وزارت اطلاعات ایران گفت «۶۲ عامل دشمن» را دستگیر کرده است

وزارت اطلاعات گفت «۵۴ عامل دشمن» که برای شبکه‌ خبری خارج از کشور «تصویر» می‌فرستادند دستگیر شده‌اند. در بیانیه این وزارتخانه آمده که ۴۱ نفر در استان تهران به ظن ارسال «موقعیت‌ و اطلاعات ایست بازرسی و اطلاعات مراکز مسکونی سازمانی به‌عنوان مراکز نظامی» به یک شبکه‌ خبری خارج از ایران دستگیر شده‌اند. پنج نفر هم در استان فارس برای «عضویت در دو هسته تروریستی» بازداشت شده‌اند. به گفته این بیانیه، هشت نفر در استان‌های گیلان و کرمانشاه برای «ارتباط با گروهک‌های تروریستی» دستگیر شده‌اند و «دو قبضه سلاح کمری» هم از آنها گرفته شده است. پس از شروع جنگ هر روز نهادهای امنیتی و قضائی از بازداشت ده‌ها یا صدها نفر به دلیل «همکاری» یا «جاسوسی» یا «وطن‌فروشی» و اتهام‌های دیگر خبر می‌دهد.

اسکله بهمن قشم هدف حمله قرار گرفت

خبرگزاری‌های ایران می‌گویند اسکله بهمن قشم هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. بنابر این گزارش‌ها، استانداری هرمزگان تایید کرد که «صبح امروز اسکله بهمن در جزیره قشم هدف حمله‌ قرار گرفت» که «هیچ تلفات جانی نداشت.» جزئیات بیشتری اعلام نشده است. به غیر حمله‌ای که در روزهای نخستین جنگ به تأسیسات شیرین سازی آب قشم انجام شد، حمله جدیدی ثبت نشده است. دو روز پیش در حمله به اسکله بندر پل در استان هرمزگان، پنج نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

تخریب کامل پایگاه «حوزه مقاومت بسیج بیت المقدس» در شهرک غرب تهران

تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از تهران در روز سه‌شنبه 11 فروردین، تخریب کامل پایگاه «حوزه مقاومت بسیج بیت المقدس» در شهرک غرب تهران را نشان می‌دهد.

خلیج فارس آسیب‌پذیر است و مردمش در معرض پیامدهای شدید آن قرار دارند

با صحبت‌های دونالد ترامپ مبنی بر تمایل به «تصاحب نفت ایران»، کشورهای منطقه خلیج فارس امروز به عواقب چنین عملیاتی فکر خواهند کرد. اقدامات تلافی‌جویانه‌ای به وضوح در جریان است. وقتی که زیرساخت‌های انرژی ایران هدف قرار می‌گیرد، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم می‌تواند انتظار شلیک شدن موشک‌ها و پهپادهای ایران را داشته باشد. اوایل این ماه، پس از حمله اسرائیل به میدان گازی پارس جنوبی ایران، تهران هم تأسیسات گاز طبیعی مایع راس لفان قطر را هدف قرار داد. در طول شب، به یک مرکز تاسیسات برق ایران حمله شد و سپس کویت از حمله به نیروگاه‌های برق و همچنین آب شیرین‌کن خود خبر داد؛ حمله‌ای که منجر به کشته شدن یک کارگر هندی و خسارات قابل توجهی شد. رهبران تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس این حمله را محکوم کردند. تشدید تنش یک نگرانی بزرگ است زیرا این بخش از جهان به‌شدت در برابر حملات به زیرساخت‌های انرژی خود آسیب‌پذیر است. آب شیرین طبیعی در حاشیه خلیج فارس کمیاب است و بنابراین صدها کارخانه آب شیرین‌کن که آب دریا را به آب آشامیدنی تبدیل می‌کنند، این بخش از جهان را قابل سکونت می‌کنند. با توجه به اینکه ۹۰ درصد آب آشامیدنی در خلیج فارس از کارخانه‌های آب شیرین‌کن تامین می‌شود، واضح است که اگر این تاسیسات از کار بیفتند، خلیج فارس آسیب‌پذیر و پیامدهای آن برای ساکنانش بسیار گسترده خواهد بود.

جهان با تصویری شوکه شد...

پیکر بی‌جان یک جوان بر دوش‌های حمید مهدوی. او از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ بود؛ زیر شکنجه به اعترافات اجباری وادار شد و با آزادی مشروط نفس می‌کشید. ۱۸ دی‌ماه، گلوله جنگی به پهلویش نشست و پایان‌ش را نوشت. جان‌فدای میهن جعفر جاویدی اهل مشهد. جاویدنام جعفر جاویدی پادشاهی‌خواه بود و تاجی حک شده بر دست‌ش داشت...

اجرای حکم «اکبر دانشور‌کار» و «محمد تقوی سنگ‌دهی» بدون اطلاع وکیلشان

«بابک پاک‌نیا» وکیل دادگستری، و وکیل «اکبر دانشور‌کار» و «محمد تقوی سنگ‌دهی» اعلام کرد که به رغم اجرای حکم اعدام موکلانش در بامداد دهم فروردین ۱۴۰۵، این حکم همچنان به او و وکیل دیگر این پرونده ابلاغ نشده است. بابک پاک‌نیا و مصطفی نیلی در این پرونده وکلای اکبر دانشور‌کار و محمد تقوی سنگ‌دهی، بابک علیپور ، پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان بودند. بابک پاک‌نیا در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا لحظه تحریر این‌ توییت، هیچ‌ حکمی به ما ابلاغ نشده و‌ اساسا حتی از نتیجه دادرسی نهایی نیز مطلع نمی‌باشیم و‌ نمی‌دانیم که آیا نسبت به موکلین‌ ما نیز این حکم‌ ابرام‌ شده یا خیر». او ادامه داد: «پیش از اجرای حکم، لازم است که مفاد آن به وکلای مدافع یا اقل کم به خود متهم ابلاغ شود؛ کم‌ ترین حق محکوم این است که بتواند از حق اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم‌ بهرهمند گردد.» قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح امروز اعلام کرد که دو نفر در ایران با اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» در بامداد دهم فروردین اعدام شدند. «اکبر دانشور‌کار» و «محمد تقوی سنگ‌دهی» بر اساس ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به انجام «اقدامات متعدد تروریستی» در تهران متهم شده‌ بودند.

اژه‌ای: «خائنین به وطن» بدون اغماض و مماشات به اعدام محکوم می‌شوند

رئیس قوه قضائیه ایران بار دیگر تهدید کرد که مجازات «خائنین به وطن» مطابق قانون اعدام است. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت در رسیدگی قضائی و صدور حکم قطعی این افراد «اغماض و مماشاتی» نخواهد شد. او گفت که «انجام کار تخصصی و حرفه‌ای در شناسایی و معرفی» این افراد، در «قطع زنجیره جاسوسی» آمریکا و اسرائیل در جمع‌آوری اطلاعات، نقش بسیار موثری دارد. آقای اژه‌ای همچنین خبر داد که برای ۲۰ فرد «وطن فروش خارج‌نشین» هم پرونده‌هایی تشکیل شده است و اموال آن‌ها پس از شناسایی و استعلام ضبط و توقیف شده است.

علی استخر، پس از جراحت با تیر خلاص ماموران کشته شد

علی استخر، متولد ۲۸ آبان ۷۸، شب جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴، حوالی ساعت ۷:۴۵، هنگام خروج از خانه به مادرش گفت: «بیا آخرین بوس و بغل را بهم بده.» او شامگاه ۱۹ دی در خیابان بازداشت و به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و ۱۰ روز بعد، پیکرش با تیر خلاص بر پیشانی به خانواده تحویل داده شد. در جریان خیزش ۱۴۰۴، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که نشانه‌هایی جدی از زدن تیر خلاص به مجروحان را نشان می‌داد. بر اساس برخی شواهد، افرادی که ابتدا در جریان اعتراضات مجروح شده و حتی به بیمارستان منتقل و بستری شده بودند، بعدا با شلیک گلوله به ناحیه سر جان خود را از دست داده‌اند. این الگو نشان می‌دهد که شلیک‌ها نه در صحنه درگیری، بلکه پس از مجروح شدن و در وضعیت بی‌دفاع انجام شده است. چنین اقدامی از منظر حقوق کیفری داخلی، مصداق روشن قتل عمد است، زیرا عنصر قصد سلب حیات در آن آشکار است. شلیک به فرد مجروح و ناتوان از دفاع، هیچ توجیه قانونی ندارد و نقض صریح حق حیات محسوب می‌شود. حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی نیز استفاده از نیروی مرگبار علیه مجروحان، آن هم در بیمارستان، مجاز نیست.

زهره شماعی زاده، نوزدهم دی‌ماه با شلیک مستقیم تروریست‌های جمهوری اسلامی به گردنش به قتل رسید

جاویدنام زهره شماعی زاده دختر میهن‌پرست سی‌وسه ساله، نوزدهم دی‌ماه در اصفهان با شلیک مستقیم تروریست‌های حکومت جنایتکار اسلامی به گردنش به قتل رسید تعدادی از دختران معصوم سرزمینم ایران که جرمی جز آزادی خواهی نداشتند ولی به فرمان خامنه ای دژخیم به رگبار بسته شدند ساینا نظام دوست ساناز موسوی غزل دمارچلی مهنا دوکشکانی دکتر آیدا حیدری کیمیا کامیاب زهره شماعی زاده جمیله شفیعی نیلوفر مسعودی

اعدام در سایه شکنجه؛ خطر صدور حکم اعدام برای «پیوند نعیمی» و ادامه بازداشت شهروندان بهایی

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ - گزارش‌ها حاکی از آن است که پیوند نعیمی، شهروند بهایی که در زندان کرمان نگهداری می‌شود، تحت شکنجه، اعدام نمایشی و فشار برای اعتراف اجباری قرار داشته و همزمان چندین شهروند بهایی دیگر در شهرهای مختلف در وضعیت بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند؛ وضعیتی که نگرانی‌ها درباره خطر صدور حکم اعدام و ادامه فشارها بر بهاییان را افزایش داده است.

بنیامین محمدی؛ با شلیک گلوله جنگی از ناحیه پهلو مجروح شد و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت

بنیامین محمدی، نوجوان ۱۵ ساله، ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اعتراضات محله فلاح تهران با شلیک گلوله جنگی از ناحیه پهلو مجروح شد و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. پیکر او پس از انتقال به بیمارستان، توسط نیروهای حکومتی برده شد و سه روز بعد در کهریزک پیدا شد.

شعبات کافه لمیز در تهران «پلمب شد»

خبرگزاری‌های ایران در گزارش‌هایی همسان گفته‌اند که تمام شعب «کافه لمیز» در تهران با دستور مقام قضایی پلمب شده است. این رسانه‌ها گفته‌اند کافه لمیز، در جریان اعتراضات دی ماه که «اقدامات سوء‌علیه امنیت ملی» انجام داده بود، در روزهای اخیر هم «طرح‌های مشکوکی» را علیه علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، که در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد، بر روی محصولات خود طراحی کرده بود. صفحه اینستاگرام این کافه توسط پلیس امنیت عمومی فراجا مسدود و از دسترس خارج شده است.

کشته شدن شش دیپلمات ایرانی در حمله به محل سکونت‌شان در بیروت

وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای، حمله به محل اقامت دیپلمات‌های ایرانی در بیروت را محکوم کرده است. این وزارتخانه خبر داده که این حمله در هفته دوم جنگ بین ایران و نیروهای آمریکا و اسرائیل رخ داده است. بیانیه وزارت خارجه ایران نام این دیپلمات‌ها را محمدرضا موسوی، علیرضا بی‌آزار، مجید حسنی کندسر، حسین احمدلو، احمد رسولی و امیر مرادی اعلام کرده است. در تاریخ ۱۷ اسفند ارتش اسرائيل اعلام کرده بود که در حمله به یک هتل در بیروت «چند فرمانده مهم سپاه قدس ایران» را هدف قرار داده است. دو روز بعد امیرسعید ایروانی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل از حمله و کشته شدن «چهار دیپلمات ایرانی» در بیروت خبر داده و این حمله را محکوم کرده بود. در روزهای اخیر روابط دیپلماتیک بین ایران و لبنان رو به تیرگی گذاشته است. روز سه‌شنبه چهارم فروردین لبنان اعتبارنامه سفیر ایران را باطل کرد و از او خواست لبنان را ترک کند. همزمان وزارت خارجه لبنان سفیرش احمد سویدان را از تهران برای مشورت فراخواند.

حمله به کارخانه تولید «کیک زرد» اردکان

به گزارش خبرگزاری قوه قضائيه، کارخانه تولید کیک زرد اردکان در استان یزد هدف حمله قرار گرفت. در گزارش‌های اولیه از این حادثه تاکید شده که مواد پرتوزا به خارج از مجموعه انتشار نیافته و خطر پرتوهای رادیواکتیو شهروندان و ساکنان اطراف این کارخانه را تهدید نمی‌کند.

ابراز نگرانی مسئول هیئت نمایندگی صلیب سرخ در ایران نسبت به عواقب تشدید جنگ در این کشور

وینسنت کاسارد، ٰٰمسئول هیئت نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در ایران در پیامی در شبکه ایکس نسبت به حملات گسترده اسرائیل و آمریکا به مناطق مسکونی ایران ابراز نگرانی کرده است. او در پیامی ویدیویی در شبکه ایکس گفته است: « از زمان تشدید جنگ، اوضاع در سراسر تهران و کشور به طرز چشمگیری بدتر شده است. صدها نفر کشته، هزاران نفر زخمی، خانه‌ها ویران شده. مردم در ترس زندگی می‌کنند، در حالی که امدادگران جان خود را به خطر می‌اندازند.» آقای کاسارد در این پیام همچنین گفته است که شاهد تاثیرات مخرب این حملات بر مدارسِ، بیمارستان‌ها و ساختارهای مهم کشور بوده است. این مقام صلیب سرخ جهانی افزوده: «مردم در بیم و هراس زندگی می‌کنند و بسیاری از آن‌ها نگران آینده هستند.» او با اشاره به فعالیت‌های امدادگران این سازمان گفته است که آن‌ها در شرایطی بحرانی در حال کمک رسانی هستند و در این راه شماری مجروح و یک نفر هم جان خود را از دست داده است. آقای کاسارد از طرف های درگیر در این جنگ خواسته است تا به قوانین بشردوستانه بین المللی احترام بگذارند.

وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید «فرمانده نیروی دریایی سپاه کشته شده است

اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، می‌گوید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حملات هوایی این کشور کشته است. آقای کاتس می‌گوید تنگسیری «مسئول مستقیم اقدام تروریستی بمب‌گذاری و مسدود کردن تنگه هرمز» بوده که در حمله‌ای کشته شده است. به گفته وزیر دفاع اسرائیل تعدادی دیگر از «مقامات ارشد فرماندهی نیروی دریایی» ایران نیز در این حمله کشته شده‌اند. ایران هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که آقای تنگسیری در حمله‌ای به بندرعباس کشته شده است.

ادامه دستگیری‌‌ و مصادره اموال در ایران به ظن «همکاری با دشمن»

وزارت اطلاعات ایران گفت که چهار نفر را در استان کرمانشاه به ظن «عضویت در یک گروه تروریستی» بازداشت کرده است. به گفته وزارت اطلاعات این افراد قصد داشتند «با هدایت فردی از آلمان» به مراکز دولتی حمله کنند. در بیانیه وزارت اطلاعات آمده که از این افراد «سلاح کمری، بمب دست‌ساز و دستگاه‌های استارلینک» ضبط شده است. همچنین این بیانیه از بازداشت «پنج نفر» در استان البرز و «چهار نفر» در استان کرمان خبر داد. اتهام این افراد مشخص نشده است. از سوی دیگر، مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان استان گلستان گفت که «اموال ۱۶ نفر» به ظن «همکاری با آمریکا و اسرائیل» در حال شناسایی است و توقیف خواهد شد. آقای رزاقی‌نژاد گفت: «نام دو چهره مشهور در میان حامیان تروریست‌هاست. نام آن‌ها به محض نهایی شدن اعلام خواهد شد.» در روزهای گذشته گزارش‌هایی از «مصادره اموال» چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر شده است.

سپاه تهران بزرگ از طرح به‌کارگیری کودکان «۱۲ سال به بالا» از جمله در ایست‌های بازرسی خبر داد

رحیم نادعلی، معاون فرهنگی و هنری سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ از آغاز به‌کار طرح جدیدی با عنوان «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» با هدف جذب داوطلبان «۱۲ سال به بالا» برای مشارکت در فعالیت‌های مختلف دفاعی و پشتیبانی از جمله ایست‌های بازرسی، گشت‌های عملیاتی و راه‌اندازی کاروان‌های خودرویی خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری دفاع‌پرس، حوزه‌های مورد پوشش این طرح را از جمله گشت‌های اطلاعاتی، تورهای ایست و بازرسی، گشت‌های عملیاتی و اقدامات پشتیبانی لجستیکی از جمله راه‌اندازی کاروان‌های خودرویی در سطح شهر و خدمات‌رسانی و تدارکات از جمله آشپزی، توزیع اقلام، رسیدگی به امور منازل مسکونی آسیب‌دیده و خدمات درمانی عنوان کرد. آقای نادعلی حداقل سن پذیرش داوطلبان را ۱۲ سال اعلام کرد و گفت متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه‌های بسیج در مساجد تهران ثبت‌نام کنند. این اعلام رسمی، مشارکت کودکان ۱۲ سال به بالا در فعالیت‌های امنیتی از جمله گشت‌ و ایست‌ بازرسی را شامل می‌شود. پیشتر مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از مشاهدات خود از مسلح کردن و به‌کارگیری نوجوانان در ایست‌های بازرسی در تهران خبر داده بودند.

جاویدنام محمدرضا آهنگر، ۱۸ دی‌ماه، در فلکه دوم «صادقیه» با شلیک مستقیم گلوله ماموران امنیتی کشته شد

به گفته‌ منابع آگاه، یک تک‌تیرانداز از بالای مجتمع گلدیس در میدان صادقیه، روبروی بیمارستان ابن‌سینا سر او را مستقیم هدف قرار داد. بر اساس گزارش دادبان، در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری، کشتار شهروندان غیرنظامی اگر در ابعادی گسترده و در بازه‌ای زمانی کوتاه رخ دهد، می‌تواند—در صورت احراز شرایط لازم—در قالب «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد. در چنین مواردی، مسئولیت کیفری تنها متوجه عاملان مستقیم نیست؛ بلکه آمران، طراحان و تمامی مقاماتی که در صدور دستور، تسهیل، حمایت یا پنهان‌سازی این اقدامات نقش داشته‌اند نیز می‌توانند در برابر مراجع بین‌المللی مورد پیگرد و پاسخ‌گویی قرار گیرند.

