣، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به دلیل اعتراض و پیگیری مشکلات صنفی زندانیان، با وجود عدم برگزاری دادگاه و بازداشت موقت به زندان رجایی شهر تبعید شد.
این این فعال حقوق کودکان در زمینه آموزش کودکان کار و خیابان که بخشی از اتهاماتش کمک به مشکلات آموزشی کودکان زندانیان سیاسی است، نخستین بار در ٣١ مرداد ماه سال ٩١، زمانى که براى امداد و کمک رسانى به مردم زلزله زدا آذربایجان شرقى به اهر رفته بود، بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد شده بود.

Thursday, 9 July 2015

عباس پوراظهری و دادیزاده به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا ـ سه شنبه شب، در جریان برگزاری مراسم شب قدر در تبریز “عباس پوراظهری” و “دادیزاده” از فعالان ملی ـ مذهبی این شهر بازداشت شدند. این بازداشت به مدت ۲۴ ساعت طول کشیده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ملی ـ مذهبی، نیروهای امنیتی ضمن بازداشت این دو فعال ملی- مذهبی از ادامه مراسم شب قدر در منزل “دادیزاده” جلوگیری کرده اند، این در حالی است که مقامات استانداری موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کرده بودند.
این ممانعت در حالی صورت گرفته که یکشنبه شب، به مناسبت شب‌های قدر، جلسه ای با عنوان  “خداپرستان سوسیالیست، دستآوردهای گذشته و رویکردهای آینده”، در منزل آقای “پوراظهری”، از چهره های شناخته‌شده “جنبش مسلمانان مبارز” در تبریز، با حضور صدها تن از شهروندان این شهربرگزار شد، سخنران این مراسم دکتر احسان شریعتی بوده است.
سخنران مراسم سه شب مقصود  فراستخواه بوده که با دخالت نیروهای امنیتی این سخنرانی نیمه تمام می ماند.
قرار بوده پنج شنبه حبیب الله پیمان عضو شورای فعالان ملی-مذهبی  سخنران مراسم شب قدر باشد، هنوز امکان برگزاری این مراسم مشخص نیست.
فشار بر نیروهای “ملی-مذهبی” مانند گذشته ادامه دارد، به نظر می رسد اخلال در مراسم شب قدر و بازداشت ۲۴ ساعته این دو فعال “ملی-مذهبی” در راستای تلاش نهادهای امنیتی برای  ممانعت از فعالیت نیروهای ملی-مذهبی در سراسر کشور باشد

Wednesday, 8 July 2015

محرومیت خانواده‌ درویش زندانی از ملاقات

با حکم رییس زندان نظام شیراز از حضور خانواده‌ کسری نوری در سالن ملاقات زندان جلوگیری شد.
به گزارش مجذوبان نور، صبح امروز بدلیل امتناع خانواده‌ی کسری نوری از درج مُهر زندان توسط افسر نگهبانى بر روى دستان خود، از حضور ایشان در سالن ملاقات جلوگیرى شد.
بر اساس این گزارش؛ خانواده‌ کسری نوری با اعلام این موضوع که درج مُهر بر روى دستان خانواده‌ی زندانى براى حضور در سالن ملاقات مغایر با آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها بوده و سبب سلب احترام از خانواده‌ی زندانى مى‌شود، از حضور در سالن ملاقات امتناع کردند.

Tuesday, 7 July 2015

اعتراض خانواده‌های زندانیان سیاسی به فشارهای مأموران امنیتی

جمعی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران، با انتقاد از رفتار مأموران امنیتی با این خانواده‌ها تاکید کرده‌اند که این مأموران، والدین، فرزندان و همسران زندانیان را تهدید می‌کنند و "زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم دیده شان می کنند".
اعضای خانواده های زندانیان، با انتشار نامه ای سرگشاده به "مردم ایران"، شرحی از رفتارهای مأموران امنیتی با زندانیان سیاسی و نزدیکان آنها را ذکر کرده و نوشته اند که این رفتارها، توسط بازجویان سپاه و وزارت اطلاعات انجام می شوند.
به گزارش سایت کلمه، نویسندگان نامه تاکید کرده اند: "نه فقط بازجوهای سپاه، بلکه به نام بازجوهای وزارت اطلاعات دولت منتخب اعتدال گرا فرزندان این دیار را وقت و بی وقت فرا می خوانند و کینه توزانه بازخواست می کنند و تقاص هم دلی و هم زبانی با دولت تدبیر و امید را از آنان می کشند."
نحوه رفتار مأموران و مسئولان امنیتی و قضایی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان، معمولا مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته و در گزارش های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران در سال های گذشته نیز، اشارات متعددی به این رفتارها صورت گرفته است.
در بخشی از نامه خانواده ها، با اشاره به نحوه رفتار با دستگیرشدگان و زندانیان آمده است: "هنوز بازداشت های موقت به درازا می کشد؛ هنوز بازجویی ها نفس گیر است؛ و هنوز محرومیت برخی زندانیان بند ۲۴۰ از هواخوری معمول موجب حیرت ماست."
بند ۲۴۰ زندان اوین، که در نامه خانواده ها مورد اشاره قرار گرفته، از جمله بندهای زندانیان اوین است که در آن، زندانیان سیاسی و امنیتی نگهداری می شوند.
اعضای خانواده های زندانیان، در بخش دیگری از نامه خود، با اشاره به نحوه محاکمه متهمان سیاسی نوشته اند که در جریان محاکمات "بازجوها برای صدور حکم فرمان می دهند" و قاضی ها نیز، "با بازجوها هم‌دستی می‌کنند" و "متهمین بی گناهشان را به اعتراف ملزم می کنند".
نزدیکان زندانیان، ادامه چنین رفتارهایی بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته را نشانه این دانسته اند که "اقتدارگرایان" تلاش می کنند "دولت را در عرصه سیاست داخلی ناکارآمد جلوه دهند".
آنها همچنین نوشته اند: "کاش رئیس جمهور محترم برای دفاع از حقوق ملت، با تذکر قانونی اساسی به این وظیفه خطیر خویش نیز توجه بیشتری نشان می داد."
این در خواست، ظاهرا با توجه به نقش رئیس جمهور در قانون اساسی ایران به عنوان مسئول اجرای این قانون مطرح شده است.
محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، در زمان ریاست جمهوری خود تلاش هایی جداگانه را با هدف برخورداری از اختیارات عملی برای جلوگیری از اقداماتی که ناقض قانون اساسی می دانستند انجام دادند که بی نتیجه ماند.

