کاسپین ماکان نامزد ندا اقا سلطان

کاسپین ماکان نامزد ندا اقا سلطان

Monday, 29 June 2020

جواد موسوی، زندانی سنی مذهب به زندان یزد تبعید شد

خبرگزاری هرانا – جواد موسوی، زندانی عرب و سنی مذهب روز جمعه ۶ تیرماه از زندان شیبان اهواز به زندان یزد تبعید شد. آقای موسوی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. براساس حکم دادگاه ۱ سال و ۶ ماه از این مدت محکومیت وی توام با تبعید در زندان یزد است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۶ تیرماه ۱۳۹۹، جواد موسوی،زندانی عرب و سنی مذهب از زندان شیبان اهواز به زندان یزد منتقل شد.

آقای موسوی پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا توسط دادگاه انقلاب اهواز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. براساس حکم دادگاه ۱ سال و ۶ ماه از این مدت محکومیت توام با تبعید است.

جواد موسوی شهریورماه ۱۳۹۷ زمانی که در انتظار دادگاه تجدیدنظر خود بود، پس از حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز یکبار دیگر در جریان بازداشت گسترده شهروندان توسط نیروهای امنیتیدستگیر شد.
جواد موسوی، متولد ۱۳۷۱، فرزند صباح، سنی مذهب و از اهالی کوی علوی شهرستان اهواز است.

Sunday, 28 June 2020

پرونده‌سازی جدید در زندان؛ جلسه دادگاه آتنا دائمی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده امروز یکشنبه ۸ تیرماه در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد.

پس از پایان این جلسه دادگاه با حضور آتنا دائمی و وکیل مدافع وی ‏⁧مصطفی نیلی برگزار شد، به آنها گفته شده که دادگاه به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.

اتهامات خانم دائمی در این پرونده که با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است.

دادگاه درخصوص مصداق اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی و در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقراری جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین، استناد کرده است.
این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی این اتهامات را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است.
 آتنا دائمی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ نیز جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده دیگری که اخیرا برای وی گشوده شده است، در دادسرای اوین حاضر شد. در این جلسه خانم دائمی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی به اتهام “اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.
در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

Saturday, 27 June 2020

انتقال زینب جلالیان از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلوم

خبرگزاری هرانا – زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین که از روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می‌شود در زمان انتقال خانم جلالیان، سهیلا حجاب دیگر زندانی سیاسی که به این موضوع اعتراض کرد توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. زینب جلالیان که اردیبهشت امسال از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل شد، در سال ۸۶ بازداشت و دو سال بعد به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین که از روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۹۹ به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «شب پنج‌شنبه ۵ تیرماه ماموران زندان قرچک زینب جلالیان را از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل کردند. در زمان انتقال خانم جلالیان، سهیلا حجاب به موضوع انتقال وی اعتراض کرده و نهایتا ماموران او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گونه‌ای که دست و پای او آسیب دیده و پانسمان شده است.»

زینب جلالیان، از روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.
خانم جلالیان که از مدتی قبل به بیماری کرونا نیز مبتلا شده، کماکان از رسیدگی پزشکی محروم است. پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در خصوص ابتلای وی به بیماری کرونا به هرانا گفت: “زینب جلالیان که از پیش به بیماری آسم هم مبتلا بود، با ابتلا به بیماری کرونا دائما سرفه می‌کند و وضعیت ریه‌اش اصلا مساعد نیست. تنها مدتی قبل پس از تایید ایتلایش به کرونا، به دلیل سرفه‌های مداوم یک عکس از قفسه سینه‌اش گرفتند و بلافاصله به قرنطینه برش گرداندند. تاکنون رسیدگی پزشکی به خانم جلالیان صورت نگرفته و او در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد”.
زینب جلالیان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت، به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارج و نهایتا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «زینب جلالیان پس از خروج از زندان خوی ابتدا به زندان ارومیه و از آنجا به کرمانشاه، سپس به زندان اوین و نهایتا به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.»
گفتنی است، یکی از وکلای خانم جلالیان، وکالت خود را لغو و امیرسالار داودی، دیگر وکیل وی نیز به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است. در حال حاضر هیچ وکیلی برای پیگیری پرونده، وضعیت پزشکی و یا اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی وکالت او را بر عهده ندارد.
سال ۹۷ نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از مشکلاتی چون ”ناخونک چشم، عوارض روده و کلیه و برفک دهان” که موجب اختلال در غذا خوردن وی شده نام برده بود. بنا بر این گزارش خانم جلالیان بارها درخواست اعزام به بیمارستان و انجام آزمایشات پزشکی را نموده است که با مخالفت مسئولان زندان مواجه شده است.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و محکوم به حبس ابد تقلیل یافت.
بنا به گفته خانم جلالیان در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.

Friday, 26 June 2020

انتقال مجید مطلب زاده به زندان اوین جهت اخذ اعترافات تلویزیونی

خبرگزاری هرانا – مجید مطلب زاده، روزنامه نگار امروز جمعه ۶ تیرماه طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بند ۲۴۱ زندان اوین و فشار ماموران امنیتی به وی جهت انجام اعترافات تلویزیونی علیه خود اطلاع داده است. مجید مطلب زاده روز شنبه ۳۱ خردادماه پس از حضور در دادسرای جرایم رایانه ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۶ تیرماه ۱۳۹۹، مجید مطلب زاده، روزنامه نگار طی یک تماس تلفنی با خانواده اش از انتقال خود از زندان تهران بزرگ به بند ۲۴۱ زندان اوین خبر داده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این روزنامه نگار در این خصوص به هرانا گفت: “آقای مطلب زاده طی این تماس از فشار ماموران امنیتی به ایشان جهت اخذ اعتراف اجباری مقابل دوربین خبر داده و گفته از او خواستند در یک ویدئو با تاریخ روز و در ویدئویی دیگر به تاریخ سال ۹۶ که تاریخ بازداشت قبلی‌اش بود علیه خود اعتراف کند. طی روزهای گذشته چند بار بازجویش در زندان تهران بزرگ حاضر شده و بازجویی‌اش کرده بود تا امروز به زندان اوین منتقل شد. بازجو وعده تعیین قرار وثیقه را هم به او داده است”.