ابولفضل وحید قزلجه‌میدان، ۱۳ ساله‌ بود، آرزو داشت کتونی خارجی بخرد، کشته شد

ابولفضل وحید قزلجه‌میدان نوجوان ۱۳ ساله‌ای که تا کلاس ششم درس خوانده و برای هزینه‌ی زندگی به ناچار ترک تحصیل کرده و در کفاشی مشغول به کار بود. هر بار کتونی خارجی مشتری همسنش را تعمیر می‌کرد آرزوی کتونی خارجی در دلش زنده می‌شد. پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ با شلیک به سمت چپ گردنش مجروح شد دو نفر از مردم معترض او را به بیمارستان رساندند در حالیکه هنوز نبض داشت. کادر پزشکی موفق به نجات او نشد. او را در کنار مزار مادرش به خاک سپردند. نوجوانی مثل ابولفضل در حسرت یک کتونی موند تا اقایان میلیاردها دلار بودجه را صرف موشک و پهپاد و برنامه هسته‌ایشون کنن. حشر قدرت شیعه سیری ناپذیره.

مهندس رزیتا رخ‌زاده، قهرمان راه آزادی که به دستور خامنه‌ای توسط تروریست‌های سپاه پاسداران به قتل رسید

جاویدنام مهندس رزیتا رخ زاده پنجشنبه به تاریخ ۱۸ دی در صادقیه به ضرب گلوله به پهلو به شهادت میرسد و خواهرش پیکرش را به کول میکشد و با موتور به بیمارستان میرساند ولی ایشان جایها تمام کرده بودند. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، هیچ مرزی برای جنایت نشناخت؛ نه کودکی ماند که به خون نکشید، نه مادری که داغدار نکرد، نه خانواده‌ای که نابود نکرد. با گلوله جواب زندگی داد، با دروغ حقیقت را کشت. اما این خون‌ها دامان‌شان را رها نخواهد کرد و نام‌شان در تاریخ، فقط با ننگ و جنایت نوشته خواهد شد. قسم به خون این عزیزان تا نابودی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی پا پس نمیکشیم

شورای شهر تهران: نام بلوار «علی دایی» تغییر خواهد کرد

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، گفت بعد از «تماس‌های زیاد» با او و کمیسیون نامگذاری معابر شورای شهر، نام بلوار «علی دایی» تغییر خواهد کرد. آقای نادعلی می‌گوید نام پیشنهادی برای این بلوار «دانش‌آموزان شهید میناب» است. او همچنین گفت: «مردم از سکوت برخی چهره‌ها در شرایط جنگ تحمیلی شاکی هستند.» علی دایی در سال‌های اخیر انتقادهای تندی از حکومت ایران کرده است

بازداشت مدیر مرکز توانبخشی در مشهد؛ تنش بر سر استفاده نظامی از یک نهاد درمانی

گزارش‌ها حاکی از آن است که دکتر زهرا حجت، رئیس مؤسسه توانبخشی «همدم» در مشهد، توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده است. بر اساس این گزارش‌ها، این اقدام پس از آن صورت گرفته که وی با اسکان نیروهای نظامی در این مرکز که به نگهداری و توانبخشی افراد دارای معلولیت اختصاص دارد، مخالفت کرده بود. این رویداد واکنش‌هایی را در پی داشته و بار دیگر موضوع استفاده از مراکز غیرنظامی برای اهداف نظامی را در کانون توجه قرار داده است. هنوز جزئیات رسمی بیشتری درباره دلایل بازداشت یا وضعیت فعلی این مدیر منتشر نشده، اما این اتفاق نگرانی‌هایی را درباره استقلال نهادهای درمانی و انسانی در شرایط حساس برانگیخته است.

لبنان اعتبارنامه سفیر ایران را باطل کرد

لبنان اعتبارنامه سفیر ایران را باطل کرد و از او خواست لبنان را ترک کند. عبدالستار عیسی، دبیر کل وزارت خارجه لبنان، توفیق صمدی خوشخو ، کاردار ایران در بیروت را احضار و ابطال اعتبارنامه محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر ایران را به او ابلاغ کرد. او «عنصر نامطلوب» تلقی شده و از او خواسته شده حداکثر تا یکشنبه آینده خاک لبنان را ترک کند. وزارت خارجه لبنان همچنین سفیرش احمد سویدان را از تهران برای مشورت فراخواند. روابط دولت لبنان با دولت ایران رو به تیرگی می‌رود. حزب‌الله متحد نزدیک ایران است و دولت لبنان زیر فشار شدید آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله است. یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان آذر پارسال گفت دعوت برای سفر به تهران را نپذیرفته و بجای آن پیشنهاد کرده که مذاکرات در یک کشور «ثالث و بی‌طرف» که دو طرف توافق کنند انجام شود. ساعتی بعد وزیر امور خارجه اسرائیل از ابطال اعتبارنامه سفیر ایران در لبنان را یک «گام موجه و ضروری» خواند و از دولت لبنان خواست علیه حزب‌‌الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند «اقدام‌های عملی و معنادار» انجام دهد.

گزارشی از بازداشت چندین تن در شهرهای مختلف کشور

خبرگزاری هرانا – رسانه‌های رسمی داخلی از بازداشت دو شهروند در هویزه، یک تن در چهارمحال و بختیاری، دو زن در تهران، دو شهروند در تبریز و شماری دیگر در یزد و خراسان شمالی خبر داده‌اند. دلایل بازداشت این افراد، اتهاماتی همچون «ارتباط با کشورهای خارجی و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور» عنوان شده است. تصاویری از تفتیش منزل و اعترافات اجباری دو زن از میان این شهروندان نیز منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، دو شهروند در شهرستان هویزه واقع در استان خوزستان به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. براساس این گزارش، دلیل این بازداشت توسط دادستان عمومی و انقلاب هویزه «ارتباط اطلاعاتی با اسرائیل»، عنوان شده است. این گزارش ادعا می‌کند که فعالیت این دو نفر «ارسال تصاویر و موقعیت اماکن مهم به اسرائیل» بوده است. به گزارش تسنیم، یک شهروند به دلیل آنچه «ارتباط با رسانه های خارج از کشور و ارسال موقعیت برخی از اماکن نظامی و حساس» عنوان شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. در این گزارش ادعا شده که وی در اعتراضات سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۴، نقش داشته است. این گزارش همچنین از بازداشت چند تن دیگر در رابطه با این موضوع به عنوان «مرتبطین» خبر داده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی دیگر از بازداشت شماری از شهروندان در استان یزد توسط اداره اطلاعات خبر داده است. بر اساس این گزارش، این افراد به «اخلال در امنیت ملی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور» متهم شده اند. همچنین بر اساس گزارشی دیگر از تسنیم، فرمانده پلیس خراسان شمالی اعلام کرد که چند شهروند در این استان و از جمله در شهر بجنورد، بازداشت شده اند. دلیل بازداشت آنان، «ارتباط با شبکه های مخالف نظام و فعالیت علیه امنیت کشور» عنوان شده است. یک گزارش ویدیویی از فارس، حاکی از آن است که دو زن جوان ساکن تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند. این شهروندان متهم به ارسال تصاویری از نقاط اصابت پرتابه های جنگی و فعالیت ادوات نظامی به رسانه های خارج از کشور شده‌اند. در تصاویر منتشر شده، تفتیش منزل خانوادگی یکی از آنها و اعترافات اجباری آنها نیز که شرایط ضبط آن مشخص نیست، مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، خبرگزاری صداوسیما به نقل از رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان‌شرقی از دستگیری دو نفر در تبریز خبر داد. در این گزارشها، به جزئیات بیشتر از جمله هویت، زمان و مکان بازداشت و محل نگهداری این افراد اشاره‌ای نشده است. از تاریخ ۹ اسفندماه خاک ایران هدف حملات نظامی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت؛ برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش هرانا از بیست‌وسومین روز پس از آغاز این حملات که شامگاه گذشته منتشر شده است، مراجعه کنید.

بیش از ۵۰۰۰ نفر از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به همراه خانواده‌هایشان به ترکیه پناهنده شده‌اند.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی وزیر کشور ترکیه، بیش از ۵۰۰۰ نفر از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به همراه خانواده‌هایشان به ترکیه پناهنده شده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد حتی در بدنه نیروهای حکومتی نیز ترس از آینده و سقوط رژیم گسترش یافته است

بازداشت ده‌ها نفر در ایران به اتهام تصویربرداری و ارسال به «شبکه‌های معاند»

رسانه‌های ایران گزارش می‌کنند که «۶۷ نفر از عوامل عملیاتی سلطنت‌طلب» و «یک نفر جاسوس» عضو سازمان مجاهدین خلق دستگیر شده‌اند. بنابر این گزارش‌ها این افراد تصاویر محل اصابت موشک‌ها را «به رسانه‌های معاند ارسال می کردند.» بر اساس این گزارش از آن‌ها «۸۸ قبضه سلاح سرد، چند نارنجک صوتی و تجهیزات الکترونیکی متعدد کشف و ضبط شده است.» از شروع جنگ شمار نامعلومی در ایران به اتهام جاسوسی یا همکاری با «دشمن» بازداشت شده‌اند.

شهاب نوری از کسبه پاساژ علاءالدین با شلیک مستقیم گلوله کشته شد

شهاب نوری» ۳۵ساله، شامگاه جمعه ۱۹دی۱۴۰۴ در اعتراضات شهر قدس با شلیک گلوله جنگی کشته شده است. یکی از نزدیکان شهاب می‌گوید: « شهاب نان‌آور خانواده و یکی از کسبه پاساژ علاءالدین بود. برادر بزرگترش سال ۱۳۸۸ از دنیا رفت. برادر دومش در پی شکست مالی در زندان تهران بزرگ است. شهاب فرزند کوچک خانواده بود. کمک‌حال و نان‌آور خانه مادرش.» به گفته این فرد آگاه ماموران حکومت در شامگاه خونین ۱۹دی در شهر قدس یا «قلعه حسن خان» تهران، به دست چپ شهاب نوری شلیک کردند: تیر با عبور از دست چپ و قفسه سینه از سمت راست بدنش خارج شده و باعث متلاشی شدن بافت‌های داخلی سینه از جمله قلب شد.» خانواده شهاب نوری ۲۱دی۱۴۰۴ پیکر او را در کهریزک شناسایی کرده و ۲۲دی‌ماه تحویلش گرفتند. بر اساس گزارش‌های دریافتی ماموران امنیتی خانواده شهاب نوری را تحت فشار گذاشته بودند که در صورت اطلاع‌رسانی درباره آنچه رخ داده پیکر را به آن‌ها تحویل نمی‌دهند: «۲۲دی گفتند شرط تحویل پیکر سکوت است. مادرش بعد از اینکه او را به خاک سپرد گفت فقط به دلیل آنکه بتواند پیکر پاره تنش را تحویل بگیرد صبوری کرد اما بعد ویدیویی از او منتشر شد که درباره فرزندش حرف می‌زند. در ویدیوی مورد اشاره مادر شهاب نوری بر مزار فرزندش گل‌ها را پرپر می‌کند و می‌گوید: «شهاب مثل خودم بود گل دوست نداشت می‌گفت پول گل‌ها را بدهیم به کسی که نیازمنده.» پیکر شهاب نوری ۲۲دی۱۴۰۴ در بهشت‌زهرا به خاک سپرده شد.

پدر جاویدنام سپهر شکری بازداشت شد

خبرگزاری هرانا گزارش داد اسماعیل شکری، پدر سپهر شکری (سپهر بابا) از جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان، بعدازظهر شنبه در بهشت زهرای تهران و بر سر مزار فرزندش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.یک منبع به هرانا گفت این بازداشت با اعمال خشونت همراه بوده است.

نازنین سیدی، روز ۱۸ دی با شلیک گلوله در کرج کشته شد

نازنین سیدی، ۴۵ ساله، مادر یک پسر جوان، ساکن کرج، ۱۹ دی۱۴۰۴ در جریان اعتراضات مردمی، با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر حکومت کشته شد و وقتی جسم بی جانش روی زمین افتاد یکی از ماموران به سمت پیکرش می‌آید و تیر خلاص به قلبش می‌زند.

مهاباد؛ آوات سرگلی بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – روز جمعه ۲۹ اسفندماه، آوات سرگلی، شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، آوات سرگلی بازداشت شد. بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروند توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. آوات سرگلی، اهل روستای کوسه کهریز از توابع مهاباد است

هشدار ایران به مهلت ۴۸ ساعته ترامپ برای بازکردن تنگه هرمز

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در ایران که اداره جنگ با آمریکا و اسرائیل را هدایت می‌کند به مهلت ۴۸ ساعته دونالد ترامپ به ایران برای باز کردن تنگه هرمز واکنش نشان داد. سخنگوی این قرارگاه می‌گوید که پیرو هشدارهای قبلی، چنانچه زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران هدف قرار گیرد، «کلیه زیرساخت‌های انرژی، فن آوری اطلاعات و آب شیرین کن متعلق به آمریکا و رژیم در منطقه، هدف قرار خواهند گرفت.»

عربستان، پنج نفر از کارکنان سفارت ایران را اخراج کرد

عربستان سعودی به پنج نفر از کارکنان سفارت ایران از جمله وابسته نظامی آن دستور داد که ظرف ۲۴ ساعت خاک آن کشور را ترک کنند. پیشتر عربستان این تعداد از کارکنان سفارت ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرده بود. وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه حملات ایران به این کشور نشان‌دهنده تشدید بیشتر تنش‌هاست و تأثیر عمیقی بر روابط میان دو همسایه خلیج فارس خواهد داشت.

دستکم ۳۶ شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی از بازداشت ۲۵ شهروند خبر داده است. همچنین، فرمانده انتظامی نهاوند اعلام کرد که ۱۱ نفر دیگر با دستور دادستان این شهرستان بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها به دلایلی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» و «تصویربرداری از تخریب‌ها و ارسال به شبکه‌های خارج از کشور» صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی از بازداشت ۲۵ تن خبر داد. این مقام انتظامی دلیل بازداشت این افراد را «تصویربرداری از تخریب‌ها و ارسال به شبکه‌های خارج از کشور» عنوان کرد. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی به نقل از فرمانده انتظامی نهاوند اعلام کرد که ۱۱ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با دستور دادستان این شهرستان بازداشت شدند. در این گزارش‌ها، به جزئیات بیشتر از جمله هویت، زمان و مکان بازداشت و محل نگهداری این افراد اشاره‌ای نشده است. از تاریخ ۹ اسفندماه خاک ایران هدف حملات نظامی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت؛ برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش هرانا از بیستمین روز پس از آغاز این حملات که شامگاه گذشته منتشر شده است، مراجعه کنید.

بی‌خبری مطلق از مازیار آرین‌فر؛ فریاد یک مادر برای شنیده شدن

هنوز هیچ خبری از ⁧‫#مازیارآرینفر‬⁩ در دست نیست؛ جوانی ۲۵ ساله که در حالی‌که زخمی بوده، پیش از ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شده است. مادرش از همه خواسته صدای پسرش باشند… وقتی سکوت، تنها پاسخ است، روایت‌ها باید فریاد شوند.

علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران کشته شد

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای کشته شدن علی‌محمد نائینی، سخنگوی این نیروی مسلح را تایید کرده است. خبرگزاری فارس گفته که آقای نائینی در حملات صبح امروز کشته شده است. علی محمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

افراشته شدن پرچم شیر و خورشید در سفارت ایران در کپنهاگ؛ آیا دیپلمات‌ها در دانمارک پناهنده شده‌اند؟

در حالی که تنش‌های نظامی ناشی از عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد مراحل جدی‌تری شده است، با انتشار اخبار ضد و نقیض از پناهندگی دیپلمات‌ها به نظر می‌رسد جبهه‌ای دیگر در داخل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در جهان در حال گشوده شدن است. از سوی‌ دیگر و هم‌زمان با انتشار گزارش‌های تایید‌نشده از پناهندگی دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی در دانمارک، پخش یک ویدیو از اهتزاز پرچم شیر و خورشید مخالفان در محوطه سفارت ایران در دانمارک گمانه‌زنی‌های تازه‌ای را موجب شده است.

