کاسپین ماکان نامزد ندا اقا سلطان

کاسپین ماکان نامزد ندا اقا سلطان

Monday, 30 April 2018

بیانیه دو سازمان حقوق‌بشری: هفت قبرستان قربانیان اعدام‌های ۶۷ عامدانه در حال تخریب است

دو نهاد پیگیر وضعیت حقوق بشر در ایران براساس تحقیقی مشترک درباره هفت "گور دسته‌جمعی" اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران "عامدانه" مشغول از بین بردن آثار جرم مربوط به قربانیان اعدام‌های دهه شصت در آن مکان‌ها است.
سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران در این گزارش مشترک اعلام کرده‌اند شواهد جدید از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌های ویدئویی و عکس‌هایی از تبریز، قروه، مشهد، اهواز و شهرهای دیگر به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد بر روی بعضی مکان‌ها بتن ریخته یا با بولدوزر خراب شده است.
سازمان عدالت برای ایران می‌گوید ۱۲۰ مکان را در ایران شناسایی کرده که تصور می‌شود حدود چهار تا پنج هزار زندانی سیاسی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند، آنجا دفن شده باشد.
مکان دفن و تعداد زندانیان کشته شده را تاکنون هیچ مرجع رسمی به طور قطعی اعلام نکرده و بیشتر این اطلاعات براساس شواهد موجود و روایت خانواده کشته‌شدگان به دست آمده است.
سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که "به‌طور روزافزون و بی‌رحمانه" آثار جرم را از بین می‌برد تا جایی که در آینده حتی در صورت تغییر سیاسی بنیادین، امکان تحقیق و شناسایی قربانیان از طریق دی‌ان‌ای آنها وجود نداشته باشد.

Image caption
مسطح‌سازی با بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان، انباشت زباله یا ساخت قبرهای جدید در محل گورهای دسته‌جمعی احتمالی از جمله اقداماتی است که گفته می‌شود هدف اصلی آن تخریب آثار آن اعدامهاست.
در این گزارش گفته شده که براساس تصاویر به دست آمده از فاصله خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶ در شهر تبریز روی نیمی از محل احتمالی یک گور جمعی بتن ریخته شده است.
در شهر قروه در استان کردستان هم مسئولان سنگ قبرها و نشان‌های یادبود خانواده‌های عزادار در گورها را با بولدوزر خراب کرده‌اند.

'هفت گورستان احتمالی در حال تخریب'

  • قبرستان بهشت رضا در مشهد، خراسان رضوی
  • گورستان بهشت‌آباد اهواز، خوزستان
  • قبرستان وادی رحمت در تبریز، آذربایجان شرقی
  • قبرستان گلستان جاوید در خاوران، تهران
  • قبرستان تازهآباد در رشت، گیلان
  • قبرستان مجاور گورستان بهاییان در قروه، کردستان
  • زمین‌های واقع در محل ساختمان سابق دادگاه انقلاب سنندج، کردستان


گورهای بی‌نام و نشان

در طول سال‌های گذشته خانواده اعدام شدگان اجازه برگزاری مراسم یادبود نداشته‌اند و هیچ مقامی در حکومت ایران مکان دفن قربانیان را به آنها اطلاع نداده است.
دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه مشترک خود به مناسبت سی‌امین سال اعدام‌های جمعی ۱۳۶۷، این رفتار را مصداق "ناپدیدکردن قهری" توصیف کرده که در قوانین حقوق بین‌الملل جرم تلقی می‌شود.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: "جنایت‌های انجام شده در جریان کشتار ۶۷ همانند زخمی است که با وجود گذشت سه دهه همچنان التیام نیافته است. مسئولان ایران با نابود کردن شواهد و آثار جرم، عامدانه به تحکیم فضای مصونیت کمک می‌کنند."
شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران هم معتقد است: "صحنه‌های جرم موجود باید تا زمان انجام رسیدگی‌های قانونی مستقل و مقتضی برای تشخیص هویت بقایای کشته‌شدگان و پی بردن به چگونگی ماوقع به صورت دست‌نخورده محافظت شوند."
تاکنون هیچ مرجع قضایی به طور رسمی درباره اعدام‌های جمعی دهه شصت در ایران تحقیق نکرده است.
حدود پنج سال پیش، برای اولین بار شماری از فعالان حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا با تشکیل یک دادگاه نمادین در شهر لاهه هلند، شکایت خانواده کشته‌شدگان را ثبت کردند. این دادگاه در رای نهایی خود به این نتیجه رسید که دولت ایران در فاصله سالهای ۱۹۸۹-۱۹۸۰ میلادی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