تا زمان تنظیم این گزارش از نتیجه تلاش دستگاه امنیتی جهت اخذ اعتراف اجباری و ضبط ویدئو اطلاعی به دست نیامده است.
مجید مطلب زاده روز شنبه ۳۱ خردادماه پس از حضور در دادسرای جرایم رایانه ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای مطلب زاده پیشتر به صورت تلفنی به پلیس فتا احضار و پس از حضور در آنجا به شعبه ۶ دادسرای جرایم رایانه ای منتقل شد.

اتهامات مجید مطلب زاده “توهین به مقامات، نشر اکاذیب از طریق ابزار رایانه‌ای و ضبط و انتشار اسناد محرمانه به رسانه‌های خارجی” عنوان شده است.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص جزئیات بازداشت او به هرانا گفت: “آقای مطلب زاده سومین بار بود که به صورت تلفنی به پلیس فتا احضار می‌شد. اما در سومین حضور به دادسرا منتقل شده و در آنجا نیز قرار وثیقه برایش صادر کردند و به دلیل عدم حضور خانواده به زندان منتقل شده. شاکی اصلی این پرونده بانک سرمایه است. به نظر می‌رسد که این پرونده به دلیل مقالات و مصاحبه های آقای مطلب زاده در خصوص مسائل اقتصادی و سیاست های مالی و انتقاد به آنها برای وی گشوده شده است”.
مجید مطلب زاده پیشتر نیز در خصوص فعالیت های خود بازداشت و محکوم شده است.
مجید مطلب زاده به همراه سید هادی کسایی، در تاریخ ۱ آبان ۹۶ توسط نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و با دستور جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران با حکمی که توسط شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این روزنامه نگار اواخر آذر ۹۶ با پایان مراحل بازجویی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
در آذرماه ۹۷، جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات این افراد در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران که مربوط به کارکنان دولت است، برگزار شد. با حکم صادره توسط این شعبه مجید مطلب زاده از بابت اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، به دو سال حبس تعزیری و “افشا اسرار محرمانه” به ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
این حکم نهایتا توسط شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به یک سال حبس تعزیری و ۴ میلیون تومان جزای نقدی تقلیل یافت.
لازم به ذکر است، مجید مطلب زاده، متولد ۱۳۶۴ نیز که سابقه  فعالیت در نظام بانکی را دارد هم اکنون مشاوره رسانه‌ای ارتباط تبلیغات روزنامه صدای اصلاحات و مشاور دبیر کل حزب اصلاحات است.

Thursday, 25 June 2020

سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان توقف سرکوب فعالان اجتماعی از طریق «توبه‌ اجباری آنلاین» شد

خبرگزاری هرانا – سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی فشار، تهدید و به سکوت وادار کردن فعالان اجتماعی را محکوم کرد. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان در صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی با انتشار متن‌هایی از انتشار مطالب پیشین خود ابراز تاسف کردند که بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی، سازمان گزارشگران بدون مرز این «ابراز ندامت آنلاین» یا «توبه‌ اجباری آنلاین» در پی احضارهای سپاه پاسداران و یا تهدید به بازداشت آنان صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) با انتشار گزارشی فشار، تهدید و به سکوت وادار کردن فعالان اجتماعی را محکوم کرد.
در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر، بر صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی توئیتر، اینستاگرام و… با انتشار متن‌هایی مجبور به ابراز تاسف در خصوص انتشار اطلاعات و پست های خود شدند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی این سازمان، این « ابراز ندامت آنلاین» در پی احضارهای سپاه پاسداران و یا تهدید به بازداشت انجام شده‌اند.
دو روزنامه‌نگار محیط زیستی که به پرونده بازداشت و محکوم کردن کنشگران محیط زیست در شبکه اجتماعی انتقاد کرده بودند، مجبور به انتشار متن‌های ابراز تاسف و پوزش شدند. شماری از اعضای بنیاد میراث پارسیان در ماه‌های آبان و بهمن پس از بازداشت دراز مدت، با اتهام جاسوسی به احکامی از چهار تا ده سال محکوم شدند. چگونگی و چرایی این بازداشت و محاکمه از سوی بسیاری از مدافعان حقوق بشر مورد انتقادهای جدی قرار گرفته بود.
مژگان جمشیدی ۲۵ خرداد ماه در صفحه توییتر خود نوشت : “چون در این کشور زندگی می‌کنم تابع قانونم، اگر بعد از صدور رای دادگاه محیط زیستی‌ها در آبان ۹۸؛ توییت یا ریتوییتی داشتم که شائبه عدم احترام به رای دادگاه را ایجاد کرده؛ اصلاح می‌کنم که به رای دادگاه احترام می‌گذارم” یک روز پیش نیز از این نوشته، لیلا مرگن خبرنگار روزنامه‌ شرق این متن را توئیت کرد : “با توجه به نظر نهایی دادگاه به عنوان مرجع نهایی جرایم جاسوسی، حکم مراجع قضایی درباره میراث پارسیان را پذیرفته و در این رابطه هیچ ریتوئیتی نخواهم کرد. با توجه به نظر دادگاه، بابت ریتوئیت‌های گذشته عذرخواهی می‌کنم”.
در تاریخ ۲۹ اردیبهشت نیز محمد معینی وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار به با انتشار متنی گویا از توییتر خداحافظی کرده بود: “الان دارید آخرین توییت‌های من می‌خونید. من ِ ناوابسته، این گوشه فضای مجازی را هم فرومی‌گذارم برای گله‌هایی از افسران و سربازان مواجب‌بگیرتان که ستمکاری‌هایتان را در همه جا تزیین می‌کنند. من یا هر چه خودم بخواهم می‌نویسم یا نمی‌نویسم”.
رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران RSF در این باره می‌گوید : “تواب سازی آنلاین ادامه‌ی همان کهنه سیاست رژیم در تواب سازی در زندان‌ها و مجبور کردن به اعتراف‌های اجباری است. این سرکوب نقض آشکار حقوق بنیادین به ویژه حق آزادی بیان مردم ایران است. رژیم جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات جهانی خود، از این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان حقوق مدنی و سیاسی که آنها را پذیرفته است، پایبند باشد”.
انجام فشار تنها به روزنامه‌نگاران محدود نشده است بسیاری از نویسندگان و هنرمندان نیز در صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی متن‌های مشابه را منتشر کرده‌اند. این موج تازه سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران حتی شبکه‌های اجتماعی را که پیش از این مسدود و مهار کرده است، تحمل نمی‌کند.
در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۹، سیصد نویسنده، هنرمند و روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به فضای هراس و سرکوب، بازداشت و سانسور و تاثیرات ویرانگر آن بر آزادی بیان اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند “انتقاد و آزادی بیان حق همگان است”.
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۰ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