بازداشت‌های گسترده شهروندان در ایران در میانه جنگ ادامه دارد

گزارش‌ها از ایران حاکی است در بحبوحۀ جنگ و اجرای احکام اعدام شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت‌ شهروندان و برخی فعالان مدنی در مناطق مختلف ایران مشغول‌اند. علاوه بر خبرگزاری‌های حکومتی که تقریباً هر روزه از بازداشت‌ شماری از شهروندان به‌ اتهامات گوناگونی همچون «همکاری با دشمن» خبر می‌دهند، رسانه‌های حقوق بشری نیز گزارش‌های متعددی در این زمینه منتشر کرده‌اند. گزارش‌های حقوق بشری در این زمینه در شرایطی منتشر می‌شود که قطع اینترنت در ایران وارد بیستمین روز شده و به‌جز تعداد معدودی، عموم شهروندان از دسترسی به اینترنت محروم‌اند و امکان اطلاع‌رسانی بسیار محدود شده است. این شرایط روند انتشار اخبار در زمینه بازداشت‌شدگان و راستی‌آزمایی گزارش‌ها در این زمینه را برای فعالان حقوق بشر بسیار دشوار کرده است. بازداشت‌های اخیر در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی‌ماه سال جاری نیز، علاوه بر کشتار هزاران معترض در سراسر کشور، هزاران نفر را بازداشت کرده که به دلیل قطع اینترنت و شرایط امنیتی حاکم بر کشور، اطلاع ات چندانی از پرونده‌های آن‌ها در دست نیست. بازداشت شهروندان در چهارگوشۀ ایران برخی وب‌سایت‌های حقوق بشری و فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی حاوی اسامی برخی چهره‌های شناخته‌شده و کمتر شناخته‌شده شامل فعالان سیاسی‌مدنی، اهالی رسانه، خانواده‌های دادخواه، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دانشجویان و حتی کادر درمان منتشر کرده‌اند. مژگان ایلانلو مستندساز که به همراه همسر و دخترش بازداشت شد و امیر شهیدی پدر مهرشاد شهیدی از کشته‌شدگان اعتراضات «زن زندگی آزادی» از شناخته‌ترین چهره‌هایی هستند که این روزها خبر بازداشت آن‌ها منتشر می‌شود. حسین رزاق، فعال سیاسی مقیم آلمان، هم از بازداشت برادر خود خبر داده و بهروز چمن‌آرا، پژوهشگر ایران‌شناسی در فرانکفورت، نیز خبر بازداشت خواهر و برادر خود در ایران را تأیید کرده است. با این حال گزارش‌ها حاکی از بازداشت صدها نفر از شهروندان عادی و گمنام به اتهامات مختلف است. وزارت اطلاعات روز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد ۹۷ نفر که آن‌ها را «سربازان اسرائیل» نامیده، شناسایی و بازداشت کرده و مدعی کشف «انواع سلاح سرد» از محل‌های اقامت آن‌ها شده است. این بیانیه بازداشت‌شدگان را «عناصر وطن‌فروش» نامیده که به‌ادعای وزارت اطلاعات، «با هدایت دشمن آمریکایی-صهیونی اقدام به شبکه‌سازی و ایجاد آمادگی برای آشوب‌های خیابانی و اقدامات خشن و کشته‌سازی به ویژه برای روزهای آخر سال نموده بودند.» وزارت اطلاعات هیچ جزئیاتی از اسامی بازداشت‌شدگان و محل بازداشت‌ها ارائه نداده است. رسانه‌های حکومتی روز چهارشنبه ۲۷ اسفند نیز از بازداشت شمار زیادی از شهروندان در ۲۶ استان کشور خبر دادند. همان روز وب‌سایت حقوق بشری هرانا هم تعداد بازداشت‌شدگان در موج جدید بازداشت‌ها را دست‌کم ۲۲۰ تن ذکر کرد. براساس گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، حکومت ایران، «۱۱۱ هسته سطلنت‌طلب» را در ۲۶ استان، همزمان با چهارشنبه آخر سال بازداشت کرد. این خبرگزاری در مورد «هسته» توضیح بیشتری نداد، اما برخی بازداشت‌شدگان در همدان و آذربایجان غربی را «جاسوس آمریکا و سرویس‌های نیابتی» معرفی کرد و به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی کشف تعدادی قبضه سلاح از آن‌ها هم شد. این بازداشت‌ها بعد از آن صورت گرفت که شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، در مورد حضور خیابانی معترضان در خیابان‌ها با فراخوان تهدید کرده بودند که با آن‌ها همچون «عوامل دشمن» برخورد می‌شود. بازداشت به بهانۀ ارسال تصاویر به رسانه‌ها خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه چهارشنبه ۲۷ اسفند در خبرهای جداگانه از بازداشت ۲۱ شهروند به اتهام «ارسال‌ اطلاعات و تصاویر» به شبکه‌های فارسی زبان و نیز به نقل از سپاه استان البرز، از بازداشت ۷۵ تن از شهروندان خبر دادند. فارس و تسنیم مدعی شدند بازداشت‌شدگان «تصاویر لحظهٔ اصابت به اماکن حساس» را برای «شبکه‌های معاند و تروریستی» ارسال می‌کردند. این در حالی است که خبرگزاری مهر به‌نقل از یک وکیل دادگستری نوشته است اصل عکس‌برداری در فضای عمومی لزوماً جرم محسوب نمی‌شود، اما «زمانی که عکس یا فیلم از محل‌های حساس مانند ایست بازرسی‌ها، مراکز نظامی یا محل استقرار نیروهای امنیتی تهیه و با هدف انتقال اطلاعات به رسانه‌های معاند یا ایجاد اخلال در امنیت کشور منتشر یا ارسال شود، موضوع می‌تواند عنوان مجرمانه پیدا کند». مرکز «بررسی جرائم سازمان‌یافته» سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که «هرگونه ارسال تصویر یا خبر برای‌رسانه‌های معاند و مرتبط» با اسرائیل، «جرم تلقی شده و با مجرمین برخورد قطعی خواهد شد». قوه قضاییه نیز به ضابطان قضایی دستور داده برای افرادی که به نحوی از انحاء اقدام به تهیه تصاویر محل اصابت حملات آمریکا و اسرائیل یا ارسال آن به رسانه‌های «معاند و بیگانه یا انتشار آنها اقدام نمایند، شناسایی و برای آن‌‌ها پرونده قضایی» تشکیل دهند. پس از این هشدارها بود که احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، اعلام کرد که نیروهای انتظامی ۵۰۰ نفر را به اتهام ارسال اطلاعات برای «دشمن» یا رسانه‌های خارج از کشور بازداشت کرده‌اند. یک روز پیش از آن نیز رسانه‌های حکومتی به نقل از دادستان مرکز استان آذربایجان غربی از بازداشت دست‌کم ۲۰ نفر در ارتباط با آنچه «شبکه‌های مرتبط با اسرائیل» خوانده شد خبر دادند. علاوه بر گزارش‌های رسمی، پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در واشینگتن که از زمان آغاز جنگ به‌طور روزانه گزارش‌هایی درباره شمار کشته‌شدگان نظامی و غیرنظامی منتشر می‌کند، گزارش‌های جداگانۀ بسیاری از بازداشت‌شدگان در شهرهای مختلف ایران منتشر کرده است. گزارش‌های متعددی نیز از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به شهروندان منتشر شده که به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی یا انتشار اطلاعات درباره وضعیت کشور در شرایط جنگی، به «همکاری با دشمن» متهم و تهدید به بازداشت شده‌اند. همزمان گزارش‌های نگران‌کننده‌ای نیز از وضعیت بحرانی زندان‌ها در مناطق مختلف کشور منتشر می‌شود. وب‌سایت‌های حقوق بشری، فعالان حقوق بشر و حساب کاربری نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح که زندانی است، بارها گزارش‌هایی از «اختلال» در تأمین برخی نیازهای اولیه زندانیان در زندان‌های کشور خبر داده‌اند. بنیاد خانم محمدی چندین‌بار نسبت به وضعیت خطرناک زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده‌ که پس از حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران، پشت میله‌های زندان گرفتار شده‌اند، عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.

تداوم سرکوب شهروندان در ایران؛ نزدیک به یکصد تن دیگر بازداشت شدند

با دستگیری نزدیک به یکصد شهروند دیگر توسط نهادهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، تعداد بازداشت‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته است. رسانه‌های داخلی از جمله صداوسیما، اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را منتشر کرده‌اند که از بازداشت ۹۷ شهروند خبر داده است. بر اساس این بیانیه، ۶۹ مورد از بازداشت‌ها، در حاشیه مراسم چهارشنبه‌سوری و با ادعای «تلاش [بازداشت‌شدگان] برای آشوب‌های خیابانی و اقدامات خشن و کشته‌سازی» صورت گرفته است. پیش از این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بهانه «شرایط جنگی» هرگونه روشن کردن آتش و یا ترقه‌بازی را در مراسم چهارشنبه‌سوری، ممنوع اعلام کرده بود؛ با این وجود شهروندان این مراسم ملی را برگزار کردند. بیانیه وزارت اطلاعات، دستگیرشدگان «عناصر وطن‌فروش» معرفی کرده و مدعی شده است که این افراد می‌خواستند در چهارشنبه آخر سال «آشوب و کشته‌سازی» کنند. همچنین ببینید: بازداشت ده‌ها تن از شهروندان در ۲۶ استان مختلف ایران در شبانه‌روز گذشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین در ادامه بیانیه خود، مدعی دستگیری ۱۵ نفر در استان خوزستان، در پی شناسایی «پنج هسته مزدور مسلح دشمن» شده و می‌گوید از دستگیرشدگان، مقادیری سلاح کشف شده است. از سوی دیگر، این وزارتخانه از بازداشت ۱۳ نفر در جنوب شرق کشور خبر داده و این افراد «تروریست‌های گروه نعمت‌الله شه‌بخش» خوانده است. این وزارتخانه می‌گوید که در عملیات مشترک اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی و قرارگاه قدس سپاه پاسداران علیه این گروه، نعمت‌الله شه‌بخش کشته شده است. اعلام موج جدید بازداشت‌ها در روز پنجشنبه، در حالی است که سحرگاه امروز جمهوری اسلامی، سه شهروند زندانی به نام‌های مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی را که از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه بودند، اعدام کرد. سحرگاه چهارشنبه ۲۷ اسفند، نیز «کوروش کیوانی» به اتهام جاسوسی برای اسرائیل توسط جمهوری اسلامی اعدام شده بود. نهادهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۷ اسفند، نیز از دستگیری شمار زیادی از شهروندان در ۲۶ استان کشور خبر دادند. وب‌سایت حقوق بشری هرانا تعداد بازداشت‌شدگان روز چهارشنبه را دست‌کم ۲۲۰ تن اعلام کرده بود.

نقض حقوق بشر و اوضاع نگران‌کننده زندان‌ها در سایه جنگ در ایران

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴: از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت زندانیان در ایران به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است. این گزارش‌ها الگویی از نقض جدی حقوق بشر در زندان‌ها را آشکار می‌کنند که شامل کمبود مواد غذایی، تعطیلی فروشگاه‌های زندان، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی کافی، شرایط غیربهداشتی زندان، محدودیت‌های شدید در دسترسی زندانیان به امکانات اولیه زندگی، انتقال‌های خودسرانه زندانیان به مکان‌های دیگر و نظامی‌شدن فزاینده زندان‌ها می‌شود. دست‌کم در دو زندان، این شرایط به اعتراض زندانیان و اعتصاب غذای دسته‌جمعی منجر شده و حداقل یک زندانی درپی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی جان باخته است. از نهم اسفند، هم‌زمان با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، گزارش‌هایی نگران‌کننده از وضعیت زندانیان در زندان‌های ایران به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است. این درحالی است که کنترل چند زندان کشور، ازجمله زندان‌های مشهد، اصفهان، خرم‌آباد، ارومیه، قم، قزوین و تهران بزرگ (فشافویه)، به‌طور کامل به نیروهای یگان ویژه «نوپو» سپرده شده و فضای این زندان‌ها کاملاً نظامی و امنیتی است. براساس این گزارش‌ها، اکثر زندانیان با جرایم مالی یا محکومیت‌های سبک با قید وثیقه به مرخصی اعزام شده‌اند، اما زندانیان سیاسی و عقیدتی و زندانیانی که با محکومیت‌های سنگین مواجه‌اند در وضعیت نامناسبی در زندان رها و یا به مکان‌هایی نامعلوم منتقل شده‌اند. زندان‌های تهران و کرج؛ رهاکردن زندانیان و کمبود غذا و دارو یک منبع مطلع در زندان اوین تهران در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشر ایران، وضعیت این زندان، به‌ویژه بند ۷ آن را که محل نگهداری گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی است، بسیار نگران‌کننده توصیف کرد. این منبع مطلع با ذکر این‌که بیشتر زندانیان بند ۷ زندان اوین دچار سرماخوردگی شده‌اند، می‌گوید: «هیچ دارویی در اختیار زندانیان گذاشته نشده است؛ دسترسی آن‌ها به آب گرم قطع شده، برق بند هم تنها با ژنراتور وصل شده است.» این منبع، گزارش‌های مربوط به تعطیلی فروشگاه زندان و جیره‌بندی مواد غذایی از زمان آغاز جنگ را تأیید می‌کند. یک منبع مطلع دیگر در رابطه با وضعیت زندان قزل‌حصار کرج به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در زندان قزل‌حصار کرج زندانیان در واحد ۲ به‌صورت گروهی دست به اعتصاب غذا زده و از پذیرش غذای اندک زندان نیز سرباز زده‌اند. فروشگاه زندان تعطیل است و زندانیان دسترسی به بهداری و خدمات درمانی ندارند. زندانیان این بند که اکثراً محکومان مواد مخدرند، خواهان این بودند که در این شرایط جنگی در کنار خانواده‌هایشان باشند.» واحد ۲ زندان قزل‌حصار عمدتاً محل نگهداری زندانیان با اتهامات سنگین و محکومان به اعدام با اتهام‌های مرتبط با موادمخدر است. در مهرماه سال ۱۴۰۴ بیش‌از ۱۵۰۰ محکوم به اعدام در این واحد زندان، در اعتراض به مجازات اعدام دست به اعتصاب غذایی شش‌روزه زدند؛ در روز ششم، گروهی از مقام‌های سازمان زندان‌ها و زندان قزل‌حصار به آن‌جا رفتند و وعده دادند که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر تا تصویب اصلاحیه‌ای جدید بر «قانون مبارزه با مواد مخدر» متوقف خواهد شد. براساس اطلاعات موجود، درپی این اقدام شجاعانه جمعی، تا زمان تدوین این گزارش هیچ اعدامی به‌دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار ثبت نشده است. در زندان تهران بزرگ (فشافویه) نیز پس از حملات هوایی به مناطق اطراف و ساختمان اداری زندان در ۱۱ اسفندماه، اوضاع به‌مراتب وخیم‌تر از همیشه شده است. به گفته برخی منابع آگاه، پس از این حملات، برخی از زندانیان کوشیدند زندان را ترک کنند، اما با خشونت مأموران مواجه شدند. زندانیان از کمبود شدید آب، غذا و امکانات اولیه زندگی خبر می‌دهند، درحالی‌که برق مکرر قطع و وصل می‌شود، گاز به‌طور کامل قطع شده و فروشگاه زندان نیز تعطیل است. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت خانواده‌های زندانیان در این روزها به‌قصد رساندن آب و غذا و مایحتاج اولیه به عزیزانشان مقابل زندان رفته بودند، اما مأموران با شلیک تیر هوایی آن‌ها را پراکنده کرده‌اند. زندان‌های شیراز و رشت؛ انتقال زندانیان سیاسی به مکان‌های نامعلوم در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) هم کمبود جیره غذایی و بهداشت زندان به وضعیت فاجعه‌باری رسیده است. یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندان گفت: «مسئولان زندان غذای پس‌مانده روز قبل را به زندانیان می‌دهند و بیش از ده روز است که سیستم آب گرم حمام‌ها قطع شده است. علاوه‌براین، گرفتگی فاضلاب در بندهای ۸ و ۹ و رسیدگی نکردن به آن، محیطی کاملاً غیربهداشتی و غیرقابل‌تحمل ایجاد کرده است.» این منبع افزود: «درحالی‌که بسیاری از زندانیان جرائم مالی، مهریه و نزاع‌های شخصی با مرخصی یا آزادی به خانه‌هایشان رفته‌اند، متهمان قتل و مواد مخدر همچنان در حبس باقی مانده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از زندانیان سیاسی به مکان‌های نامعلومی منتقل شده و برخی دیگر در ساختمان "کانون بعثت" در سلول‌های انفرادی یا دونفره تحت نظرند. به‌دلیل کمبود نیرو، اکثر مأموران و پاسداربندها زندان را ترک کرده‌اند و امور به‌صورت شیفتی اداره می‌شود. محدودیت‌ها به‌قدری شدید است که زمان هواخوری به نیم‌ساعت در روز کاهش یافته و تمامی درهای ارتباطی بسته شده‌اند. وضعیت بازداشتی‌های جدید نیز وخیم است؛ تراکم جمعیت در بند جدیدالورود به‌قدری بالاست که زندانیان تا مقابل سرویس‌های بهداشتی کف‌خواب شده‌اند.» از زندان مرکزی رشت (لاکان) هم خبر رسیده است که در روزهای اخیر دست‌کم ۳۰ تن از شهروندان، اکثراً اهل رشت، به‌اتهام «جاسوسی و تشکیل گروه‌های غیرقانونی» بازداشت و به این زندان منتقل شده‌اند. یک منبع مطلع درخصوص وضعیت زندانیان جدید در رشت به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این ۳۰ زندانی همگی در قرنطینه‌ای که جدیداً در محوطه پشت بند ۲ ساخته و کاملاً ایزوله شده، نگهداری می‌شوند. زندان مرکزی رشت در شرایط امنیتی قرار دارد و اکثر مأموران سازمان زندان‌ها دیگر در زندان حضور ندارند و نیروهای سپاه پاسداران کنترل کامل زندان را در دست گرفته‌اند.» این منبع در ادامه گفت: «در تاریخ ۹ اسفند ماه، تعداد زیادی بازداشت‌شده به این زندان آوردند که مأمورانی بودند که به‌علت سرپیچی از دستور، بازداشت شده بودند. هویت سه تن از ایشان حاتم رشیدی، مظفر مظلوم و شهروز شادمان احراز شده که در یگان ویژه [فراجا] خدمت می‌کردند. شهروز شادمان دو برادرش در جنگ ایران و عراق کشته شده‌اند. سربازان زندان اکثراً فرار کرده و به شهرهای خودشان برگشته‌اند. همچنین ۱۳ زندانی سیاسی که از پیش در این زندان حضور داشتند، سه روز اول جنگ به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.» زندان های قزوین و قم؛ حضور نیروهای یگان ویژه در زندان مرکزی قزوین (چوبین‌در) نیز وضعیت زندانیانی که در زندان باقی مانده‌اند، نگران‌کننده است. یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندان گفت: «فضای زندان قزوین به‌شدت امنیتی شده و حضور انبوه نیروهای یگان ویژه، نیروی انتظامی و نیروهای بسیج، جوی متشنج و شلوغ در محیط زندان ایجاد کرده است. در حال حاضر فروشگاه زندان به‌طور کامل تعطیل شده و زندانیان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود در مضیقه‌اند.» این منبع افزود: «بدرفتاری مأموران با زندانیان به امری روزمره تبدیل شده است. در یک اقدام غیرانسانی، دو تن از نیروهای بسیجی با حضور در بند ۳، به بهانه خرید مواد غذایی و آب آشامیدنی، اعتماد زندانیان را جلب کرده و کارت‌های بانکی آن‌ها را تحویل گرفته‌اند. این افراد پس از دو ساعت، کارت‌ها را به زندانیان بازگردانده‌اند، اما مشخص شده است که نه‌تنها هیچ وسیله‌ای خریداری نشده، بلکه موجودی تمامی کارت‌ها را به‌طور کامل تخلیه و سرقت کرده‌اند.» از زندان مرکزی قم نیز خبر می‌رسد که زندانیان در شرایط هولناکی نگهداری می‌شوند. یک منبع آگاه درباره وضعیت این زندان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در حال حاضر زندان قم تحت کنترل مستقیم نیروهای نوپو قرار گرفته و وضعیت در این مرکز به‌مراتب وخیم‌تر و بحرانی‌تر از سایر زندان‌هاست. این زندان به‌طور کامل ایزوله شده و به‌دلیل تراکم بسیار بالای جمعیت و فشارهای روانی شدید، درگیری‌های خونینی میان زندانیان رخ داده است؛ با این حال، مسئولان زندان هیچ واکنشی برای کنترل خشونت یا تأمین امنیت زندانیان نشان نمی‌دهند.» این منبع در ادامه گفت: «بحران در بخش بهداری به اوج خود رسیده است. زندانیان بیمار از حق دسترسی به پزشک محروم شده‌اند. در یک نمونه مستند، روز ۱۸ اسفندماه یک زندانی به نام حامد عباس‌زاده (اهل ملارد تهران) که با اتهام مواد مخدر در بند بود، به‌دلیل ابتلا به دیابت و نبود رسیدگی پزشکی، جان خود را از دست داد. وضعیت دارویی زندان در حد فاجعه است، به‌طوری‌که تنها ۵ بسته قرص معمولی در اختیار وکیل‌بند قرار داده شده تا میان تمامی زندانیانِ مبتلا به سردرد یا سرماخوردگی توزیع کند و عملاً هیچ داروی تخصصی یا خدمات درمانی دیگری وجود ندارد.» زندان‌های مناطق کردنشین؛ انتقال زندانیان به شهرهای دیگر درمورد زندان مریوان که روز دهم اسفندماه ۱۴۰۴ بخشی از آن در جریان حملات هوایی آمریکا و اسرائیل آسیب دیده است، عملاً زندان فیزیکی وجود ندارد و کادر زندان به‌صورت سیار فعالیت می‌کند. یک منبع مطلع در مریوان به سازمان حقوق بشر ایران گفت که بازداشت‌شدگان در این شهر به زندان‌های شهرهای اطراف منتقل می‌شوند. در زندان سنندج نیز امور اداری، مرخصی و رسیدگی به وضعیت زندانیان در اداره جهاد سازندگی این شهر انجام می‌شود.