Sunday, 29 April 2018

اعتراض دادستان و مانع تراشی در روند آزادی سامان نسیم

خبرگزاری هرانا – سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که بهمن‌ماه سال گذشته حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از اعدام به ۵ سال حبس تقلیل یافت با توجه به مدت حضورش در زندان باید در همان زمان آزاد می‌شد، اما به گفته وکیل او، علیرغم انتظار آزادی، این پرونده با اعتراض دادستان به حکم صادره به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و روند آزادی این زندانی متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم در خصوص آخرین وضعیت حقوقی موکل خود به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از آنکه حکم اعدام سامان توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض شد و از محاربه و اقدام مسلحانه تبرئه و صرفاً به اتهام عضویت در یک حزب مخالف نظام (پژاک) به تحمل پنج سال حبس تعزیری تقلیل یافت ما در انتظار آزادی ایشان بودیم اما این حکم به علت اینکه شاکی خصوصی نداشت توسط دادستان به عنوان مدعی‌العموم مورد اعتراض قرار گرفت و اجرای آن متوقف شد”.
آقای مژدهی اضافه کرد: “بر اساس اعتراض دادستان، پرونده سامان نسیم به دیوان عالی کشور ارجاع شده و هنوز دیوان عالی کشور در مورد این پرونده تصمیم نگرفته است. آزادی سامان مشروط به وضعیت حکم دیوان است که ما منتظر حکم دیوان هستیم تا نتیجه قطعی برایمان مشخص بشود.”

آقای مژدهی درباره وضعیت جسمی و روحی موکل خود هم اشاره کرد: “امروز با سامان صحبت کردم که در وضعیت جسمی و روحی خوبی، به امید آزاد شدن به سر می‌برد.”

بهمن ماه سال گذشته، هرانا طی گزارشی به احتمال آزادی قریب الوقوع سامان نسیم در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر پرداخته بود.
آقای مژدهی در خصوص تبدیل اتهام سامان نسیم در گفتگوی پیشین خود به هرانا گفته بود؛ “اتهامات سامان را تبدیل کردند به عضویت در گروه های معاند نظام و مجازات اعدامش را هم تبدیل کردند به پنچ سال حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی که قانونآ باید محاسبه بشه برایشان، از بیست تیرماه ۱۳۹۰ که سامان بازداشت شده، حدود بیش از شش سال سپری شده و با احتساب این مدت به امید خدا باید فردا آزاد بشود”.
لازم به یادآوری است سامان نسیم زندانی سیاسی متولد ۲۶ آذر ۱۳۷۲ در فروردین‌ماه سال ۹۲ در حالی که در زمان بازداشت کمتر از ۱۷ سال سن داشت توسط دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض از طریق اقدام مسلحانه و عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به اعدام محکوم شد که این حکم اعدام نهایتاً توسط دیوان عالی کشور در آذرماه سال ۹۲ تأیید شد.

اعتراض وکلای مدافع آقای نسیم نهایتا به برگزاری مجدد دادرسی در شعبه هم عرض در دادگاه تجدید نظر (شعبه ۱۲) منتهی شد. حکم صادره در این دادگاه تغییر حکم اعدام به تحمل ۵ سال حبس بود. این حکم با اعتراض دادستان راهی دیوان عالی کشور شده است.

لازم به اشاره است، سامان نسیم هیچ‌گونه دسترسی به وکیل خود در طول تحقیقات اولیه نداشته و به وی اجازه داشتن وکیل داده نشد. او می‌گوید در طول مدت بازداشت شکنجه شده؛ که این شکنجه‌ها شامل کشیدن ناخن‌های دست و پا و برای چندین ساعت بصورت وارونه آویزان شدن بوده است.

Saturday, 28 April 2018

بدرفتاری و تحمیل کار اجباری به امیر مهدی جلایری، زندانی سیاسی

خبرگزاری هرانا – امیر مهدی جلایری، فعال سیاسی عضو حزب اراده ملت شاخه خراسان جنوبی و مدیر چند کانال تلگرامی در سال ۹۵ با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر اکاذیب” توسط قاضی شیری به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی پس از چندین ماه نگهداری در انفرادی و بند ۱۰۱ و ۱۰۳ زندان بیرجند، به تازگی به بند کارگری این زندان منتقل شده است، گزارش شده است مسئولان زندان به وی کار اجباری با اعمال شاقه تحمیل می کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرمهدی جلایری عضو حزب اراده ملت شاخه خراسان جنوبی، مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد میر حسین موسوی در خراسان جنوبی، مسول ستاد انتخاباتی اصناف خراسان جنوبی حسن روحانی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، همچنین عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان خراسان جنوبی و مدیر کانالهای تلگرامی اراده خراسان جنوبی، الآن نیوز، کانال عرفان ابن عربی و گروه اراده است.

این فعال سیاسی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ با شکایت سپاه پاسداران به اتهام “توهین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشراکاذیب علیه سپاه و روحانیت در فضای مجازی” به دادسرا احضار شد و کانال‌ها و گروه وی بلافاصله قبل از اثبات جرم بسته و منحل گشت.

