اعتراض خانواده‌های زندانیان سیاسی به فشارهای مأموران امنیتی

جمعی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران، با انتقاد از رفتار مأموران امنیتی با این خانواده‌ها تاکید کرده‌اند که این مأموران، والدین، فرزندان و همسران زندانیان را تهدید می‌کنند و "زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم دیده شان می کنند".

اعضای خانواده های زندانیان، با انتشار نامه ای سرگشاده به "مردم ایران"، شرحی از رفتارهای مأموران امنیتی با زندانیان سیاسی و نزدیکان آنها را ذکر کرده و نوشته اند که این رفتارها، توسط بازجویان سپاه و وزارت اطلاعات انجام می شوند.

به گزارش سایت کلمه، نویسندگان نامه تاکید کرده اند: "نه فقط بازجوهای سپاه، بلکه به نام بازجوهای وزارت اطلاعات دولت منتخب اعتدال گرا فرزندان این دیار را وقت و بی وقت فرا می خوانند و کینه توزانه بازخواست می کنند و تقاص هم دلی و هم زبانی با دولت تدبیر و امید را از آنان می کشند."

نحوه رفتار مأموران و مسئولان امنیتی و قضایی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان، معمولا مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته و در گزارش های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران در سال های گذشته نیز، اشارات متعددی به این رفتارها صورت گرفته است.

در بخشی از نامه خانواده ها، با اشاره به نحوه رفتار با دستگیرشدگان و زندانیان آمده است: "هنوز بازداشت های موقت به درازا می کشد؛ هنوز بازجویی ها نفس گیر است؛ و هنوز محرومیت برخی زندانیان بند ۲۴۰ از هواخوری معمول موجب حیرت ماست."

بند ۲۴۰ زندان اوین، که در نامه خانواده ها مورد اشاره قرار گرفته، از جمله بندهای زندانیان اوین است که در آن، زندانیان سیاسی و امنیتی نگهداری می شوند.

اعضای خانواده های زندانیان، در بخش دیگری از نامه خود، با اشاره به نحوه محاکمه متهمان سیاسی نوشته اند که در جریان محاکمات "بازجوها برای صدور حکم فرمان می دهند" و قاضی ها نیز، "با بازجوها هم‌دستی می‌کنند" و "متهمین بی گناهشان را به اعتراف ملزم می کنند".

نزدیکان زندانیان، ادامه چنین رفتارهایی بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته را نشانه این دانسته اند که "اقتدارگرایان" تلاش می کنند "دولت را در عرصه سیاست داخلی ناکارآمد جلوه دهند".

آنها همچنین نوشته اند: "کاش رئیس جمهور محترم برای دفاع از حقوق ملت، با تذکر قانونی اساسی به این وظیفه خطیر خویش نیز توجه بیشتری نشان می داد."

این در خواست، ظاهرا با توجه به نقش رئیس جمهور در قانون اساسی ایران به عنوان مسئول اجرای این قانون مطرح شده است.

محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، در زمان ریاست جمهوری خود تلاش هایی جداگانه را با هدف برخورداری از اختیارات عملی برای جلوگیری از اقداماتی که ناقض قانون اساسی می دانستند انجام دادند که بی نتیجه ماند.