Wednesday, 24 June 2020

تأیید احکام اعدام سه زندانی سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۹۹, شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بر علیه امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه شهروند ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را عیناً تائید کرد و این حکم به وکلای مدافع این افراد ابلاغ شد.
این افراد در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی, مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب و خروج غیرقانونی از کشور, به اعدام محکوم شده بودند.
یک منبع مطلع در گفت‌وگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران، ضمن اعلام این خبر گفت: «حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای سعید تمجیدی, امیرحسین مرادی و محمد رجبی از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی آبان ماه ۹۸، توسط شعبه دیوان عالی کشور عیناً تائید شده و این حکم به هر ۳ نفر وکلای این افراد ابلاغ شد و وکلا در تلاش هستند تا از طریق هدایت مسیر پرونده برای تنظیم درخواست اعاده دادرسی بتوانند این حکم را تغییر دهند.»

Tuesday, 23 June 2020

نامه زینب جلالیان و سهیلا حجاب از زندان قرچک ورامین

خبرگزاری هرانا – زینب جلالیان و سهیلا حجاب، دو زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین، در نامه‌ای مشترک ضمن توصیف شرایط نامساعد زندان نسبت به مواردی ازجمله اجرایی نشدن اصل تفکیک جرایم در این زندان اعتراض کرده‌اند. خانم جلیلیان از از تاریخ ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین و سهیلا حجاب از تاریخ ۲۷ خرداد در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان و سهیلا حجاب، دو زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین، در نامه‌ای مشترک ضمن توصیف شرایط نامساعد نسبت به اجرایی شدن اصل تفکیک جرایم در این زندان اعتراض کرده‌اند.
این زندانیان در بخشی از نامه خود گفته‌اند: «اینجانبان زینب جلالیان و سهیلا حجاب، جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسیم و هرگز از آنها تقاضای مرخصی، آزادی و عفو نکرده‌ایم و نخواهیم کرد. چرا که فردی طلب بخشش و عفو می‌کند که مرتکب اشتباهی شده باشد . ما پژواک خواسته‌ها، آرزوها، حقوق مدنی و شهروندی از دست رفته مردمان کشورمان بوده‌ایم.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

” ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما، عدم ماست
ما زندانیان سال‌هاست که در زندان‌های جمهوری وحشت، جمهوری ترور، جمهوری فقر که از حقوق انسانی برخوردار نبوده و در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی و بدون داشتن وکیل محاکمه ناعادلانه شدیم. انواع شکنجه های جسمی و روحی را متحمل شدیم. از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود هرگز برخوردار نبودیم. حکومت ستمگر، بارها و بارها تحت عناوین مختلف، با توسل به دروغ و فریب و ریا، تحت عنوان جلسه بازپرسی، جلسه دادگاهی، ما را از زندان خارج و ماه‌های متوالی در خانه‌های امن، مورد بازجویی‌های خشن (همراه با شکنجه، توهین و اهانت) قرار داد.
بازرسی‌های وحشتناک بدنی و غیر انسانی و استفاده از دستبند و پابند، به شیوه‌های قرون وسطایی و مطابق اصول برده‌داری، بخشی از رنجنامه‌های ماست. یعنی جنسیت زنانه ما، آنقدر برای جمهوری ضد زن وحشت به همراه دارد که برای جا به جایی ما از محافظان متعدد، همراه در قل و زنجیر کردن دست و پاهایمان باید استفاده شود ؟
علیرغم این که در سیاه چاله‌های قرون وسطایی این افراد نگهداری می‌شویم، حتی برای رفتن به درمانگاه یا جابه‌جایی بین زندان‌ها یا حضور در بیدادگاه‌ها و حضور در سالن ملاقات که البته در بیشتر موارد ما در محرومیت از ملاقات به سر برده‌ایم، ما را مورد بازرسی‌های بی شرمانه خود قرار می‌دهند. مگر در سیاه چاله‌ها توسط دوربین‌ها و ماموران سرکوبگر رصد نمی‌شویم؟
اینجانبان زینب جلالیان و سهیلا حجاب، جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسیم و هرگز از آنها تقاضای مرخصی، آزادی و عفو نکرده‌ایم و نخواهیم کرد. چرا که فردی طلب بخشش و عفو می‌کند که مرتکب اشتباهی شده باشد . ما پژواک خواسته‌ها، آرزوها، حقوق مدنی و شهروندی از دست رفته مردمان کشورمان بوده‌ایم.
رژیم دیکتاتوری‌ای که ۴۱ سال است مردم کشور ما و سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی را به اشکال مختلف به نابودی کشانده، باید در پیشگاه مردم هم عذرخواهی کند و هم پاسخگوی تمام جنایات خود در دهه های مختلف باشد و هم در دادگاه‌های ملی محاکمه شود.
بعد از تحمل تمام رنج‌ها و دردهایی که در سطور بالا به آن اشاره شد ما را به زندان شهر ری منتقل کردند تا به خیال خام خود ما را تنبیه کنند؛ چرا که زندان قرچک ورامین دارای بدترین وضعیّت در میان زندان های سراسر کشور است.
اما ای دیکتاتور آیا نمی‌دانی که دردها و رنج‌ها انسان‌ها را بزرگ‌تر، متعالی‌تر، خودساخته‌تر و قوی‌تر می‌کند؟! ما از این که در این زندان حبس می کِشیم ، اصلاً آزرده خاطر نبوده و نیستیم.
ما در این زندان با زن‌هایی آشنا شدیم که با اَشکال مختلف از سوء مدیریت جمهوری اسلامی در امور متفاوت رنج کشیده بودند. حضور ما در این مکان باعث شد ما پای صحبت کسانی بنشینیم که بتوانیم در جهت احقاق حقوق از دست رفته زنان، کوشاتر باشیم. ما باید پاسخگوی تاریخ باشیم. اگر می‌بینید که ما دست به اعتصاب غذا زده‌ایم (برای انتقال از این زندان)، فقط برای مطالبه حقوق انسانی ماست. این که به نسل حاضر و نسل های آینده بگوییم در هر وضعیتی که هستید، مطالبه‌گر حقوق خود باشند. به گفته یکی از بزرگان: “اگر در جامعه ای زنی روزنامه خواند و از سیاست حرف زد، به آینده آن کشور خوش بین باشید”.
جالب این‌جاست که رئیس قوه قضائیه در سخنرانی مفصلی که از صداوسیمای میلی پخش کرد اعلام کرد که محل نگهداری زندانیان سیاسی باید جدا از جرایم عمومی باشد و با زندانیان سیاسی با احترام برخورد شود. اما این گفته ها فقط تبلیغات رسانه ای به همراه داشت. چرا که در عمل به هیچ شکل به آنچه که گفتند عمل نکردند.
محلی که در آن نگهداری می شویم، عملا تبدیل به کمپ معتادان شده! زنان آسیب دیده از اجتماع که ابتدا باید درمان شوند، سپس آموزش ببینند و در نهایت به آغوش اجتماع برگردند. تأسف‌بارتر این که اکثریت زندانیانی که به اینجا وارد می شوند ، تحت عنوان جرایم فساد و فحشا و روابط خارج از ازدواج هستند. این زنان به دلیل روابط متعدد، ناقل بیماری‌های عفونی، هپاتیت، زگیل تناسلی و بسیاری بیماری‌های دیگر هستند و متاسفانه سطح بهداشت زندان بسیار ضعیف و همچنین عدم رعایت حداقل بهداشت از سوی زندانیان، رنج مضاعفی به همراه دارد.
ضرب و شتم… معضل تجاوز در میان زنان زندانی و ضرب و شتم متعدد میان آنان با وسایل متعدد که برای زد و خورد ها استفاده می‌کنند، احساس امنیت جسمی و آرامش روحی ما را به مخاطره انداخته!
در اوج بیماری کرونا، اینجانب زینب جلالیان را از زندان خوی به زندان شهر ری منتقل کردند و نگهداری در میان بیماران مبتلا به کرونا موجب شد که من زینب جلالیان به کرونا مبتلا شوم و بدون هیچگونه رسیدگی، ریه‌ام دچار آسیب شدید شود. هم اکنون هم در اتاقی نگهداری می‌شوم که تست کرونای افراد آن مثبت اعلام شده و بدون هیچگونه فاصله گذاری، بدون ماسک و مایع ضدعفونی و الکل، نفس و نفس با آن‌ها زندگی می‌کنیم.
با توجّه به این که اینجانب سهیلا حجاب در اعتصاب غذا هستم، سیستم ایمنی بدنم ضعیف شده و مطابق گفته‌های دکتر، خطر ابتلا به کرونا بدن اینجانب را تهدید می‌کند.
شرم بر جمهوری اسلامی که ما به خاطر ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود (یعنی بهداشت و مراقبت جسمانی)، دست به اعتصاب غذا زده‌ایم که از سیاه‌چال قرچک ورامین به سیاه‌چال اوین منتقل شویم.
این اعتصاب باید برای خواسته‌های بزرگ تری مانند آزادی اتفاق می‌افتاد، اما علیرغم تمام دردها و رنج‌ها و شکنجه‌ها، ما برای احقاق حقوق انسانی و مدنی مردمان خود ایستاده‌ایم و همچنان برای احقاق حقوق انسانی و مدنی خود، همچنان سراپا ایستاده‌ایم و باز هم خواهیم ایستاد. به قولی: “سیصد گل سرخ یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟، ما گر ز سر بریده می‌ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم”.
پشت این میله‌ها، امید برای یک زندگی آزاد در وجود ما زبانه می‌کشد. “ما نباید بمیریم، رویاها بی مادر می‌شوند” (بخشی از شعر سیدعلی صالحی).
سهیلا حجاب و زینب جلالیان/ ۳ تیرماه ۹۹/ زندان قرچک ورامین”.
در خصوص نویسندگان این نامه گفتنی است، زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر‌قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و محکوم به حبس ابد تقلیل یافت. بنا به گفته خانم جلالیان در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود. زینب جلالیان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹. به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارج و نهایتا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.
سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم حجاب مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه منتقل و مدتی بعد مجددا به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. سهیلا حجاب در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود. خانم حجاب پیشتر در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. وی نهایتا در تاریخ ۴ خردادماه ۹۹ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
زینب جلالیان از روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد. همچنین سهیلا حجاب که از تاریخ ۲۷ خرداد در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد.