گفته می شود زمینه احضار آقای جلایری بیان و ترویج مخالفت با تحصن ائمه جمعه استان خراسان جنوبی علیه استاندار این استان در گروه و کانال های خبری بوده.
بر اساس اطلاعات قابل دسترس، در اسفندماه ۹۵ گذشته روحانیون خراسان جنوبی علیه استاندار این استان و برای برکناری وی تحصن کرده بودند. آقای جلایری نیز در حمایت از استاندار، در گروه تلگرامی خود اظهار کردند که روحانیون توسط سپاه تحریک شده‌ و علیه استاندار برخاسته‌اند که این امر موجب شکایت سپاه انصارالرضا از ایشان شد. گفتنی است که در جمعیت متحصن روحانیون نیروهای سپاه نیز دیده می‌شدند. دلیل مخالفت سپاه با علی‌اکبر پرویزی، استاندار سابق خراسان جنوبی اصلاح طلب بودن ایشان بود.
پس از کش و قوس های فرآوان نهایتا این روزنامه نگار در سال ۱۳۹۵ با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر اکاذیب” تحت تعقیب قرار گرفت و در اوایل سال ۹۶ توسط قاضی شیری به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا به تایید رسید.
آقای جلایری خود در گفتگوی رسانه ای که پیش از بازداشت داشت در این باره گفت: “در یک مورد از جلسات دادگاه که به میز قاضی نزدیکتر بودم مشاهده کردم که سوالاتی که از اینجانب به عنوان مراحل دادرسی صورت می‌گرفت عینا از روی برگه های از پیش نوشته شده و دیکته شده‌ای نوشته می‌شود که دست خط این برگه‌ها نیز هرکدام با دیگری متفاوت بود و با دستخط قاضی محترم نیز تفاوت داشت و این نشان دهنده این بود که سوالات مذکور، از پیش توسط سه یا چهار نفر مقام مسئول به قاضی محترم ارائه شده بود تا عینا از اینجانب پرسیده شود و پاسخ بنده به دستشان برسد”.
علاوه بر درخواستهای مکرر ،هرگز دادگاه های امیرمهدی جلایری، به صورت علنی برگزار نشد و نهایتاً وی در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۶ در محل کارش “اداره جهاد کشاورزی بیرجند” بازداشت و به زندان بیرجند منتقل شد و کماکان نیز در همین محل به سر می برد.

یک منبع نزدیک به امیر مهدی جلایری در رابطه با آخرین وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا توضیح داد “پس از ماه‌ها نگهداری در انفرادی و بند ۱۰۱ و ۱۰۳ زندان بیرجند و تحمل ۷ روز اعتصاب غذای و بدرفتاری، به تازگی به بند کارگری منتقل شده است.”

این منبع مطلع وضعیت فعلی آقای جلایری را بغرنج ارزیابی کرد و افزود “به وی در بند کارگری کار اجباری همراه با اعمال شاقه تحمیل می شود. برای مثال آقای جلایری را مجبور به تخلیه بار یک تریلی سیمان به کمک یک زندانی دیگر در یک روز و تخلیه یک کامیون حاوی ده تن در و پنجره (۲۴۰ عدد در و پنجره) به همراه یکی دیگر از زندانیان کرده‌اند.”

پیش تر یک منبع مطلع در این باره به هرانا گفته بود “هفته گذشته در زندان بیرجند بیش از ۵۰ تریلی سیمان و مصالح گوناگون در حجم بالا برای ساخت و ساز تخلیه شده است.”
تحمیل کار به آقای جلایری در حالی صورت میگیرد که نامبرده اساسا در سند محکومیت خود هیچ حکمی دال بر اجبار به کار کردن نداشته است.

Friday, 27 April 2018

تداوم بازداشت مریم شریعتمداری پس از دو روز و بی‌اطلاعی از وضعیت وی

خبرگزاری هرانا – نسرین ستوده، وکیل مریم شریعتمداری از معترضان حجاب اجباری اعلام کرد که خانم شریعتمداری همراه با مادر خود روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه در شهرری با اعمال خشونت و ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و مادر خانم شریعتمداری در نیمه شب همان روز در بیابان رها شده اما از وضعیت مریم شریعتمداری اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده، وکیل مریم شریعتمداری از معترضان حجاب اجباری، از بازداشت همراه با ضرب و شتم موکلش در شهرری خبر داد.

خانم شریعتمداری همراه با مادرش “میترا جمشیدزاده” روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ با اعمال خشونت در شهرری بازداشت شدند، سپس با چشمانی بسته به مکانی خارج از شهر منتقل شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. مادر وی ساعت ۱ بعد از نیمه شب همان روز در بیابان رها شده اما از وضعیت مریم شریعتمداری اطلاعی در دست نیست.

مریم شریعتمداری که پیش‌تر در تاریخ ۴ اسفند‌ ۹۶ به دلیل اعتراض به حجاب اجبازی بازداشت شده بود، طی حکمی توسط شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
دادگاه خانم شریعتمداری که در تاریخ ۴ اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شده بود و حکم وی در تاریخ ۵ فروردین ۹۷ به نسرین ستوده، وکیل مدافعشان ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است، روز چهارشنبه به دنبال پیدا شدن یک جسد مومیایی شده منتسب به رضاشاه در شهرری جو امنیتی همراه با حضور گسترده ماموران برای متفرق کردن تجمع احتمالی شهروندان برقرار شده بود.