اعدام کورش کیوانی شهروند دو تابعیتی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴: رسانه‌های رسمی در داخل ایران خبر از اعدام یک زندانی به‌نام کورش کیوانی دادند که درطی جنگ ۱۲ روزه با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. بنا به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، صبح امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه، حکم اعدام یک زندانی به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش کورش کیوانی اعلام شده، با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. در این گزارش به محل دقیق اجرای حکم این زندانی اشاره‌ای نشده است. بر اساس این گزارش، کورش کیوانی در ۲۶ خرداد ماه سال جاری و در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه بازداشت شده بود ومتهم بود که اطلاعات و تصاویری از مکان‌های حساس را در اختیار سازمان اطلاعاتی موساد قرار داده است. کورش کیوانی شهروند دو تابعیتی سوئدی-ایرانی بود و اجرای حکم اعدام او با واکنش وزارت خارجه سوئد روبرو شده است. این سومین زندانی است که از ابتدای سال جاری میلادی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام می‌شود. در زمان جنگ ۱۲ روزه، تعداد زیادی با چنین اتهاماتی بازداشت شده بودند. تهدیدهای اخیر رئیس قوه قضائیه به‌موازات قانون جدیدی که از آبان‌ ماه سال جاری اجرایی شده است، نگرانی‌ها از احتمال صدور و اجرای فوری احکام اعدام با اتهامات «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» برای معترضان بازداشت‌شده را بالا برده است.

پزشکیان کشته شدن وزیر اطلاعات ایران را تایید کرد

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرده است، کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات این کشور را تایید کرده است. او در این پیام نوشته است: «ترور ناجوانمردانه همکاران عزیزم اسماعیل خطیب، علی لاریجانی و عزیز نصیرزاده در کنار بعضی از اعضای خانواده و تیم همراهشان داغدارمان کرد. شهادت دو عضو کابینه و دبیر شعام و سرداران نظامی و بسیجی را به مردم بزرگ ایران تسلیت می‌گویم.» پیشتر وزیر دفاع اسرائیل گفته بودآقای خطیب در حملات شب گذشته به تهران کشته شد.

خبر کشته شدن لاریجانی تایید شد

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران کشته شدن علی لاریجانی، دبیر این شورا را تایید کرده است. این نهاد در اطلاعیه‌اش گفته است آقای لاریجانی به همراه یکی از فرزندانش، مرتضی لاریجانی، و همچنین علیرضا بیات، معاون امنیت این شورا و جمعی از محافظانش کشته شده است. پیشتر مقام‌های اسرائیل اعلام کرده بودند که در حمله هدفمند در تهران، علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، را کشته‌اند.

آخرین‌های ۲۴ ساعت گذشته

مهم ترين رويدادهای ۲۴ ساعت گذشته به شرح زير است: پس از آن که اسرائیل مدعی کشتن علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران شد، با چند ساعت تاخیر، این دبیرخانه با تایید کشته شدن او از کشته شدن معاون، پسر و چند محافظ آقای لاریجانی هم خبر داد اما درباره جزییات چگونگی کشته شدن او شرحی نداد. ايران همچنین کشته شدن فرمانده بسيج، غلامرضا سليمانی را تأييد کرده است؛ فردی که اسرائيل پيش‌تر مسئوليت هدف قرار دادن او را بر عهده گرفته بود. در ایران، مراسم سنتی چهارشنبه سوری با وجود تهدیدهای شدید امنیتی، در نقاطی برگزار شد. دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده امريکا، به متحدان ناتو حمله لفظی کرده و گفته است: «ديگر به کمک آنها نيازی نداريم و تمايلی هم نداريم»، اين در حالی است که پيش‌تر از آنها برای اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز درخواست حمايت کرده بود. در داخل دولت دونالد ترامپ نيز اختلافاتی بروز کرده است؛ رئيس مرکز ملی مبارزه با تروريسم امريکا استعفا داده و گفته نمی‌تواند «با وجدان خود» از ادامه جنگ در ايران حمايت کند. در مقابل، تولسی گبرد، مدير اطلاعات ملی امريکا، در شبکه‌های اجتماعی از ترامپ دفاع کرده است. چندين کشور حوزه خليج فارس از جمله قطر و امارات متحده عربی اعلام کرده اند موشک‌های شليک شده از سوی ايران را رهگيری کرده‌اند. اسرائيل همچنين می‌گويد در حال رهگيری چندين راکت شليک شده از سوی حزب الله لبنان است. در لبنان، وزارت بهداشت اعلام کرده شمار کشته شدگان حملات اسرائيل به بيش از ۹۰۰ نفر رسيده است.

کشته شدن فرمانده بسیج؛ غلامرضا سلیمانی کیست؟

سپاه پاسداران تأیید کرده است که غلامرضا سلیمانی، فرمانده سازمان بسیج، در حمله اسرائیل کشته شده است. غلامرضا سلیمانی از فرماندهان بلندپایه سپاه بود. پس از کشته شدن شماری از فرماندهان نظامی، از جمله فرمانده کل در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، کشته شدن آقای سلیمانی از مهم‌ترین خبرهای جنگ است. بسیج، که از نظر سازمانی زیرمجموعه سپاه پاسداران است،‌از بازوهای امنیتی حاکمیت ایران است و نقشی تعیین‌کننده در مدیریت بحران‌های داخلی و سرکوب و مهار اعتراضات ایفا می‌کند. غلامرضا سلیمانی کیست؟ سایت اینترنتی سپاه نیوز در زمان انتصاب آقای سلیمانی به فرماندهی بسیج گزارشی از پیشینه او منتشر کرد. براساس این گزارش، او متولد سال ۱۳۴۳ در شهرستان فارسان، در استان چهارمحال و بختیاری بود. او در زمان انتصابش دانشجوی دکترای تاریخ بود و پایان‌نامه‌اش درباره «تاریخ ایران دوره اسلام» نوشته بود و دوره فرماندهی و ستاد را طی کرده بود. غلامرضا سلیمانی از سال ۱۳۶۰ عضو بسیج شد و در ده‌ها عملیات‌ در جنگ ایران و عراق، از جمله فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان، محرم و خیبر به عنوان بسیجی و فرمانده گروهان و گردان شرکت داشت. او سلسله مراتب نظامی را طی کرد و فرمانده تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم ، تیپ مستقل ۵۷ ابوالفضل و همزمان فرمانده منطقه لرستان، فرمانده لشکر ۱۹ فجر، فرمانده قرارگاه قدس و لشکر ۴۱ ثارالله و لشکر ۱۴ امام حسین شد. پربیننده‌ترین‌ها علی لاریجانی، معمار دستگاه‌های ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی، که بود؟ گزارش مای ساتو از جمهوری اسلامی به سازمان ملل: «والدین مجبور به دفن‌ مخفیانه کودکانشان شدند» نگرانی متحدان آمریکا؛ «ترامپ برای بحران ایران راه‌حل سریع و آسانی ندارد» از سیستانی تا وحید خراسانی؛ مراجعی که تبریک گفتند و کسانی که پیام ندادند End of پربیننده‌ترین‌ها غلامرضا سلیمانی در تاریخ ۱۱ تير ۱۳۹۸، در حالی که فرمانده سپاه استان اصفهان بود به حکم علی خامنه‌ای، به جای غلامحسین غیب‌پرور به فرماندهی بسیج منصوب شد.‌ نقش غلامرضا سلیمانی در سرکوب اعتراضات غلامرضا سلیمانی برای فعالان حقوق بشر چهره‌ای‌ آشناست. او از سال ۱۳۸۷ که فرمانده سپاه استان اصفهان بود تا امروز که در مقام فرمانده سراسری بسیج کشته شد، در سرکوب اعتراضات بسیاری فعالانه تاثیرگذار بود. نام آقای سلیمانی در گزارش فعالان حقوق بشر در سرکوب اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸در اصفهان هم آورده شد. او در دی‌ماه ۱۳۹۶ به خبرگزاری ایسنا گفت که در استان اصفهان یگان‌های امنیتی برای «آرام سازی مردم» و «شورش‌های شهری و ناآرامی‌ها» تشکیل شده است. وزارت دارایی آمریکا، ۲۰ دی ۱۳۹۸، نام غلامرضا سلیمانی را به دلیل «نقشش در سرکوب معترضان» در آبان‌ماه همان سال، در فهرست تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر قرار داد. در بیانیه این وزارت‌خانه تأکید شده بود که این اقدام به‌ دلیل نقش آقای سلیمانی در نقض حقوق بشر، از جمله به‌کارگیری افراد کم‌سن‌وسال در ساختارهای امنیتی، صورت گرفته است. اتحادیه اروپا هم حدود دو سال بعد، در فروردین ۱۴۰۰، نام هشت مقام، از جمله غلامرضا سلیمانی، را به فهرست تحریم‌های حقوق بشری‌اش اضافه کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده بود که این افراد به‌ دلیل «نقش‌شان در نقض گسترده و جدی حقوق بشر در ایران» تحریم شده‌اند. اتحادیه اروپا در آن زمان غلامرضا سلیمانی را «فرمانده سرکوب اعتراضات» توصیف کرده بود.

علی لاریجانی، معمار دستگاه‌های ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی، که بود؟

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب، ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ (۱۷ مارس ۲۰۲۶‌) خبر کشته شدن علی لاریجانی، دبیر این شورا را در حمله اسرائیل تایید کرد. آقای لاریجانی که دیشب در شصت و هشت سالگی، به همراه پسرش، مرتضی و عده‌ای دیگر، در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد، سیاستمداری کهنه‌کار و از نمادهای مهم «الیگارشی» در ایران پس از انقلاب بود. ریاست او بر مجلس طولانی‌تر از همه روسای دیگر قوه مقننه بود. بارها تلاش کرد به ریاست‌جمهوری برسد و مقام دوم اجرایی کشور شود، اما هر بار به گونه‌ای ناکام ماند. با این حال، گفته می‌شد آقای لاریجانی، پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و پیش از تعیین رهبر جدید، در عمل نقش تعیین‌کننده در اداره امور داشت. شرح کاملی از سوابق و تاریخچه زندگی شخصی و سیاسی علی لاریجانی را در لینک زیر بخوانید: علی لاریجانی که بود؟

بانه؛ یک شهروند در پی تیراندازی بی‌ضابطه مأموران سپاه کشته شد/ ۳ شهروند بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه، در جریان تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت یک خودرو در شهر بانه، آرمان خالق‌پناه، راننده این وسیله نقلیه جان خود را از دست داد. همزمان سه سرنشین دیگر این خودرو به نام‌های عبدالله مهجور، سالار آذر و شیخ زاهد شهابی توسط مأموران بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، یک شهروند در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در بانه جان باخت. براساس این گزارش، روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۴، نیروهای سپاه پاسداران در حوالی شهرستان بانه یک خودروی شخصی را محاصره کردند و بلافاصله آن را هدف شلیک مستقیم قرار دادند. در نتیجه این تیراندازی، آرمان خالق‌پناه که راننده خودرو بود، جان خود را از دست داد. در ادامه این رویداد، سه سرنشین دیگر خودرو که همگی اهل سقز هستند با خشونت توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند. هویت این افراد عبدالله مهجور، سالار آذر و شیخ زاهد شهابی اعلام شده است. در این گزارش آمده است که با گذشت چند روز از این واقعه، پیکر آرمان خالق‌پناه هنوز به خانواده او تحویل داده نشده است. پیگیری‌های خانواده‌های سه شهروند بازداشت‌شده برای اطلاع از اتهامات مطروحه و محل نگهداری آنان نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است. همچنین نیروهای اطلاعات سپاه منازل خانوادگی سه شهروند بازداشتی را مورد تفتیش قرار دادند. عبدالله مهجور، شهروند اهل شهرستان سقز، پیشتر نیز به‌واسطه فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و برخورد قضایی داشته است. بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است، در سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۱۹۳ غیرنظامی هدف تیراندازی نیروهای نظامی یا امنیتی قرار گرفتند. در پی شلیک‌های بدون ضابطه دستکم ۲۱ سوختبر جان خود را از دست دادند و ۱۳ سوختبر زخمی شدند. همچنین ۷۴ مورد مرگ سوختبران و ۸ مورد جراحت آنان در حوادث مرتبط با تعقیب نظامی یا تصادفات جاده‌ای گزارش شده است. بسیاری از تیراندازی‌های یادشده بدون اخطار قبلی رخ داده و در برخی موارد، منجر به واژگونی خودروها و یا آتش‌سوزی مرگبار شده است.

جهانگیر شاهواری: رویه‌ی پرونده‌ی ساعدی‌نیا، جنبه‌ی ارعاب و هشدار به جامعه دارد/ پدرام تحسینی