Monday, 22 June 2020

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت پیام درفشان، وکیل دادگستری

خبرگزاری هرانا – پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر باگذشت ۲ هفته کماکان در بازداشت و بی‌خبری بسر می‌برد. آقای درفشان روز دوشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. آقای درفشان، تاکنون وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر باگذشت ۲ هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشت بسر می‌برد.

آقای درفشان روز دوشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می شود بازداشت آقای درفشان با حکم دادسرای امنیت صورت گرفته و  ‌پرونده ای در شعبه ۲ دادسرای امنیت اوین برای وی گشوده شده است.

سعید دهقان،‌ وکیل مدافع پیام درفشان در خصوص بازداشت موکل خود در یادداشتی عنوان کرد: “این بازداشت بدون احضاریه قبلی، با حضور ماموران در دفتر کارش صورت گرفت. دلیل بازداشت مشخص نیست؛ چون وکلایش از لیست مورد تائید رییس قوه قضاییه نیستند و اجازه ورود و دفاع ندارند!”.
به گفته این وکیل دادگستری: ” از آنجا که حکم قبلی موکلم تعلیقی است و تعلیق نیز قطعی است، بازداشت وی هیچ ارتباطی با حکم قبلی ندارد. همچنان منتظریم تا جزئیات دلیل بازداشت را در اختیارمان قرار دهند”.
تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروجه و محل نگهداری آقای درفشان اطلاعی در دست نیست.
پیام درفشان پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش پیدا کرد. این محکومیت به مدت ۲ سال به حالت تعلیق در آمده است.
آقای دهقان پیشتر با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر با اشاره به اینکه این پرونده مربوط به سال ۹۷ و در ارتباط با بازداشت پیام درفشان در منزل موکل خود (آرش کیخسروی، وکیل دادگستری) بوده است، عنوان اتهامی مطروحه در دادنامه را “توهین به رهبری” و دلیل صدور این حکم را برگرفته از “چت خصوصی!” او عنوان کرده است”.
در بخشی از دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، اتهام آقای درفشان یعنی ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان “توهین به رهبری” با ادبیاتی نامتعارف نسبت به مواد قانونی “اهانت به ساحت مقدس ولی امر مسلمین جهان و خار چشم استکبار جهانی” عنوان شده است!.
سعید دهقان با انتشار تصویر این دادنامه در صفحه شخصی خود گفته بود: “و اما حکم؛حکمی فاقد استدلال در دادگاهی مانعِ وکالت، بدون اجازه مطالعه پرونده پیش از محاکمه و رای! نمیدانم متن رای باعث عدم انتشار توسط ایرنا و ایسنا و ایلنا شده یا وکیل بودنِ موکل! اما مهم، نقض ماده ١٧ قانون استقلال کانون وکلا در محرومیت وکیل و مهمتر، نقض حریم زندگی خصوصی وکلاست!”.
دهقان همچنین با اشاره به اینکه بخشی از بازجویی آقای درفشان در ارتباط با “پرونده شکایت مشترک آنها از بازپرس فیلترکننده تلگرام” بوده است گفته که این حکم بدوی بوده و نسبت به آن اعتراض شده است.
پیام درفشان به همراه فرخ فروزان دیگر وکیل دادگستری در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۳۹۷ و در منزل خانواده موکل خود آرش کیخسروی که آن زمان در بازداشت و در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد بازداشت و در تاریخ ۱۵ شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
درفشان، تاکنون وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله محمد نجفی، ویدا موحد، نسرین ستوده، خانواده کاووس سیدامامی، سحر تبر و شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را برعهده داشته است.

Sunday, 21 June 2020

پلمب دفتر و بازداشت سه تن از مسئولان جمعیت امام علی توسط نیروهای امنیتی

خبرگزاری هرانا – دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی امروز یکشنبه ۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد. ماموران همزمان با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی او را بازداشت کردند. مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این جمعیت نیز بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی امروز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی پلمب شد.

در این گزارش آمده است، ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی او را بازداشت کردند و همزمان دفتر این جمعیت نیز پلمپ شد.

مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی نیز بازداشت شده‌اند.

زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی سال گذشته از افزایش فشار بر این سازمان مردم نهاد خبر داد و گفته بود: «من فکر می‌کنم وزارت کشور هم تحت‌فشار است تا جمعیت را به‌طور قانونی از فعالیت باز دارد.»
لازم به یادآوری است که جمعیت امام علی پیشتر در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۹۸ نیز از تهدید و بازخواست تلفنی تعدادی از اعضای خود در خلال امدادرسانی به مناطق سیل زده خبر داده بود.
جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

Saturday, 20 June 2020

گزارشی از آخرین وضعیت عبدالحمید و محمد شیخی در زندان لنگرود قم

خبرگزاری هرانا – عبدالحمید و محمد شیخی، مدت محکومیت خود را در زندان لنگرود قم سپری می‌کنند. این شهروندان اهل قم مردادماه سال گذشته توسط پلیس امنیت قم در منزل خود بازداشت و مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب این شهر هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. با اعمال ما ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای هر یک از آنها قابل اجرا است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالحمید و محمد شیخی، شهروندان اهل قم مدت محکومیت خود را در زندان لنگرود قم سپری می‌کنند.