گفتنی است، کامران ایازی پزشک و زندانی سیاسی سابق نیز در همین روز در نزدیکی این محل در شهرری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

Thursday, 26 April 2018

عباس عدالت شهروند ایرانی بریتانیایی در تهران دستگیر شده است


خبرگزاری هرانا – عباس عدالت استاد دانشگاه امپریال کالج و از فعالان مخالف تحریم و جنگ علیه ایران بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، عباس عدالت، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن که برای شرکت در یک کارگاه آموزشی به تهران سفر کرده بود، روز یکشنبه ۲۶ فروردین سال جاری در تهران دستگیر شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای نخستین بار این خبر را اعلام کرد و افزود، خانواده و دوستان آقای عدالت بازداشت او را تائید کرده‌اند و گفته‌اند که او روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (۱۵ آوریل ۲۰۱۸) در منزل یکی از بستگان خود در تهران توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است.
برخی رسانه‌های داخلی ایران نیز بازداشت وی را تایید کرده‌اند و به نقل از یک منبع آگاه از بازداشت آقای عدالت “به اتهام عضویت در یک شبکه نفوذی وابسته به انگلستان” خبر داده‌اند.
خبرگزاری مهر، در خبری به نقل از یک منبع آگاه از دستگیری یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس خبر داده و ادعا کرده است که “اعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس مرتبط با عناصر جریان فتنه و انحراف دستگیر شدند. اخیرا اعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس دستگیر شده‌اند که گفته می‌شود با برخی از عناصر اصلی جریان فتنه و انحراف در ارتباط بوده‌اند. عباس عدالت یکی از اعضای این شبکه نفوذی است که خبر دستگیری وی توسط رسانه دولتی انگلیس (بی بی سی) نیز رسانه‌ای شده است.”
خبرگزاری فارس نیز خبری در این باره منتشر کرده و گفته است: یک منبع موثق در گفت‌وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر، گفت: «اخیراً اعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس دستگیر شده‌اند که گفته می‌شود با برخی از عناصر اصلی جریان فتنه و انحراف در ارتباط بوده‌اند. “عباس عدالت” یکی از اعضای این شبکه نفوذی بوده است که خبر دستگیری وی، از سوی رسانه دولتی انگلیس، رسانه‌ای شد. وی نیز از همکاران کالج سلطنتی لندن بوده است که نقش ویژه‌ای در پرورش جاسوسان در پوشش‌های مختلف در راستای پروژه نفوذ دارد”.

گفتنی است که عباس عدالت، فعال سیاسی ایرانی ساکن انگلستان است. وی استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و استاد معین دانشگاه صنعتی شریف است. او همچنین بنیان‌گذار بنیاد دانش و هنر است.
لازم به ذکر است که پیش از این مقالات و یادداشت‌های زیادی از پروفسور عباس عدالت در بسیاری از سایت‌های داخلی ایران منتشر شده است.
نازنین زاغری راتکلیف محقق بنیاد خیریه تامسون رویترز نیز از سال ۲۰۱۶ و کامران فروغی مهندس ساختمان، دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار هستند، که از سال ۲۰۱۱ در ایران زندانی هستند.
هرانا پیش از این نیز گزارشی از آخرین وضعیت کامران قادری،شهروند ایرانی مقیم سوئد در زندان تبریز منتشر کرده بود.
آقای قادری، شهروند ایرانی مقیم سوئد که سال گذشته با حمل پرچم “شیر و خورشید” دست به یک راهپیمایی از سوئد به ایران زده بود پس از ورود به کشور بازداشت و با اتهامات امنیتی روانه زندان تبریز شد. این زندانی که سفر خود را به صورت مستمر در شبکه های اجتماعی گزارش می کرد پس از ورود و بازداشت به اتهاماتی از جمله توهین به رهبری و جاسوسی متهم شده است.
طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شده‌اند.

Wednesday, 25 April 2018

ممانعت از اعزام علی معزی زندانی سیاسی به بیمارستان توسط مسئولین زندان تهران بزرگ

مسئولین زندان تهران بزرگ از اعزام علی معزی زندانی سیاسی سالخورده و بیمار به بیمارستان و ویزیت دکتر متخصص ممانعت می کنند.
علی معزی زندانی سیاسی سالخورده که از بیماری های کلیه، مثانه و سرطان پروستات رنج می برد.
مسئولین زندان از شش ماه پیش تاکنون بارها از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان و ویزیت دکتر متخصص به بهانه های گوناگون منجمله اینکه هزینه درمان را خودت باید بدهی یا باید لباس زندانیان را بر تن کنی… ممانعت به عمل آورده اند.
علیرغم درخواست مکرر وی برای اعزام به بیمارستان تاکنون هیچ پاسخی از سوی مقامات زندان به این زندانی سیاسی داده نشده و دربلاتکلیفی قرار دارد.
لازم به ذکر است که علی معزی زندانی سیاسی ۶۴ساله، علیرغم گذشت ۹ ماه از پایان دوره محکومیتش اما با پرونده سازی و توطئه علیه وی در زندان محبوس می باشد.

Tuesday, 24 April 2018

اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در اعتراض به نقض گسترده حقوق معلمان و کارگران


خبرگزاری هرانا – نزدیکان آقای عبدی در گفتگو با هرانا تایید کردند اسماعیل عبدی معلم زندانی و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین از امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی معلم و عضو زندانی هیئت‌ مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت فروردین در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زد.

اسماعیل عبدی چندی پیش با نوشتن نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد که در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران از روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا خواهد زد. با این حال در پی وعده‌ی مسئولان دادستانی مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایشان، اعتصاب خود را به مدت یک هفته عقب انداخته بود.