ماهنامه خط صلح – اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که با کشته شدن هزاران هزار تن از معترضان و به‌کارگیری گسترده‌ی خشونت از سوی نهادهای امنیتی همراه بود، از سوی بسیاری به‌عنوان خونین‌ترین اعتراضات تاریخ معاصر ایران و جهان توصیف شده است. پیامدهای این اعتراضات تنها به خیابان و بازداشت‌های گسترده محدود نماند و به‌سرعت به عرصه‌ی قضایی و اقتصادی نیز گسترش یافت؛ جایی که برخوردها، فراتر از تعقیب کیفری، به توقیف و تهدید اموال و فعالیت‌های اقتصادی افراد کشیده شد. در این میان، پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا به‌عنوان یکی از نمونه‌های شاخص، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. پرونده‌ای که در آن، هم‌زمان با طرح اتهام حمایت از اعتراضات، دستور توقیف اموال و حساب‌های بانکی صادر شد و مقام‌های قضایی از امکان جبران خسارت‌های ادعایی از محل این اموال سخن گفتند. در چنین بستری، این گفتگو می‌کوشد با فاصله گرفتن از روایت‌های امنیتی و رسانه‌ای، به بررسی حقوقی این روند بپردازد. ماهنامه‌ی خط صلح در این گفتگو با «جهانگیر شاهواری»، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، هم‌سخن شده است تا با تکیه بر قانون، آیین دادرسی کیفری و رویه‌ی قضایی، ابعاد حقوقی توقیف، ضبط و مصادره‌ی اموال در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ (به‌ویژه پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا) واکاوی کند. گفتگویی که با انگیزه‌ی روشن کردن مرز میان قانون و اعمال قدرت و بازخوانی جایگاه حقوق شهروندی در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ معاصر ایران انجام شده است. مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با جهانگیر شاهواری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز را در زیر می‌خوانید. در حقوق ایران، «توقیف اموال»، «ضبط» و «مصادره» دقیقاً چه تفاوت‌هایی دارند و هرکدام در چه مرحله‌ای قابل اعمال‌اند؟ توقیف اموال اقدامی تامینی است. یعنی منع و ممنوعیتی در اموال است تا به موضوع رسیدگی شود. معمولاً قبل از اثبات حق یا مجرمیت، می‌توان توقیفاتی را انجام داد. این امر البته محدودیت‌هایی هم دارد. در مباحث کیفری معمولاً بحث توقیف مال ناشی از جرم یا مالی مستقیماً مربوط به جرم، مطرح است یا برای جبران خسارت ناشی از جرم. ضبط هم چیزی شبیه به توقیف است و به‌صورت فیزیکی انجام می‌شود اما در مقام اجرای مجازات نیست. مانند ضبط آلات جرم و کالای قاچاق که به دست می‌آید و ضبط می‌شود یعنی در اختیار شخصی غیر از صاحبش نگه داشته می‌شود. این موضوعات از جهاتی شبیه به هم هستند و از جهاتی دیگر تفاوت دارند. این‌ها مربوط به دوران تحقیقات است که توقیف می‌کنند، تا از دخل و تصرف منجر به تعذر از دسترسی جلوگیری شود. مصادره‌ی اموال هم می‌تواند در نتیجه‌ی رسیدگی به جرائم و تخلفات و اثبات آن باشد. مصادره‌ی اموال نوعی مجازات است که در طبقه‌بندی مجازات‌های ما پیش‌بینی شده است. طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مرتبط، مقام قضایی تحت چه شرایطی می‌تواند پیش از صدور حکم قطعی، دستور توقیف اموال را صادر کند؟ ما با چند وضعیت مواجهیم. زمانی جرائم مشهود است و زمانی جرائم غیرمشهود یا زمانی هم شاکی خصوصی داریم و زمانی هم شاکی خصوصی نداریم. وقتی شاکی خصوصی داریم، او می‌تواند درخواست تامین خواسته کیفری بدهد. این درخواست تامین می‌تواند عیناً ناظر به مالی باشد که از او رفته است، یا می‌تواند از اموال فرد متهم برای تامین مالی باشد که در صورت محکوم شدن او، بتواند از آن‌جا برای جبران خسارت و ضرر و زیان برداشت کند البته این مشروط است که ادله کافی برای توجه اتهام به کسی به‌دست آمده باشد. من در صورت نبودن شاکی خصوصی، قائل به تفکیک میان جرائم مشهود و غیرمشهود هستم. در جرائم مشهود صرفاً در خصوص آن‌چه که ارتباط مستقیم با جرم دارد، می‌توان اقدام به توقیف و ضبط و بازداشت و مانند آن کرد. رویه هم همین است. بعداً هم امکان رفع توقیف و جایگزینی و مانند آن در موارد مختلف هست. ولی به نظر من در جرائم غیرمشهود، توقیف ابتدایی مبنای قانونی ندارد و چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. البته اساساً اتهامی که در این‌جا وارد می‌شود هم مهم است. ما در خصوص اتهامی که شاکی خصوصی ندارد و مجازات آن مصادره‌ی اموال هم نباشد، قطعاً مبنای توقیف نداریم. اگر به کسی اتهامی زدیم که مجازات آن در درجه‌ای می‌تواند مصادره‌ی اموال باشد، برخی قائل به این هستند که دادستان می‌تواند از حالا این اموال را توقیف کند. در توقیف اموال، اصل «تناسب» و «ارتباط مال با جرم» چه جایگاهی دارد و حدود آن دقیقاً چیست؟ اصل بر این است که این مال باید ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد و برای جبران زیان ناشی از جرم هم توقیف ممکن است. تناسب هم با مجازات و جبران است و نه با جرم. توضیحی که دادم ناظر به همین موضوع بود. مثلاً اگر به فردی اتهامی زدید که مجازاتش مصادره‌ی اموال نیست، نمی‌توانید اموال او را توقیف کنید چون جهتی برای تامین در آن نیست. این هم تازه نظری ضعیف است که در جرائم مستوجب مصادره‌ی اموال بشود اموال را از ابتدا توقیف کرد چون ما در جایی که صراحت نداریم، باید همه‌چیز را به نفع متهم تفسیر کنیم. در چنین جایی، نمی‌توانیم اقدام تامینی علیه اموال کسی انجام بدهیم و آزادی‌هایش را محدود کنیم. این خلاف آزادی، خلاف اصول قانون اساسی و خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست. این فقط شاید در جرائم امنیتی، مانند همین کاری که اخیراً با برخی کرده‌اند، با زیاده‌روی و دستورهای مستقیم از مراکز عالی‌تر و مانند آن ممکن شود، وگرنه رویه این نیست. فرض کنیم که فردی متهم به کلاه‌برداری میلیاردی است. در صورت محکومیت، این فرد محکوم به رد مال و جزای نقدی معادل اموالی که برده می‌شود. ولی اموالش را در مرحله‌ی اتهام و در دادسرا توقیف نمی‌کنند مگر به درخواست شاکی خصوصی با رعایت تناسب یا این‌که قرار تامینی برای او صادر شود و خودش بیاید و مثلاً وثیقه‌ی متناسب با قرار بدهد. این‌که بدون صدور قرار بخواهند اموال کسی را توقیف کنند، مبنای قانونی ندارد و به نظر من برخلاف اصول حقوق جزای عرفی و قانون اساسی است. آیا مقام قضایی می‌تواند بدون اثبات نهایی جرم، دست به توقیف گسترده‌ی اموال بزند؟ در مرحله‌ی اتهام، اگر ادله‌ی کافی برای توجه اتهام وجود نداشته باشد، هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. حتی مجاز به دعوت فرد هم نیستند. آیین دادرسی کیفری می‌گوید که اگر ادله به کفایت برای توجه اتهام به کسی بود، بازپرس مجاز است او را دعوت کند. اگر این ادله برای اثبات کفایت می‌کرد، فرد به عنوان متهم دعوت می‌شود. خیلی وقت‌ها ادله کافی نیستند و فرد برای ادای توضیح دعوت می‌شود پس به طریق اولی اموالش هم قابل توقیف نیست. به این صورت نیست که بتوانند بدون این‌که دلیلی باشد و یا اتهامی اثبات شود، اموال فرد را توقیف کنند. تنها در یک مورد اختلاف هست و آن‌هم با یک نظریه‌ی سخت‌گیرانه، در اتهاماتی که در آن‌ها مصادره‌ی اموال جزو مجازات باشد، اقدام تامینی انجام و دستور توقیف صادر می‌شود که این‌جا هم ادله برای توجه اتهام لازم است. در برخی از جرائم اقتصادی بعضاً چنین رویه‌هایی دیده شده است. آن‌ها هم معمولاً شاکی خصوصی دارند. شاکی خصوصی می‌آید و درخواست تامین خواسته‌ی کیفری می‌دهد و بعد پرونده به جریان می‌افتد یا مال به‌عنوان ناشی از جرم شناسایی شده باشد. ولی در حالت عادی این اقدام قانونی نیست. توقیف اموال قبل از حکم قطعی تا چه حد با اصل برائت و ماده‌ی ۳۷ قانون اساسی در تعارض قرار می‌گیرد؟ گفتم که اصل بر این است که تفسیر باید به نفع متهم باشد. اساساً چنین توقیفی مبنای قانونی ندارد و برخلاف حقوق و آزادی‌های بنیادین انسان‌هاست. چنین اقدامی با قانون اساسی ما و با آیین دادرسی کیفری منافات دارد. بر فرض که کسی هم چنین دستوری صادر بکند، این امر معمولاً از تخلفات انتظامی شمرده شده است. گرچه چنین اقدامی می‌تواند آثار شدید و سوئی بر زندگی یک فرد داشته باشد، ولی تبعات چنین اقدامی برای صادرکننده دستور توقیف زیاد نیست و نهایتاً تخلف است. برای همین سیستم بی‌مهابا چنین کارهایی می‌کند و نهایتاً هم شما برای احقاق حق خود باید به همین سیستم رجوع کنید و همین سیستم هم از خودش دفاع می‌کند. توقیف اموال در چنین پرونده‌هایی چه اثری بر حق دفاع و دسترسی متهم به وکیل و امکانات دفاعی دارد؟ حتماً که وقتی اموال کسی توقیف شود توانایی‌اش برای تدارک دفاع و برخورداری از وکیل تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و مهم‌تر این‌که متهم را در معرض فشار روحی-روانی ناروا قرار می‌دهد که می‌تواند کیفیت دفاعیاتش را کاهش دهد یا حتی حاضر به قبول اتهامات کم‌تر باشد تا از مرگ نجات یابد همان که در مثال می‌گویند به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شود. آیین دادرسی کیفری ما پس از اصلاحات سال ۱۳۹۲برای حقوق متهم خیلی قوی شد. می‌توانم بگویم که ما در جاهایی از حقوق فرانسه هم پیش افتادیم. هرچند که شاید اجرا هم نمی‌شود. مانند این‌که بازداشت یک فرد در همان ۲۴ساعت اول باید اطلاع‌رسانی شود. در همان ساعات اولیه می‌تواند امکان ملاقات با وکیل داشته باشد و خیلی از امور دیگر. ولی این موضوعات عملاً در خیلی از جاها، بالاخص در مباحث امنیتی رعایت نمی‌شود. در مورد جرائم علیه امنیت هم در موارد خاصی آمده‌اند و وکلا را هم استثنا کرده‌اند و گفته‌اند که باید وکلای خاصی را برای آن‌ها در نظر بگیریم که همه‌ی این‌ها نقض حقوق متهم است. وقتی ما در این درجه نقض حقوق متهم را داریم، توقیف دیگر به طریق اولی نقضی است که اتفاق می‌افتد. در جرائم علیه امنیت، ویژگی‌هایی مانند سازمان یافته بودن و علیه امنیت بودن برای اتهام در نظر گرفته شده است. گفته‌اند که در خصوص این اتهامات، وکلای خاصی که مجاز و مورد تایید قوه‌ی‌ قضاییه هستند، می‌توانند برای دفاع از متهمان این اتهامات اقدام کنند. همین اساساً نقض حقوق است. یعنی شما نمی‌توانید حقوق من برای برخورداری از وکیل را منحصر در افرادی خاص کنید. ما در حوزه‌ی جرائم مربوط به روحانیت، در دادگاه ویژه‌ی روحانیت هم چنین محدودیتی را داریم. ولی در آن‌جا این امر انعکاس زیادی ندارد. چون خود روحانیان هستند که با خودشان برخورد می‌کنند. ولی در حوزه‌ی حقوق عامه، واقعاً یک نقض فاحش در حال رخ دادن است. خوشبختانه من به خاطر دارم که تنی چند از همکاران وکیل ما در این لیست بودند که انصراف دادند و نخواستند در این امر مشارکت داشته باشند. هرچند فرصت اشتغال خوبی بود. در پرونده آقای محمد ساعدی‌نیا، با توجه به اطلاعات موجود، محتمل‌ترین مبنای حقوقی توقیف اموال چه بوده و چه سناریوهایی برای آن قابل تصور است؟ خیلی به اتهامات وارده به آقای ساعدی‌‌نیا اشراف ندارم. ولی شاید در این بحث، اتهامی به این‌ها بزنند که دادگاه انقلاب بتواند حکم به مصادره‌ی اموال بدهد. اتهاماتی که بتوانند ایشان را با تعریفی وسیع، به فراماسون‌ها و جاسوسی بین‌المللی و حکومت سابق، حکومت پهلوی و ساواک و موساد و صهیونیسم مرتبط بکنند که در آن‌جا، مجازات مصادره‌ی اموال هست. فقط در چنین اتهاماتی امکان چنین کاری هست. ولی آن‌چه که در برخی رسانه‌ها بود که این‌ها باید بیایند و خسارات ایجادشده را جبران کنند، این امر مبنای قانونی ندارد. یعنی اگر بخواهند قانونی عمل کنند، خطر خاصی آقای ساعدی‌نیا و اموال او را تهدید نمی‌کند چون اول باید جرمی ثابت شود و بعد خسارت ناشی از آن که باید مستقیم باشد موضوعیت پیدا می‌کند. قبول دعوت به حضور در یک اجتماع اعتراضی جرمی نیست که خسارت به حدی که در وقایع اخیر مشاهده شد را بتوان به آن مرتبط دانست. به انتساب به حکومت پیشین اشاره کردید. آیا نباید اتهام وارده مشخص باشد؟ آیا چنین اتهام‌زنی موسعی به لحاظ حقوقی امکان دارد؟ جرم عناصر تشکیل دارد. اولین موضوع، عنصر مادی آن است. یعنی رفتاری باید از فردی سر بزند. این رفتار باید با عنصر قانونی که آن رفتار را جرم‌انگاری کرده تطبیق پیدا کند. بعد اگر لازم به عنصر معنوی هم بود، سوئ‌نیت احراز شود که بگوییم چنین جرمی سر زده و باید مجازات شود. همه‌ی این‌ها با دلیل شروع می‌شود. یعنی ادله و اماراتی باید باشد که اتهامی شکل بگیرد و تحقیقاتی بشود. رویه‌ای که در خصوص آقای ساعدی‌نیا پیش رفته، بیش‌تر جنبه‌ی ارعاب و هشدار به جامعه را دارد. همین شایعه در خصوص بخشی یا تمام اموال آقای علی دائی هم بود. خبرگزاری‌های حکومتی نوشته‌اند که میزان توقیف تقریباً با خسارت واردشده در تهران طی اعتراضات برابر است؛ از نظر حقوقی و سیاسی این نوع روایت چه معنایی دارد؟ این‌ها حرف‌های کف خیابان است و متاسفانه رسانه‌ی ما خیلی فرقی با کف خیابان ندارد. این حرف‌ها مخاطب پسند است و برای بخشی که خط فکری مشخصی دارند، جذاب است. از وقتی‌که مردم در این کشور خودی و ناخودی شدند، این حرف‌ها خوراک خودی‌هاست و عامل ارعاب غیرخودی‌ها، وگرنه احکامی که بحث مسئولیت و خسارت را مطرح می‌کنند، قواعد خاص خودشان را دارند. این‌که ما بیاییم و بگوییم که چون کسی از جریانی حمایت کرد، پس خسارت هم با اوست، این‌گونه نیست. در این‌جا ما باید رابطه‌ی خسارت، مسئولیت، رابطه‌ی سببیت و خیلی موضوعات دیگر را در موارد مختلف داشته باشیم و با نظریات مختلف بسنجیم و ببینیم که قانون ما کدام نظریه را در مواردی این‌چنین حمایت می‌کند. این‌که آیا اساساً ورود این خسارت قابل انتساب به این آدم هست که ما برویم و از او خسارت بگیریم یا خیر. چون این‌قدر میان ساعدی‌نیا و خسارتی که وارد شده عناصری که قطع‌کننده‌ی رابطه هستند، وجود دارند که اصلاً متصور نیست که از باب خسارت بشود به آقای ساعدی‌نیا مراجعه کرد. عذرخواهی‌نامه‌ای که شاید بتوان آن را به توبه‌نامه تعبیر کرد از سوی آقای ساعدی‌نیا نوشته شده است. بله شنیدم که توبه‌نامه‌ای نوشته‌اند. جایگاه این توبه‌نامه‌ها و عذرخواهی‌نامه‌ها به لحاظ حقوقی چیست؟ اگر توبه‌نامه در مقام اقرار و در محضر قاضی باشد، دلیل است و اثر اثباتی علیه فرد به عنوان مجرم دارد. اگر در محضر قاضی و در مقام اقرار نباشد، حداقل یک اماره است. اماره‌ای است برای این‌که یک قاضی را به این علم برساند که بخواهد اتهامی را متوجه کسی بکند. این کار یکی از بدترین کارهایی است که متهمین به فعالیت‌های سیاسی و یا جرائم امنیتی انجام می‌دهند و همه هم امید دارند که این توبه و عذرخواهی مورد پذیرش قرار بگیرد. بحث توبه در حدود و تعزیرات فرایندی برای قبول شدن دارد و برای پذیرفته شدنش هیچ الزامی وجود ندارد. ولی اثر اثباتی خود را دارد. یعنی من می‌آیم و عذرخواهی و توبه می‌کنم. این عذرخواهی و توبه، اثر اثباتی بر این‌که من مرتکب عملی مجرمانه، شنیع و غیراخلاقی شدم را دارد، ولی لزوماً منتهی به بهبود وضعیت من و یا واکنش جزایی به من نخواهد شد. یعنی عذرخواهی‌نامه با این اوصاف می‌تواند به ضرر خود آقای ساعدی‌نیا تمام شود؟ صددرصد. وقتی توبه‌نامه‌ای را امضا می‌کنید، اگر این اقراری نزد یک بازپرس یا قاضی باشد، می‌تواند به عنوان اقرار و دلیل باشد و هم اماره‌ای برای حصول علم به ارتکاب به جرم توسط شما. آقای ساعدی‌نیا در این عذرخواهی‌نامه نوشته‌اند: «متاسفانه در ایام اخیر به جهت مشکلات حادث‌شده در بازار و تامین مالی کارخانه، فرزندم به اشتباه و در یک زمان کوتاه همگام با بازار تهران اعلام بستن مغازه‌ها را نمود که هم این‌جانب و هم خودش کاملاً به اشتباه خود پی برده و از مردم عزیز عذرخواهی می‌نمایم، چرا که اگر مشکلی بود باید حواسمان جمع باشد تا دشمنان ایران و اسلام از آن سوئاستفاده نکنند و باید به مسئولین و دلسوزان بگوییم.» مضمون این بیش‌تر اقدام به اعتصاب و مشارکت در فعالیت اعتصابی است. ولی اگر اشتباه نکنم اقدامی که کرده بودند این بود که اعلام کردند که ما ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه به دلیل تعمیرات تعطیل هستیم. ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه هم فراخوانی برای اعتراض و بیرون آمدن مردم بود. حالا ایشان نوشته است که ما با اعتصاب، همراهی کردیم. این نوشته حداقل در این حد، آن اثر منفی را می‌تواند داشته باشد. پاسخ ابتدای من ناظر به توبه‌نامه‌ی ساعدی‌نیا نبود. من به صورت کلی گفتم که کسانی که توبه می‌کنند، با این چنین خطری مواجه هستند. با توجه به این پرونده و پرونده‌های مشابه، مثلاً برای وریا غفوری، آیا می‌توان انتظار داشت دستگاه قضا در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، به قانون پایبند بماند و از اقدامات فراقانونی پرهیز کند؟ سوال شما اصل را بر این می‌گذارد که این‌ها پایبند نیستند. من خودم علیه نیروی انتظامی پرونده‌هایی داشتم و حداقل در دو پرونده موفق بودم و توانستم نیروی انتظامی را در پرونده‌ای که با شهروندی درگیر بوده محکوم کنم و دیه هم برایش گرفتم. من نسبت به دستگاه قضایی ناامید نیستم. دستگاه قضایی ما متشکل از مجموعه افرادی است که غالب آن‌ها قائل به قانون هستند البته اینکه درمواردی امور ناخوشایندی صورت قانونی هم دارند خودش محل بحث است چون هر چیزی که قانونی باشد لزوم اخلاقی و پسندیده نیست و البته بحث جرائم امنیتی و دادسرای امنیت جداست. حتی خود دادگاه انقلاب را هم نمی‌توانم به‌طورکلی بگویم. من در پرونده‌هایی شرکت داشتم که دادگاه انقلاب مثلاً علیه ستاد اجرای فرمان امام در توقیف اموال رای داده است. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که چون اسمش دادگاه انقلاب است، پس همیشه محافظ منافع جمهوری اسلامی است. ولی باید قبول کنیم که واکنش حاکمیت به جرائم امنیتی، مخصوصاً در خصوص آن‌چه که از نظر ما اعتراض خیابانی بوده که با انسداد طرق قانونی به اجبار به خیابان کشیده شده و از نظر آن‌ها تخریب اموال و محاربه و اغتشاش بوده ، به صورتی است که می‌خواهند اثر بازدارندگی در افراد مرتکب و بالقوه داشته باشد. یعنی اگر لازم بدانند، شدیدتر و محکم‌تر از آن‌چه قانون گفته، واکنش نشان می‌دهند که ممکن است غیرقانونی هم باشد و این در مواردیکه مجری خودش عقاید افراطی و حساسیت عقیدتی دارد بیشتر دیده می‌شود. اگر منظور شما از پایبندی به قانون و فراقانونی ، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است، این احتمال هست و عمل برخلاف این‌ها هم ممکن است دیده شود. اما اگر در نظام ولایت فقیه به موضوع نگاه کنیم، ممکن است که دستوراتی صادر شده باشند که به عنوان منشا قانون محسوب شوند. چون در نظام ولایت فقیه، تعریف ما از قانون و فرمان‌های صادره منحصر به خود قانون نیست. بنابراین ممکن است عملی باشد که ما فکر کنیم غیرقانونی است، ولی عملاً مجری آن، در حال انجام عملی قانونی است. به‌عنوان‌مثال اگر دستوری از سوی ولی فقیه صادر شده باشد، این دستور بالاتر از قانون است. ایشان هم رئیس قوه‌ی قضاییه و هم در راس هرم قوای سه‌گانه است. در نظام ولایت فقیه، تمام قوا مشروعیت و اجازه و اختیارشان را از ولی فقیه می‌گیرند. آن‌چه که دیگران به نام حکم حکومتی می‌شناسند جای خودش را دارد. ولی به لحاظ تئوری ولایت مطلقه‌ی فقیه، فرمانی که از سوی رهبری صادر شده باشد، بالاتر از قوانین موضوعه است. از این منظر، همه‌ی این‌ها ممکن است قانونی باشد. اگر فرمانی از سوی ولی فقیه و یا شوراها و ستادهایی که به دستور و احکام حکومتی ولی فقیه ایجاد شده، صادر شده باشد – مثل شورای عالی امنیت ملی – دارای اختیار هستند. خیلی از اقدامات این‌ها ظاهراً در قانون نیستند. این‌ها با احکامی که از سوی رهبری دارند با اختیاری که از ولی فقیه به آن‌ها تفویض شده و به جانشینی در آن امر، مجاز به صدور دستوراتی و یا لغو دستوراتی و بازگشایی و تعطیل کردن‌ها هستند.