این شهروندان در تاریخ ۲۳ مردادماه ۹۸ توسط ۱۰ مامور پلیس امنیت قم در منزل خود بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت این شهروندان اقدام به تفتیش منزل آنها کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزئیات بازداشت آنان به هرانا گفت: “ماموران در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ برای بازداشت عبدالحمید شیخی آمدند اما در جریان بازداشت برادر وی یعنی محمد شیخی را نیز بازداشت کردند. ماموران در زمان بازداشت گفتند که عبدالحمید شیخی متهم شده که بر روی دیوارهای مکان‌هایی چون پایگاه بسیج، حوزه علمیه و شورای حل اختلاف و … شعارنویسی کرده. عبدالحمید شیخی در تمامی دوران بازجویی نسبت به بازداشت برادرش و بی گناهی او اصرار می‌کرد اما با این وجود او را نیز بازداشت کردند”.
آنها در تاریخ ۲۴ مردادماه ۹۸ جهت تفهیم اتهام به دادسرای عمومی و انقلاب قم منتقل شده و به اتهامات “توهین به مقدسات، توهین به رهبری و آیت الله خمینی و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های معاند” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. گفته می‌شود که این شهروندان در دوره بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
برادران شیخی در تاریخ ۲۳ شهریورماه کیفرخواست پرونده خود را در زندان ساحلی قم دریافت کردند و دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۸ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب قم برگزار شد. با وجود صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای عبدالحمید شیخی و صدور قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی برای محمد شیخی به دلیل عدم توان مالی قادر به پرداخت آن نشدند.

براساس حکم صادره عبدالحمید و محمد شیخی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب قم از بابت اتهامات “توهین به رهبری و آیت الله خمینی و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های معاند” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این برادران در تاریخ ۲۲ مهرماه ۹۸ از زندان ساحلی به زندان لنگرود قم منتقل شدند.
این حکم در تاریخ ۶ آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان قم به ریاست قاضی محمدمهدی منتظری و مستشاری سیدعبدالصالح موسوی عینا تایید شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “توهین به رهبری و آیت الله خمینی” قابل اجرا است.
این شهروندان پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و صدور بخشنامه های اخیر رئیس قوه قضاییه به دلیل عدم توانایی مالی در تامین وثیقه تا مدت‌ها از اعزام به مرخصی نیز محروم بودند. نهایتا در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۹ به مرخصی اعزام شدند و از آن تاریخ تاکنون به صورت رای باز دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند.

این منبع مطلع از وضعیت این شهروندان در این خصوص به هرانا توضیح داد: “عبدالحمید شیخی از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر مشغول به کار است و برادرش محمد شیخی از  ۱۲ ظهر تا ۵ عصر. آنها به دلیل نیاز مالی برای تامین هزینه‌های دارو و درمان مادرشان نیاز دارند تا به صورت رای باز محکومیتشان را سپری کنند. اما برای تامین همین قرار کفالت نیز با مشکل رو به رو هستند و احتمالا مدتی بعد همین امکان نیز از آنها سلب شده و به زندان باز می‌گردند. حتی چندی قبل و پس از طی کردن یک سوم از دوران محکومیتشان هم با درخواست عفو مشروطشان مخالفت شد. به آنها گفتند شما می‌خواهید ما را از این صندلی پایین بیاورید چرا باید آزادتان کنیم؟”.

Friday, 19 June 2020

'جسد' غلامرضا منصوری قاضی ایرانی 'مقابل هتلش' در رومانی پیدا شد

شماری از نشریات رومانی از مرگ غلامرضا منصوری، قاضی ایرانی در بخارست پایتخت رومانی خبر داده‌اند.
این نشریات به نقل از پلیس رومانی نوشته‌اند که جسد آقای منصوری پایین ساختمان هتل دوک رومانا پیدا شده در حالی که ظاهرا "از پنجره به بیرون پرت شده است."
ایران خواستار بازگرداندن آقای منصوری به این کشور برای محاکمه شده بود. 
خبرگزاری رسمی رومانی هم نوشته جسد مردی ۵۲ ساله پیدا شده که به خاطر ارتکاب چند جرم در کشوری دیگر تحت حفاظت پلیس بوده است. این خبرگزاری نامی از آقای منصوری نبرده است.
خبرگزاری رومانی به نقل از ستاد فرماندهی پلیس گفته که ساعت ۱۴:۳۰ عصر کارکنان هتل با تلفن اضطراری ۱۱۲ تماس گرفتند و گزارش کردند مردی که در هتل اقامت داشته از طبقات بالا به پایین افتاده است.

