حکم ١١ سال حبس محمد توسلی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد

حکم ۱۱ سال حبس که توسط قاضی صلواتی و بر اساس اراده نهادهای امنیتی علیه رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران صادر شده بود، با اعتراض وکلای محمد توسلی و تقدیم لایحه دفاعیه‌ای مشتمل بر ۶ بخش و ١۸۶ صفحه به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. به گزارش جرس، محمد توسلی صبح روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ در منزلش بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات است، منتقل شد و با وجود دستور صریح و مکتوب بازپرس قضایی مبنی بر صدور قرار وثیقه در بهمن همان سال و تودیع وثیقه در پانزدهم بهمن ۹۰، پس از شش ماه و نیم حبس در شرایط دشوار، در ٢۶ اردیبهشت ۹١ به طور موقت آزاد شد. وی سپس به حکم رییس شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در دادگاه بدوی حاضر به دفاع از خود نشد و سکوت کرد. وی در لایحه کوتاهی که به دادگاه بدوی ارائه کرد، از پیش معلوم بودن نتیجه دادگاه و غلبه نگاه امنیتی بر مقتضیات قانونی و همچنین، عدم صلاحیت دادگاه و نقض مکرر اصل قضایی و فقهی بی‌طرفی از سوی قاضی صلواتی را از جمله دلایل این سکوت اعلام کرد و ضمن دفاع از عملکرد سیاسی خود، از سابقه و مشی سیاسی نهضت آزادی ایران و بنیانگزاران شریفش با افتخار یاد می‌کند. توسلی در نامه‌ای در تیر ماه ۹١ خطاب به رییس قوه قضاییه، به شرایط حبس غیرقانونی و فشارهای عدیده جسمی و روانی دوران بازداشت اشاره می‌کند که بازجویان وزارت اطلاعات بر وی تحمیل کرده‌اند تا وی را وادار به استعفا از نهضت آزادی ایران و انجام مصاحبه تلویزیونی کنند. البته نه تنها رییس قوه قضاییه که به زعم توسلی به حکم وظیفه قانونی و جایگاه شرعی خود مکلف به پیگیری این دادخواهی بود، هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهد، بلکه در فاصله کوتاهی از ارسال این نامه دادخواهانه و در چارچوب قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران، دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی چهره نام‌آشنای دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی را به ١١ سال حبس و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. این کنش‌گر سیاسی باسابقه در این نامه تصریح می‌کند که اگرچه بهانه بازداشت وی در سال ۹۰ امضای نامه موسوم به ١۴٣ امضایی به رییس جمهور سابق، سید محمد خاتمی بود، اما این اتهام هیچ‌گاه به وی تفهیم اتهام قانونی نشد و پس از چند ماه از بازداشت و به رغم مخالفت صریح و مکتوب مقام قضایی مربوطه، به اراده ماموران وزارت اطلاعات، به استناد پرونده سال ۸۰ از آزادی ایشان خودداری شد و پرونده دیگری که در سال ۸۸ علیه وی وجود داشت و قبلا مختومه شده شده بود، موجبات صدور حکم کیفری یاد شده را فراهم آورد. یکی از نزدیکان محمد توسلی گفته که این عضو ارشد نهضت آزادی ایران اگرچه امیدی به تغییر حکم بدوی ندارد، اما از باب تکلیف خود مبنی بر آگاهی‌رسانی به مردم شریف ایران، اتمام حجت با مقامات قضایی و ثبت در تاریخ، دفاعیه‌ای در شش بخش و ١۸۶ صفحه به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارائه کرده است. به نقل از همین منبع خبری، توسلی اخیراً در نامه دیگری که به رییس قوه قضاییه نوشته و ارسال کرده است، ضمن اعتراض به حکم صادره، صدور چنین حکمی را غیرقانونی و در تعارض با حقوق اساسی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانسته و این حکم را نه فقط علیه خود که نوعی انتقام از عملکرد و مشی پنجاه ساله نهضت آزادی ایران و بنیان‌گزاران این تشکل سیاسی ملی و اسلامی می‌داند و پیامد صدور چنین احکامی را تقابل صریح با روش‌های مبارزات اصلاحی قانونی، مسالمت‌آمیز و علنی و موجب به مخاطره افتادن امنیت ملی و انسداد کامل فضای سیاسی و مبتنی بر خواست کسانی بر می‌شمارد که منافع فردی و یا گروهیشان با اصلاح وضع موجود موافق نیست و می‌خواهند اوضاع را به نقطه غیرقابل بازگشت و تغییرات ساختاری بکشانند. در حال حاضر امیر خرم، محسن محققی و فرید طاهری از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، عماد بهاور رییس شاخه جوانان و جعفر گنجی و مسعود صادقی از جوانان این حزب به حکم محاکم انقلاب تهران به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده و در زندان اوین محبوسند.