وقتی سیاست به مرگ تبدیل می‌شود/ دیاکو مرادی

ماهنامه خط صلح – پیش‌مقدمه: مسئله‌ی خشونت دولتی در عصر فروپاشی مشروعیت / در سنت کلاسیک علوم سیاسی، خشونت دولتی غالباً به‌عنوان ابزاری استثنایی برای مهار بحران و بازگرداندن نظم تحلیل می‌شد؛ امری که در چارچوب وبرینِ «انحصار مشروع خشونت» معنا می‌یافت. در این نگاه، مشروعیت نه‌فقط شرط امکان اعمال خشونت بود، بلکه افقی بود که در آن خشونت باید محدود، توجیه‌پذیر و نهایتاً «بازگشت‌پذیر» به نظم حقوقی تلقی می‌شد. با این حال، در چند دهه‌ی اخیر و به‌ویژه در دولت‌هایی که با فرسایش نمایندگی سیاسی، بحران کارآمدی و سقوط سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی روبه‌رو هستند، الگوی کلاسیک توان توضیح پدیده‌ای را از دست داده است که می‌توان آن را «عادی‌شدن خشونت مرگ‌بار» نامید: خشونتی که دیگر نه به‌مثابه واکنش موقت، بلکه به‌عنوان صورت‌بندی جایگزین سیاست عمل می‌کند. در این‌جا نقطه‌ی ورود نظریه اهمیت پیدا می‌کند. میشل فوکو با مفهوم زیست‌سیاست نشان داد که قدرت مدرن تنها در قالب قانون و سرکوب عریان عمل نمی‌کند؛ بلکه از طریق مدیریت بدن‌ها، جمعیت‌ها، سلامت و نظم زیستی جامعه اعمال می‌شود. دولت مدرن به‌جای آن‌که صرفاً «بکشد»، می‌کوشد «اداره کند»: تولید کند، تنظیم کند، مراقبت کند، و بهنجار سازد. اما خود این منطقِ مدیریت حیات، حامل یک امکان درونیِ وارونگی است؛ زیرا اگر دولت نتواند از طریق «اداره‌ی زندگی» رضایت بسازد یا بحران را مهار کند، همان شبکه‌های انضباطی و امنیتی می‌توانند به سازوکار تصمیم‌گیری درباره‌ی مرگ تبدیل شوند. جورجو آگامبن این وارونگی را با مفهوم «وضعیت استثنایی» به زبان حقوقی-سیاسی دقیق‌تری ترجمه می‌کند. دولت‌های مدرن، به‌جای تعلیق کوتاه‌مدت قانون در شرایط اضطراری، می‌توانند استثنائ را به قاعده بدل کنند؛ به‌گونه‌ای که مرز قانون و بی‌قانونی محو شود. در چنین وضعیتی، شهروند به «زندگی برهنه» تقلیل می‌یابد: حیاتی که می‌توان آن را کشت، بی‌آن‌که کشتن لزوماً به‌عنوان جنایت تثبیت شود؛ زیرا خشونت درونِ یک منطقه‌ی خاکستریِ حقوقی-امنیتی عمل می‌کند. «قانونی‌سازیِ تعلیق قانون» همان نقطه‌ای است که امکان کشتار گسترده را نه به‌عنوان انحراف، بلکه به‌عنوان محصول منطقیِ حکمرانی امنیتی توضیح می‌دهد. آشیل امبمبه با مفهوم مرگ‌سیاست (Necropolitics) این منطق را یک گام جلوتر می‌برد: در برخی رژیم‌ها و فضاهای سیاسی، مسئله دیگر مدیریت زندگی نیست، بلکه حاکمیت بر توزیع مرگ است؛ تصمیم‌گیری درباره‌ی این‌که چه کسی باید بمیرد، کدام مرگ «قابل روایت» و «قابل سوگواری» است و کدام مرگ باید بی‌نام، نامرئی و بی‌اثر شود. مرگ‌سیاست، خشونت را از سطح ابزار به سطح «فنّ حکمرانی» ارتقائ می‌دهد: ترس را تولید می‌کند، اطاعت را تثبیت می‌کند و سیاست را به سکوت تبدیل می‌سازد. در کنار این‌ها، هانا آرنت تمایزی حیاتی می‌گذارد: خشونت را نباید با قدرت یکی گرفت. قدرت، نزد آرنت، ظرفیت کنش جمعیِ مبتنی بر رضایت است؛ و خشونت دقیقاً وقتی ظاهر می‌شود که قدرتِ واقعی فرو می‌پاشد. بنابراین توسل گسترده به خشونت نشانه‌ی اقتدار نیست، بلکه علامت بحران مشروعیت و ناتوانی در تولید رضایت است. خشونت می‌تواند اطاعت تحمیل کند، اما نمی‌تواند مشروعیت بسازد؛ و همین، چرخه‌ای