گزارش سالانه بان کی مون از وضعیت حقوق بشر در ایران

به روز شده:  20:55 گرينويچ - پنج شنبه 13 اکتبر 2011 - 21 مهر 1390

•  

اعدام در ملاء عام از مواردی است که سازمان ملل غیرانسانی می خواند

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام ها، موارد قطع عضو، بازداشت های خودسرانه، محاکمه های غیرعادلانه، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و فعالان مخالف در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش در پی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (شماره ۶۵/۲۲۶) که در آن از دبیر کل خواسته بود گزارشی در این باره ارائه کند تهیه می شود

در این گزارش آمده است که نقض حقوق بشر در ایران از زمان گزارش قبلی دبیر کل ادامه یافته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: "چنین مواردی ادامه یافته و تشدید شده است، به خصوص در مورد مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت."

گزارش همچنین به افزایش قابل توجه مجازات اعدام از جمله در ملاء عام از ابتدای سال ۲۰۱۱ تاکنون اشاره می کند و می گوید که اعدام زندانیان سیاسی و مجرمان زیر هجده سال گزارش شده است.

ایران بارها نقض حقوق بشر در داخل کشور را رد کرده و سازمان های بین المللی را متهم کرده است که تحت نفوذ دشمنان این کشور نظیر آمریکا عمل می کنند.

این گزارش همچنین به بعضی تحولات مثبت در ایران از جمله امضای پروتکل داوطلبانه کنوانسیون حقوق کودکان در زمینه مشارکت کودکان در مناقشه های مسلحانه در سپتامبر ۲۰۱۰ اشاره می کند.

اعدام ها

در بخشی از این گزارش درباره مجازات اعدام آمده است: "به گفته عفو بین الملل، علاوه بر ۲۵۲ مورد اعدامی که رسما در سال ۲۰۱۰ اعلام انجام شده، گزارش هایی هست که ادعا می کند ۳۰۰ اعدام مخفی دیگر عمدتا در زندان وکیل آباد مشهد انجام شده است."

"به گفته یک منبع رسمی، حدود ۱۴۰ اعدام در فاصله اول ژانویه تا ۲۰ ژانویه ۲۰۱۱ انجام شده که بعضی منابع آن را تا ۱۸۵ اعدام می دانند."

در این گزارش آمده است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه فوریه ضمن ابراز نگرانی از شمار افزایش شدید آمار اعدام در ایران از ابتدای ۲۰۱۱ از ایران خواست موقتا اعدام ها را متوقف کند. این سازمان از ایران خواسته است حذف مجازات اعدام از نظام جزایی را بررسی کند.

کمیسر عالی حقوق بشر همچنین در مورد صدور حکم اعدام در ارتباط با جرایم جنسی به ایران نامه نوشته است.

در قسمت دیگری از این گزارش آمده: "کاربرد حکم اعدام در ارتباط با اتهام محاربه (با خدا) بار دیگر موضوع نگرانی در دوره مورد بررسی است. براساس اطلاعات دریافت شده بیش از ۲۰ نفر از جمله علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری و محمد علی حاج آقایی که به محاربه محکوم شده بودند در دوره گزارش شده اعدام شدند و چند نفر هم پس از محکومیت براساس اتهامات مبهم حکم اعدام گرفتند."

این گزارش می گوید که براساس قوانین ایران محاربه به خشونت مسلحانه مربوط می شود اما گزارشگر ویژه در اعدام های فراقانونی، صحرایی و خودسرانه، ابراز نگرانی کرده است که علیرغم درخواست های مکرر، دولت ایران تعریف دقیق و روشنی از محاربه ارائه نکرده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به وقوع بعضی از اعدام ها در ملاء عام آمده است که این شیوه، ماهیت بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات مرگ را تشدید می کند.

این گزارش ضمن اشاره به آنچه به نظر می رسد کاهش موارد اعدام با سنگسار در ایران باشد می نویسد: "در روز ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰، شماری از نمایندگان این سازمان خواستار توجه دولت ایران به پرونده سریمه عبادی و بو علی جانفشانی توسط دادگاهی جنایی در ارومیه در استان آذربایجان غربی به اتهام زنا شدند."

این گزارش به این مساله اشاره می کند که ظاهرا این افراد در جریان محاکمه حق انتخاب وکیل برای خود را نداشته اند. بنابه گزارش ها دادگاه تجدید نظر حکم اعدام را تایید کرد اما مقام های ایران در روز ۷ اکتبر ۲۰۱۰ در واکنش به درخواست سازمان ملل گفتند که پرونده تحت بررسی است و حکمی صادر نشده است.