نگاهی به پرونده‌ی ساعدی‌نیا و اصل شخصی بودن امور قضایی در گفتگو با فریدون جعفری/ علی کلائی

ماهنامه خط صلح – اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، خونین‌ترین اعتراض در تاریخ معاصر ایران بود که منجر به کشته شدن هزاران هزار تن شد و پیامدهای انسانی، اجتماعی و حقوقی عمیقی بر جای گذاشت. این رخداد، علاوه‌بر ابعاد فاجعه‌بار انسانی، نظم حقوقی و قضایی کشور را نیز با چالش‌هایی بی‌سابقه مواجه کرد؛ چالش‌هایی که در آن، مرز میان «حفظ امنیت»، «مدیریت بحران» و «پایبندی به قانون» بیش از هر زمان دیگری محل مناقشه قرار گرفت. در امتداد همین فضا، پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا به یکی از نمونه‌های بحث‌برانگیز برخورد قضایی با پیامدهای اعتراضات بدل شد. در این پرونده، موضوع توقیف و نسبت دادن اموال یک فرد یا مجموعه‌ی اقتصادی به خسارات ناشی از اعتراضات، از سوی برخی روایت‌های رسمی مطرح شد. روایتی که بلافاصله پرسش‌های جدی درباره‌ی مبنای حقوقی این اقدامات، اصل شخصی بودن جرم و مجازات و امکان توجیه اقدامات فراقانونی تحت‌عنوان «شرایط بحرانی» را به دنبال آورد. در همین راستا، به سراغ دکتر «فریدون جعفری»، حقوق‌دان و استاد دانشگاه رفتیم تا در گفتگویی تحلیلی، با استناد به قوانین کیفری و آیین دادرسی، به تبیین تمایز میان توقیف، ضبط و مصادره‌ی اموال و محدودیت‌های قانونی مقام قضایی در این زمینه بپردازیم. مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با دکتر فریدون جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید. در حقوق ایران، «توقیف اموال»، «ضبط» و «مصادره» دقیقاً چه تفاوت‌هایی دارند و هرکدام در چه مرحله‌ای قابل اعمال‌اند؟ حقوق کیفری در ایران مانند همه جای جهان، دو بخش ماهوی و شکلی یا Substantial و Procedural دارد. ما در حقوق کیفری ماهوی، با تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و مجازات‌ها و یا ضمانت اجراهای کیفری سروکار داریم. اما در امور شکلی، صرفاً با فرایند و آیین و نحوه‌ی رسیدگی به این جرم، جرائم و یا ادله، حقوق دفاعی متهم و یا شاکی و یا وظایف بازپرس سروکار داریم. مصادره به‌عنوان مجازات زیرمجموعه‌ی حقوق کیفری ماهوی دسته‌بندی می‌شود. این مجازات، زمانی قابلیت اعمال دارد که اتهامی به شخصی حقیقی و یا حقوقی وارد شده باشد، این اتهام در دادگاه با ادله اثبات شده باشد و رای بدوی، رای تجدیدنظر و رای قطعی صادر شده باشد. پس‌ازآن هم در آن رای، در چارچوب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به مجازات مصادره، اشاره شده باشد. در این صورت رای برای اجرا رفته و مصادره صورت می‌گیرد. این مصادره هم باید بر اساس موازین بین‌المللی باشد. مثلاً در کنوانیسیون بین‌المللی جرائم مبارزه با مواد مخدر، کنوانسیون ۱۹۶۱می‌گوید که مصادره نباید کلی باشد. یعنی حتی آن‌جایی که مصادره به‌عنوان یک مجازات پیش‌بینی شده، نباید قالب کلی داشته باشد و به معنای مصادره‌ی کلی اموال باشد. در قانون ما هم در ابتدا مسئله‌ی کل اموال مطرح بود. اما پس از پیوستن ایران به این کنوانسیون، در مقررات کیفری ما مصادره‌ی اموال ناشی از جرم آمده است. یعنی امر مصادره، صرفاً به اموالی که از جرم مواد مخدر به‌دست‌آمده، محدود شده است. برای شرکت‌های حقوقی هم از سال ۱۳۹۴ که در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، برایشان مجازات پیش‌بینی شده، به مصادره به‌عنوان یکی از مجازات‌های شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اشاره شده است. داستان ضبط و توقیف متفاوت است. این‌ها زیرمجموعه‌ی آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری شکلی هستند. براساس حقوق کیفری شکلی، ضبط و مصادره، مشمول ابزار، اشیائ و یا وسایلی است به‌عنوان وسیله‌ی ارتکاب به جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا در مسیر جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. صرف‌نظر از تصمیم‌گیری در مورد مجرم، وقتی بازپرس و یا دادیاری با اشیائ و اموالی که مرتبط با جرم و نحوه‌ی ارتکاب به جرم هستند، صرف‌نظر از این‌که متعلق به چه کسی باشند و مالک‌شان که باشد، مواجه می‌شوند، باید در زمان صدور قرار و گرفتن تصمیم، در موردشان تعیین تکلیف کند که یا ضبط، یا معدوم و یا مسترد شوند. این سه واژه‌ای است که ما در قانون برای آن‌ها داریم. اگر آن اشیائ مالک مشخصی دارند و جزو اشیای قانونی هستند، طبیعتاً باید به مالکشان مسترد شوند. مانند ماشینی که مثلاً با آن قاچاق صورت گرفته و مالک هم از آن بی‌خبر بوده‌است. طبیعتاً به‌محض ضبط ماشین، باید پس از احراز هویت مالک و اثبات این‌که این مالک هیچ نقش و مشارکتی در قاچاق نداشته، به مالک مسترد شود. یا جزو اشیایی باشد که باید معدوم شود. مثلاً در جمهوری اسلامی ایران، وقتی با مشروبات الکلی مواجه می‌شوید، چون در حقوق اسلامی و قوانین و مقررات ایران مالیت ندارند و نمی‌شود برای آن‌ها ارزش‌گذاری کرد، یا آن‌ها را به شرکت‌های داروسازی می‌دهند که در قالب دارو از آن‌ها استفاده شود و یا معدومشان می‌کنند. در برخی موارد هم مانند اسلحه‌ی غیرمجاز، به نفع دولت و نیروهای نظامی ضبط می‌شوند. در واقع ضبط و مصادره، زیرمجموعه‌ی اقدامات احتیاطی است که قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری، در مورد آن‌ها به‌صراحت تعیین تکلیف کرده است. طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مرتبط، مقام قضایی تحت چه شرایطی می‌تواند پیش از صدور حکم قطعی، دستور توقیف اموال را صادر کند؟ در قسمتی که در مورد بازپرس، مرحله‌ی پیش از صدور حکم و تعقیب و تحقیق عرض کردم، وقتی بازپرس در دادسرا در حال صدور قرار است، می‌تواند در مورد این اموال و اشیایی که از جرم به دست آمده و یا در مسیر جرم استفاده شده، تعیین تکلیف کند. چونان که گفتم، این اصلاً ربطی به خود مجرم ندارد. در این‌جا در مورد خود شیئ به صورت انتزاعی، تصمیم‌گیری می‌شود و نه به دلیل تعلقش به یک فرد مالک. اما پیش از صدور حکم، مصادره امکان ندارد. چون در قوانین و مقررات ما مصادره یک مجازات است و تا زمانی که حکم قطعی، براساس مقررات کیفری صادر نشود، امکان مصادره وجود ندارد. البته این تا جایی است که من اطلاع دارم و نمی‌گویم که به همه‌ی مقررات و قوانین اشراف دارم. من هم ممکن است اشتباه کنم. ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم، پیش از صدور حکم قطعی امکانش نیست. تازه در حکم قطعی هم باید موردی باشد که پیش‌تر در قانون، مصادره به‌عنوان مجازات و یا ضمانت اجرای کیفری جرم یا رفتاری خاص پیش‌بینی شده باشد. در توقیف اموال، اصل «تناسب» و «ارتباط مال با جرم» چه جایگاهی دارد و حدود آن دقیقاً چیست؟ تناسب برای مجازات است. یعنی وقتی در حال تعیین مجازات هستید، به استناد اصل تفرید مجازات‌ها و یا Individualization of Punishment، باید بر اساس شدت جرم، نوع جرم، درجه‌ی جرم، میزان مجازات، آثاری که آن جرم در جامعه به جا می‌گذارد، شخصیت، جایگاه و یا وضعیت خانوادگی مجرم، جنسیت مجرم، سلامت و یا بیماری مجرم، پیر و یا جوان بودن مجرم و مواردی مانند این‌ها تعیین شود. این‌ها برای مجازات‌هاست. اما در مورد توقیف و ضبط، این مسئله به فرد ربطی ندارد. در مورد اشیائ و یا اموالی است که به‌عنوان وسیله‌ی ارتکاب به جرم توسط مجرم و یا مجرمین استفاده شده‌اند. ممکن است حتی هنوز مجرم هم شناسایی نشده باشد. بگذارید برایتان مثالی بزنم. صحنه‌ی جرم قتلی را تصور کنید. اسلحه و یا چاقویی پیدا می‌شود. هنوز مجرم هم مشخص نیست و مشخص نیست چه کسی این قتل را انجام داده. در این‌جا بازپرس باید در مورد آن چاقو و یا سلاحی که پیدا شده، تعیین تکلیف کند. آن را ضبط یا معدوم کند. یا اگر سلاح مجوزداری بوده و مجوزش مربوط به فرد خاصی بوده و سلاح از او دزدیده شده و یا از او امانت گرفته شده و به هر صورتی صاحب سلاح نقشی در قتل نداشته، باید به صاحبش مسترد شود. در این‌جا تناسب مطرح نیست، چون قرار نیست مجازاتی تعیین شود. قرار نیست الزامی وجود داشته باشد و رفتار قهری تعیین شود. در این‌جا فقط یک اقدام شکلی صورت می‌گیرد که آن توقیف و ضبط است. اما گفتم که داستان مصادره کاملاً جداست. در مصادره، بر اساس آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات ایران، تمام قوانین و قواعدی که اشاره کردید باید رعایت شود. آیا مقام قضایی می‌تواند بدون اثبات نهایی جرم، دست به توقیف گسترده‌ی اموال بزند؟ اگر ثابت شود که آن وسیله، ابزار و یا شیئ استفاده‌شده به صورت قطعی جزو وسایل، ابزار و یا آلاتی بوده که در مسیر ارتکاب به جرم استفاده شده، حتی بدون مشخص بودن مجرم و متهم، می‌تواند در مورد آن‌ها تعیین تکلیف کند. صرف‌نظر از این‌که کسی را به‌عنوان صاحب آن‌ها پیدا بکنیم یا خیر. اصلاً نیاز به اثبات نهایی جرم هم ندارد. آن‌چه در ذهن شماست، بحث مصادره است. مصادره است که نیاز به اثبات نهایی جرم دارد و باید با ادله اثبات شود. اگر هم برای کسی حکم برائت بگیرند، نمی‌توانند اموالش را مصادره کنند. بگذارید همان مثالی که زدم را ادامه بدهم. جسدی هست. چاقو و یا اسلحه هم پیدا شده. هنوز هم کسی به قتل محکوم نشده. معلوم هم نیست که قتل است یا خودکشی، چون شاید خودکشی بوده باشد. بازپرس هم هنوز به اثبات چیزی در این خصوص نرسیده. اما در مورد آن چاقو و یا اسلحه باید تعیین تکلیف کند و یا آن‌ها را توقیف کند، یا معدومشان کند و یا به صاحبانشان مسترد کند. با وجود این‌که هنوز هیچ متهمی هم پیدا نشده. این مقررات در همه جای دنیا وجود دارد و خاص ایران هم نیست. توقیف اموال قبل از حکم قطعی تا چه حد با اصل برائت و ماده‌ی ۳۷ قانون اساسی در تعارض قرار می‌گیرد؟ خیر. وقتی ما این بحث را به صورت انتزاعی در نظر می‌گیریم. یعنی می‌گوییم که با شیئ سروکار داریم، با موضوع و ابزاری منتزع و متفاوت از انسان سروکار داریم، بحث برائت معنایی پیدا نمی‌کند. بحث برائت شامل حال انسان می‌شود. فرض کنید در یک سرقت، جنسی پیدا شده که متعلق به صاحب‌خانه نیست. یا جنسی است که به‌عنوان وسیله‌ی ارتکاب به جرم از آن استفاده شده. نمی‌دانیم هم چه کسی متهم است. آیا نمی‌تواند در مورد آن جنس تصمیم بگیرد؟ می‌تواند. حتی اگر متهم پیدا شود، فارغ از حکم نهایی متهم، تصمیم‌گیری در مورد آن شیئ، ربطی به متهم ندارد. وقتی در مورد یک متهم صحبت می‌کنیم، از بحث برائت، ادله، سیستم ادله، ادله‌ی اقناعی و بینه‌ها و امارات و قرائن و این‌ها که در حقوق ایران وجود دارد، استفاده و بحث می‌شود. ولی در این قضیه که ما در مورد آن بحث می‌کنیم، قانون می‌گوید که حتی در صورت صدور قرار منع تعقیب که در حکم برائت در مرحله‌ی دادسراست، باید برای اشیائ تعیین تکلیف شود که این اشیائ از آن متهم است که به او برگردانده شود یا خیر. اگر خیر، آیا جزو اموالی مانند مواد مخدر و یا مشروبات است که باید معدوم شود و یا به کارخانه‌های داروسازی داده شود؟ و یا اگر در مورد قاچاق است که مالک نمی‌تواند داشته باشد، آن را به سازمان اموال تملیکی بدهد که آن را در مزایده بفروشند. قانون ما این‌گونه در مورد این اموال نگاه می‌کند و تصمیم می‌گیرد. در پرونده‌ی آقای محمد ساعدی‌نیا، با توجه به اطلاعات موجود، محتمل‌ترین مبنای حقوقی توقیف اموال چه بوده و چه سناریوهایی برای آن قابل تصور است؟ من به‌عنوان یک حقوق‌دان و وکیل صحبت می‌کنم. اظهارنظر در خصوص این پرونده مستلزم اشراف و آگاهی از محتوای اصلی پرونده است. متاسفانه بسیاری از داده‌های این پرونده به دلیل عدم شفافیت و عدم ارائه‌ی درست و مناسب مشخص نیست. سیستم قضایی ما هم مانند بسیاری از سیستم‌های قضایی که ادله و استنادات و دلایل در آن شفاف هستند، نیست. پس طبیعتاً اطلاعاتی که من از این پرونده دارم، شاید کم‌تر از اطلاعاتی باشد که شما به‌عنوان یک اهل رسانه از این پرونده دارید. دو روایت متفاوت هم از این پرونده وجود دارد. یکی روایت رسمی حکومت و دولت جمهوری اسلامی است و روایتی دیگر که از خارج از چارچوب حکومت جمهوری اسلامی در مورد این قضیه ارائه می‌شود. یعنی اصطلاحاً با دو روایت کاملاً متناقض مواجه هستیم. در این شرایط، فرض کنید که آقای ساعدی‌نیا متهم به ارتکاب جرمی منطبق بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران هم باشد. این جرم باید در محاکم دادگستری، با رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه رسیدگی شود و بعد مجازات و ماده‌ی قانونی مستندش مشخص شود. بعد ببینیم که آیا در آن ماده‌ی قانونی که ایشان بنابر آن متهم شده، امکان مصادره‌ی اموال پیش‌بینی شده یا خیر و اگر پیش‌بینی شده، قاضی باید حکم بدهد و بعد به مراحل تجدیدنظر خود برود. بعد از رسیدگی و قطعی شدن، اجرا بشود. این مرحله‌ی مصادره و یا گرفتن اموال است. اما در مرحله‌ی رسیدگی، فرض کنید که ایشان فرضاً، متهم به ارتکاب به جرم و یا رفتار مجرمانه‌ای منطبق بر قوانین و مقررات قانون مجازات اسلامی ایران شده. نوع جرم هم طوری نیست که ابزار و آلات و وسایلش کل دارایی ایشان بشود. اگر جرمی که روی داده، به‌وسیله‌ی کل دارایی طرف باشد، آن صحبت‌هایی که تا این‌جا کردیم هم شامل حال این مسئله می‌شود. اگرنه، می‌تواند طبیعتاً در مورد اموالی که از این متهم – متهم کسی است که در بازپرسی به او تفهیم اتهام شده نه در کلانتری یا ارگان‌های امنیتی– که برای او قرار صادر شده، کشف شده و در مسیر جرم و یا نتیجه‌ی مجرمانه و یا ارتکاب جرم بوده، تعیین تکلیف کند. این مورد هنوز اصلاً به مرحله‌ی قرار هم نرسیده و لذا این ادبیات و اخباری که در مورد ایشان در رسانه‌ها شکل گرفته، بار حقوقی و قضایی ندارند. این‌ها اخبار رسانه‌ای و پروپاگاندایی است که این‌سو و آن‌سو می‌خواهند از آن بهره‌برداری‌های سیاسی کنند. من به‌عنوان یک حقوق‌دان و متخصص که صرفاً اظهارنظر قضایی می‌کنم، تاکید می‌کنم که به‌هیچ‌عنوان در چارچوب قوانین و مقررات ایران مانند قانون آیین دادرسی کیفری، نمی‌توان کل اموال یک فرد را ضبط، توقیف و یا مصادره کرد، به‌عنوان این‌که او متهم به ارتکاب جرمی است. من تابه‌حال در قوانین ایران با چنین چیزی برخورد نداشته‌ام و چنین امری پیش‌بینی نشده است. یک روایت رسانه‌های رسمی حکومتی این است که میزان توقیف تقریباً با خسارت واردشده در تهران طی اعتراضات برابر است؛ از نظر حقوقی و سیاسی این نوع روایت چه معنایی دارد؟ من این را فقط یک خبر رسانه‌ای می‌دانم. یعنی اصلاً هیچ بار حقوقی‌ای برای این خبر قائل نیستم. اولاً باید کسانی که این خبر را داده‌اند، صحت و سقم آن را ثابت کنند و بگویند که کدام مرجع قضایی چنین چیزی گفته است. اما به فرض صحت این خبر، چه ارتباطی میان میزان اموال آقای ساعدی‌نیا و میزان خسارات وارده وجود دارد؟ ما اصل شخصی بودن جرم و مجازات را داریم. در حقوق کیفری، مباشر، شریک و معاون داریم. در همه جای دنیا، کسی که خسارتی، چه کیفری و چه حقوقی به دیگری می‌زند، از این سه حالت خارج نیست. یا شخص خودش این کار را می‌کند که می‌شود مباشرتاً. یا دستور می‌دهد و دیگری این کار را انجام می‌دهد که در این حالت، معاون می‌شود. تحریک و ترغیب و تشویق، همه در حقوق ایران، معاون محسوب می‌شوند، یا همراه شخص دیگری این کار را انجام می‌دهد که می‌شود شریک. فرض کنید که در تهران‌پارس تهران کسی کاری را انجام می‌دهد و به جایی آسیب می‌زند. بعد ما بیاییم و بگوییم که فردی که در قم یا اصفهان زندگی می‌کند، مرتکب معاونت در این جرم شده است. شعر معروفی هست که می‌گوید: گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدن گردن مسگری. این دقیقاً می‌خواهد بگوید که امور قضایی نمی‌توانند مغایر اصل شخصی بودن باشند. اصولاً هرکسی مسئول رفتارها، گفتارها و کردارهای خود است. ضمانت اجرای این مسئولیت هم در چارچوب قانون تعیین می‌شود. دقت کنید که قانون هم فقط مصوب مجلس است. یعنی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ ارگان دیگری به‌غیراز مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانون‌گذاری، بالاخص قانون‌گذاری کیفری را ندارد و نمی‌توانند مقرره‌ای را تعیین کنند که این مقرره، حاوی جرم و ضمانت اجرایی به اسم مجازات باشد. لذا در این خصوص و این خبر رسانه‌ای نظر من این است که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آن را، به استناد قوانین و مقررات کیفری ایران، با نظرات و استدلال‌های حقوقی قابل جمع دانست. عذرخواهی‌نامه‌ای از سوی آقای ساعدی‌نیا منتشر شده است. در بخشی از این عذرخواهی‌نامه آمده است: «متاسفانه در ایام اخیر به جهت مشکلات حادث‌شده در بازار و تامین مالی کارخانه، فرزندم به‌اشتباه و در یک زمان کوتاه همگام با بازار تهران اعلام بستن مغازه‌ها را نمود که هم این‌جانب و هم خودش کاملاً به اشتباه خود پی برده و از مردم عزیز عذرخواهی می‌نمایم چراکه اگر مشکلی بود باید حواسمان جمع باشد تا دشمنان ایران و اسلام از آن سوئاستفاده نکنند و باید به مسئولین و دلسوزان بگوییم.» جایگاه چنین عذرخواهی‌نامه‌ به لحاظ حقوقی چیست؟ و آیا این عذرخواهی‌نامه خود نمی‌تواند بدل به اماره‌ای علیه متهم، یعنی آقای ساعدی‌نیا شود؟ سوال خوبی پرسیدید و من می‌توانم نگاه حقوقی خود را در این قضیه بگویم. ما در قانون مجازات در مقررات کیفری در ایران، مواد ۳۷ و ۳۸ را داریم که جهات تخفیف مجازات را بیان می‌کنند. به آن‌ها کیفیات مخففه یا جهات تخفیف مجازات می‌گویند. این مواد، چندین بند دارند. یکی از این بندها، اظهار ندامت متهم یا مجرم پس از ارتکاب به جرم است. به فرض حقیقت، واقعی بودن و واقعیت این نوشته، این متن می‌تواند صرفاً از بابت اظهار ندامت که در ماده‌ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی از جهات تخفیف در نظر گرفته شده است، مورد استناد قرار گیرد. فرمودید بار حقوقی‌اش چیست و چه اثر حقوقی می‌تواند داشته باشد؟ نمی‌دانم شما چقدر با نظام حقوقی آمریکا آشنایی دارید. نظام حقوقی کشورهایی با Common Law با نظام حقوقی کشورهایی با Civil Law که حقوق نوشته هستند مثل ما، متفاوت است. در آمریکا، وقتی کسی متهم به ارتکاب جرمی می‌شود، پلیس و دادستانی ادله را جمع می‌کنند و متهم به نزد قاضی می‌برند، قاضی از او می‌پرسد که Guilty or Not Guilty؟ می‌گوید که خودت را مجرم می‌دانی یا مجرم نمی‌دانی؟ اگر طرف بگوید مجرم هستم و ثابت هم بشود که این اعتراف، اعترافی مقرون به‌واقع است و برای فرار از مجازاتی بزرگ‌تر و یا تقلب در آن نیست، دیگر رسیدگی صورت نمی‌گیرد و فرایند دادگاه پیش نمی‌آید. همان‌جا قاضی با او وارد معامله‌ی اتهام می‌شود و در چارچوب قانون برای او مجازات تعیین می‌کند که معمولاً هم تخفیف دارد و پرونده بسته می‌شود. اما اگر بگوید که مجرم نیستم، می‌گوید که برو تا من برایت تاریخ دادگاه و رسیدگی تعیین کنم و با وکیلت برای دفاع بیا. ما چنین چیزی در حقوق داخلی ایران نداریم. ما تعویق یا تعلیق تعقیب و یا بایگانی کردن پرونده را داریم. در مقابل اما ما جهات مخففه در قانون داریم که همین اظهار ندامت می‌شود. اگر این متن را قالب اظهار ندامت بدانیم و حقیقت و واقعیت هم داشته باشد و در حالت عادی نوشته شده باشد، می‌تواند یکی از اِمارات پذیرش اتهام باشد و در حقوق ایران برای آن بار قضایی قائل شده‌اند. ولی نه این‌که تنها به این دلیل بشود کسی را محکوم کرد. بله این نوعی اقرار محسوب می‌شود و اما این اقرار، به شرطی می‌تواند اثبات‌کننده‌ی جرم باشد که مقرون به صحت باشد و در شرایط عادی صورت گرفته باشد. چنین امری در قوانین ما پیش‌بینی شده است. باید ببینیم آن‌چه که شما به نقل از این عذرخواهی‌نامه گفتید، در چه وضعیتی، چه شرایطی و با چه هدف و انگیزه‌ای نوشته شده است. باتوجه به این پرونده و پرونده‌هایی مشابه مانند پرونده‌ی آقای وریا غفوری، آیا می‌توان انتظار داشت دستگاه قضا در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، به قانون پایبند بماند و از اقدامات فراقانونی پرهیز کند؟ انتظار من به‌عنوان حقوق‌دان و معلم دانشگاه از دستگاه قضایی کشور خودم به‌عنوان یک ایرانی این است که در چارچوب قانون عمل کند. مسئله‌ی بحران و این‌ها نیست. قانون، بحران محور نیست و بحران، مجوز نقض قانون نمی‌دهد. قانون الزام عامی است که تحت هر شرایطی باید اعمال شود. این جزو حقوق شهروندی افراد هم هست. مهم‌ترین هدف نهایی از جرم‌انگاری برخی رفتارها، به نفع شهروندان بودن و حفظ نظم عمومی و ایجاد امنیت و حمایت از حیات و اموال و ارزش، آزادی و آبروی شهروندان است. همان ارزش‌های پنج‌گانه‌ای که در همه جای دنیا مبنایی برای جرم‌انگاری است. لذا انتظار این است که طبیعتاً باید در چارچوب و مبتنی بر قانون عمل بشود. این نه‌تنها انتظار به‌حقی از سوی جامعه‌ی حقوق‌دانان و من معلم است که در قانون اساسی ما هم پیش‌بینی شده که باید بر اساس اصول قانون اساسی عمل شود. هیچ‌گاه نباید به دنبال نقض، شکستن و یا رد شدن از قانون باشیم. حداقل انتظار یک معلم حقوق از دستگاه قضایی که در چارچوب قانون اساسی مستقل تعریف شده این است که در این شرایط هم در چارچوب دقیق موازین و مقررات قانونی و دادرسی عادلانه و منصفانه‌ای که برخی موازین آن در قانون آیین دادرسی کیفری ما به مانند بقیه‌ی دنیا آمده، رعایت شود تا خدایی ناکرده حقی، حتی از مجرمی بالفطره هم، تضییع نشود. یعنی حتی اگر کسی مجرم بالفطره هم هست، حقی از او تضییع نشود و بر اساس قانون مورد محاکمه قرار بگیرد و به مجازات قانونی برسد و یا برائت در موردش صادر شود.