منیر عبدی، همسر اسماعیل عبدی در گفت‌وگویی کوتاه با گزارشکر هرانا خبر اعتصاب غذای آقای عبدی را تایید کرد و گفت: “آقای عبدی در پی وعده مسئولان دادستانی مبنی بر رسیدگی به خواسته‌های ایشان، اعتصاب خود را یک هفته عقب انداخت ولی با توجه به عدم تحقق وعده‌های مسئولان دادستانی، از امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ دست به اعتصاب غذا زده است”.

اسماعیل عبدی معلم زندانی محبوس در زندان اوین، به تازگی از سوی کنفرانس سالیانه اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا (NASUWT) که در بیرمنگام انگلستان برگزار شد، برنده جایزه بین‌المللی همبستگی این اتحادیه در سال ۲۰۱۸ شده است.
آقای عبدی پیش از این نیز در ادیبهشت ماه سال گذشته در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ”صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ”خروج روند پیگیری پرونده‌ خود از حالت امنیتی به عادی” دست به اعتصاب غذا زده بود.
لازم به یادآوری است که  آقای عبدی به دنبال تائید حکم ۵ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر، نوزدهم آبان ماه ۹۵ بدون اخطار قبلی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
آقای عبدی به دلیل فعالیت‌های صنفی خود در حوزه حقوق معلمان ایران بازداشت و محکوم شده بود.
در بهمن‌ماه ۹۵، سمانه اسدخانی، وکیل اسماعیل عبدی، از رد درخواست اعاده دادرسی موکل خود خبر داده بود.
خانم اسدخانی گفته بود: “برای حکم ۵ سال حبس صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی داده بودیم که این درخواست در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در قم رد شد”.
این وکیل دادگستری افزود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاورده‌اند و تنها بیان شده که رأی اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.

Monday, 23 April 2018

بازداشت یک طلبه اهل سنت در جاسک

خبرگزاری هرانا – روز گذشته، طلبه اهل سنت حبیب الله (پناهنده) ملاحی توسط ماموران وزارت اطلاعات بندرعباس در منزلش در روستای گتان از توابع جاسک بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، یک طلبه اهل سنت بلوچ توسط ماموران وزارت اطلاعات بندرعباس بازداشت شد.
حبیب الله (پناهنده) ملاحی اهل شهرستان جاسک، فرزند (مولوی) ابراهیم پناهنده، روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش در روستای گتان بازداشت شد.
وی طلبه اهل سنت حوزه علمیه منبع العلوم کوه ون سرباز در جنوب استان سیستان و بلوچستان است.
از علت بازداشت نامبرده اطلاعی در دست نیست. برخی از منابع از احتمال بازداشت افراد بیشتری خبر دادند.
بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) بازداشت ۶۸۸۳ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت.

