مواضع داخلی؛ از بیانیه‌ها تا اعتراض صنفی و کناره‌گیری فرهنگی

در روزهای منتهی به روز چهلم، بخش قابل توجهی از واکنش‌ها در داخل کشور به شکل بیانیه، درخواست رسمی، و موضع‌گیری‌های صنفی و حرفه‌ای بروز یافت. یکی از مهم‌ترین مواضع داخلی، اعلام آیت‌الله بیات زنجانی بود که در اقدامی نمادین و اعتراضی، اعلام شد برای همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه، مراسم و جشن نیمه‌شعبان را برگزار نکرده است. این موضع‌گیری، به‌دلیل جایگاه مذهبی-اجتماعی او و هم‌زمانی با افزایش تلفات، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و در فضای عمومی به‌عنوان یک پیام آشکار علیه سرکوب تعبیر شد. در حوزه فرهنگی، انصراف‌ها و کناره‌گیری‌ها از جشنواره فیلم فجر ادامه یافت. در تازه‌ترین نمونه، گزارش شد امیر جدیدی نیز از حضور در جشنواره خودداری کرده است. تداوم این روند، نشانه‌ای از شکاف رو به گسترش میان بخش‌هایی از جامعه هنری با نهادهای رسمی است؛ شکافی که در روزهای گذشته با موج‌های متعدد کناره‌گیری برجسته شد و در روز چهلم نیز همچنان ادامه دارد. در سطح حقوقی، بیانیه ۴۸ وکیل دادگستری از مهم‌ترین رخدادهای روزهای اخیر بود. در این بیانیه بر مواردی چون محرومیت بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل مستقل، روندهای شتاب‌زده قضایی، محدودیت تماس و ملاقات، فشار برای اعتراف، و پخش اعترافات تلویزیونی تأکید شد و نسبت به نقض سیستماتیک حقوق دادرسی هشدار داده شد. هم‌زمان، یک وکیل دادگستری نیز از تشکل‌های وکلا به‌طور علنی انتقاد کرد و گفت این تشکل‌ها در قبال وضعیت وکلای بازداشت‌شده واکنش مؤثر و پیگیری لازم را نشان نداده‌اند؛ در همین چارچوب، به بازداشت دست‌کم ۲۲ وکیل در ارتباط با اعتراضات اشاره شد. این نقد، به‌طور مشخص بر «فاصله نهادهای صنفی از بحران» و «کم‌تحرکی در دفاع از اعضا» متمرکز بود و بار دیگر موضوع امنیت شغلی وکلا و حق دفاع مستقل را به صدر اخبار آورد. در کنار این موارد، گزارش شد در آذربایجان شرقی بیش از ۴۰ وکیل عضو کانون وکلا به حفاظت اطلاعات دادگستری احضار شده‌اند و برای برخی از آنان پرونده تشکیل شده است؛ روندی که با عناوینی چون «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به حمایت آنان از حقوق معترضان نسبت داده شده است. این احضارها از نگاه ناظران، بخشی از فشار سازمان‌یافته برای محدود کردن شبکه دفاع حقوقی در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات تلقی می‌شود. در سطح سیاسی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خواستار آن شد که «آموزش اعتراض مسالمت‌آمیز» در نظام آموزشی گنجانده شود؛ پیشنهادی که در میانه موج سرکوب، اهمیت دوگانه پیدا کرد: از یک طرف، اعتراف ضمنی به واقعیت استمرار اعتراضات؛ و از سوی دیگر، تلاش برای ارائه راهکار «کنترل‌شده» و کم‌هزینه‌تر در مواجهه با اعتراضات اجتماعی. در همین چارچوب، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد شمار دانش‌آموزان کشته‌شده در سرکوب اعتراضات از ۱۶۰ نفر عبور کرده است؛ رقمی که هم‌زمان با انتشار فهرست‌های اسامی، به نماد سنگینی هزینه انسانی اعتراضات تبدیل شده است. در مقابل، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد همه دانش‌آموزان بازداشت‌شده آزاد شده‌اند؛ اظهارنظری که در فضای عمومی، با توجه به آمار تلفات و گزارش‌های بازداشت‌های مکرر، محل بحث و تردید قرار گرفت و از سوی برخی ناظران به‌عنوان تلاش برای مدیریت افکار عمومی ارزیابی شد. در سطح تحلیلی، انتشار دیدگاه‌های گروهی از جامعه‌شناسان داخل کشور نیز قابل توجه بود. آنان با اشاره به خشونت و سرکوب، بر این نکته تأکید کردند که حفظ جان انسان‌ها فراتر از هر مصلحت سیاسی است و جامعه در این دوره از «انفعال» به سمت «عاملیت» حرکت کرده است. این موضع‌گیری‌ها در کنار بیانیه‌های صنفی، نشان‌دهنده آن است که اعتراضات صرفاً یک رخداد خیابانی نیست و به یک موضوع عمومی و فراگیر در حوزه‌های آموزش، فرهنگ، حقوق و تحلیل اجتماعی تبدیل شده است.