گزارشی از بازداشت آمنه قاسم‌زاده و فرزندش آریو مشرفی، نوجوان ۱۵ ساله

خبرگزاری هرانا – آمنه قاسم‌زاده و فرزندش، آریو مشرفی، نوجوان ۱۵ ساله در روزهای ابتدایی جنگ در شهرستان ساوجبلاغ بازداشت شده‌اند و کماکان اطلاعی از محل نگهداری آنها حاصل نشده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آمنه قاسم‌زاده و فرزندش آریو مشرفی، نوجوان ۱۵ ساله کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، بازداشت این مادر و فرزند در روزهای ابتدایی جنگ صورت گرفته است. با این حال، تاکنون از محل نگهداری خانم قاسم‌زاده و پسر نوجوانش اطلاعی حاصل نشده است. آمنه قاسم‌زاده در محل کار خود و فرزندش در منزل بازداشت شده‌اند. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان، ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت: «دلیل بازداشت آنها ابراز خوشحالی از مرگ سیدعلی خامنه‌ای بوده است.» تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این مادر و فرزند اطلاعی حاصل نشده است. آمنه قاسم‌زاده در کارخانه تولیدی پوشاک در نظرآباد فعالیت داشته است. از تاریخ ۹ اسفندماه خاک ایران هدف حملات نظامی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت؛ برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش هرانا از پانزدهمین روز پس از آغاز این حملات که شامگاه گذشته منتشر شده است، مراجعه کنید.

گزارشی از بازداشت سه عضو یک خانواده بهائی در اصفهان

خبرگزاری هرانا – ارشد افشار، بهاره افشار و ارشیا افشار، سه عضو یک خانواده بهائی ساکن شاهین شهر اصفهان، بیش از دو ماه است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این افراد هم اکنون در زندان های دستگرد و دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شوند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه عضو یک خانواده بهائی در بازداشت به‌سر می‌برند. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، بیش از ۶۵ روز از بازداشت ارشد افشار، همسرش بهاره افشار و فرزندشان ارشیا افشار می‌گذرد. در حال حاضر ارشد و ارشیا افشار در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شوند و بهاره افشار نیز در زندان دولت‌آباد این شهرستان به‌سر می‌برد. تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “برای پیگیری وضعیت این افراد بارها به مراجع قضایی مراجعه کرده‌ ایم، اما تاکنون پاسخ روشنی در خصوص وضعیت آنها دریافت نکرده‌‌ایم. پیشتر به خانواده‌ها اعلام شده بود که احتمال آزادی آنها با تامین قرار کیفری تا پیش از ۲۲ بهمن وجود دارد، اما این افراد آزاد نشدند و مدتی است که خانواده‌ ها از وضعیت آنها اطلاعی ندارند.” ارشد افشار، بهاره افشار و ارشیا افشار در تاریخ ۱۹ دی ماه، توسط نیروهای امنیتی در شاهین شهر اصفهان بازداشت شدند. لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۹ مردادماه سال جاری نیز، منزل این خانواده بهائی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود. در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سال گذشته، به‌ طور میانگین ۶۲.۴۱٪ از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.

مژگان ایلانلو بازداشت شد

یک منبع آگاه به بی‌بی‌سی گفت که مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال مدنی، صبح یکشنبه در جریان یورش ماموران لباس شخصی به منزلش بازداشت شده است. به گفته این منبع، مأموران بدون ارائه حکم قضائی وارد خانه او شدند و میان او و نیروهای امنیتی درگیری فیزیکی رخ داد که با اعمال خشونت همراه بود. بر اساس همین گزارش، محمد پیرهادی، تهیه‌کننده سینما و لیلا پیرهادی، همسر و دختر مژگان ایلانلو، نیز هم‌زمان بازداشت شده‌اند. اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت‌کننده یا محل نگهداری این افراد منتشر نشده و وضعیتشان نامشخص است.

دستکم ۹۰ شهروند در رابطه با جنگ در استان‌های مختلف بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت ۱۰ تن در استان مازندران، ۱۰ شهروند در استان خراسان رضوی و ۳ نفر در استان خوزستان خبر داد. از سوی دیگر، سپاه استان قم اعلام کرد که ۱۳ شهروند در این استان به دلیل اقدامات “ضد امنیتی” بازداشت شدند. پلیس امنیت عمومی فراجا نیز اطلاع داد ۵۴ شهروند بازداشت شدند. در اطلاعیه فراجا بدون اشاره به محل بازداشت افراد، ادعا شده است که بازداشت‌شدگان قصد ایجاد اعتراضات خیابانی و اقدام به ارسال موقعیت جغرافیایی اماکن مهم برای سرویس‌های جاسوسی کشورهای درگیر جنگ کرده بودند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، پلیس امنیت عمومی فراجا از بازداشت ۵۴ شهروند خبر داد. در این اطلاعیه، بدون اشاره به محل بازداشت افراد، ادعا شده است که این بازداشت‌شدگان به‌عنوان لیدر قصد ایجاد اعتراضات خیابانی و آسیب به اموال شهروندان را داشته‌اند. در ادامه آمده است که در زمان بازداشت، ۱۱ تن از این افراد در مقابل پلیس اقدام به تیراندازی کرده و تعدادی سلاح گرم و مهمات از آن‌ها کشف شده است. فراجا از این افراد به‌عنوان “سلطنت‌طلب” نام برده و ادعا کرده است که دو تن از آن‌ها اقدام به ارسال موقعیت جغرافیایی اماکن مهم برای سرویس‌های جاسوسی کشورهای درگیر جنگ کرده بودند. این خبرگزاری در گزارشی دیگر اعلام کرد که ۱۳ شهروند در استان قم توسط ماموران سپاه این استان به دلیل اقدامات “امنیتی” بازداشت شدند. از این افراد ۳ دستگاه ماهواره استارلینک ضبط شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۳ شهروند در استان‌های مازندران، خراسان رضوی و خوزستان خبر داد. وزارت اطلاعات در این خصوص اعلام کرد: ۱۰ تن در مازندران، ۱۰ تن در خراسان رضوی و ۳ شهروند در خوزستان دستگیر شده‌اند. دلیل بازداشت ۲۰ تن از این افراد، ارسال تصاویر موقعیت مکانی‌های نظامی و زیرساخت‌های اقتصادی برای کشورهای درگیر جنگ عنوان شده است. در این گزارش، در خصوص ۳ شهروند بازداشت‌شده در خوزستان ادعا شده که در روزهای گذشته عملیات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی و اماکن عمومی انجام داده بودند. در گزارش‌های مذکور به هویت و محل نگهداری این افراد اشاره ای نشده است. از تاریخ ۹ اسفندماه خاک ایران هدف حملات نظامی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت؛ برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش هرانا از چهاردهمین روز پس از آغاز این حملات که شامگاه گذشته منتشر شده است، مراجعه کنید.

در ارتباط با حملات نظامی آمریکا و اسرائیل؛ بیش از ۳۵ تن بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت چندین شهروند در آذربایجان غربی، ۲۵ تن در تهران و هشت شهروند در همدان به دلیل آنچه «همکاری با دولت اسرائیل و گروه‌های مخالف نظام» عنوان کرده است، خبر داد. از سوی دیگر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان اعلام کرد که دو شهروند در یکی از شهرستان‌های این استان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، سازمان اطلاعات سپاه آذربایجان غربی از بازداشت چندین شهروند خبر داد. در اطلاعیه این سازمان بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت‌شده، ادعا شده است که آنها با دولت اسرائیل ارتباط داشته‌اند. از سوی دیگر کانال‌های نزدیک به نهادهای امنیتی اعلام کردند که ۲۵ نفر در تهران و هشت شهروند در همدان توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. دلیل بازداشت این افراد ارتباط با گروه‌های مخالف نظام و جمع‌آوری تصاویر و اطلاعات از مراکز نظامی و انتظامی، عنوان شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان نیز از بازداشت دو شهروند در یکی از شهرستان‌های این استان خبر داد و گفت: ۵۴ دستگاه استارلینک و تجهیزات آن از افراد بازداشت شده کشف و ضبط شده است. همچنین دو خودرو در ارتباط با این پرونده توقیف شده است. در گزارش‌های مذکور به هویت و محل نگهداری این افراد اشاره‌ای نشده است. از تاریخ ۹ اسفندماه خاک ایران هدف حملات نظامی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت؛ برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش هرانا از چهاردهمین روز پس از آغاز این حملات که شامگاه گذشته منتشر شده است، مراجعه کنید.

زهرا آزادپور؛ بازیکن لیگ فوتبال زنان، ۱۹ دی با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شد!

زهرا آزادپور، بازیکن تیم بانوان مهرگام پردیس، ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات کرج به قتل رسید. او متولد ۷/۷/۱۳۷۷ بود. پیکر او سه روز بعد توسط خانواده‌اش پیدا شد و مراسم خاکسپاری در اسلامشهر انجام گرفت. برگزاری مراسم چهلم جاویدنام زهرا آزادپور فوتبالیست بیست‌وهفت ساله که نوزدهم دی‌ماه با شلیک مستقیم تروریست‌های جمهوری اسلامی به قتل رسید. از شعله های خشم در سینه‌های خود مراقبت کنید. حتی نگذارید یک قطره اشک بر زمین بریزد. دوست جاویدنام زهرا آزادپور تو چهلمش فریاد زد دشمن نامرد رفیقمو دریده. دل‌نوشته‌ی خانواده‌ش: کاش پاشم ببینم همه‌ی این اتفاق‌ها فقط یه کابوس بود چهل روز شد که نیستی. همیشه به عنوان یه قهرمان بزرگ همه جا ازت یاد می‌کنم. باعث افتخار همه‌ی مایی…

شیراز؛ علی احمدی، معلم بازنشسته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – علی احمدی، معلم بازنشسته در تاریخ ۱۶ اسفندماه توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، علی احمدی، معلم بازنشسته در شیراز بازداشت شد. بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروند در تاریخ ۱۶ اسفندماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه صورت گرفته است. وی در جریان اعتراضات دی‌ماه درباره کشته‌شدگان سخنرانی کرده بود و در پی تیراندازی نیروهای امنیتی زخمی شده بود. این معلم برای درمان به شیراز رفته بود که هنگام بازگشت به نورآباد ممسنی مجددا بازداشت شده است. پس از بازداشت، آقای احمدی به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. در این مدت، این معلم با خانواده خود تماس داشته و از اعمال خشونت در جریان بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری خبر داده است. همچنین وی اعلام کرده است که با اتهاماتی همچون افساد فی‌الارض مواجه شده است. در این گزارش آمده است که فرزند این شهروند نیز همراه او بازداشت و به زندان کازرون منتقل شده است؛ با این حال، به سن و هویت او اشاره نشده است. لازم به ذکر است که تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در تهران آغاز شد و پس از دو روز، دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. این اعتراضات با پیوستن دانشجویان، شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی، به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات چند سال اخیر تبدیل شد. در پی سرکوب اعتراضات توسط نیروهای انتظامی-امنیتی، هزاران نفر کشته و مجروح شده و ده‌ها هزار نفر نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا احضار شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش جامع هرانا تحت عنوان «زمستان سرخ» که پنجاه روز نخست پس از آغاز اعتراضات سراسری ایران (۷ دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) را مستند می‌کند، مراجعه کنید.