Sunday, 22 April 2018

شکوفه یداللهی در زندان تهران بزرگ با خطر مرگ مواجه است


شکوفه یداللهی درویش گنابادی زندانی در زندان قرچک در پی ضربات وارد شده در حین دستگیری و زیر شکنجه، حس بویایی خود را از دست داده است و نیاز به درمان فوری دارد.
شکوفه یداللهی فارسی در تاریخ یکم اسفندماه ۱۳۹۶ در خیابان پاسداران بازداشت می شود. در زمان بازداشت نیروی انتظامی و بسیج و نیروهای موسوم به لباس شخصی وی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهند. به گونه ای که وی از ناحیه سمت چپ سر بر اثر برخورد سنگ و یا باتوم به شدت مجروح می شود. شدت این ضربه به حدی بوده که باعث شکافته شدن پیشانی وی می گردد. از دهان و گوش و بینی وی نیز خون می آید. ماموران امنیتی با باتوم تمام بدن وی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و دنده های او نیز شکسته می شود. با همین شرایط جسمی وی را به بازداشتگاه شاپور منتقل کرده اند.
بازپرس اعلام می کند که این آقایان می گویند چون مادر کسری نوری هستید، شما را باید نگهداریم و بدون رعایت قوانین، از دستور آزادی منصرف و برای وی قرار وثیقه صادر می کنند.
خانم یداللهی با ده تن دیگر از زنان و دختران درویش را، با همان وضعیت اسفناک و بغرنج، نیمه های شب تحویل زندان قرچک می دهند و زندان نیز آنها را با همین وضعیت به بندهای انفرادی بدون هیچ امکانات گرمایشی و وسایل مناسب منتقل می کند.
فردای آن روز نام آنان را ثبت و به بهداری منتقل می کنند. متاسفانه حتی سر خانم یداللهی که شکاف عمیق برداشته بوده بخیه نمی شود و پس از اینکه چندین مرتبه اعتراض می کند و حالش بد می شود پزشک بهداری وی را معاینه و تشخیص می دهد که او باید به بیمارستان اعزام گردد.
اما مامورین اعزام، او را مجبور به زدن دستبند و پابند می کنند و وی بعلت برخورد بد مامورین اعزام و استفاده از پابند، از اعزام با این وضعیت خودداری می کند.
خانم یداللهی و دیگر زنان بازداشت شده، با همین وضعیت چندین مرتبه توسط بازپرس و مامورین مورد تحقیق و بازجوئی، تحت فشارهای روحی قرار می گیرند.
پس از گذشت بیش از ۲۰ روز از بازداشت، با دستور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی؛ دو تن از وکلا به نام های فریبرز یداللهی و خانم اسکندری موفق به اخذ وکالتنامه از خانم یداللهی و ده نفر دیگر می شوند، اما هر بار که این وکلا برای اعلام وکالت و ضمیمه نمودن آن به پرونده و پی گیری پرونده موکلین به درب دادسرای شهید مقدس اوین مراجعه می نمودند؛ مامورین دادسرا اجازه ورود نمی دادند و اعلام می کردند که بازپرس مربوطه نیست و یا اساسا بازپرس دستور ورود این وکلا را صادر نمی نموده و تا زمان صدور کیفرخواست به این وکلا اجازه داده نشد که وکالتنامه را ضمیمه پرونده کنند و از موکلین خود دفاع نمایند.
همچنین، وکلا و خانواده بازداشت شدگان، بارها با در دست داشتن سند ملکی به درب دادسرا مراجعه و کتباً نیز اعلام می نمودند که وثیقه برای ازادی زندانیان آورده اند اما از پذیرش وثیقه خوددادری می شد.
پس از گذشت یک ماه، ۱۱ زندانی زن به بند قرنطینه در یک اتاق منتقل می گردند. شرایط بهداشتی به حدی بود بوده که سرهای آنها شپش می زند و بهر حال در این مدت خانم یداللهی با سردرد و سرگیجه تنها با برخی قرص های مسکن که آن نیز به سختی دریافت می کردند به سر می برد.
وی پس از مدتی متوجه می شود که حس بویایی اش را نیز به طور کامل از دست داده است. درد و سرگیجه روز به روز وضع او را وخیم تر کرده تا اینکه فشار خون او نیز بالا می رود و بعد چندین مرتبه پیگیری، پزشک بهداری متقاعد می شود که وضعیت وی نامساعد است و دستور اعزام به بیمارستان را می نویسد، لیکن می گویند چون امکانات کم داریم باید در نوبت باشید و از طرفی قاضی پرونده شما در حال حاضر مشخص نیست!
پزشکان بالاتفاق اعلام نموده اند که وضعیت وی بسار خطرناک است چرا که با این وصف جمجمه وی آسیب دیده و مغز از جای خود تکان خورده و مایه مغزی دچار آسیب شده و ممکن است در جمجمه و رگ ها خون لخته شده باشد و نیاز فوری و اورژانسی به بستری شدن در بیمارستان تخصصی دارند. اما مراجعه وکیل و خانواده و تقاضای ملاقات با رئیس زندان نیز مورد قبول واقع نشده و حتی رئیس زندان قرچک، نامه وکیل را نیز نمی پذیرد و تاکنون از اعزام و بستری نمودن وی به بیمارستان، خودداری شده است.

Saturday, 21 April 2018

بی خبری از یک فعال دانشجویی

به گزارش حصار،کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی، صادق قیصری، فعال دانشجویی سابق در دانشگاه شهید بهشتی بیش از ۲ ماه است که در بازداشت است .نزدیکان وی می‌گویند که او در این مدت در زندان «تهران بزرگ» در بلاتکلیفی  نگاهداری شده است.
صادق قیصری در 30بهمن ماه ۹۶ در خیابان پاسداران و در زمان درگیری نیروهای انتظامی با دراویش توسط پلیس امنیت بازداشت شد وبا وجود اینکه هیچ نقشی در درگیری‌های صورت گرفته نداشت، تنها به دلیل حضور در آن اطراف، بازداشت گردید و علیرغم گذشت دو ماه از بازداشت وی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده او در دسترس نیست . وی در دوران دانشجویی دبیر بخش اندیشه روزنامه ستاره صبح نیز بوده است.صادق قیصری در تماس با نزدیکانش، اعلام کرده که به دلیل ضربات وارد شده به او، حال جسمی خوبی ندارد و از ناحیه سر دچار ضربه شده و چند بار در خواب مورد حمله عصبی قرار گرفته است.
بر پایه همین گزارشات پیگیری‌ها خانواده این فعال دانشجویی در خصوص وی بی نتیجه بوده و هنوز نتوانسته اقدام حقوقی موثری برای او انجام دهند.

Friday, 20 April 2018

بازداشت یک شهروند مندائی در سوسنگرد


خبرگزاری هرانا – نیروهای امنیتی روز ۲۸ فروردین ماه یک شهروند عرب پیرو آئین مندائی به نام “شیخ فائز مندائی” را در شهر سوسنگرد بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه نیروهای وابسته به اداره اطلاعات سپاه پاسداران با مراجعه به محل کار یک شهروند سوسنگردی به نام “شیخ فائز مندائی” او را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
این شهروند عرب از پیروان آئین مندائی (صائبی) است که اقلیت دینی در ایران محسوب می شوند.
به گفته منابع مطلع، این شهروند سوسنگردی در زمینه مطالبه حقوق عربهای خوزستان فعال بوده است.
لازم به ذکر است در هفته های اخیر به طور خاص مناطق جنوبی خوزستان صحنه اعتراضات شهروندان عرب به سیاست های فرهنگی و قومیتی حکومت ایران بود.

هرانا در روزهای اخیر تحت عنوان “گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان خوزستان” به تفصیل به شرح اعتراضات اخیر پرداخت.

