موج سرکوب وکلای دادگستری هم‌زمان با اعتراضات و بستن آخرین روزنه دفاع از بازداشت‌شدگان

ده‌ها وکیل دادگستری در ایران با تهدید، احضار، بازداشت و پرونده‌سازی روبه‌رو شده‌اند؛ فشاری که دسترسی به وکیل مستقل را محدود و برخی معترضان بازداشت‌شده را از حق دفاع محروم کرده است. ایران‌اینترنشنال در این‌باره با سینا یوسفی، وکیل دادگستری و سعید دهقان، حقوقدان، گفت‌وگو کرده است. احضارهای تلفنی، تهدید به تعلیق پروانه وکالت، بازداشت موقت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلای دادگستری در شش هفته اخیر، دامنه تازه‌ای از فشار را علیه جامعه وکلا رقم زده است؛ فشاری که به‌گفته برخی حقوقدانان، مستقیما با رسیدگی به پرونده‌های معترضان بازداشت‌شده گره خورده است. این روند، امکان ورود بسیاری از وکلای مستقل به پرونده‌های بازداشت‌شدگان را محدود کرده و هزینه‌های امنیتی پیگیری را بالا برده است. هم‌زمان گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است جلسات بازپرسی و حتی برخی دادگاه‌های مربوط به معترضان بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شده است. به گفته خانواده‌های بازداشت‌شدگان، مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند وارد پرونده شوند و آن هم نه به‌عنوان حق، بلکه مشروط به تشخیص دادگاه و صلاحدید نهادهای امنیتی. این رویه به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده می‌شود؛ تبصره‌ای که سال‌هاست برای حذف وکلای مستقل در پرونده‌های موسوم به امنیتی به آن استناد می‌شود. حقوقدانان هشدار داده‌اند حذف وکیل مستقل از روند دادرسی، مسیر را برای اعتراف‌گیری، صدور احکام شتاب‌زده و تثبیت روایت نهادهای امنیتی هموار می‌کند و به تضعیف ساختاری دادرسی عادلانه می‌انجامد. در چنین شرایطی، نگرانی‌ها درباره سرنوشت وکلایی که همچنان بر حق دفاع شهروندان ایستادگی کرده‌اند، افزایش یافته است. بازداشت وکلا هم‌زمان با اعتراضات سینا یوسفی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت هم‌زمان با آغاز اعتراضات دی‌ماه، بازداشت گسترده وکلای دادگستری نیز شروع شده است. او گفت بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به‌دست آمده، هویت دست‌کم ۱۷ وکیل بازداشت‌شده مشخص شده است، اما این آمار حداقلی است و به‌طور حتم شمار وکلای بازداشت‌شده بیش از این است و هنوز اطلاع دقیقی از شمار و اسامی وکلای بازداشت‌شده در دست نیست. یوسفی افزود از میان این ۱۷ نفر، چهار وکیل با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده‌اند و ۱۳ وکیل دیگر همچنان در بازداشتگاه‌های مختلف کشور نگهداری می‌شوند. او گفت این افراد شامل شیما قوشه، سپیده طاهری، زهره جوانی، نازنین برادران، عنایت‌الله کراماتی، جعفر کشاورز، مهران انصاری، علیرضا فرزانه، مسعود شیرمردی، تیمور سالاری، امیر بهادری‌فر، محسن درگی‌نژاد و داریوش گنجه‌پور قشقایی هستند که بازداشت شده‌اند. به‌گفته این وکیل دادگستری، اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد عمدتا اتهامات امنیتی است، چرا که آن‌ها به‌دلیل انجام فعالیت حرفه‌ای وکالت و اعلام آمادگی برای بر عهده گرفتن وکالت معترضان و دفاع از حقوق آن‌ها بازداشت شده‌اند. او گفت بسیاری از این وکلا در فضای مجازی اعلام کرده بودند حاضرند وکالت معترضان را بر عهده بگیرند و برخی نیز به‌دلیل پیگیری‌هایی که در دادگاه‌ها انجام داده بودند بازداشت شده‌اند. یوسفی افزود در میان بازداشت‌شدگان افرادی هم هستند که در خیابان و در جمع معترضان حضور داشته‌اند. هدف بازداشت وکلا بی‌دفاع‌تر کردن معترضان یوسفی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت هدف اصلی این بازداشت‌ها به طور مشخص این است که حکومت می‌خواهد مردم را در روند دادرسی ناعادلانه‌ای که برگزار می‌کند، بی‌دفاع‌تر کند. او تاکید کرد در کنار محدودیت‌های گسترده‌ای که از پیش برای ورود وکلای مستقل به پرونده‌ها اعمال شده، بازداشت وکلای حقوق‌بشری نیز به‌عنوان یک روش مکمل به‌کار گرفته شده تا معترضان از حق دفاع محروم شوند. او افزود وکلای حقوق‌بشری زمانی که وارد پرونده‌ها می‌شوند، می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند و آنچه در پرونده اتفاق افتاده، از جمله گزارش‌های نهادهای امنیتی و پرونده‌سازی‌های انجام‌شده را روایت و مستند کنند. به‌گفته یوسفی، این وکلا می‌توانند این اطلاعات را به جامعه جهانی، همکاران خود و افکار عمومی منتقل کنند و همین موضوع باعث می‌شود روایتی که حکومت تلاش می‌کند از این وضعیت ارائه دهد، به هم بریزد. او گفت به همین دلیل حکومت به بازداشت وکلا دست می‌زند.