Thursday, 18 June 2020

تداوم بازداشت حیدر قربانی در بند ۲۰۹ زندان اوین

خبرگزاری هرانا – حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. وی در تاریخ ۱۸ خردادماه در منزل خود بازداشت و روز بعد جهت تفهیم اتهام به بازپرسی دادسرای شهرقدس منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، با گذشت ۱۱ روز از زمان بازداشت، حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، کماکان در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.
بر اساس این گزارش روز دوشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۹، آقای قربانی، جهت تفهیم اتهام به شعبه‌ی ۳ بازپرسی دادسرای شهرقدس منتقل و سپس به زندان اوین بازگردانده شده است.
این شهروند روز یکشنبه ۱۸ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در منزلش در شهرقدس (قلعه حسن خان)، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.
ماموران ضمن تفتیش و فیلم برداری از داخل منزل، تعدادی از وسایل شخصی وی و خانواده‌اش از جمله لبتاب و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود برده بودند.
آقای قربانی طی این مدت، تنها یک بار در روز ۲۳ خرداد توانسته است به صورت تلفنی با خانواده‌اش تماس بگیرد.
گفتنی است که تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، اطلاعی از اتهامات مطروحه علیه این شهروند در دست نیست.
آقای قربانی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

Wednesday, 17 June 2020

انتقال ۲ شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر به زندان نقده

خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته، دو شهروند اهل پیرانشهر به نام های واحد قادری و امیر قادری پس از اتمام مراحل بازجویی‌ از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شدند. این شهروندان در تاریخ ۱۷ اردیبهشت در پیرانشهر بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، دو شهروند پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شدند.
در این گزارش هویت این شهروندان “واحد قادری”و “امیر قادری” عنوان شده است.
لازم به ذکر است،‌ واحد و امیر قادری در ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با شش شهروند دیگر در نقاط مختلف شهرستان پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در شهرستان ارومیه منتقل شده بودند.
هویت این شهروندان “احد محمودحسن”، “ابوبکر محمودحسن”، “محمد قادری” فرزند عزیز،“حسام‌الدین پیرانی” فرزند ظاهر، “سلام باپیروند” اهل روستای خری آغلان و “علی قادری”، عنوان شده بود.
تا لحظه‌ی انتشار این خبر، اطلاع دقیقی در رابطه با اتهام مطروحه علیه این افراد به دست نیامده است.
از این افراد ابوبکر محمودحسن، حسام‌الدین پیرانی و سلام باپیروند روز ۱۷ خردادماه با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.
احد محمودحسن و سمیع شریفیان هم روز ۲۱ خرداد با تودیع قرار از زندان نقده آزاد شدند.
همچنین محمد قادری هم با اتمام بازجوییها به زندان نقده منتقل شده است.

Tuesday, 16 June 2020

حجاب اجباری در فضای مجازی؛ احضار و بازداشت تعدادی از شهروندان در خراسان رضوی

خبرگزاری هرانا – معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از شناسایی، احضار و بازداشت تعداد قابل توجهی از شهروندان در این استان به دلیل «بی حجابی در فضای مجازی» خبر داد. به گفته وی از این تعداد برخی با قرارهای تأمین کیفری روانه زندان و برخی دیگر نیز با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده‌های آنان برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است. همچنین چندین تن دیگر نیز در  این راستا شناسایی و در دادسرا حاضر شدند و برای آنان قرار تعلیق تعقیب و دستور شرکت در کلاس‌های فرهنگی صادر شده است. این بازداشت ها پس از آن صورت گرفته است که معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اعلام کرده بود که کشف حجاب در فضای مجازی در زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار گرفته و تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، ولی قنبری راد، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از شناسایی، احضار و بازداشت تعدادی از شهروندان در این استان به دلیل انتشار تصاویر بی حجاب در فضای مجازی خبر داد.
وی تصاویر منتشر شده توسط این افراد را «بی حجاب، مبتذل و مستهجن» و انتشار آن‌ها توسط این شهروندان را «بی بند و باری، ابتذال و اباهه گری در فضای اینستاگرام» خوانده است.
به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، تعداد بسیاری از شهروندان در این رابطه، شناسایی و بازداشت شدند. از این تعداد برخی با قرارهای تأمین کیفری روانه زندان و برخی دیگر نیز با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده‌های آنان برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.
ولی قنبری راد در ادامه همچنین از شناسایی چند تن دیگر در این راستا خبر داده و مدعی شده است که تعداد دیگری از افراد شناسایی شده نیز در دادسرا حاضر و اظهار پشیمانی کردند و برای آنان قرار تعلیق تعقیب و دستور شرکت در کلاس‌های فرهنگی صادر شده است.
بر اساس این گزارش، بازداشت این افراد با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات استان خراسان رضوی صورت گرفته است.
در این گزارش به تعداد دقیق شهروندان بازداشت شده و هویت این افراد اشاره‌ای نشده است.
این بازداشت ها پس از آن صورت گرفته است که رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تفاوتی میان جرائم در فضای مجازی و واقعیت وجود ندارد و با هر امری که موجب «تشویش اذهان عمومی» شود برخورد خواهد شد، اعلام کرده بود که کشف حجاب در فضای مجازی در زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار گرفته و تخلف محسوب می‌شود.
تحمیل سبک زندگی از نخستین سال های عمر حکومت جمهوری اسلامی در ایران محل کشمکش بین شهروندان و حکومت بوده است.

این تحمیل شیوه در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین بیان می کند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

 ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

Monday, 15 June 2020

پدر هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی: دست‌کم جسد یا مکان دفن فرزندم را نشان دهید