همانطور که اشاره شد آقای فائر مندائی از پیروان آئین مندائی است.
منداییان پیروان یحیای پیامبر و یکی از اقلیت‌های مذهبی ایران، عراق و سوریه هستند. منداییان با نام صابئین نیز شناخته می‌شوند. پیروان این آئین در ایران در استان خوزستان بویژه شهر اهواز سکونت دارند.
منداییان در کناره‌های رودخانه‌های دجله، فرات و کارون زندگی می‌کنند. جمعیت آن‌ها را ۷۰ هزار نفر در عراق و ۲۵ هزار نفر در ایران برآورد می‌کنند. اصلی‌ترین رکن دینی آن‌ها غسل تعمید در روزهای یک‌شنبه در آب روان است.
اگرچه صابئین در ایران اهل کتاب شناخته شده‌اند اما به دلیل کمی جمعیت و ناشناخته بودن ذکری از آن‌ها در ادیان رسمی ایران و همینطور قوانین جاری نیست.
بزرگترین واقعه کشتار مندائیان در شوشتر، در دوره قاجار و صدارت امیر کبیر به وقوع پیوست، که تا به اکنون به نام “واقعه صبی کشون” نزد مردم محلی معروف است.

Thursday, 19 April 2018

افزایش فشار بر علی پژگل و انتقال تنبیهی او در زندان اردبیل


خبرگزاری هرانا – علی پژگل، زندانی سیاسی اهل سنت محبوس در زندان اردبیل که هشتمین سال حبس در تبعید خود را سپری می‌کند، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ به دستور رئیس زندان، همراه با اعمال زور و بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم، از بند سیاسی این زندان بصورت تنبیهی به بند یک این زندان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی پژگل زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، در هشتمین سال حبس در تبعید خود ظهر روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ از بند سیاسی زندان اردبیل به بند یک این زندان منتقل شد. این زندانی برخلاف اصل تفکیک جرایم از بند سیاسی به بند یک این زندان منتقل شده است.
گفته می شود این انتقال به دستور رئیس زندان و همراه با اعمال زور بوده است.

انتقال آقای پژگل از بند سیاسی زندان مرکزی اردبیل به بند یک این زندان، در حالی صورت گرفته که بر اساس قوانین مربوط به اداره زندان‌ها، از جمله آیین‌نامه‌ اجرایی سازمان زندان‌ها و آیین‌نامه‌ تفکیک و طبقه‌بندی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار متهمان به جرایم عادی ممنوع است. موضوعی که در سال‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته و زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف در بندهای مشترک با زندانیانی با جرائمی از جمله قتل و اعتیاد نگهداری می‌شوند.

لازم به یادآوری است، علی پژگل فرزند صالح، اهل شهرستان بندر خمیر در استان هرمزگان است، وی با اتهامات «عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی دی های علما و سخنرانان تندروی اهل سنت و عضویت در گروه عبدالمالک ریگی» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر و در دادگاه عمومی و انقلاب زاهدان در دو پرونده جداگانه محکوم شد؛ آقای پژگل در یک پرونده به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان خلخال و در پرونده دیگری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
علی پژگل در پرونده دیگری نیز به دلیل شورش در زندان اردبیل، دادگاهی شد و با اتهام اخلال در نظم زندان به ۱ سال و ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در حالی صادر شد که به گفته نزدیکان وی، این زندانی هیچ نقشی در شورش زندانیان نداشته و تنها به دلیل اتهامات سیاسی محاکمه شد.
در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵، مادر این زندانی در نامه ای خطاب به اسما جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با شرح درد و رنج‌ها و بی عدالتی‌هایی که بر وی و خانواده‌اش رفته، خواستار « آزادی و رهایی پسرش از این شرایط سخت و طاقت‌فرسا و شکنجه‌ها و بی‌عدالتی» شد.
پیش‌تر یک منبع نزدیک به آقای پژگل درباره اتهامات ثبت شده در پرونده این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفته بود: “علی درحالی با این اتهامات دستگیر و دادگاهی شد که تنها به پخش و تکثیر سخنرانی های علمای برجسته اهل سنت مشغول بود و هیچکدام از اتهامات دیگر را انجام نداده بود. این علمای اهل سنت هم ساکن ایران می باشند که پخش سخنرانی هایشان نمی تواند جرم محسوب شود”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “علی یک بار هم با یکی از اعضای گروه ریگی دیدار کرده بود اما از این موضوع اطلاعی نداشته و قصد خاصی نداشت. درحالی که ۱۸ سال بیشتر سن نداشت، زیر شکنجه به هرچیزی که میگفتند اقرار کرده بود. آنقدر شکنجه های طاقت فرسایی بود که به گفته خودش حاضر بوده به هر جرمی اعتراف کند تا از آن شکنجه‌ها خلاص شود.
او به مدت ۹ ماه در سلول های انفرادی اداره اطلاعات تحت شکنجه و بازجویی بوده است. از جمله شکنجه های معمول وی «شلاق خوردن با کابل در ناحیه پا بوده، به حدی که پاهایش سیاه و کبود، زیر ناخن‌هایش خون مردگی جمع می شده است. بعد از آن یکی از بازجویان سنگین وزن پاهایش را لگد می‌کرده تا درد او چند برابر شود». آثار این شکنجه‌ها همچنان بعد از گذشت شش سال هنوز بر بدن وی مانده است.
شکنجه روحی، نوع دیگری از شکنجه‌های اعمال شده بر وی بوده. از جمله توهین و تهدید به دستگیری اعضای خانواده. همچنین وی توسط بازجوها به طور کامل لخت شده تا آنطور که خود گفتند «عزت نفسش» را از وی بگیرند. در مدت ۹ ماه در این بازداشتگاه وی شب‌ها با صدای شکنجه دیگران نمی توانسته بخوابد.
از جمله دیگر فشارهای اعمالی بر وی و خانواده وی زمانی بود که به مادر سالخورده آقای پژگل که برای دیدار او از مسافت دوری به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان آمده بود، گفته بودند «پسرت را اعدام خواهیم کرد» موضوعی که سبب نامساعد شدن وضعیت جسمی این زن سالخورده شده بود.
همین‌طور بعد از بازداشت علی پژگل، پدر وی که کارمند شهرداری بود، بدون هیچ توضیحی از کار اخراج شد”.