گزارشی از بازداشت نیتا بابانژاد و پارسا عمادی، دو شهروند بهائی در اصفهان

خبرگزاری هرانا – نیتا بابانژاد و فرزند وی پارسا عمادی، دو شهروند بهائی ساکن اصفهان، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو شهروند بهائی در اصفهان بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، نیتا بابانژاد و فرزند وی پارسا عمادی، روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل‌شان در اصفهان بازداشت شدند. خانم بابانژاد پس از بازداشت به بند پذیرش زندان دولت‌آباد منتقل شده و آقای عمادی نیز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اصفهان انتقال یافته است. این دو شهروند همچنان به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برند و اتهام آنان «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سال گذشته، به‌ طور میانگین ۶۲.۴۱٪ از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.

اینترنشنال از ترک محل خدمت و درخواست پناهندگی دو دیپلمات جمهوری اسلامی در دانمارک و استرالیا خبر داد

براساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دو دیپلمات جمهوری اسلامی در کشورهای دانمارک و استرالیا، با ترک محل خدمت خود درخواست پناهندگی کرده‌اند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، علیرضا صحبتی، دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ، و محمد پورنجف دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا، تازه‌ترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هستند که درخواست پناهندگی داده‌اند. پورنجف پیشتر نیز به عنوان کاردار سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا فعالیت کرده بود. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان خواسته بودز حکومت فاصله بگیرند و درخواست پناهندگی بدهند. او در پیامی اعلام کرده بود این افراد می‌توانند در ساختن «ایران جدید و بهتر» نقش داشته باشند. در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید تحولات سیاسی و اجتماعی مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان، موارد دیگری از ترک ماموریت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و درخواست پناهندگی آنان نیز گزارش شده بود. پیشتر ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود علیرضا جیرانی حکم‌آباد، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو، محل کار خود را ترک کرده و از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است. بر اساس اطلاعاتی که منابع دیپلماتیک در ژنو در اختیار ایران‌اینترنشنال گذاشته‌اند. این دیپلمات ارشد که با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بین‌المللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت، به همراه خانواده خود از مقام‌های سوئیسی درخواست پناهندگی کرده است. به گفته این منابع، او به‌دلیل ترس از بازگشت به ایران و نگرانی از پیامدهای احتمالی در شرایط انقلابی و احتمال فروپاشی ساختاری حکومت، حاضر به بازگشت نشده و اقدام به ارائه درخواست پناهندگی کرده است. غلامرضا دریکوند، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، نیز پس از ترک محل ماموریت خود، از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است. منابع آگاه سه‌شنبه ۱۴ بهمن به ایران‌اینترنشنال گفتند وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره دریکوند سکوت اختیار کرده است و کارکنان این وزارتخانه نیز به‌دلیل هراس از نهادهای اطلاعاتی، یا درباره این دیپلمات سخنی نمی‌گویند یا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. او پیش‌تر در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ سمت کاردار سفارت جمهوری اسلامی در جمهوری چک را بر عهده داشت. به گفته برخی همکاران دریکوند، با توجه به سابقه کاری و مسیر حرفه‌ای این دیپلمات، او در صورت ادامه فعالیت در وزارت خارجه این امکان را داشت که تا سطح سفیر ارتقا پیدا کند. اطلاعات سپاه: در صورت آشوب خیابانی ضربه‌ای محکم‌تر از ۱۸ دی می‌زنیم

پیام‌های ایرانیان از داخل ایران: بیشتر از جنگ، از ماندن جمهوری اسلامی می‌ترسیم

در یازدهمین روز عملیات نظامی اسرائیل و ایالات متحده، روایت‌های مردمی متعددی نشان می‌دهد که ایرانیان در کنار نگرانی از پیامدهای جنگ، آن را فرصتی تاریخی برای پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی می‌دانند. یکی از مخاطبان ایندیپندنت فارسی در تهران نوشت: «ما از جنگ نمی‌ترسیم. ما این روزها از هیچ چیز به اندازه ماندن جمهوری اسلامی نمی‌ترسیم.» این روایت تنها یکی از ده‌ها پیامی است که در ۴۸ ساعت گذشته از داخل ایران رسیده است؛ پیام‌هایی که در آن‌ها مردم در کنار توصیف شرایط دشوار جنگ، از امید خود به پایان حکومت جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. یکی از پیام‌هایی که از تهران دریافت شد، از زندگی روزمره در شرایط جنگی تصویری ارائه می‌دهد. نازیلا، زن ۳۲ ساله ساکن سعادت‌آباد تهران، گفت چند روز قبل موشکی به ساختمانی وابسته به سپاه در نزدیکی محل زندگی‌اش اصابت کرد: «ترس بود، اما نوعی امید هم بود. حس می‌کردیم شاید این بار واقعا پایان این حکومت نزدیک شده باشد.» محسن، ۴۰ ساله از نارمک تهران، نیز می‌گوید شب‌ها صدای پرواز جنگنده‌ها و انفجارها به بخشی از روال روزمره‌اش تبدیل شده‌اند: «مردم می‌گویند اگر قرار است این حکومت برود، ما این سختی را تحمل می‌کنیم.» بزرگ‌ترین نگرانی او و دوستانش این است که جنگ متوقف شود، اما ساختار جمهوری اسلامی همچنان باقی بماند. حامد، جوانی از شمال ایران، نوشته که بزرگ‌ترین ترسش این است که «اسرائیل و آمریکا تصمیم بگیرند ناگهان جنگ را تا همین مرحله خاتمه بدهند». نیکتا، دانشجوی ۲۴ ساله از تهران، نیز روایت کرده که پس از اعتراض به سروصدای زیاد نیروهای بسیجی در محل زندگی‌شان، ماموران در تلاش برای شناسایی و بازداشت او بوده‌اند. در بسیاری از این روایت‌ها، مردم تاکید می‌کنند که هرچند جنگ و ویرانی دردناک است، به باور آن‌ها بازسازی کشور پس از پایان جمهوری اسلامی به‌آسانی امکان‌پذیر خواهد بود. به گفته بسیاری از مخاطبان ایندیپندنت فارسی، نگرانی اصلی آن‌ها نه خود جنگ، بلکه آینده‌ای است که در آن جمهوری اسلامی همچنان بر سر کار بماند. در تازه‌ترین اخبار از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، پیت هگست، وزیر جنگ دولت ترامپ، گفت که امروز «بار دیگر شدیدترین روز حملات» خواهد بود و جمهوری اسلامی «به‌شدت در حال شکست» است.

بازداشت و پرونده‌سازی برای شهروندان منتقد و معترض به بهانه «ارتباط با بیگانگان»

نهادهای امنیتی ایران طی روزهای اخیر تعدادی از شهروندان منتقد را به اتهام‌هایی چون «همکاری با شبکه‌های فارسی زبان»، «تشویش اذهان عمومی»، «آتش زدن نمادهای عزاداری» و «ارتباط با موساد» بازداشت کردند. در همین ارتباط پلیس لرستان روز پنجشنبه ۲۱ اسفند مدعی دستگیری یکی از «سرشبکه‌های کلیدی ارتباطی موساد» شد، اما مستندات این ادعا را تاکنون منتشر نکرده است. پلیس لرستان روز چهارشنبه نیز مدعی دستگیری سه نفر با اتهاماتی چون ارسال تصاویر به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز مدعی شده که روز چهارشنبه ۳۰ نفر را در نقاط مختلف کشور به بهانه آنچه «همکاری با دشمن» توصیف می‌کند، بازداشت کرده است. پیش از این احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور در تلویزیون حکومتی ایران ضمن تهدسد شهروندان، از دستگیری ۸۱ نفر، از جمله به اتهام ارتباط با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور خبر داده بود. روز پنجشنبه اداره کل اطلاعات کرمان نیز از دستگیری حداقل هفت نفر در این استان خبر داده است. مکان نگهداری بازداشت‌شدگان و همچنین اتهامات آنها تا این لحظه اطلاع‌رسانی نشده است. همچنین برخی از منابع محلی اعلام می‌کنند که علی احمدی، معلم بازنشسته ساکن شیراز از روز ۱۶ اسفندماه توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شده است. از زمان اعتراض‌های سراسری در دی‌ماه و پس از آن به‌ویژه با آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران که به کشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی منجر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور را به دلیل اعتراض‌ها و انتقادهایشان از حکومت جمهوری اسلامی تهدید کرده‌اند. چند روز پش دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای، مخالفان و منتقدان ایرانی خارج از کشور که به مصادره اموال مجازات‌های دیگر تهدید کرد. با اوج‌گیری اعتراضات از دی ماه سال جاری، ایرانیان خارج از کشور نیز با این اعتراضات همراهی کردند، و از جمله در شهرهای مختلف راهپیمایی‌های پرتعداد اعتراضی و تجمعاتی در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی برگزار کند. در واکنش به این فعالیت‌ها، دادستانی جمهوری اسلامی مخالفان و منتقدان ایرانی خارج از کشور را به «هم‌صدایی، همراهی و همکاری با دشمن» متهم کرد و هشدار داد که این افراد «با مصادره کلیه اموال» و «سایر مجازات‌ها» مواجه خواهند شد. در اطلاعیه دادستانی، همچنین هشدار داده شده بود که «هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای آمریکا، اسرائیل یا «سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم» به «مصادره کلیه اموال» و «مجازات اعدام» منجر خواهد شد.

رویترز: منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که حکومت ایران در معرض فروپاشی نیست

خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از سه منبع آگاه نوشت که براساس «گزارش‌ نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده، رهبری ایران هنوز تا حد زیادی دست نخورده است و پس از تقریبا دو هفته بمباران بی‌وقفه آمریکا و اسرائیل، حکومت آن کشور در معرض خطر فروپاشی در آینده نزدیک نیست.» یکی از این منابع که نامش منتشر نشده مدعی شده است که «تازه‌ترین گزارش از وضعیت جمهوری اسلامی در چند روز گذشته جمعبندی شده است و حاکی است که حکومت ایران هنوز «کنترل مردم را حفظ کرده است.» براساس این گزارش، رهبران روحانی ایران، به‌رغم کشته شدن علی خامنه‌ای در ۲۸ فوریه انسجام خود را حفظ کرده‌اند. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به رویترز گفت که مقام‌های کشورش در «مذاکرات محرمانه اذعان کرده‌اند که هیچ قطعیتی وجود ندارد که جنگ منجر به فروپاشی دولت روحانی‌ها شود.» این منابع تاکید کرده‌اند که با این حال وضعیت در درون ایران به دلیل تحولات جنگ می‌تواند تغییر کند. خبرگزاری رویترز گفته که از سازمان سیا و کاخ‌سفید در این باره خواسته که نظرشان را بگویند که آنها هنوز پاسخ نداده‌اند.

خبرگزاری فارس: پهپادهای اسرائیل برای هدف قرار دادن ایست بازرسی‌های تهران به پرواز درآمده‌اند

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید پهپادهای اسرائیل برای هدف قراردادن ایست‌های بازرسی در خیابان‌های تهران به پرواز درآمده‌اند و «اخبار تایید نشده از عملیات ناکام یکی از این پهپادها در شمال‌شرق تهران حکایت دارد.» بر اساس این گزارش و پدافند هوایی در تهران در حال تعقیب و هدف قراردادن این پهپادهاست. از زمان شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، ایست بازرسی‌ها در خیابان های تهران از سوی نیروی انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران برقرار شده است. پیش از این گزارش شده بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، از برخی از این ایست بازرسی‌ها در تهران بازدید و با ماموران حاضر گفت‌وگو کرده است.

وزیر ورزش ایران: شرایط حضور در جام جهانی آمریکا را نداریم

وزیر ورزش و جوانان ایران گفته است که تیم ملی فوتبال این کشور شرایط حضور در جام جهانی آمریکای شمالی در سال آینده را ندارد. احمد دنیامالی دیروز در مصاحبه با شبکه ورزش صداوسیما به کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: «با توجه به اینکه این حکومت فاسد رهبر ما را ترور کرده است، ما به هر صورت شرایط حضور در جام جهانی را نداریم. بچه‌های ما امنیت ندارند و اساسا چنین شرایطی برای حضور وجود ندارد.» آقای دنیامالی افزود که «در طول هشت یا نه ماه دو جنگ به ما تحمیل کردند و چند هزار نفر از مردم ما را کشتند و به شهادت رساندند. بنابراین قطعا ما امکان چنین حضوری را نداریم.» رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم دیروز امکان حضور ایران در جام جهانی را زیر سوال برده بود، هر چند با استدلالی متفاوت. مهدی تاج بعد از ماجرای جدا شدن شش عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران از تیم و دریافت ویزای «بشردوستانه» از استرالیا که با توصیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، صورت گرفت، گفت: «با توجه به مشکلات ایجادشده برای بانوان فوتبالیست، دورنمای جام جهانی هم اگر این‌گونه باشد، هیچ عقل سلیمی قبول نخواهد کرد تیم به آمریکا اعزام شود.» این در حالی است که رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، امروز از قول دونالد ترامپ گفت که با وجود جنگ در خاورمیانه، تیم فوتبال ایران همچنان می‌تواند در جام جهانی در آمریکا شمالی شرکت کند. جانی اینفانتینو در اینستاگرام نوشت که با رئیس‌جمهور آمریکا در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال آینده ملاقات کرده است. آقای اینفانتینو گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ در این گفت‌و‌گو تاکید کرد که معلوم است که تیم ایران، می‌تواند در مسابقات در آمریکا شرکت کند.»

فارس: شماری از ماموران در حمله پهپادی به ایست بازرسی‌ها کشته شدند

پوشش زنده ۵ دقیقه پیشآمریکا از شهروندان ایرانی خواست از تأسیسات بندری که نیروهای دریایی ایران در آن‌ فعالیت دارند، فاصله بگیرند آمریکا در هشداری از شهروندان ایرانی خواسته است که از تأسیسات بندری که نیروهای دریایی ایران در آن‌ فعالیت دارند، فاصله بگیرند. در پیامی که سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ایکس منتشر کرده آمده است: «ارتش آمریکا از غیرنظامیان در ایران می‌خواهد که فورا از تمام تأسیسات بندری که نیروهای دریایی ایران در آن‌ها فعالیت می‌کنند، فاصله بگیرند.» ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هرکدام نیروی دریایی مستقل از یکدیگر دارند. در این پیام از کارگران بنادر، کارکنان اداری و خدمه کشتی‌های تجاری ایران خواسته شده تا از شناورهای نیروی دریایی و تجهیزات نظامی ایران دوری کنند. سنتکام در ادامه پیام خود آورده است: «رژیم ایران از بنادر غیرنظامی در امتداد تنگه هرمز برای انجام عملیات نظامی استفاده می‌کند که کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند. این اقدام خطرناک، جان افراد بی‌گناه را به خطر می‌اندازد.» ساعاتی پیش گزارش دادیم که سخنگوی نیروهای مسلح ایران تکذیب کرده که شناوری از سپاه پاسداران در بنادر اقتصادی، فعالیت نظامی داشته باشد. ۱۳ دقیقه پیشترامپ درباره جنگ با ایران: هنوز کارمان تمام نشده است ترامپمنبع تصویر، EPA/SHUTTERSTOCK دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با خبرنگاران در بیرون کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که پایان جنگ در ایران به چه چیزی بستگی دارد، گفت:«همین روند ادامه پیدا می‌کند و خواهیم دید در نهایت چه پیش می‌آید.» او افزود: «آنها نیروی دریایی خود را از دست داده‌اند. نیروی هوایی خود را از دست داده‌اند. هیچ سامانه پدافند هوایی ندارند. هیچ راداری ندارند. رهبرانشان از میان رفته‌اند و ما می‌توانیم بسیار بدتر از این هم عمل کنیم.» آقای ترامپ همچنین گفت ایالات متحده ایران را «تقریبا شدیدتر از هر کشوری در طول تاریخ» هدف قرار داده است و اضافه کرد که «ما هنوز کارمان تمام نشده است.» ۴۸ دقیقه پیشنازنین زاغری و بیش از صد ایرانی-بریتانیایی خواستار دوری بریتانیا از جنگ با ایران شدند نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دو تابعیتی که نزدیک به شش سال در ایران زندانی بوده، به همراه بیش از صد ایرانی دیگر که ساکن بریتانیا هستند، نامه‌ای به کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا نوشته‌اند و درباره کشیده شدن پای این کشور به جنگ هشدار داده‌اند. امضا کنندگان این نامه که بعضی از آنها در ایران زندانی سیاسی بوده‌اند، می گویند خواهان پایان جمهوری اسلامی هستند، اما معتقدند که حملات به ایران نتیجه معکوس دارد و باعث تقویت حکومت می‌شود. آنها در نامه خود گفته‌اند:«هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که بیش از ما خواهان پایان جمهوری اسلامی است. اما حمله به این کشور به این شکل، نتیجه‌ معکوس خواهد داشت. این کار، اقتدارگرایان را تثبیت می‌کند و به افسانه‌ای که دهه‌هاست آنها را در داخل کشور سرپا نگه داشته، جان می‌بخشد: اینکه آنها با امپریالیسم غرب می‌جنگند.» ۵۰ دقیقه پیشرئیس ستاد کل ارتش اسرائیل: تاکنون هزاران نفر از نظامیان و فرماندهان ایران را از بین برده‌ایم ارتش اسرائیل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش گفته است «تا کنون هزاران نفر» از نیروهای نظامی و فرماندهان جمهوری اسلامی ایران در حملات جاری از بین رفته‌اند. او گفته که اسرائیل «به تعمیق ضربه» به توانایی‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل می‌گوید سپهبد زمیر این موضوع را دیروز و در جریان بازدید از پایگاه نیروی هوایی تل نوف و در زمان گفت‌وگو با خدمه‌ آن مطرح کرده است. ۵۷ دقیقه پیشخبر فوری, فارس: شماری از ماموران در حمله پهپادی به ایست بازرسی‌ها کشته شدند پیشتر گزارش دادیم که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید پهپادهای اسرائیل برای هدف قراردادن ایست‌های بازرسی در خیابان‌های تهران به پرواز درآمده‌اند. این خبرگزاری اینک در یک به روزرسانی گزارش داده که شماری از نیروهای مسلح حاضر در این ایست بازرسی‌ها بر اثر حملات پهپادی کشته شدند. فارس از قول منابع غیررسمی از کشته شدن «حدود ۱۰ نفر» از ماموران خبر داده است. براساس این گزارش، دستکم در چهار منطقه تهران ایست‌های بازرسی‌ها هدف حمله پهپادی قرار گرفتند.