ایجاد می‌کند که در آن دولت برای حفظ کنترل، ناگزیر به خشونت بیش‌تر می‌شود. با کنار هم گذاشتن این چهار افق نظری، خشونت دولتی معاصر نه واکنشی به بحران، بلکه منطق حکمرانی در عصر فروپاشی مشروعیت فهمیده می‌شود: حکمرانی‌ای که به‌جای گفتگو و قانون، بر تعلیق، ارعاب، مرگ و حذف حافظه تکیه دارد. در چنین منطقی، نمادین‌شدن کشتار تعیین‌کننده است: مرگ فقط حذف فیزیکی نیست؛ پیام است. و این پیام معمولاً با «مدیریت پس از مرگ» تکمیل می‌شود: انکار، پنهان‌سازی، تهدید خانواده‌ها، امنیتی‌سازی سوگواری و فرسودن حقیقت. اعتراضات و سرکوب‌های زمستان ۱۴۰۴ در ایران که در بسیاری از گزارش‌ها به‌عنوان شدیدترین موج خشونت دولتی در دهه‌های اخیر توصیف شده در همین افق قابل تحلیل است. گزارش‌های حقوق‌بشری از الگوی شلیک مرگ‌بار سخن می‌گویند. هم‌زمان نهادهای رسمی و رسانه‌های معتبر به وجود اختلاف جدی بر سر آمار قربانیان اشاره کرده‌اند؛ دولت ارقام به‌مراتب پایین‌تر ارائه می‌دهد و گزارش‌های میدانی-تحقیقی از امکان ارقام بسیار بالاتر می‌گویند از جمله گزارش تحقیقی گاردین که بر شبکه‌ای از شهادت‌های کادر درمان و کارکنان مرتبط تکیه دارد و از احتمال عبور تلفات از ده‌ها هزار نفر سخن می‌گوید. همین تضاد آماری، در منطق مرگ‌سیاست یک امر فرعی نیست؛ جزئِ خودِ فرآیند است: «کشتن» با «ناممکن‌کردن ثبت» و «تعلیق حقیقت» کامل می‌شود. مقدمه: از سرکوب امنیتی تا «کشتار به‌مثابه سیاست» مقاله‌ی حاضر با این پرسش پیش می‌رود که چه زمانی سرکوب از منطق بازدارندگی عبور می‌کند و به منطق مرگ‌سیاست نزدیک می‌شود؟ پاسخ، نه در یک «نقطه‌ی انفجار» بلکه در یک فرآیند چندمرحله‌ای نهفته است: نخست امنیتی‌سازی اعتراض به‌عنوان تهدید وجودی؛ سپس تعلیق عملیِ هنجارهای حقوقی و ایجاد وضعیت استثنایی؛ بعد عادی‌سازی خشونت مرگ‌بار و گسترش آن به حوزه‌هایی فراتر از خیابان (درمان، دفن، سوگواری)؛ و نهایتاً مدیریت پساکشتار از طریق انکار و مهندسی حافظه. این مقاله، با روش کیفی–تحلیلی و با تکیه بر داده‌های ثانویه‌ی معتبر (نهادهای حقوق‌بشری، رسانه‌های بین‌المللی معتبر، اسناد سازمان ملل)، می‌کوشد نشان دهد که چرا آن‌چه در ایرانِ دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داده را نمی‌توان صرفاً «حادثه‌ی امنیتی» یا «اوج سرکوب» نامید، بلکه باید آن را در افق وسیع‌تر کشتارهای مدرن و سیاستِ انکار تحلیل کرد. افزون بر این، مقاله با مقایسه‌ی تطبیقی ایران با سربرنیتسا، میانمار و روژآوا نشان می‌دهد که چگونه منطق‌های مشابه (دیگری‌سازی، تعلیق قانون، مدیریت مرگ، مدیریت حافظه) در زمینه‌های متفاوت فعال می‌شوند—بدون آن‌که این موارد به همسان‌سازی ساده‌انگارانه تقلیل یابند. چارچوب تحلیلی: از وضعیت استثنایی تا مرگ‌سیاست و ترومای جمعی چارچوب تحلیلی این مقاله بر سه ستون استوار است: (۱) وضعیت استثنایی، (۲) مرگ‌سیاست، (۳) ترومای جمعی/فرهنگی. این سه مفهوم، در پیوند با یکدیگر، اجازه می‌دهند خشونت دولتی معاصر را نه صرفاً در سطح رخداد، بلکه در سطح عقلانیت حکمرانی تحلیل کنیم. نخست، وضعیت استثنایی: آن منطقه‌ی خاکستری که در آن اعمال زور مرگ‌بار هم‌زمان «امنیتی» و «قانونی‌نما» می‌شود. اسناد و بیانیه‌های نهادهای سازمان ملل نشان می‌دهند که سرکوب زمستان ۱۴۰۴ با