Wednesday, 18 April 2018

اعتراضات خوزستان؛ تداوم نگهداری یک توانخواه ذهنی در زندان /

خبرگزاری هرانا – یک شهروند اهوازی به نام سعید نعمتی که در پی اعتراضات اخیر شهروندان عرب خوزستان به همراه صدها تن دیگر بازداشت شده بود به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه در زندان به سر می برد. آقای نعمتی از توانخواهان ذهنی است و از ناشنوایی نیز رنج می برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید نعمتی، شهروند ساکن ملاشیه اهواز روز ۱۵ فروردین ماه در حاشیه تجمعات اعتراضی دامنه داری که شهروندان عرب استان خوزستان در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی برپا کرده بودند بازداشت شد.

آقای نعمتی دچار معلولیت ذهنی است که بصورت رسمی توانخواه عنوان می شود. او همچنین از ناشنوایی نیز رنج می برد.

نیروهای انتظامی بدون توجه به وضعیت ذهنی و جسمی این شهروند عرب او را به بازداشتگاه و سپس زندان شیبان اهواز منتقل کردند.
دادگاه انقلاب شهر اهواز برای سعید نعمتی قرار وثیقه ۳۰۰ میلیونی تعیین کرده است اما خانواده نعمتی قادر به تامین وثیقه مورد اشاره نیستند.
با توجه به ناتوانی از تودیع وثیقه این شهروند عرب، او هم اکنون با توجه به وضعیت ذهنی و جسمی در وضعیت نامناسبی در زندان به سر می برد.
لازم به ذکر است در هفته های اخیر به طور خاص مناطق جنوبی خوزستان صحنه اعتراضات شهروندان عرب به سیاست های فرهنگی و قومیتی حکومت ایران بود.

هرانا در روزهای اخیر تحت عنوان “گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان خوزستان” به تفصیل به شرح اعتراضات اخیر پرداخت.

Tuesday, 17 April 2018

کشته شدن ۴ شهروند بلوچ از جمله یک کودک براثر تیراندازی ماموران امنیتی

بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی به یک خودروی مظنون در شهر دلگان سیستان و بلوچستان، چهار سرنشین خودرو از جمله یک کودک سه ساله کشته شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در اقدامی دوباره ماموران نیروی انتظامی پاسگاه دلگان شب پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ۹۷ به سمت خودرو یک متهم در دلگان آتش گشودند که در این جریان ۴ نفر از جمله یک کودک سه ساله کشته شدند.
کشته شدگان عبارت اند از: مسلم بامری فرزند نادر معروف به ریاضی ۲۷ ساله ، حمزه بامری فرزند نادر (برادر مسلم بامری) ۱۸ ساله، یعقوب فرزند شهنواز بامری ۱۹ ساله، و حسنا بامری ۳ ساله.
منابع مطلع از دلگان در این باره خبر دادند: مسلم بامری معروف به ریاضی کسی است که بهمن ماه ۹۶ در جریان خشم مردم ناشی از کشته شدن چند نفر از جمله زخمی شدن دو زن بلوچ در دلگان با سنگ به پاسگاه دلگان حمله کرد.
وی افزود: “پس از آن واقعه ماموران تمام کسانی که به سمت پاسگاه سنگ پرتاب کرده بودند را یکی یکی تحت تعقیب قرار دادند و ریاضی هم از آن زمان فراری بود تا اینکه اخیرا به دلگان برگشته بود.”
این منبع ادامه داد: “زمانی که ریاضی به همراه خواهر زاده سه ساله، برادر و دوستش در پمپ بنزین بوده ماموران به سمتشان شلیک می کنند و هر چهار نفر کشته می شوند”
این منابع تاکید کردند: مسلم بامری (ریاضی) مسلح نبوده است.
منابع آگاه به کمپین خبر دادند: “ریاضی پس از آنکه به منزل مهردل بامری در دلگان حمله شده و دو زن از اهالی خانه را با اصابت گلوله زخمی کردند به پاسگاه سنگ اندازی کرده بود و پس از آن فراری بود و به عنوان شرور معرفی می شد”
رسانه های داخلی، مسئولان امنیتی و انتظامی در مورد کشته شدگان این واقعه از جمله حسنی بامری کودک سه ساله سکوت کرده ان