شبکه وکلای یک کلمه؛ «دفاع مشروع» پاسخ به کشتار سازمان‌یافته است

شبکه وکلای «یک کلمه»، که می‌گوید «با هدف بازطراحی نظام حقوقی و دموکراسی‌سازی در ایران» فعالیت می‌کند، در بیانیه‌ای جدید گفته است که تحولات در ایران جواب داده و سرکوب خونین معترضان در این کشور را «جنایت علیه بشریت» خوانده است. در بیانیه جدید این شبکه که روز چهارشنبه - ۲۴ دی - منتشر شده است مواردی مرتبط با کشتار معترضان از نظر این گروه از وکلا فهرست شده است: ۱- این جنایات وحشیانه، با استفاده از قطع سراسری اینترنت و به‌ دور از چشم جهانیان انجام شده و برابر با مقررات بین‌المللی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است؛ ۲- حکومت جمهوری اسلامی ایران با نقض گسترده‌ اصول اساسی ناظر بر حقوق و آزادی‌های ملت، و با ارتکاب کشتار سازمان‌یافته علیه معترضان، عملا مفاد فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی خود را نیز به‌طور کلی نقض کرده و مشروعیت حقوقی و سیاسی خویش را از دست داده است. ٣- بر اساس ماده دوم منشور ملل متحد، ماده اول میثاقین بین‌المللی درباره‌ی حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و حق مقاومت در برابر ستم، و نیز ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص حق ذاتی حیات، هرگونه کشتار، سرکوب مسلحانه و سلب خودسرانه‌ جان شهروندان به دست حکومت‌ها، نقض فاحش حقوق بنیادین بشر و مطلقا ممنوع و غیرقابل توجیه در نظام حقوق بین‌الملل است.شبکه وکلا «یک کلمه» پس از فهرست کردن این موارد نتیجه گرفته است که: ١- حق مردم ایران در «دفاع مشروع» از جان و مال خویش، مقابل حکومت نامشروع و ناقض حقوق بنیادین که دست به کشتار می‌زند، محفوظ است و می‌توانند از هر طریق و ابزاری علیه مقامات و‌ ماموران، برای عبور از نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند. ۲- مردم ایران این حق را دارند که علاوه بر انتخاب شیوه مبارزه برای تعیین سرنوشت خود در مقابل این نظام مستبد دینی، از هر نوع حمایت بشردوستانه از سوی کشورهای آزاد استقبال نمایند. ۳- دولت‌های متعهد به موازین حقوق بشر، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و بر حسب مورد و شرایط، موظفند آمران و عاملان این جنایات را مورد تعقیب کیفری، محاکمه و مجازات قرار دهند.این وکلا در پایان بیانیه خود خواستار آن شده‌اند که در صورت سقوط نظام جمهوری اسلامی و بر سر کار آمدن یک نظام حکومتی جدید در ایران «بلافاصله» این کشور به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم) بپیوندد تا بستری برای «رسیدگی حقوقی فوری، مؤثر، شفاف و بین‌المللی به جنایت‌های ارتکابی علیه مردم ایران فراهم شود».