ویژگی‌هایی چون مرگ‌های گسترده، بازداشت‌های وسیع و ادعاهای مرتبط با نقض‌های جدی حقوق بشر همراه بوده است؛ تا جایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۶ از «مرگ هزاران نفر» و ضرورت تحقیقات فوری و قابل استفاده در روندهای حقوقی آینده سخن گفته و ماموریت سازوکارهای تحقیق را تمدید کرده است. این زبان نهادی، دقیقاً همان نشانه‌ی ورود به حوزه‌ای است که در آن «تعلیق هنجار» به سازوکار حکمرانی بدل می‌شود. دوم، مرگ‌سیاست: جایی که مرگ نه پیامد ناخواسته، بلکه ابزار سیاسی می‌شود. سازمان‌های حقوق بشری از «افزایش هماهنگ استفاده از زور کشنده» از اواسط دی‌ماه و الگوهایی چون اصابت گلوله به سر و تنه گزارش داده‌اند. در این سطح، خشونت مرگ‌بار به «زبان سیاست» تبدیل می‌شود: تعیین مرزهای اعتراض با مرگ، و بازتعریف رابطه دولت–جامعه از طریق ترس. سوم، ترومای جمعی: خشونت مرگ‌بار وقتی با انکار و سرکوب سوگواری همراه شود، به حوزه‌ی حافظه و هویت جمعی نفوذ می‌کند. گزارش تحقیقی گاردین از شهادت‌های مرتبط با پنهان‌سازی اجساد، دفن‌های شتاب‌زده/جمعی و ترس از مراجعه به بیمارستان سخن می‌گوید. این‌ها فقط «جزئیات» نیستند؛ عناصر سازنده‌ی ترومای جمعی‌اند، زیرا جامعه را از سه امکان محروم می‌کنند: درمان، سوگ، و روایت. دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران: کشتار به‌مثابه فرآیند؛ از کورسازی اطلاعاتی تا مدیریت پساکشتار رخدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ را نمی‌توان به چند «حادثه‌ی امنیتی» تقلیل داد. آن‌چه در گزارش‌های معتبر منعکس شده، تصویر یک فرآیند چندلایه است: اختلال در گردش اطلاعات، استفاده از زور مرگ‌بار در مقیاس شهری، ناامن‌سازی زنجیره‌ی نجات، و سپس مدیریت پساکشتار از طریق انکار و تهدید خانواده‌ها. دیده‌بان حقوق بشر صراحتاً از «قتل‌های گسترده» و الگوهای استفاده از زور کشنده سخن گفته است. شورای حقوق بشر نیز از مرگ «هزاران»نفر و بازداشت «هزاران»نفر در پی اعتراضات آغازشده از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ یاد می‌کند. اما شاید مهم‌ترین نشانه‌ی ورود به قلمرو مرگ‌سیاست، نه فقط خشونت خیابانی، بلکه «مدیریت پس از مرگ» باشد: نزاع بر سر ارقام، پنهان‌سازی، فشار بر خانواده‌ها و مهندسی حافظه. گاردین در گزارشی تحقیقی، با اتکا به شهادت‌های کادر درمان و کارکنان مرتبط، از امکان شکاف عظیم میان آمار رسمی و واقعیت میدانی سخن می‌گوید و به پدیده‌هایی چون انتقال پنهانی اجساد، دفن‌های شتاب‌زده و حذف از ثبت رسمی اشاره می‌کند. این همان جایی است که مرگ‌سیاست کامل می‌شود: دولت تنها نمی‌کشد، بلکه می‌کوشد مرگ را «بی‌اثر» کند؛ یعنی آن را از سوگ، روایت و حافظه تهی سازد. اختلاف بر سر عدد قربانیان در این‌جا به یک مسئله‌ی روش‌شناختی صرف تقلیل‌پذیر نیست. در منطق مرگ‌سیاست، اختلاف بر سر عدد بخشی از سیاست است: حقیقت باید فرسوده شود تا مسئولیت‌پذیری ناممکن گردد. گزارش‌های رسانه‌ای معتبر به وجود چنین شکافی اشاره کرده‌اند (از رقم رسمی چند هزار تا ادعاهای بسیار بالاتر در گزارش‌های تحقیقی و شبکه‌های شاهدان). مقاله‌ی حاضر، بدون تثبیت یک رقم قطعی (که نیازمند تحقیقات میدانی و دسترسی مستقل است)، این شکاف را خود به‌عنوان «میدان نزاع حقیقت» تحلیل می‌کند.