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹: ابوبکر عبدالله‌پور، پدر زندانی سیاسی هدایت عبدالله‌پور، یک بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست کرد تا در صورت اعدام فرزندش، دست‌کم جسد یا مکان دفن او را نشان دهند. هم‌زمان، یک وب‌سایت داخلی از قول یک مقام امنیتی نوشت که هدایت عبدالله‌پور اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ از اعدام هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کرد، خبر داده بود. در آن روز، مقام‌های قضایی ارومیه به پدر هدایت عبدالله‌پور اعلام کردند که فرزندش اعدام شده است. با این حال، تا کنون نه خبر اعدام به طور رسمی به وکلای هدایت اعلام شده، نه جسد او را به خانواده تحویل داده‌اند و نه محل دفن احتمالی این زندانی سیاسی اعلام شده است. 
هم‌زمان، یک وب‌سایت داخلی به اسم آکام نیوز که وابسته به دستگاه‌های امنیتی‌ست و خبرهای کردستان را از دیدگاه جمهوری اسلامی بازتاب می‌دهد، به نقل از یک مقام امنیتی، اعدام هدایت عبدالله‌پور را تایید کرد.
این شرایط باعث فشار مضاعف بر روی خانواده هدایت عبدالله‌پور شده است. ابوبکر عبدالله‌پور، پدر هدایت، در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشر ایران، از رنج خانواده گفت و از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواست تا برای روشن‌شدن وضعیت فرزندش تلاش کنند.
او همچنین خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، گفت: «آقای رئیسی! من به جای تو خجالت می‌کشم! خجالت بکش! اگر بچه‌ی مرا اعدام کردید، عرضه داشته باش و جنازه‌اش را نشان بده. به جای پیغمبر خدا نشسته‌ای، اسلام را کنار بگذار و انسان باش!»

Sunday, 14 June 2020

بهنام موسیوند بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد

خبرگزاری هرانا – بهنام موسیوند، فعال مدنی امروز یکشنبه ۲۵ خردادماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد. آقای موسیوند در شهریورماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم اسفندماه ۹۸ در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام موسیوند، فعال مدنی امروز یکشنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
بهنام موسیوند در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای موسیوند در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۶ با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شد.

این فعال مدنی شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است.
بهنام موسیوند پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. وی در پرونده ای همراه با آرش صادقی، گلرخ ایرائی و نوید کامران به یکسال حبس تعزیری با احتساب اجرایی شدن محکومیت دو سال حبس تعلیقی از بابت پرونده پیشین محکوم شد که این حکم  تیرماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۱۲ ماه تقلیل یافت. وی نهایتا در تاریخ ۱۰ خردادماه ۹۷ پس از تحمل حدود یکسال حبس با پایان مدت محکومیت خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

Saturday, 13 June 2020

کمال حسن رمضان از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد

خبرگزاری هرانا – کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام صبح امروز شنبه ۲۴ خردادماه از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد. با توجه به محکومیت آقای حسن رمضان به اعدام، انتقال وی به نگرانی نزدیکان او دامن می‌زند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹، کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد.
با توجه به محکومیت آقای حسن رمضان به اعدام، انتقال وی به نگرانی نزدیکان او دامن می‌زند.

یک منبع مطلع از وضعیت آقای حسن رمضان که نخواست نامش فاش شود، در این خصوص به هرانا گفت: “صبح امروز ساعت ۱۰ صبح کمال حسن رمضان را از بند سیاسی زندان ارومیه به بهانه بدرقه دادگاه خارج کردند. اما آنها به بهانه‌های متفاوت برای اجرای حکم زندانی را از بند خارج می‌کنند. حکم اعدام کمال حسن رمضان در سال ۱۳۹۰ و به صورت غیابی برای کشته شدن یک عضو سپاه صادر شد. آقای حسن رمضان سال ۹۳ بازداشت شده و تا سال ۹۵ خبری از حکم اعدام نبود. این حکم تنها به دلیل یک تشابه اسمی است. کمال حسن رمضان در زمان وقوع قتل یک نوجوان ۱۷ ساله ساکن کردستان سوریه بود و اصلا در خاک ایران نبوده است”.

این نخستین بار نیست که کمال حسن رمضان از زندان به مکان نامعلومی منتقل می‌شود. در آخرین مورد وی در تاریخ ۱۶ فروردین امسال به همراه ابراهیم عیسی پور، احمد تموئی و علی احمد سلیمان به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت به زندان ارومیه بازگردانده شد.
آقای حسن رمضان پیش از آن نیز چند بار طی سال گذشته به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل و پس از مدتی به زندان بازگردانده شده بود. این زندانی همچنین در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۷ به همراه سه زندانی سیاسی دیگر جهت تشکیل پرونده و تفهیم اتهام‌های جدید به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه منتقل شد. این پرونده با دخالت نهادهای امنیتی به خاطر مشارکت این زندانیان در اعتصابات زندان تشکیل شد.
کمال حسن رمضان، ۳۳ ساله از اهالی شهر سریکانی از مناطق کردستان سوریه نیز پیشتر در تیرماه سال ۱۳۹۳ در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شده بود و چهار ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به اتهام محاربه مورد بازجویی قرار گرفت. بعدها ماموران امنیتی وی را به شعبه یک بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل کرده و بعد از تفهیم اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام» به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. وی چندین بار برای همکاری و گرفتن اعترافات تلویزیونی تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ در شعبه‌ی ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست «قاضی شیخلو» به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شد.
آقای حسن رمضان با وجود صدور حکم، مجددا در سال ۱۳۹۵ در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه ارومیه که ده سال پیش صورت گرفته و این زندانی، آن زمان در خاک ایران نبوده، مورد بازجویی قرار گرفت و نهایتا روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ به صورت غیابی توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهرستان به اعدام محکوم شد. این حکم مدتی بعد توسط دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است.

Friday, 12 June 2020

تداوم بازداشت دو شهروند اهل پیرانشهر در ارومیه

خبرگزاری هرانا – طی روزهای اخیر قرار بازداشت نوید محمدی و خالد محمدی شهروندان اهل پیرانشهر به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. این شهروندان اواسط اردیبهشت سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اواسط اردیبهشت سال جاری دو شهروند اهل شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند.
در این گزارش هویت این شهروندان “نوید محمدی” و “خالد محمدی” عنوان شده است.
طی روزهای اخیر قرار بازداشت این شهروندان یک ماه دیگر تمدید شده است.
بر اساس این گزارش نوید محمدی از خبرنگاران صدا و سیما بوده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.