جـــرس: دادستان عمومی و انقلاب اهواز می گوید "هیچ ابایی از اجرای حكم اعدام برای تامین امنیت عمومی نداریم

این مقام ارشد قضایی، از عدم تناسب تعداد زندانیان با ظرفیت زندان‌های استان خبر داد. به گزارش ایسنا، فرهاد افشارنیا در نشستی خبری تصریح كرد: قوه قضاییه در زمینه اطلاع‌رسانی محدودیت قانونی دارد و در این زمینه نمی‌توان مانند دیگر ارگان‌ها عمل كرد. دادگستری‌ كل استان خوزستان وظایف خطیری بر عهده دارد كه كشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی، اجرای احكام و رسیدگی به امور حبس از جمله این وظایف است و در این میان تنها در مورد پرونده‌ها به دلیل برانگیخته شدن حساسیت عمومی اطلاع‌رسانی مختصری انجام می‌شود. وی ادامه داد: دادگستری استان خوزستان علاوه‌ بر وظایف عمده‌ای كه بر عهده دارد، چندین شورا و كمیته نیز تشكیل داده است كه دبیری این شورا بر عهده دادستان مركز استان و ریاست آن بر عهده رییس‌ كل دادگستری است و كمیته حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مالكیت یكی از این كمیته‌هاست. دادستان اهواز با بیان اینكه مدیركل بازرسی استان، رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مدیركل اسناد و املاك نیز در این كمیته عضو هستند، اظهار كرد: انجام اقداماتی پیشگیرانه و حمایتی برای جلوگیری از ورشكستگی تاجران بدهكار از جمله فعالیت‌های این كمیته است. در حال حاضر مهم‌ترین مشكلی كه در این زمینه وجود دارد، در مورد بانك‌ها اعم از خصوصی و دولتی است كه به دلیل عدم همكاری شایسته متاسفانه در برخی كار به ورشكستگی افراد منتهی شده است. پرونده‌های فساد مالی نباید بهانه‌ای شود كه بانك‌ها انقباضی عمل كرده و از انجام وظایف قانونی خودداری كنند. وی درباره جرایم خاص در استان یادآور شد: یكی از وظایف مهم دادگستری، تامین امنیت عمومی در فرایند دادرسی است. از این لحاظ مجرمان، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و قرار قانونی برای آنها صادر می‌شود و با صدور كیفرخواست، محكوم و مجازات می‌شوند. قاچاق مواد مخدر از جمله مواردی است كه سلامت و امنیت جامعه را تهدید می‌كند و با توجه به قوانین داخلی كشور كه لازم‌الاجرا هستند و همچنین با توجه به تعهدات بین‌الملی، مكلف به مبارزه با این پدیده شوم هستیم و با قاچاقچیان برخوردهای سنگین می‌شود و مجازات‌های سنگین برای آنها در نظر گرفته می‌شود. قاچاق مواد مخدر توسط شبكه‌های دارای مدیر و برنامه‌ریزی انجام می‌شود و به همین دلیل لازم است دستگاه‌هایی كه با این پدیده شوم مبارزه می‌كنند از سازماندهی كامل برخوردار باشند و هیچ سازمانی نمی‌تواند از زیر این بار سنگین شانه خالی كند. دادستان اهواز گفت: در این زمینه برنامه‌ریزی‌های منظمی انجام و محلات آلوده در این زمینه شناسایی شد. ماموران نیز پس از شناسایی این محل‌ها به عنوان عامل اجرایی در محل حضور می‌یابند و اقدامات قضایی لازم را انجام می‌دهند. اعدام یكی از مجازات‌های سنگین در این زمینه است كه پس از تایید از سوی قوه قضاییه و رییس‌كل دادگستری استان اجرا می‌شود. هیچ ابایی در مورد اجرای حكم اعدام برای تامین امنیت عمومی وجود ندارد. افشارنیا تصریح كرد: آدم‌ربایی و قتل‌های ناموسی نیز از دیگر مواردی است كه موجب آزار افكار عمومی می‌شوند و در این زمینه سعی شده با كشف مجرمان در اسرع