Monday, 6 July 2015

بازداشت حمید جلیلوند و بیش از ۱۰ روز بی خبری

خبرگزاری هرانا – حمید جلیلوند از اوایل تیرماه در پی احضار توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از اعضای خانواده آقای جلیلوند با اعلام این خبر گفت: “حمید جلیلوند بعد از بازگشت از یک سفر خارج از کشور برای بار دوم احضار شد و این بار به خانه بازنگشت. اکنون ده روز است که خانواده او از وی خبری ندارند.”
به گفته این منبع حمید جلیلوند، فعال کارگری و از اقلیت های مذهبی پیشتر نیز در سال ۸۸ با اتهامات نامشخص بازداشت شده و حدود سه ماه در زندان اوین محبوس بوده است.
خانواده آقای جلیلوند می گوید که وی سه ماه پیش نیز به دلیل “پخش جزوه های مرتبط با مسیحیت” احضار شده و  مورد تهدید قرار گرفته بود.

Sunday, 5 July 2015

مجازات اطلاع رسانی درباره زندانی؛ پدر حسین رونقی به حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا – احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی زندانی سیاسی زندان اوین، به چهار ماه حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این حکم امروز یکشنبه چهاردهم تیرماه از سوی شعبه یازدهم دادگاه عمومی به وی ابلاغ شده است.
این حبس ۴ ماهه به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه و نامه نگاری درباره وضعیت فرزند زندانی آقای رونقی به صورت غیابی صادر شده و بدون حضور در جلسه دادرسی به وی ابلاغ شده است.
این در حالی است که حسین رونقی، به تازگی برای تکمیل و پیگیری مداوای کلیه اش به مرخصی درمانی اعزام شده و شنیده ها حکایت از آن دارد که به وی اعلام شده است که باید هرچه سریع تر به زندان بازگردد.
حسین رونقى که پیشتر در بند ٣۵٠ اوین زندانى بود، به دلیل مشکلات حاد کلیوى و خطر از دست دادن کلیه براى ادامه درمان از زندان آزاد شد، آزادى موقتى که دلایل مختلفى از جمله عدم تحمل کیفر، عفو رهبرى و مرخصى درمانى براى آن ذکر شده بود ولى طى دوره درمان در اسفندماه سال گذشته به دلایلى نامشخص مجددا احضار و راهى زندان اوین شد.
حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، درتاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت در بند دو-الف اوین، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹ حکم ۱۵ سال حبس تعزیری وی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر و به وی ابلاغ شد.
در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۸۹ پرونده حسین رونقی که با اعتراض وکلایش مواجه شده بود به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و درتاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۹ حکم ۱۵ سال حبس تعزیری حسین رونقی ملکی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به تایید رسید و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد، اتهامات وی در دادگاه ««عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری» عنوان شد.

Saturday, 4 July 2015

انتقال پوریا ابراهیمی به بند هشت زندان اوین

خبرگزاری هرانا – پوریا ابراهیمی فعال مدنی زندانی، با پایان یافتن دوره بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال مدنی پس از تحمل حدود بیست روز انفرادی و بازجویی در بند ۲۰۹ اوین به تازگی به بند هشت زندان اوین منتقل شده است.
پوریا ابراهیمی متولد ۱۳۷۳ که سابقه بازداشت و زندانی شدن قبلی نیز دارد، نوزدهم خرداد ماه بازداشت شد و ۲۷ خرداد ماه با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در شعبه ۶ دادسرای اوین تفهیم اتهام شد.
آقای ابراهیمی پیشتر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، یک سال را در بند ۳۵۰ زندان اوین متحمل حبس شده بود.
به گزارش منابع هرانا، بند ۸ در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بر خلاف اصل تفکیک جرائم و در ازدحام همراه با مجرمین غیرسیاسی و بعضا خطرناک، در آن نگهداری می شوند و اعتراضات مکرر زندانیان و خانواده های آن ها نیز تا کنون بی نتیجه بوده است.