خبرگزاری هرانا – کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز دوشنبه ۲۴ شهریور با صدور بیانیهای اعدام فراقضایی نوید افکاری کشتی گیر ایرانی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ را شدیدا محکوم کردند و در خصوص اجرای حکم بازداشت شدگان محکوم به اعدام اعتراضات سراسری سالهای ۹۶ و ۹۸ ابراز نگرانی کردند. نوید افکاری سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریور در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. اعدام این شهروند علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ و کشتی گیر ایرانی، سحرگاه روز شنبه در زندان عادل آباد شیراز اعدامشد. اعدام این شهروند علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی صورت گرفته است.
در پی اعدام نوید افکاری، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز دوشنبه ۲۴ شهریور با صدور بیانیهای اعدام فراقضایی نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران را شدیدا محکوم کردند.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
ژنو (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰) – کارشناسان حقوق بشر امروز اعدام فراقضایی قهرمان کشتی نوید افکاری را شدیدا محکوم کردند و نسبت به این آخرین اعدام از مجموعه احکام اعدام که در ارتباط با اعتراضات سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ صادر شده هشدار دادند.
کارشناسان با ابراز تسلیت به خانواده نوید افکاری گفتند: «عمیقا آزاردهنده است که مقامات ظاهرا از اعدام یک ورزشکار برای ترساندن مردم در این شرایط ناآرامیهای اجتماعی استفاده کردند».
«این که با اعدام خودسرانه (صدور و اجرای حکم اعدام بدون اجرای تشریفات قانونی لازم) چنین بی توجهی فاحش به حق حیات صورت گیرد موضوعی منحصر به امور داخلی نیست. ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که به این اقدامات جمهوری اسلامی ایران شدیدا واکنش نشان دهد».
«اعدام افکاری، دومین اعدام در دو ماه اخیر در ارتباط با اعتراضات، به همراه تعداد نگران کنندهای از دیگر احکام اعدام که علیه معترضین صادر شده است، موجب نگرانی نسبت به برخورد مقامات با اعتراضهای آتی و هر نوع ابراز مخالفت یا بیان نظر مخالف است».
نوید افکاری در اعتراضات شیراز در سال ۲۰۱۸ شکت کرده بود. او در ۱۷ سپتامبر به اتهام کشتن یک مامور حراست بازداشت شد. وی متعاقبا در دادگاه کیفری استان فارس مجرم شناخته شده و به قصاص محکوم شد. در یک دادگاه دیگر، شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز افکاری را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. در ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ ، دیوان عالی محکومیت افکاری به قتل را همراه با حکم قصاص تایید کرد. حکم اعدام صادر شده توسط دادگاه انقلاب برای اتهام محاربه هنوز در مرحله تجدیدنظر بود.
کارشناسان گفتند: «اگر افکاری مرتکب قتل شده است چرا پنهانی و به موجب اعترافات اخذ شده زیر شکنجه محاکمه شد؟ اعدام نوید افکاری فراقضایی و خودسرانه بوده و در دادگاهی فاقد حداقلهای اصول شکلی و ماهوی دادرسی منصفانه و در پوشش اتهام قتل صادر شده است».
نوید افکاری به قوه قضاییه شکایت کرده و اظهار داشته که مامورین دستها و شکم و پاهایش را به وسیله باتوم و اجسام سخت به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدادند، روی صورتش پلاستیک میکشیدند و او را تا مرز خفگی و مرگ پیش میبردند و در بینی اش الکل میریختند.
کارشناسان ضمن تاکید بر « ماهیت ذاتا بیرحمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات اعدام» گفتند: « این اظهارات درباره وقوع شکنجه که به آن رسیدگی هم نشده است، پخش اعترافات اجباری وی در تلویزیون دولتی و استفاده از دادگاههای غیرعلنی عمیقا موجب پریشانی است».
به موجب قانون ایران، افرادی که به موجب قصاص به اعدام محکوم شدهاند، اجازه دارند از خانواده مقتول درخواست عفو کنند. در تاریخ ۱۲ سپتامبر خانواده افکاری به منظور ملاقات با خانواده قربانی وارد فرودگاه شیراز شده بودند که به آنها اطلاع داده شد اعدام اجرا شده است. همچنین افراد حق دارند قبل از اعدام با خانواده خود ملاقات آخر داشته باشند، حقی که آنها از آن محروم شدند. نوید افکاری به طور مخفیانه در شب به خاک سپرده شد و خانواده وی متعاقبا تنها اجازه یافتند تا صورت وی را ببینند.
کارشناسان اظهار داشتند: «مجموعه حوادث رخ داده در پرونده نوید افکاری تردیدهای جدی نسبت به صحت مبنای اتهام قتل بر وی ایجاد میکند. اعدام مخفیانه تسریع شده، اعترافات اجباری تحت شکنجه به عنوان تنها دلیل، دادگاه غبرعلنی و عدم اجرای مقررات داخلی حاکم بر درخواست عفو و ملاقات آخر با خانواده همه نشانگر آن است که مقامات قصد داشته اند که اعدام وی را به تسریع اندازند».
کارشناسان سازمان ملل از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهند به تعهداتی که به موجب قوانین بین المللی دارد احترام بگذارد و فورا اعدام تمامی معترضینی که به مرگ محکوم شدهاند را متوقف کند.
«ما مجددا خاطرنشان میکنیم، اگر مجازات اعدام همچنان در کشورهایی که آن را لغو نکردهاند به کار گرفته شود، به موجب قوانین بین المللی باید تنها در پی دادرسی که بالاترین استانداردهای دادرسی عادلانه در آن رعایت شده است صادر شود. علاوه بر این، مقرره «شدیدترین جرایم» اقتضا می دارد که مجازات اعدام تنها در جرایم قتل عمد صادر شود».کارشناسان همچنین تاکید میکنند که استمرار در اعدام افراد برای اعمال حق آزادی بیان و تشکلها و اجتماعات مسالمت آمیز مغایر اصول و هنجارهای حقوق بشر پذیرفته جهانی است.
این بیانیه را جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ اگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدامهای غیرقانونی، شتابزده و خودسرانه؛ کلمنت نیالتسوسی وول، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و تشکل؛ نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحیرآمیز، ایرنه خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان امضا کردهاند.
گزارشگران ویژه و کارگروهها بخشی از سازوکاری هستند که تحت عنوان رویه های ویژه شورای حقوق بشر شناخته میشود. رویههای ویژه، بزرگترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر سازمان ملل، عنوانی است که به سازوکارهای نظارتی و حقیقت یابی شورای حقوق بشر اطلاق میشود که به وضعیت حقوق بشر در کشور معین و یا پدیدههای مهم نقض حقوق بشر در سراسر جهان میپردازند. کارشناسان رویههای ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت میکنند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوقی برای کار خود دریافت نمیکنند. آنها به صورت فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و دولتی هستند.