وقت به پرونده‌ها رسیدگی شود. جرم همزاد بشر است و هیچ‌گاه نمی‌‌توان میزان وقوع جرم را به صفر رساند. با تلاشی كه از سوی دادگستری انجام شده، تقریبا 100 درصد پرونده‌ها در زمینه آدم‌ربایی و قتل‌های ناموسی كشف و عاملان آن نیز مجازات شده‌اند. وی مدعی شد: با توجه به اینكه برخی افراد ناآگاه جذب گروهك‌ها و تشكل‌های تجزیه‌طلب می‌شوند، در این زمینه نیز اقدامات خوبی انجام شده و این افراد دستگیر و محاكمه می‌شوند و حق برخورداری از وكیل نیز به آنها داده می‌شود. تخلف این افراد در دادگاه‌های استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و احكام لازم اجرایی می‌شوند. در زمینه سرقت و زورگیری نیز با هدف برخورد و مقابله سازمان‌یافته با متخلفان، مجتمع ویژه‌ای ایجاد شد و در این زمینه نیز هیچ‌گونه ارفاقی در قبال مجرمان اعمال نمی‌شود. افراد دستگیر شده در این زمینه پس از محكومیت به زندان معرفی می‌شوند. دادستان اهواز با بیان اینكه تعداد زندانیان با ظرفیت زندان‌های استان تناسب ندارد، تصریح كرد: در زندان‌ها به دلیل تراكم موجود، مشكلاتی وجود دارد ولی این موضوع موجب نمی‌شود كه مجرمان به زندان معرفی نشوند. با توجه به شرایطی كه در زندان‌ها وجود دارد، تربیت صحیح زندانیان با مشكل مواجه می‌شود و حدود 40 درصد زندانیان پس از آزادی به زندان برمی‌گردند و مشخص می‌شود كه مجازات تاثیری در شخصیت آنها نداشته است. البته در فرایند دادرسی باید پیشگیری صورت گیرد و این عمل تاثیر بازدارندگی دارد و مانع وقوع مجدد جرم می‌شود. هم‌اكنون وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به صورت كلی بر عهده دستگاه قضایی است ولی ساز و كار خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. در استان شورای پیشگیری از وقوع جرم تشكیل شده ولی به دلیل اینكه هنوز قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است دستگاه‌ها در این زمینه خود را مكلف نمی‌دانند. افشارنیا درباره اطاله دادرسی افزود: مهم‌ترین مساله‌ای كه در این زمینه وجود دارد، كمبود قضات است و در چنین شرایطی تعداد زیاد پرونده‌های ورودی، علاوه بر اطاله دادرسی موجب بدخلقی‌هایی نیز می‌شود. وی گفت: پس از حوادث بمب‌گذاری سال 84، نصب دوربین‌های مداربسته شهری تصویب و بودجه‌ای برای آن پیش‌بینی شد. شهرداری متولی اصلی این پروژه و این دوربین‌ها كاركردهای چندمنظوره دارند و در زمینه كنترل ترافیك شهر و كاهش تخلفات رانندگی نیز كاربرد دارند. دادستان اهواز تصریح كرد: مواردی مانند آتش‌ زدن خانه‌ها و تیراندازی در خوزستان پیش از آنكه یك معضل امنیتی باشد، عارضه‌ای فرهنگی است. برخی خانواده‌ها در خوزستان علاقمند به نگهداری سلاح هستند و با توجه به اینكه خوزستان استانی مرزی است، میزان قاچاق سلاح در این استان زیاد است. همه این موارد موجب می‌شود هنگام وقوع اختلافات، به صورت غیر مجاز از سلاح استفاده شود. امسال از جمله سال‌هایی است كه میزان تیراندازی در استان رشد داشته و به همین دلیل برخوردهای خوبی انجام شد و با تشكیل كمیته و پیگیری موضوع، افراد متخلف شناسایی و دستگیر شدند. حدود 50 هزار اسلحه شكاری نیز تحویل داده شده و اكنون موضوع مجوز آنها در حال بررسی است. وی تاكید كرد: در زمینه مبارزه با بدحجابی نیز تا كنون 20 واحد صنفی پلمپ و از 50 واحد صنفی نیز تعهد اخذ شده است.